بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آيت ا… دری نجف آبادی
دادستان محترم کل کشور؛
با سلام و تحیت؛
احتراماً اینجانبان امیر اسلامی و فرشید یداللهی وکلای آقای مصطفی دانشجو متهم پرونده کلاسه۱۴۹۰/۸۵ شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری، نظر به اینکه تخلفات متعددی در پرونده اتهامی موکل در دادسرای عمومی و انقلاب ساری و کرج صورت گرفته که باعث سلب حقوق قانونی و شرعی ایشان گردیده است و در راستاي تضييع حقوق حقه مشاراليه بعنوان شهروند ايراني و نظر به عدم رعايت اصول ارزشمند قانون اساسي و مقررات موضوعه از سويي و عدم توجه به اظهارات حضرتعالي و تأكيدات آن مقام بر رعايت قانون از سوي ديگر، اينجانبان اعتراض خود را به بازداشت آقاي مصطفی دانشجو و ادامه آن و محدوديت هاي ايجاد شده براي ايشان اعلام و با عنایت به ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ که بیان می دارد : ((دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي دهد.)) مطالب ذیل را به استحضار جنابعالی می رساند:
مقدمه؛
آقای مصطفی دانشجو وکیل مدافع دراویش گنابادی در پرونده واقعه تخریب حسینیه شریعت قم می باشد که در دفاع از حقوق قانونی و شرعی موکلون خود در مراجع مختلف قضائی اقامه شکایت نموده است از جمله شکایت به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان دولت، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای نظام، دادستانی کل کشور، رئیس قوه قضائیه و… که بسیاری از این پرونده ها هم اکنون نیز در حال رسیدگی است.
علاوه بر موارد فوق بنا به اطلاعاتی که اینجانبان کسب نموده ایم در شهرستان نکا در استان مازندران نیز در ۳۰ اردیبهشت ماه ۸۵ عده ای لباس شخصی با عنوان مامورین اداره اطلاعات شهرستان بهشهر در غیاب آقایان اسماعیل رزازی و محمود رزازی از دراویش گنابادی، به منازل آنها وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی، مقادیری اقلام فرهنگی و عرفانی موجود را ضبط و حکم قضائی نیز ارائه نمی نمایند و درکاغذ عادی اعلام می کنند که در اول خرداد ماه خود را به ستاد خبری اطلاعات بهشهر معرفی نمایند .
متعاقب این اقدام، نامبردگان شکایتی را به دادستان نکا تقدیم، که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می شود. آقای مصطفی دانشجو وکالت آقایان رزازی را برعهده گرفته و پرونده را تعقیب می نمایند و در احقاق حقوق موکلین خود طی نامه ای تخلفات و اقدامات خلاف قانون و شرع مأمورین را به مقامات ارشد نظام اعلام و گزارش می نماید.
اما علیرغم گزارش همکار محترم(موکل) به مقامات مسئول نه تنها پی گیری قانونی صورت نمی گیرد بلکه مأمورین اداره اطلاعات بهشهر از آقای مصطفی دانشجو شکایتی تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب مطرح، که دادسرای عمومی و انقلاب بهشهر با اعطای نیابت به شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرج تقاضای احضار و جلب و صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی ایشان را می نمایند که این پرونده هم اکنون در شعبه ۱۱ دادیاری کرج طی کلاسه ۱۹۰۸ مورخ ۱۶/۳/۸۶ مطرح رسیدگی می باشد و تا کنون هیچ اقدام و تصمیمی در این پرونده اتخاذ نشده است .
در تاریخ ۲۹/۸/۸۶ ساعت ۱۰:۳۰صبح آقای مصطفی دانشجو (موکل) توسط چند نفر لباس شخصی همراه با اسلحه گرم با ضرب و شتم در حضور اهالی محل بدون ارائه حکم قضائی بازداشت می شوند، موضوع ضرب و شتم و تیراندازی و ربودن آقای مصطفی دانشجو توسط همسایگان و اهالی محل به مأمورین پلیس ۱۱۰ اعلام و مراتب پس از تحقیقات و استماع اظهارات شهود عینی توسط مأمورین نیروی انتظامی کلانتری ۱۱ کرج صورتجلسه و گزارش می گردد. پس از اطلاع؛ وکلا و خانواده ایشان برای مشخص شدن موضوع به مراجع مختلف قضائی ، انتظامی و امنیتی مراجعه می کنند که متأسفانه هیچگونه اطلاعی از وضعیت آقای مصطفی دانشجو بدست نمی آید. بعلت عدم پاسخگوئی مراجع قانونی، خانواده آقای مصطفی دانشجو اجباراً بصورت کتبی از دادستان شهرستان کرج تقاضا می نمایند؛ اگر مشارالیه توسط مأمورین و ضابطین رسمی دادگستری بازداشت شده اند، مرجع صدور حکم جلب، محل بازداشت و سلامتی جسمی و روحی ایشان را اعلام نمایند و در صورتیکه افراد لباس شخصی از ضابطین و نیروهای امنیتی نبوده اند و بر خلاف مقررات مشارالیه را به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند، تقاضای تعقیب و مجازات آنان را می نمایند. این موضوع طی گزارشاتی به شماره های ۸۶/۳۰۹ ت ش مورخ ۳۰/۸/۸۶ و ۳۰۹/۸۶ ت/ش مورخ ۱/۹/۸۶ به دادستان محترم کرج اعلام میگردد که متأسفانه علیرغم ثبت این گزارشات در دفتر دادستانی مورد پیگیری قرار نمی گیرد.
پس از ۴۸ ساعت از بازداشت موکل و مراجعات مکرر خانواده و وکلا به مراجع قضائی،دادستان کرج شفاهاً و غیر رسمی اظهار م دارد، پرونده موکل در شعبه ۵ بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است. با مراجعه به شعبه ۵ بازپرسی، بازپرس محترم شفاهاً اظهار می دارد پرونده موکل در آخر وقت اداری روز گذشته (چهارشنبه ۳۰/۸/۱۳۸۶) به این شعبه ارجاع و پیرو دستور نیابت شعبه ۲ بازپرسی ساری تفهیم اتهام شده و قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی صادر گردیده است و متهم بعلت عجز از پرداخت وثیقه بازداشت ، به همراه پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ساری منتقل شده است .وکلا و خانواده محترم موکل در اول وقت اداری روز شنبه ۳/۹/۱۳۸۶ به دادسرای عمومی و انقلاب ساری مراجعه پس از اخذ شماره پرونده از ثبت رایانه مطلع می گردند، پرونده در شعبه دوم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب ساری در حال رسیدگی است. با مراجعه به این شعبه بازپرس اظهار می دارد، آقای مصطفی دانشجو هنوز به ساری منتقل نشده است. با ارائه وکالت نامه به همراه لایحه اعتراضیه به شعبه مذکور تقاضای ثبت می شود و در لایحه عنوان می گردد که موکل از تاریخ ۲۹/۸/۸۶ بازداشت و اطلاعی از وضعیت نامبرده در دست نیست. تقاضای اعلام مرجع صدور دستور جلب، محل بازداشت و وضعیت جسمانی موکل می نمایند که متاسفانه پاسخی داده نمی شود. باز شفاهاً اعلام می گردد که به دادسرای کرج مراجعه کنید.
روز یکشنبه مورخ ۴/۹/۸۶ مجدداً وکلا و خانواده ایشان به دادسرای کرج مراجعه می کنند و در دفتر ثبت رایانه دادسرا متوجه می شوند، پرونده ای به کلاسه ۴۷۶۰۹/۸۶ به تاریخ ۳/۹/۸۶ در شعبه دوم بازپرسی کرج ثبت شده است. با مراجعه به شعبه اخیر مشخص می شود موکل را پس از تفهیم اتهام مجدد و صدور قرار وثیقه پانصد میلیون ریالی به دادسرای ساری انتقال داده اند.
به هر حال پس از ۶ روز عدم اطلاع از وضعیت بازداشت موکل بالاخره در روز دو شنبه ۵/۹/۸۶ با مراجعه مجدد به دادسرای ساری، بازپرس شعبه دوم اعلام می دارد آقای مصطفی دانشجو با قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات استان مازندران به سر می برد. بازپرس اجازه ملاقات به وکیل و خانواده ایشان را نمی دهد و اعلام می نماید، چون پرونده جنبه امنیتی دارد، وکیل اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را ندارد.
دادستان محترم کل کشور، با عنایت به مطالب فوق، بدین وسیله تخلفاتی که تا کنون در این پرونده صورت گرفته است را به استحضار می رساند:
۱.مقررات مادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص احضار و درج علت احضار ايشان رعايت نشده است وبر خلاف صراحت مواد ۱۱۷و۱۱۹ قانون صدرالذكر مشاراليه را بدواً و ابتدا به ساكن جلب نموده اند. به تبع موکل نیز اطلاعی از طرح شکایت اداره اطلاعات بهشهر یا مازندران نداشته است.
۲. موضوع شکایت اداره اطلاعات بدواً برای اجرای قرار نیابت به شعبه ۱۱ دادیاری کرج ارجاع که به شماره ۱۹۰۸ مورخ ۱۶/۳/۸۶ ثبت و مبلغ صد میلیون ریال قرار وثیقه تعیین می گردد ولی در این پرونده موکل احضار و بازجویی نشده و پرونده همچنان بدون اتخاذ تصمیم مفتوح می باشد.
۳. در مورخه ۲۹/۸/۸۶ موکل بدون احضار قبلی بوسیله چند نفر لباس شخصی با ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی به نحو نامطلوبی با ضرب و جرح بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال پیدا می کند. ( صورتجلسه نیروی انتظامی در کلانتری ۱۱ کرج موجود است)
۴. در ابتدا هیچ مرجع قانونی پاسخگوی بازداشت موکل، محل نگهداری و سلامتی ایشان نمی شود.
۵. بعد از ۵ روز بازداشت موکل، پرونده در تاریخ ۳/۹/۸۶ ثبت رایانه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج می گردد.
۶. در تاریخ ۳۰/۸/۸۶ در شعبه ۵ بازپرسی موکل بازجویی شده و مطابق مواد ۵۹ ، ۶۰ و ۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست پرونده پیرو دستور نیابت قضائی به دادسرای صادرکننده نیابت ارجاع شود که متأسفانه موکل بدون دلیل به مدت ۵ روز در کرج بازداشت شده وحتی اجازه تماس تلفنی نیز برای تودیع وثیقه به موکل داده نمی شود.
۷. پس از ارجاع پرونده به دادسرای ساری بدون ارائه دلیل، قرار پانصد میلیون ریالی به بازداشت موقت تبدیل شده و از دستور ثبت لایحه اعتراض وکلا به قرار بازداشت موقت خودداری می شود. بنابراین، در این پرونده بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سه بار قرار تامین صادر گردیده است.
۸. با توجه به صراحت ماده۱۳۴قانون آئین دادرسی کیفری، تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سایقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. در پرونده مطروحه اولاً، اتهام موکل افتراء و نشر اکاذیب است. بنابراین قرار بازداشت موقت به هیچ عنوان با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام متناسب نیست. ثانیاً، موکل محترم از وکلای باسابقه قوه قضائیه بوده که در جلوی درب منزلشان بازداشت شده است، لذا احتمال فرار متهم و تبانی با افراد دیگر یا شهود و مطلعین و یا بیم مخفی شدن متهم وجود نداشته است. ثالثاً، همانطور که بارها توسط وکلا و خانواده ایشان به مقامات قضائی اعلام شده است، آقای مصطفی دانشجو دارای بیماری تنفسی شدید می باشند که در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی و درمانی احتمال خطر جانی برای ایشان متصور خواهد بود. لذا، صدور قرار بازداشت موقت با توجه به صراحت مواد ۳۲، ۳۵، ۱۳۲و ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری بالاخص با وضعیت مزاج ایشان، متناسب نبوده و بر خلاف قوانین و مقررات مدون است.
۹. بازپرس شعبه دوم دادسرای ساری با استناد به اینکه موضوع پرونده جنبه امنیتی دارد، اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نمی دهد. این در حالیست که اتهام افترا و نشر اکاذیب مشمول جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نمی باشد و جنبه امنیتی ندارد.
۱۰. رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران آقای طالبی در جریان تخریب حسینیه شریعت با همین سمت و همچنین دادستان محترم شهرستان ساری آقای جعفری نیز در همان زمان با سمت معاون دادستان در شهرستان قم خدمت می کردند و از اعضای شورای تامین استان قم در جریان واقعه بوده اند. موکل محترم نیز به عنوان وکیل دراویش گنابادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت اقامه علیه نامبردگان شکایت نموده که هم اکنون پنرونده در شعبه ۱۰۸۳ درحال رسیدگی است. بنابراین دادگستری استان مازندران و دادسرای عمومی و انقلاب ساری صلاحیت رسیدگی به پرونده موکل را ندارد.
۱۱. مطابق ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و بر اساس ماده ۵۱ قانون فوق الذکر دادگاهها فقط در حوزه قضائی محل ماموریت خود ایفای وظیفه و شروع به تحقیق و رسیدگی می کند. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب ساری به علت اینکه محل وقوع اتهام انتسابی در آن حوزه قضائی نبوده، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را ندارد.
۱۲. اداره اطلاعات نمی تواند شخصاً و به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کیفری تحت عنوان افتراء نمایند.
۱۳. مطابق ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مامورین اداره اطلاعات ضابطین رسمی دادگستری محسوب نمی شوند، اما برخلاف مقررات موکل توسط نامبردگان که شاکی پرونده نیز هستند، بازداشت گردیده است.
۱۴. با توجه به اینکه موکل علیه مامورین اطلاعات مازندران قبلاً اقامه شکایت نموده و هم اکنون پرونده مطروحه در حال رسیدگی است لذا براساس قواعد و اصول حقوقی و شرع مقدس متهم ( موکل ) نمی بایست در اختیار شاکی پرونده( اداره اطلاعات) قرار گیرد. بهمین لحاظ تمامی گزارشات، بازجویی ها، تعقیب، تحقیق، کشف جرم، رسیدگی مقدماتی و تحقیقات قضائی که توسط این مأمورین صورت گرفته اعتبار قانونی و قضائی ندارد.(تبصره ماده ۱۵ و ماده ۲۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری)
۱۵. جنابعالي نيز واقفيد كه وكلاي دادگستري از تأمينات شغل قضا برخوردارند و همچنين تمامي احاد مردم ايران بر اساس اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسي از حقوق مساوي برخوردارند و مطابق اصل۲۲ قانون اساسی حيثيت و جان و مال افراد از تعرض مصون است و به حكم صريح اصل ۳۲ قانون اساسي هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت موضوع اتهام مي بايست با ذكر دلايل و كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. اما متأسفانه ملاحظه مي شود كه مأمورين بدون رعايت شأن و شغل و موقعيت اجتماعي موکل و با حرمت شكني و ایجاد جو رعب و وحشت و اخلال در نظم محل، اقدام به جلب ايشان نموده اند .
۱۶. طبق اصل۱۳قانون اساسي ومواد ۱۲۹، ۲۴ و۱۹۲ آيين دادرسي کيفري، بازجويان و بازپرس و داديار بايد دو موضوع را به متهم تفهيم کنند. يکي موضوع اتهام و دومي دلايل اتهام. وکيل هم بايد حتما از موضوع و دلايل اتهام مطلع شود. چون وکیل اگر نداند اتهام موکلش چيست ودلايل اتهام چيست امکان دفاع نخواهد داشت. متأسفانه تا کنون از مداخله اینجانبان و آگاه شدن از بازجويي های موکل جلوگيري به عمل آمده و در واقع يک “بي قانوني محض” صورت مي گيرد. محروم کردن متهم از بديهي ترين حقوق خود بدین معني است که دادرسي عادلانه اي در پيش نخواهد بود.
۱۷. بند ۳ قانون حقوق شهروندي حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناء فوق در تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری را نسخ كرده است. اين در حالي است كه عليرغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي و با توجه به اينكه پرونده قضايي نميتواند طبقهبندي شده تلقي گردد، آقاي مصطفی دانشجو از روز بازداشت تاكنون هيچگونه ملاقاتي با وكلاي خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويي شده است. با توجه به اصول يادشده قانوناساسي و اصول فوق در قانون مجازاتهاي بازدارنده، از حضرتعالی خواستاريم با اين تخلفات آشكار برخورد نموده و حقوق قانوني موکل را به رسميت بشناسند.
دادستان محترم کل کشور؛
نظر بر جميع موارد معنونه و نظر به اينكه علاوه بر موارد فوق الذكر در برنامه دوم توسعه قضائي نيز از سويي مستنداً به فراز ۴ـ۲ از فصل سوم آن برنامه حضور وكيل در همه مراحل دادرسي تصريح شده است و حمايت بيشتر از وكلا منظور گرديده، ايجاد محدوديتهاي ناموجه قانوني نسبت به موکل و ممانعت از وكلا و خانواده ايشان در ملاقات با وي، فاقد وجاهت قانوني و موجب نگراني عميق خانواده، دوستان و همکاران ایشان است و نظر به اينكه به حكم فراز ۵ـ۲ از فصل سوم برنامه دوم توسعه قضائي نيز به سلامت كادر قضائي و بهبود نظارت و كنترل عملكرد كادر قضائي تأكيد مضاعف شده است انتظارجدي ماست كه تدبيري انديشيده شود كه محدوديتهاي غير قانوني ايجاد شده بشرح فوق مرتفع و به حكم قانون موجبات آزادي آقاي مصطفی دانشجو فراهم شود .
با تجدید مراتب احترام و تشکر
وکلای آقای مصطفی دانشجو
امیر اسلامی بورکی فرشید یداللهی