دو خبر از دو مرجع

به گزارش حدیث سرو، وی همچنین با بیان اینکه “وضعیت فعلی را نه جمهوری می‌توان نامید و نه اسلامی”، تاکید کرد: نتیجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، این می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهدیدات پیش آید و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رویه ایجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و دیگر از اسلام فقط یک اسم باقی می‌ماند.

در ابتدای این دیدار، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سید مصطفی تاج زاده، به شرح وقایع اتفاق افتاده در روز عاشورا برای آیت‌الله دستغیب پرداخت و با بیان اینکه “برای استعلام از وضعیت عزیزانمان به زندان اوین رفتیم و با آن برخورد کذایی روبه‌رو شدیم” از روند موجود در جامعه ابراز تاسف کرد.

پس از صحبت‌های محتشمی‌پور، آیت‌الله دستغیب نیز با ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانین در جامعه اسلامی گفت: در زمان شاه، اکثریت مردم چه شیعه و چه سنّی از زیر پا گذاشته‌شدن احکام و قوانین اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قیام امام خمینی‌(س) مردم با ایشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو برخلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصویب کرده‌اید، عمل کن.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اخذ اعتراف قهری از مجرم، خلاف قرآن و سنت است، تصریح کرد: هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‌کنید که بگوید می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته‌ام و می‌گویم که هیچ‌یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند، زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.

آیت‌الله دستغیب همچنین با اشاره به دفاع مشروع طلاب و اصحاب مسجد در روز قدس و اینکه اخیرا احکام سنگینی برای چند نفر از طلاب صادر شده، افزود: آیا می‌توان به کسی که می‌گوید بر طبق قانون اساسی عمل کنید، بگویند: تو و امثال تو سران فتنه هستید. یا اینکه بگویند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصیل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و باید محاکمه شوند و باید تبعید شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!

اشاره این مرجع تقلید به موضوع احضار و محکومیت سه نفر از طلاب و شاگردان وی در دادگاه ویژه روحانیت به حبس و تبعید و شلاق و پرداخت جزای نقدی است.

مشروح سخنان این مرجع تقلید مقیم شیراز در دیدار با خانواده مصطفی تاج زاده، به شرح زیر است:

آنچه از مردم کشورمان در مقابل محمّدرضاشاه و رضاخان، سراغ داریم این است که اکثریت مردم چه شیعه و چه سنّی از زیر پا گذاشته‌شدن احکام و قوانین اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قیام امام خمینی‌(س)، مردم با ایشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو بر خلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصویب کرده‌اید عمل کن. امام در زمان شاه می‌گفت: مذهب در ایران دیگر رنگی ندارد.

قیام این مرجع، نمودار این بود که ما شاه را نمی‌خواهیم، ما احکام اسلام را می‌خواهیم، ما عمل به سیره پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام را می‌خواهیم.

از سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم همگی نسبت به امام شناخت داشتند و می‌دانستند این شخص از قرآن و سنّت فراتر نمی‌رود و به دنبال او قیام کرده و به پا خواسته بودند، با این حال امام به دنبال محوریت خود نبودند و فرمودند: باید قانون اساسی نوشته شود و بر طبق آن عمل شود. لذا از هر شهری نمایندگانی برخاستند تا قانون اساسی نوشته شود، آن هم کسانی که مرجعیت آنها محرز شده بود؛ اشخاصی همچون آیات عظام منتظری، بهشتی، دستغیب، صدوقی‌ رحمهم الله و… که همگی مجتهد بودند و همه همّ و غمّشان این بود که قانون اساسی از قرآن و سنّت بیرون نرود و در مذاکراتی که به هنگام ایجاد قانون اساسی داشتند، همگی با دلیل سخن می‌گفتند.

در آخر هم همگی به قانون اساسی رأی دادند، چون پشت این قانون، کسی بود که مجتهد مطلق و مرجع بود که تمامی مردم او را قبول داشتند؛ او هیچ گاه تحکم نمی‌کرد و می‌گفت: من خودم هم تابع این قانون هستم. حتی اگر در مجلس مسأله‌ای مطرح می‌شد و ایشان با آن مخالف بودند، نظر خود را به عنوان یک نصیحت بیان می‌فرمود، با این حال در آخر اختیار را به خودشان می‌داد و می‌گفت: تصمیم نهایی با خودتان است. او نظرش این بود که تمامی سه قوه، مستقل باشند. قرآن و سنّت هم همین را می‌گوید؛ قوه قضائیه باید مستقل باشد و از هیچ کس نباید دستور بگیرد.

حضرت امیرالمؤمنین‌ علیه السلام خود، برای قضاوت به نزد شریح قاضی می‌رفتند و البته اگر اشتباهی از او می‌دیدند به او تذکر می‌دادند.

وقتی به ائمه اطهار علیهم السلام رجوع می‌شد و از ایشان درباره صفات و شرایط قاضی اسلامی سؤال می‌شد، ایشان در پاسخ می‌گفتند که قاضی اضافه بر احاطه بر مسائل فقهی که خود عمری را می‌طلبد، باید عادل باشد، خداترس باشد؛ ترس از اینکه حکم او مخالف با قرآن و سنّت نباشد. در روایت آمده است که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است.

به هنگام قضاوت، هر متهمی که آورده شود، دارای هر نوع اتهامی که باشد، ابتدا باید جرم او ثابت گردد و بر اساس قانون مطابق با قرآن و سنّت باید مجرم شناخته شود، نه بر اساس ملاک‌های دیگر.

یا اگر قرار است کسی مُحارب تشخیص داده شود، باید قاضی در ابتدا مفهوم و موضوع محارب را متوجه باشد، بعد از آن شخص متهم باید در محضر قاضی با اختیار دو مرتبه اقرار به گناه خود بکند به اینکه من با چوب یا سنگ یا سلاح برای زدن مردم یا ایجاد ترس اقدام کرده‌ام، یا اینکه دو شاهد عادل به جرم او شهادت دهند. قبل از اثبات جرم کسی حق زندانی کردن و حبس او را ندارد، چه رسد به اینکه به او فحاشی شود یا او را بزنند.

قیام امام خمینی‌ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‌کنید که بگوید: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته و می‌گویم که هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. باید در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اینکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‌ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و… آماده شده است، حکم دهد.

در کجای احکام قضایی اسلام، چنین چیزی آمده است؟ اینچنین قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای دیگر به دنبال اجرای صحیح احکام اسلام هستند و هیچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‌گذارند.

تمامی فریاد ما این است که بیایید به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنید و خواهید دید که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شیعه در جهان ظاهر می‌شود. همچون زمان امام خمینی ‌رحمة الله که سران کفر از ایران به وحشت افتادند. امام هم به دنبال ساقط کردن آنها نبود، بلکه می‌خواست آنها هم به طرف اسلام بیایند؛ حتی نسبت به صدام هم همین طور بود.

نتیجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، این می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهدیدات پیش آید و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رویه ایجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و دیگر از اسلام فقط یک اسم باقی می‌ماند. گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» یعنی اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آیا تمامی مردم این وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم یعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نیست.

وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحیح نیست.

از مراجع سؤال کنند، آیا می‌توان قبل از اثبات جرم، شخص را به زندان برد و…؟ از آنها سؤال شود که آیا این مسائل مطابق است با آنچه شما در دروس اسلامی خوانده‌اید؟ همگی می‌گویند: نه. آیا می‌توان به کسی که می‌گوید بر طبق قانون اساسی عمل کنید، بگویند: تو و امثال تو سران فتنه هستید. یا اینکه بگویند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصیل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و باید محاکمه شوند و باید تبعید شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!

وقتی در روز قدس یا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‌شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‌کنند. کدام یک از مراجع عادل، حکم به این می‌کنند که مهاجمین را رها کنند و مدافعین را دستگیر و محاکمه کنند؟! هیچ کدام از مراجع چنین حکمی را امضا نمی‌کنند.

حضرت آیت‌اللَّه صانعی که عمری را به درس و بحث مشغول بوده، چرا باید به خاطر نصیحتی که می‌کند، به دفتر و منزلش حمله شده و آنجا را سنگباران کنند و به ایشان تهمتهای فراوان بزنند؟

چرا باید عکس اشخاصی همچون آقایان موسوی و کروبی و صانعی و بیات زنجانی و بنده هم‌ردیف اوباما و سران کشورهای آمریکا و انگلیس قرار داده و در سطح وسیع چاپ نموده و به عنوان سران فتنه پخش کنند؟ کدام یک از مراجع بر این امر، مُهر تأیید می‌زنند و آن را مطابق اسلام می‌دانند؟

آقای تاج زاده چه گناهی کرده است که با نوشتن یا گفتن مطلبی او را مخلّ امنیت ملّی قلمداد می‌کنند و به ایشان متعرّض می‌شوند و او را اذیت می‌کنند؟ بنده مطمئن هستم که ایشان وابسته به هیچ کشور خارجی اعمّ از آمریکا و انگلیس نیست.

جمله امنیت ملی که منتقدین را با اتهام اخلال در آن بازداشتهای آنچنانی می‌کنند، یک جمله مبهم و قابل دهها توجیه است که لازم است مراجع عظام آن را با قرآن و سنت توضیح دهند.

نصیحت می‌کنم که مردم و خانواده‌ها را اذیت نکنند؛ عاقبتِ خودشان را خراب نکنند که در آخر مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هنوز هم دیر نشده می‌توانند از این رویه برگردند و آن را اصلاح کنند. ان شاء اللَّه خداوند هدایتشان فرماید.