اينكه زندانيان، تحت «قرار» در زندان باشند شرعي و قانوني نيست.
جريانات سياسي معمولا غير از اهداف سياسي خود به مسايل ديگر كمتر توجه دارند.
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوهي قضاييه گفت: ثمرات و بركات سياستها و برنامههاي نهادينه شده قوهي قضاييه اكنون در ابعاد بينالمللي نيز مطرح و شناخته شده است و تمام اين موفقيتها بهرغم داشتن كمترين امكانات، بودجه و ابزارهاي لازم براي پيشبرد برنامه هاست.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه متاسفانه در قانون اساسي استقلال بودجهاي و امكانات براي قوهي قضاييه ديده نشده است، افزود: قوهي قضاييه يك سوم مسووليتهاي حاكميتي را بر عهده دارد اما يك دهم بودجه و امكانات بخشهاي حاكميتي را نيز ندارد در حالي كه سال به سال آمار پروندههاي ورودي به قوهي قضاييه به صورت ميليوني افزايش مييابد و اگر عشق، علاقه، صداقت و اخلاص مسوولان و قضات و كاركنان دستگاه قضايي در كار نبود با وجود اين همه مشكلات پيشبرد كارها ناممكن بود.
هاشمي شاهرودي ابراز اميدواري كرد: بودجهي سال آينده متناسب با فعاليتهاي وسيع دستگاه قضايي تصويب شود.
رييس قوهي قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ملاك ارزيابي كارآمدي قوه، رضايت تودهي مردم است و اظهارنظرها و اقدامات سياسي برخي جريانات سياسي را نبايد معيار و ملاك عملكرد قوهي قضاييه بدانيم.
وي افزود: همهي ما بايد به دنبال جلب رضايت مردم باشيم و براي خدمترساني صادقانه به آنها گام برداريم تا كارآمدي و موفقيت ما نيز بر اساس رضايت آنان سنجيده شود؛ چرا كه جريانات سياسي معمولا غير از اهداف سياسي خود كمتر به مسايل ديگر توجه دارند و ميزان پروندههاي تودهي مردم در دستگاه قضايي نيز به نسبت پروندههاي جريانات سياسي بسيار بيشتر و قابل مقايسه با آن نيست و بر اين اساس بايد تمام تلاش دستگاه براي خدمترساني به مردم صرف شود.
رييس قوه قضاييه در ادامه به فعاليت شوراهاي حل اختلاف و موفقيت آنان در حل و فصل بسياري از پروندههاي ورودي به قوه قضاييه اشاره كرد و خواهان تصويب هرچه زودتر قانون اين شورا منطبق با آنچه مدنظر قوهي قضاييه است، شد.
هاشمي شاهرودي همچنين خواهان برنامهريزي همهجانبه براي رفع مشكل اطاله دادرسي شد و گفت: متاسفانه سيستمهاي مربوط به ابلاغ، احضار و ساير مواردي كه مربوط به سير پرونده در دستگاه قضايي است نياز به اصلاح و تقويت و استفاده از روشهاي نوين دارد و همين مشكلات موجب اطالهي دادرسي و ايجاد مشكل براي مردم شده است و مسوولان قضايي بايد نسبت به حل اين مسايل اقدام جدي انجام دهند.
رييس قوهي قضاييه به بخشنامه اخير سازمان زندانها دربارهي نپذيرفتن معتادان در زندانها اشاره كرد و گفت: به هيچ وجه موافق پذيرش معتادان در زندانها نيستيم و اميدوارم ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به امكانات وسيع و بودجهي مناسبي كه در اختيار دارد و كمكهايي كه از مجامع بينالمللي دريافت ميكند هرچه زودتر نسبت به ايجاد ملزومات مورد نظر براي درمان معتادان خارج از زندانها اقدام كند و در كنار آن سازمان بهزيستي و نهادهاي بهداشتي نيز ملزم به درمان معتادان شوند.
وي، طبقهبندي زندانيان در زندانها و جدا كردن مجرمان حرفهيي از ديگر زندانيان را نيز ضروري دانست و گفت: سازمان زندانها بايد از طريق طبقهبندي زندانها به امنيت داخلي زندانها هم توجه جدي مبذول كند.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: برخورد جدي و شديد با مجرمان خاطرناك، اراذل و اوباش حرفهيي، سارقان مسلح و ساير مجرمان كه امنيت جامعه را به خطر مياندازند بايد در دستور كار قرار گيرد و نبايد اجازه داد چنين مجرماني از رأفت اسلامي سوءاستفاده كرده و در جامعه و حتي در زندان موجب آزار ديگران شوند.
هاشمي شاهرودي سپس با تاكيد بر اجراي اصل زندانزدايي خطاب به قضات سراسر كشور گفت: قضات محترم بايد توجه كنند كه متاسفانه در حال حاضر بسياري از زندانيان تحت عنوان «قرار» در زندان به سر ميبرند و اين مساله اصلا شرعي و قانوني نيست و قضات حتما بايد نسبت به صدور بي حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند.
به گزارش ايسنا، آيتالله هاشمي شاهرودي از طريق سيستم ويدئوكنفرانس به 30 پرونده در استان اصفهان رسيدگي كرد.
وي پس از بررسي پروندهها در مورد 2 پرونده پيشنهاد عفو و براي 28 پرونده ديگر دستور بررسي مجدد صادر كرد.
از مجموع پروندههاي بررسي شده 15 فقره با موضوع كيفري و 15 فقره ديگر حقوقي بود.