لیلا حیدری، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
حقوق اساسي و بنيادين بشري در قرن بيستم خاصه بعد از جنگ جهاني دوم بسيار مورد توجه قرار گرفت به گونه اي كه يكي از اهداف سازمان ملل متحد پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن‍ژاد، جنس، زبان، مذهب و … اعلام شد.
اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهاني و هراس از تكرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهايي هرچند ضعيف براي پيشگيري از جنگ طراحي كنند، اما دغدغه اي كه از آن زمان به بعد و حتي قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمايي دولتها در قبال يكديكر نبود، بلكه گردنكشي حاكميت ها در قبال افراد تحت حاكميتشان نيز مهم مي نمود. از اينرو دولتها با اكراه براي تضمين حقوق افراد تحت حاكميتشان ناگزير به پذيرش حداقل هايي تحت عنوان حقوق مدني و سياسي و يا حقوق اجتماعي و اقتصادي و بعدها منع شكنجه، حقوق زنان و يا حقوق كودكان و امثالهم طي كنوانسيونهاي متعدد بين المللي شدند. اين سازوكارها براي آن بود كه دولتها ملزم به تاييد حقوق طبيعي افراد تحت حاكميتشان شوند به گونه اي كه نتوانند هرطور كه خواستند با آنها رفتار كنند. هرچند دولتهايي كه اساسا اعتقادي به اين مهم نداشتند، به اين تعهدات تن نداده و به كنوانسيون مربوطه نپيوستند و يا بيكار ننشسته و تا جايي كه در توان داشتند، در زمان تدوين و تنظيم اين حداقل ها به بهانه هايي چون شرايط متفاوت مذهبي و فرهنگي براي كاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاكميتشان تلاش كردند و يا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادي پبشاپيش اعلام كردند. نهايتا اينكه در مواردي براي جلوگيري از شكايت ساير دول و يا اتباع خود، تن به سازوكارهاي اجرايي مثل پروتكل اول ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي، ندادند.
اين رويه را به خوبي مي توان در پذيرش و قبولي اعلاميه جهاني حقوق بشر و سپس در پيوستن و تصويب كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اول آن و نيز حق شرط هايي كه به اين كنوانسيون و يا ساير كنوانسيونها از جمله كنوانسيون حقوق كودك وارد شده است، به خوبي مشاهده كرد. ميزان گرايش دولتها از پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر تا ساير كنوانسيونها كه جنبه الزام آوري داشتند، رفته رفته كاهش مي يابد. هرچند اعلاميه هزاره به عنوان معيار مشترك به طور رسمي مورد تاكيد قرار مي گيرد و با اقبال و پذيرش تمامي كشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتي اصول آن، جنبه لازم الاجرايي پيدا مي كند، نه تنها دولتهاي غيرمردمي، تن به آن نمي دهند بلكه در مناسبات سياسي نيز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمي كنند و بيشتر ترجيح مي دهند نقض حقوق بشر را در كشورهاي غيردوست خود رصد كرده و جار بزنند.
اما صرفنظر از عملكرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر كه هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،امروزه به نظر مي رسد دفاع از حقوق بشر بيش از آنكه مورد حمايت و يا ترويج قرار بگيرد، اغلب به یک ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر مي زنند – البته به مفهومي كه خود مي خواهند و قبول دارند- و اساسا اكنون هيچ حكومتي نمي تواند صراحتا حقوق بشري افراد تحت حاكميت خود را به رسميت نشناسد بلكه با دستاويزهايي چون نسبت گرايي و شرايط خاص مذهبي و قومي و فرهنگي، نقض اين حقوق را توجيه مي كنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافيايي دارد، در حالي كه در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار مي گيرد. با اين وصف، نقض حق حيات همان اندازه براي يك كودك مسلمان افغانستاني نارواست كه براي يك كودك مسيحي يا يهودي در فلسطين و سرزمينهاي اشغالي نارواست. به عبارت ديگر، حقوق بنيادين بشري كه ملهم از حقوق طبيعي است يعني فطرت بشر ايجاب مي كند، فارغ از درج در معاهدات و يا فارغ از پذيرش دولت يا دولتهايي لازم الاتباع هستند.
از عملكرد دولتها كه بگذريم نوبت به افرادي مي رسد كه حقوق بشر برايشان ابزاري شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلي و جهاني. اين اقليت حظ بسياري از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر مي برند. اينان بي آنكه عملكرد يك مدافع حقوق بشر را داشته باشند. صرف شركت در كارگاه هاي آموزشي در مورد حقوق بشر، كنفرانس ها و همايش و يا حتي تحصيل در اين رشته، خود را فعال حقوق بشر ناميده و بهتر بگوييم دوست دارند با اين وصف ناميده شوند. بعضا عضويت در گروه، دسته و يا اجزاي سازماني صنفي كه متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالي صنف، خود در چندين كارگاه آموزشي و امثالهم نيز شركت مي كنند، بي آنكه مفاهيم آموخته شده را در مقام يك فعال حقوق بشر آموزش داده يا ترويج كنند.
اين در حاليست كه عده اي ديگر در لباس وكيل، دانشجو، استاد و حتي كارگر به خاطر دغدغه هایي كه براي ترويج و احقاق حقوق بشري دارند، همواره به عنوان يك فرد مخالف و يا به زبان امروزي برهم زننده امنيت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسيار تكرار شده كه حقوق بشر سياسي نيست و نبايد آنرا سياسي كرد اما به واقع مگر مي شود مطالباتي كه افراد از حاكميت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاكميتي، سياسي تلقي نشود؟ اقدامات اين افراد بي آنكه خود بخواهند و به واقع چنين باشد، «امنيتي» تلقي شده و با همين انگ در تعقيب و به كيفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسي عادلانه كه براي متهم اعلام شده است نسبت به اين عده نقض مي شود. شايد از اينروست كه در سال 1998 سازمان ملل ناگزير براي شناساندن و تفكيك «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سياسي» مبادرت به صدور قطعنامه كرد.
سازمان ملل متحد طي اين اعلاميه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد كساني كه براي حمايت و اجراي حقوق بشر كمك مي كنند، به كار برد؛ به گونه اي كه حقوق بشر تماما براي همگي آحاد بشر محقق شود. اين افراد مي توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتي از قبيل كارمند، محصل، پزشك، معلم، كارگر، وكيل دادگستري، كاسب، قاضي و امثالهم باشند. مطابق اين اعلاميه، هركس كه بخواهد مي تواند مدافع حقوق بشر باشد. بديهي است كه ذكر هركس كه مي خواهد به منزله آن نيست كه فقط بخواهد بلكه عملكرد و اقداماتش نيز بايد در جهت ترويج حقوق بشر باشد و اين اقدامات مي تواند در مورد كليه مصاديق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.
در اين اعلاميه، حقوقي نيز براي مدافعان حقوق بشر برشمرده است كه مي توان به حق دسترسي به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پيشنهاد به سازمان ها و ارگانهاي مربوطه، حضور در محاكم، حق ارتباط با سازمانهاي غيردولتي و امثالهم اشاره كرد.
مدافعان حقوق بشر در كشورهاي ناقض اين حقوق، تحت فشار حاكميت اند. آنها در قالب فعالين سياسي و يا امنيتي تحت تعقيب قرار مي گيرند و گاه ارتباط با يك رسانه خارجي و حتي سازمانهاي غيردولتي خارجي، گزگي به دست حاكميت داده تا آزادي و امنيت آنها سلب شود. از اينرو آنهايي كه جان سالم به در مي برند، گاه جلاي وطن كرده و براي آزادي عمل خود در مكاني غير از كشور خود اقامت مي كنند.
صرفنظر از آنكه عمل و شغل وكيل دادگستري خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و يكي از تضمينات دادرسي منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعي فعاليت حقوق بشري محسوب مي شود، شایان ذكر است كه در ميان اين صنف، بعضاً اين تفكر و تصور وجود دارد كه حتما بايد براي گرفتن حق موكل، به ابزارهاي رسانه اي متوسل شد. شكي نيست كه گاهی نقض دادرسي عادلانه به قدري مشهود و زننده مي نمايد كه وكيل ناگزير از توسل به اين ابزارهاست، با این وجود، در برخي موارد كه استفاده از اين ابزار، ضروري به نظر نمي رسد، نه تنها استفاده از آن زحمات يك وكيل را تحت الشعاع قرار مي دهد، بلكه برعكس به ضرر موكل نيز منتهي مي شود. اين در حاليست كه عده اي ديگر از همين صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبليغات و با تجربه اي كه كسب كرده اند، تنها به منافع موكل خود فكر كرده و براي حصول آن، لحظه اي دست از كار نكشيده اند. اين عده با آنكه كار و تلاششان كاملا مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظي از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر مي برند و نه از اينكه به اين عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادي و چه حتي اقليتي در اين صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پيگيري هاي پرونده هايي خاص موسوم به امنيتي و يا هر پرونده اي كه مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، مي دانند. شايد از اينروست كه اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگيرند، ناراضي خواهند بود.
به عنوان يك وكيل دادگستري، شخصاً شاهد نقض حقوق زيادي در پرونده هاي خانوادگي، ثبتي، حقوقي هاي ساده و دشوار و حتي چك بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غيردادگاهها بوده ام كه هر كدام مي توانست به اندازه هر پرونده امنيتي حرفي براي گفتن داشته باشد. حال باید پرسید تا چه اندازه با نگاه نقادانه به اين قبيل پرونده ها نيز نگريسته ايم؟! آيا كرامت ذاتي انسان، تنها در آن محاكم نقض مي شود؟ آيا حق دفاع به واسطه تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نقض شده و يا در دادگاههاي انتظامي و اداري نيز چنين است؟ آيا در رسيدگي به تخلفات همكاران ما در لباس مشاوران حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، مكانيزم هاي دفاعي كاملا طراحي شده است و يا چون آنها از وكلاي قوه قضاييه محسوب مي شوند و نه دادگستري، برايمان اهميتي ندارد؟ آيا آزادي بيان را براي هر رسانه اي قبول داريم و يا تنها براي رسانه هاي همسو با تفكرات و عقايد خودمان؟ به عنوان يك وكيل دادگستري كه خواسته و ناخواسته حداقل در حيطه دادرسي عادلانه، كاري حقوق بشري انجام مي دهيم، تا چه اندازه در معرفي و شناساندن نسل هاي حقوق بشري به مردم كوشا بوده ايم؟ آيا به جز حق حيات، آزادي بيان و عقيده و مذهب و امثالهم، از حق بر محيط زيست سالم، حق بر صلح و توسعه نيز سخني به ميان آورده ايم؟ شايد بگوييد كه وكيل هستيم و تنها از دستمان همين قسم حوزه دادرسي عادلانه بر مي آيد. آري، چه اگر غير از آن بود و يا جامعه به رشدي كه برآمده از آگاهي نسبت به حقوق خود باشد، رسيده بود نسبت به حقمان بر محيط زيست هم همان اندازه صدايمان در مي آمد كه نسبت به ساير حقوق بشري مدعي هستيم. به عنوان فعال حقوق بشر، نبايد تك بعدي به آن پرداخت، بلکه اصولاً باید همه جانبه و نسبت به تمامي مردم دنيا، همه حقوق را خواهان باشيم.
تعدادي از وكلاي دادگستري با تمامي دشواريهايي كه پرونده هاي امنيتي برايشان در پي خواهد داشت، دلسوزانه پيگير دفاع از حقوق موكلين خود در اين قبيل پرونده ها هستند. عده اي از آنها بي آنكه ادعايي داشته باشند، نه تنها چنين پرونده هايي را قبول مي كنند بلكه در مقام يك وكيل كه كارش دفاع از حقوق موكلش است، هرجا كه حقوق متهمي را در معرض خطر ببينند به ميدان آمده و براي دفاع از آن تلاش وافري مي كنند. براي اين عده، تفاوتي هم نمي كند كه فرد متهم به ارتكاب جرايم امنيتي باشد يا كلاهبرداري و يا مواد مخدر و يا قتل عمد، او به رسالت خود به عنوان يك وكيل دادگستري مي انديشد، اين عده نه به اين واسطه خود را محق در عضويت كميسيون حقوق بشر مي دانند و نه از عدم پذيرششان در اين كميسيون گله و شكايت دارند؛ چرا كه به خوبي مي دانند عضويت در اين كميسيون، شرط فعاليت به عنوان يك مدافع حقوق بشر نيست بلكه در هر لباسي مي توان براي احقاق اين حقوق تلاش كرد.
به هر حال، همانطور كه پيشتر ديديم، از روند پيوستن حاكميتها به كنوانسيونهاي حقوق بشري، چنين بر مي آيد كه اساساً آنها روي خوشي به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاكميتشان نشان نمي دهند. همين امر است كه فعالين حقوق بشر را وادار مي كند كه براي احقاق آن، همواره هشيار بوده و متذكر آن باشند. اگرچه فعالين حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند كه با سازمانهاي مختلف حقوق بشري غيردولتي در ارتباط بوده، براي انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتي دسترسي داشته باشند، اما اين امر به دشواري صورت مي گيرد؛ خاصه در حكومتهاي خودكامه، فعالين حقوق بشر بهاي سنگيني براي اهداف متعالي خود بايد بپردازند.
در اين وانفسا، وكلا چون رزمنده اي كه در ميدان مين گرفتار آمده اند، براي حفظ حقوق موكلينشان چنان بايد سنجيده گام بردارند كه نه به خود آسيب برسانند و نه موجبات تضييع حقوق موكلينشان را فراهم آورند. آري، مي دانم كه دست كم در سازوكارهاي قضايي كشور ما، اين مهم، بعضا تكليفي مالايطاق است. در كشور ما وكيل از مصونيت لازمه برخوردار نيست، هر لحظه كه مي خواهد براي حقوق موكل خود فرياد بزند، بايد نيم نگاهي هم به آينده شغلي خود داشته باشد وگرنه سالم از ميدان مين بيرون نخواهد آمد. از اينرو وكلايي كه به واقع بدون ادعايي و جار و جنجالي حتي حاضرند آينده شغلي خود را نيز به خطر بيندازند كه حقي از موكلشان تضييع نشود را بايد ستود. وكلايي كه به جاي مصاحبه و اقداماتي كه بيشتر شائبه تبليغات دارد، دست به قلم برده و در مقام امر به معروف و نهي از منكر و رسالت حرفه اي شان كاستي هاي موجود دستگاه قضايي و قانونگذاري را متذكر مي شوند، اما مورد بي مهري و هجمه قرار مي گيرند را بايد ستود و آنها را در کنار سایرین که چنین هدفی را دنبال می کنند، فعال حقوق بشر ناميد؛ ولو آنكه خودشان نخواهند به اين نام متصف شوند.