ریاست و اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری
همانطور که کلیه همکاران آگاه هستند نهاد وکالت ابتدا در دادگستری نوین و از درون تاسیسی در قوه قضائیه یا عدلیه آن روزگار بر آمد و سبب بروز آن تامین عدالت برای طرفین دعوی و تعیین مشاور یا مدافع برای اشخاص و مردم نا آشنا به قوانین پیچیده بخصوص در زمینه آئین های رسیدگی و داوری بود. این نهاد نوپا ابتدا جزئی از احصائیه وزارت عدلیه بود و سپس با تلاش عده ای از حقوقدانان آن زمان تشکیلاتی به نام کانون وکلا به صورت وابسته به دادگستری تاسیس شد و سرانجام با درک ضرورت استقلال و آزادی وکیل مدافع در امر دفاع، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید که تا به امروز به همت و پایمردی وکلا و هیات های مدیره کانون، استقلال این نهاد حفظ گردیده و بعنوان گوهر اصلی و جان مایه کانون وکلا همواره مورد احترام و تکریم عموم وکلای دادگستری قرار گرفته است. اینکه چرا وکیل دادگستری باید در امر دفاع مستقل و آزاد باشد نیازی به بازگوئی برای اعضای محترم هیات مدیره ندارد. ولی طرح این مسئله که چگونه باید استقلال و آزادی وکلاء دادگستری را در مراحل دفاع از موکلینشان مورد حمایت قرار داد و با طرح راه کارهای قانونی و پیگیری مصرانه مانع از تعقیب آنها در حین انجام وظیفه وکالتی گردیده نیاز به بازگوئی هر چند مکرر دارد و به همین لحاظ انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران از هیات مدیره محترم کانون درخواست می نماید با عنایت به مطالب ذیل تصمیمات و اقدامات شایسته اتخاذ و مبذول فرمایند.
1- اصل 35 قانون اساسی بر حق بنیادی و بدون قید و شرط انتخاب وکیل برای کلیه شهروندان تاکید دارد. متاسفانه در سالهای اخیر عده ای از وکلای دادگستری که به دفاع از آسیب پذیرترین اقشار و از جمله متهمان سیاسی پرداخته اند خود نیز به سبب دفاع و اظهارنظر بعدی راجع به نحوه داوری ها، اتهامات مشابه موکلینشان مورد تعقیب قرار گرفته اند و بعضاً محکوم شده اند. بنحوی که امروزه با افزایش بی سابقه این گونه اتهامات و محکومیت ها برای وکلا روبرو هستیم. با وجود این آنچه که بیش از همه باعث نگرانی است صدور احکام غیر قانونی محرومیت از شغل وکالت برای تعدادی از وکلاء برخلاف مفاد ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء است. هر چند هیات مدیره محترم کانون وکلاء تاکنون در نامه های سرگشاده به ریاست قوه قضائیه به صدور چنین احکام مخالف قانون علیه وکلای دادگستری اعتراض نموده است معهذا بنظر میرسد که نادیده گرفتن این هشدارها و اعتراض ها از سوی مقامات مسئول قوه قضائیه، بکارگیری راه کارهای دیگری را در این زمینه طلب می کند که گزینش و اجرای چنین راهکارهائی را عموم وکلاء به هیات مدیره محترم کانون بعنوان مظهر خرد جمعی وکلاء تفویض نموده است.
2- اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و کاستی های موجود در شیوه رسیدگی عادلانه و یا انتقاد از محرومیت موکلینشان از برخورداری از حقوق مندرج در قانون و میثاق های بین المللی مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف حرفه ای آنها است. چگونه می توان بعنوان حقوقدان و وکیل، تابع قانون بود ولی از حق قانونی انتقاد نسبت به قانون و نحوه اجرای آن محروم بود؟ و یا بخاطر انتقادات کارشناسانه از قوانین در راستای دفاع از حقوق شهروندان به اتهام ارتکاب جرائم عمومی و یا سیاسی تحت تعقیب قرار گرفت؟ انتقاد و اظهارنظر وکلاء نسبت به قوانین و رعایت تشریفات رسیدگی عادلانه، بخشی از ذات و سرشت حرفه وکالت به حساب می آید تا آنجا که مقامات دادگستری استان تهران در اطلاعیه مورخ 14/2/84 خود نیز وکلاء دادگستری را به نقد قوانین و برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع شهروندان، ترغیب و تشویق نموده اند. بنابراین آنچه که وکیل، در دفاع از موکل خود در چهارچوب قانون، چه در دادگاهها و چه در رسانه ها مطرح می نماید صرفاً جزء وظایف وکالتی و حرفه ای است و مستوجب هیچ نوع تعقیب و کیفری نمی باشد.
3- اجرای عملی طرح محرومیت وکلای دادگستری از شغل وکالت توسط دادگاههای عمومی و انقلاب حاصلی جزء بی دفاع گذاشتن متهمین جرائم عمومی و دگراندیشان و متهمان سیاسی در کوتاه مدت و در جهت ارعاب و وابسته کردن وکلای دادگستری به قوای سه گانه در دراز مدت ندارد تا جائی که پس از چندی از آزاد بودن شغل وکالت دیگر چیزی برجای نخواهد ماند. قضاتی که اقدام به صدور چنین آرائی می نمایند به نظر میرسد که اعتقادی به استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری از حاکمیت و اصولاً استقلال وکیل مدافع در امر دفاع ندارند. اینها حتی تاکید مقامات قضائی از جمله نامه مورخ 16/6/1381 معاون قضائی وقت رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر دادگستری در خصوص تاکید براعمال و اجرای ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و صلاحیت انحصاری کانون وکلاء در محروم نمودن وکیل از وکالت و مغایرت آن با مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی را نیز نادیده گرفته و خود راساً به اعمال تفسیرهای بسیار موسع از قانون به ضرر وکلای دادگستری پرداخته اند. بدیهی است در صورت محکومیت وکیل یا صدور کیفرخواست علیه او تنها مواد 16، 17 و 18 لایحه قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری قابل اعمال است.
ریاست و هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز