برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه
قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده
فصل اول – تعاريف
ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد.
ماده 2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده 3 : انجمن اسلامي هر واحد اداري , آموزشي صنفي , صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معرف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.
ماده4: انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني , فرهنگي , اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
ماده 5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون , احزاب , جمعيتها , انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد.
فصل دوم – حقوق گروهها
ماده 6- فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اينكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده 16 اين قانون نگردند.
تبصره 1- كليه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هويت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را باطلاع وزارت كشور برسانند.
تبصره 2- برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتيكه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل بمباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.
ماده 7- كليه اعضاي ساواك منحله فراماسونها , كسانيكه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس سنا يا شوراي ملي در آمده اند گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كسانيكه بموجب احكام دادگاهها طيق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم شده و يا مي شوند از حق تاسيس جمعيت و حزي سياسي و يا شركت در هيئت رهبري آن محرومند.
ماده 8- به وزارت كشور اختيار داده مي شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 9- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.
ماده 10- بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور
2- نماينده شوراي عالي قضايي
3- نماينده وزارت كشور
4- دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند , تاريخ انتخابات حداقل15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
تبصره 1 – نمايندگان مذكور بايد ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كسور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكيل اولين كميسيون مي باشد .
تبصره 2 – نمايندگان فوق الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
تبصره 3 – كميسيون مينواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاي كميسيون معتبر خواهد بود .
تبصره 4 – هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور ( برنامه امور سياسي و اجتماعي ) تامين ميگردد .
ماده 11 –اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه موسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد .
ماده 12 – كميسيون مذكور در ماده ده موظف است به پرونده هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه در خواست شده را صادر كند .
ماده 13 – مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است .
ماده 14 – گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كنند .
ماده 15- هر گونه تغييري در هيئت رهبري , مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره 1- چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود يا بعضي از اعضاي هيئت رهبري مشمول ماده 7 گردد كميسيون ماده 10 پروانه گروه را توقيف خواهد نمود
تبصره 2- ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند.
دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود.
ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران
ه) ايراد تهمت , افترا و شايعه پراكني
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17 – در صورتيكه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشا تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي تواند بر حسب مورد بتفضيل زير عمل نمايد.
1- تذكر كتبي
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده18- بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره : در آمد و هزينه گردههاي پروانه دار بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد.و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد.
ماده 19- شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيئت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 68 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يكهزارو سيصدو شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون احزاب
هيئت وزيران در جلسه 30/3/1361 بنابه پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزات كشور آئين نامه اجرايي فعاليت احزاب ، جمعيتها ، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را بشرح ذيل تصويب نمود .
فصل اول – تشكيل گروهها
ماده 1- در اين آئين نامه بجاي احزاب سازمانها و جمعيتا و انجمنها سياسي كلمه گروهها يا گروه بكار برده مي شود
ماده 2- تاسيس كنندگان گروه (هيئت موسس ) اشخاص حقيقي هستند كه داراي شرايط زير مي باشند :
الف : نداشتن سوابق سوء مندرج در ماده 7 قانون احزاب
ب : داشتن حداقل 25 سال تمام
ج:التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
د: تابعيت ايران
ه: نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1 – حداقل تعداد اعضاي هيئت موسس ويا رهبري 3 نفر مي باشد
ماده 3- متقاضيان تشكيل گروه بايد اين مدارك را در تهران و شهرستانها به فرمانداري محل تسليم نمايند و رسيد دريافت دارند :
الف ) برگ در خواست طبق فرم وزارت كشور در 5 نسخه
ب) برگ مشخصات هيئت رهبري و اجرايي كشور در 5 نسخه
ج) مرامنامه اساسنامه و ائين نامه انضباطي – مالي گروه در 2 نسخه
د) فتوكپي مصدق شناسنامه اعضاي هيئت موسس ،رهبري و اجرايي هر يك در 4 برگ
ه) گواهي عدم سوءپيشينه براي هريك از اعضاي هيئتهاي موسس ، رهبري و اجرايي
و) عكس جديد تمام رخ 4×6 شش قطعه
تبصره 1- هيئت رهبري به مجموعه افرادي اطلاق مي شود كه اجراي تصميمات متخذه در هيئت رهبري و ساير كارهاي اجراي گروه را به عهده دارند .
تبصره 2- مرامنامه گروه بايد مبين اين نكات باشد :
الف) آرمانها ، نوع بينش نسبت به اديان رسمي، مسائل فرهنگي ، اقتصادي ،سياسي ، اجتماعي ، نظامي ،اداري ،قضايي و نظام قانون گذاري .
ب) هدف از تشكيل گروه
ج) خط مشي كه براي رسيدن به هدف انتخاب مي شود .
تبصره 3- اساسنامه بايد حاوي اين نكات باشد
الف – نوع تشكيلات
ب-اركان تشكيلات و تعريف وشرح وظايف و نحوي فعاليت و حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن
ج- نحوي تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغيير ويا تجديد نظردر انها
د- نحوي تصويب آئين نامه هاي اجرايي و دستور العمل ها
ه- نحوي تعيين هيئت رهبري و مسئولين اجرايي
و- منابع مالي
ز- شرايط عضويت
ح- نحوي انحلال
تبصره 4- تشخيص صلاحيت مسئولين اركان به عهده كميسيون ماده 10 مي باشد
ماده 4 – تقاضاي تشكيل دفاتر فرعي در هر شهرستان بايد به فرمانداري محل تسليم شود
فرمانداري با در نظر گرفتن مسائل امنيتي ، سياسي و اجتماعي محل نسبت به در خواست واصله اظهار نظر مي نمايد و نتيجه را به استانداري ارسال و استاندار ضمن اظهار نظر صريح مراتب را جهت اتخاذ تصميم به وزارت كشور اعلام ميكنيد
تبصره 1- محل انبار ، چاپخانه ، تشكيل كلاس و نمايشگاهها و كتابخانه ها و نظاير آن مشمول ماده فوق ميگردد .
تبصره 2- گروهها به جزء محلهاي مذكور در ماده 4 و تبصره 1 ماده 4 دفاتر خود در جاي ديگر بدون اطلاع و اجازه وزارت كشور حق فعاليت ندارند در صورت مشاهده تحت تعقيب قانوني قرار ميگيرند
ماده 5 – هر گونه تغيير در اساسنامه و مرامنامه بايد لااقل 1 هفته قبل از اين كه به موقع اجرا گذاشته شود از طريق فرمانداري مربوط به اطلاع وزارت كشور برسد
تبصره 1- اساسنامه و مرامنامه وتغييرات آن پس از تاييد كميسيون ماده 10 با هزينه گروه بايد در روز نامه رسمي كشور جمهوري اسلامي چاپ شود
تبصره 2- اساسنامه و مرامنامه تغيير يافته پس از چاپ در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران رسميت يافته و قابل اجرا مي باشد .
ماده 6- هر گونه تغيير هيئت رهبري و كادر اجراي بايد كتبان طي نامه رسمي و ممهور به مهر گروه ظرف 1 هفته به فرمانداري محل اطلاع داده شود.
تبصره – اعضاي هيئت رهبري يا اجراي جديد با يد در دست داشتن معرفي نامه رسمي از گروه مربوطه شخصا در فرمانداري محل حضور يافته و برگ مشخصات مربوط به خود را تكميل نمايد
ماده 7- كليه كارهاي مقدماتي لازم براي تصميم گيري كميسيون ماده 10 ( در يافت تقاضا تكميل فرمهاي مربوطه ، تحقيقات لازم ونظاير آن ) به عهده وزارت كشور مي باشد.
ماده 8- پس از تسليم كليه مدارك مذكور در قانون توسط متقاضي ،وزارت كشور ظرف مدت يكماه تحقيقات لازم پيرامون هيئت موسس و ساير مسئولين را انجام داده و پرونده تسليم شده را به كميسيون ماده 10 احاله و شماره رديف مربوطه را به متقاضي خواهد داد
فصل دوم – كميسيون ماده 10 قانون احزاب
ماده 9 – محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور مي باشد
ماده 10 – كميسيون حداقل با حضور 4 نفر از اعضاي خود رسميت پيدا ميكند
ماده 11- اعضاي كميسيون در اولين جلسه رسمي از بين خود ويا خارج از خود 1 نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند .
تبصره – اگر دبير كميسيون از بين اعضاء كميسيون نباشد حق راي ندارد .
ماده 12 – افراد مورد نياز براي دبيرخانه كميسيون ازطرف وزارت كشور در اختيار كميسيون قرار داده مي شود .
تبصره – اعتبارلازم براي تامين هزينه هاي كميسيون در برنامه سياسي واجتماعي بودجه وزارت كشور منظور مي گردد.
ماده 13 – اداره جلسات كميسيون بعهده نماينده وزارت كشور مي باشد .
ماده 14 – كليه مکاتبات و يا دعوتنامه ها با امضاء دبير انجام مي گيرد .
ماده 15- مسئوليت برنامه ريزي وتنظيم جلسات و دعوت از ساير اعضاي كميسيون بعهده دبير كميسيون ميباشد .
ماده 16- كميسيون بمنظور مشورت مي تواند از نمايندگان ساير دستگاهها و افراد صاحب نظر دعوت بعمل آورد .
تبصره 1- كساني كه بمنظور مشاوره دعوت مي شوند حق راي ندارند .
ماده 17 – دعوت از سازمانها ويا افراد صاحب نظر مي تواند به پيشنهاد هريك از اعضا ي كميسيون و موافقت دو نفر ديگر از اعضاء صورت گيرد .
ماده 18 – مصوبات كميسيون با حداقل 3 راي معتبر وقابل اجرا ء خواهد بود .
ماده 19- اتخاذ تصميم در مورد صدور و يا عدم صدور پروانه متقاضيان تشكيل گروه بعهده كميسيون مي باشد كه پس از ارائه پرونده كامل كه حاوي نضريه وزارت كشور با شد انجام خواهد شد .
ماده 20 – كميسيون موظف است تاريخ شروع رسيدگي به هر پرونده را به وزارت كشور و متقاضي اعلام دارد .
ماده 21- كميسيون ماده 10 رسيدگي به تخلفات گروهها را خارج از نوبت قرار مي دهد.
ماده 22- توقيف پروانه گروه كتبا به گروه ابلاغ و در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي شود .
ماده 23- كميسيون مكلف است قبل از طرح هر پرونده نتيجه رسيدگي به پرونده نوبت قبل را اعلام دارد .
ماده 24- تدوين هر نوع روش كار يا نظامنامه داخلي و هر گونه تغيير در آنها با توافق اكثريت مطلق اعضاء كميسيون مورد تصويب قرار ميگيرد .ماده 25- هريك از اعضاء كميسيون در صورتيكه استعفاء دهند مكلف است تا تعيين جانشين در جلسات كميسيون كما في السابق شركت كند .
ماده 26- حدااكثر يك ماه قبل از خاتمه دوره نمايندگي اعضاي كميسيون وزارت كشور مراتب را جهت تعيين نمايندگان جديد بمراجع مربوطه اعلام ميكند.
ماده 27- پس از تصويب آئين نامه اجرايي كميسيون در اولين جلسه رسمي خود روش كار و نظامنامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد .
آئين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري
هيات وزيران در جلسه مورخه7/5/1368بنابه به پيشنهاد شماره 16422/م مورخه 10/7/1368 وزارت كشور آئين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري را بشرح زير تصويب نمودند .
آيين نامه اجرايي انجمنهاي اسلامي واحدهاي اداري
ماده 1 – تعريف
انجمن اسلامي نهادي است خودجوش، متشكل از نيروهاي داوطلب و معتقد به اسلام،ولايت فقيه، قانون اساسي،عامل به احكام اسلام و متقاضي انجام فعاليتهاي ايثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت به منظور تعميق دستاوردهاي انقلاب اسلامي در محيط كار و نيز همكاري و معاونت با مسئولين جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي در هر واحد اداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد .
تبصره 1 – واحد اداري عبارتست از وزارتخانه ،سازمان دولتي يا موسسات عمومي و ادارات كل استاني كه بموجب قانون وظايف خاصي را بعهده دارد .
تبصره 2 –در واحدهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي و سازمانهاي وابسته كه داراي دواير عقيدتي سياسي يا واحدهاي مشابه هستند انجمن اسلامي تشكيل نمي گردد .
تبصره 3 – تشكيل انجمن اسلامي در واحد هاي اداري خصوصي در صورت وجود داوطلب و شرايط مندرج در آئين نامه بلامانع است .
ماده 2 –اهداف
الف ) اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام ناب محمدي و رشد و ترويج ارزشهاي متعالي آن از طريق :
1- تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، فرهنگي و سياسي براي اعضاء و علاقمندان
2- تشكيل كتابخانه ، توزيع كتاب ، نوار و نشريات اسلامي
3- برگزاري مراسم مذهبي و بر پايي نمازهاي جماعت
4- تشكيل جلسات وعظ و خطابه بمناسبتهاي گوناگون
5- تشكيل نمايشگاهها ، اردوها و گردهمايي هاي مذهبي ، فرهنگي، تحقيقاتي و هنري
تبصره –تعيين ائمه جماعات ادارات وسازمان با تاييد مديريت مربوطه انجام خواهد شد
ب) اهتمام در تحقق بخشيدن امر بمعروف و نهي از منكر براي پاسداري از ارزشهاي اسلامي از طريق :
1- برخورد اصولي و منطقي و ارشادي با كليه مظاهر فساد و تباهي در جهت ايجاد محيط سالم و مساعد براي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي
2- تلاش در جهت كسب بينش و اخلاق اسلامي و شناخت شرايط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام در تحقق آن با توجه به مراتب زير
– تماس و مذاكره خصوصي با توجه به مراتب امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب احكام شرعي
– گزارش كتبي مستدل و محرمانه به مقام مسئول
– گزارش موضوع به مقامات ذيصلاح نظير حراست , هيئت رسيدگي به تخلفات اداري, كميته هاي انضباطي و مقامات دستگاه مربوطه و در صورت عدم اخذ نتيجه به مسئولان كشور
ج) حفظ و حراست از دستاورد هاي انقلاب اسلامي از طريق حضور در صحنه هاي عبادي و سياسي و حركتهاي مردمي و مقابله با عوامل استكباري شرق و غرب مطابق با مقررات جاري كشور
ماده 3 – اركان
اركان انجمن اسلامي عبارتند از مجمع عمومي و شوراي مركزي.
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري انجمن اسلامي است كه وظايف و اختيارات آن عبارتند از :
1- استماع گزارش شوراي مركزي
2- تايين خط مشي كل انجمن
3- تغييرات در اساسنامه
4- انتخابات شوراي مركزي جديد
5- انحلال انجمن اسلامي
تبصره 1- اولين مجمع عمومي جهت تصويب اساسنامه و انتخاب شوراي مركزي به دعوت هيئت موسس كه حداقل تعداد آن 5 نفر خواهد بود تشكيل مي شود.
تبصره 2- هيئت موسس ضمن مراجعه به فرمانداري يا بخشداري محل نسبت به تكميل و تحويل مدارك و فرمهاي مربوط اقدام مي نمايد.
تبصره3- هيئت موسس بعد از احراز شخصيت حقوقي انجمن كليه امور را به اولين شوراي مركزي انتقال خواهد داد.
تبصره4- درمورد انجمن هاي اسلامي موجود شوراي مركزي فعلي بجاي هيئت موسس عمل خواهد كرد.
تبصره 5- رسميت جلسات با دعوت از كليه اعضا و در موارد فوق با حضور 4/3 اعضا معتبر بوده كه در كليه راي گيريها ملاك اكثريت مطلق اعضا حاضر خواهد بود و در صورت عدم حصول حد نصاب جلسه دوم يكماه بعد با حضور اعضا حاضر رسميت خواهد يافت.
ماده 4 – شوراي مركزي
هر انجمن اسلامي داراي يك شوراي مركزي مي باشدكه ملزم به رعايت قوانين و مقررات مربوط بوده و در مقابل مجمع عمومي و كميسيون ماده 10 قانون احزاب پاسخگو خواهد بود. حداقل تعداد اعضا آن 5 نفر و حداكثر 9 نفر مي باشد.
تبصره – شوراي مركزي نمي تواند بدون دليل موجه از عضويت متقاضيان واجد شرايط در انجمن اسلامي جلوگيري به عمل آورد.
ماده 5 – در هر واحد فقط يك انجمن اسلامي تشكيل مي گردد.
تبصره 1- برگزاري انتخابات شوراي مركزي با تاييد نماينده وزارت كشور و نماينده وزير يا بالا ترين مقام مسئول سازمانهاي مستقل رسميت خواهد داشت.
تبصره2- در واحد هايي كه بيش از يك انجمن اسلامي تشكيل شده باشد با رعايت موارد مقرر در تبصره 1 ماده 5 و همكاري تمامي انجمن هاي اسلامي آن واحد انتخابات شوراي مركزي جهت تشكيل يك انجمن اسلامي برگزار خواهد شد.
ماده 6- انجمن هاي اسلامي ميتوانند به منظور دستيابي بهتر به اهداف مندرج در اين آيين نامه و همكاري نزديك با ديگر انجمن هاي اسلامي جلسات مشترك داشته باشند .
ماده 7- انجمن هاي اسلامي در واحد هايي تشكيل مي گردند كه حداقل تعداد كاركنان آن 100 نفر و متقاضيان عضويت حداقل 5 نفر باشند .
تبصره- اجتماع دو يا چند هم سنخ در يك محدوده جغرافيايي براي احراز حد نصاب مقررجهت تشكيل انجمن هاي اسلامي با تاييد فرمانداري محل بلا مانع است.
ماده 8- منابع مالي و امكانات
هزينه هاي انجمن هاي اسلامي ازطريق پرداخت حق عضويت اعضا , اعانات مردمي , وقف , هبه غير از اعمال تجاري تامين مي شود .
تبصره – مسئول واحد موظف است امكانات مورد نياز را در حد متعارف جهت فعاليت انجمن اسلامي در اختيار قرار دهد.
ماده 9- فعاليت انجمن اسلامي نبايد در فعالين جاري واحد ذيربط اختلال به وجود آورد و برگزاري برنامه در وقت اداري بايد با اجازه مقام مسئول دستگاه باشد .
ماده 10 – كارمندان بخش دولتي نمي توانند به صورت تمام وقت به انجمن اسلامي مامور گردند
ماده 11- اعضاي انجمن اسلامي بايد جزء كاركنان واحد ذيربط بوده و در همان محل شاغل باشند .
ماده 12- نماينده رئيس جمهور در صورت ضرورت مي تواند در مجامع عمومي انجمن هاي اسلامي شركت نمايد
ماده 13- به منظور تقويت و رسيدگي به مشكلات انجمن ها و تحقق تفاهم و همكاري انجمن ها و مديريت هاي اداري دفتري در نهاد رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.
تبصره – رويه هاي ابلاغي از سوي اين دفتر كه براي اصلاح و هماهنگي كار انجمن ها صادر مي شود مجري خواهد بود .
ماده 14- انتخابات شوراي مركزي انجمن ها هر دو سال يكبار انجام مي شود .
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/2/1368 با توجه به نامه شماره 5374/64 مورخ 31/1/66 رياست جمهوري تصويب نمودند آيين نامه اجرايي وتحد هاي صنفي موضوع تصويب نامه 11054 مورخ 1/10/65 به شرح زير اصلاح گردد.
آيين نامه اجرايي واحد هاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب مصوب7/6/60 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1- در اين آيين نامه منظور از انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب , پيشه , حرفه و تجارت معين تشكيل مي گردد و اهداف , برنامه و رفتار آن به گونه ايي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف مي باشند . اعم از اينكه داراي قانون و مقررات خاص باشند يا نباشند مانند پزشكان , وكلاي دادگستري , روزنامه نگاران , صنعتگران , صاحبان دفاتر اسناد رسمي , جامعه داروسازان و كانون صنفي فرهنگيان , كانون بازنشستگان و امثال آن كه در يك محدوده جغرافيايي شهري فعاليت دارند.
تبصره – صنوف مشمول اين ماده مكلفند در اساسنامه خود نكات زير را رعايت كرده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور تسليم نمايد.
1- اركان تشكيلات ( تعريف , وظايف و اختيارات هيئت مديره و نحوه انتخابات )
2- منابع مالي و آيين نامه مربوطه
3- شرايط عضويت
4- نحوه انحلال
5- حوزه فعاليت
ماده 2- كليه صنوف مشمول ماده 1 جهت اخذ پروانه فعاليت موظفند مدارك ذيل را در تهران و شهرستانها جهت اخذ پروانه فعاليت به فرمانداري محل تسليم نمايند .
الف) فرم تكميل شده تقاضاي ثبت طبق نمونه وزارت كشور
ب ) فرم مشخصات هر يك از اعضاي هيئت مديره طبق برگه مشخصات وزارت كشور
ج) تصوير تمام صفحات شناسنامه هر يك از اعضاي هيات مديره
ه) عكس جديد هر يك از اعضاي هيئت مديره 4 قطعه
ماده 3- اتحاديه و انجمن هاي فوق الذكر موظفند يك نسخه از نشريات خود را مرتبا به وزارت كشور ارسال نمايند
ماده4- مسئولين انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي موظفند كه براي برگزاري سمينار و اجتماعات عمومي در ميادين و پاركها برنامه اجرايي خود را كه خارج از شرح وظايف مندرج در قانون نظام صنفي مي باشد حداقل 10 روز قبل به اطلاع وزارت كشور رسانيده و مجوز لازم را كسب نمايد.
ماده 5- انجمن ها و اتحادي هاي صنفي حق فعاليت سياسي و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي به نام انجمن و اتحاديه را ندارند .
ماده 6- پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين نامه اجراي اين قانون تنظيم مي شود حداكثر ظرف يكماه به وسيله وزارت كشور به كميسيون ماده 10 قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه با امضا وزير كشور صادر خواهد شد.