حقوق اقليت‌ها در حكومت اسلامي با قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفت.
برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
حقوق اقليت‌ها در حكومت اسلامي با قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفت.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز حقوق اقليت‌ها در حكومت اسلامي را با محوريت سنن نبوي و علوي بررسي و آن را با قانون اساسي كشور و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد مقايسه و تطبيق قرار داد.
مركز پژوهشها با اشاره به يكساني گوهر وجود همه انسانها درخلقت از نظر اسلام و با ذكر مستنداتي از آيات قرآن و احاديث شريف نبوي و علوي خاطرنشان ساخت كه اسلام بر همزيستي مسالمت‌آميز ميان تمامي پيروان اديان الهي، اصل برابري وطهارت ذاتي، اصل ابراز عواطف انساني ، اصل صلح همگاني ، روابط مودت آميز، اصل اتحاد و وحدت عمومي به معناي اينكه تمامي افراد كنار يكديگر زندگي كنند، اصل پايبندي به تعهدات و قراردادها ، اصل امنيت عمومي، اصل رفاه همگاني، اصل عدالت همه جانبه و اصل مشاركت عمومي تاكيد كرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: از آن زماني كه دولت‌ها اعم از ديني و غيرديني براي بيگانگان ساكن در كشورشان از سر ضرورت و اجبار كمترين امتياز و حقي قائل بودند، دين مبين اسلام از همان روزهاي آغازين ظهور خود از چهارده قرن پيش ، بيشترين ، بهترين و كاملترين حقوق را به طور يكجانبه و به صورت اصل خود الزام به افرادي كه مسلمان نبودند و بيگانه يا خارجي تلقي مي‌شدند هديه داد و حتي در برابر محروميت‌هايي كه در ارتباط با بعضي از حقوق ويژه اتباع دولت اسلامي بود، آنها را از انجام برخي وظايف مهم معاف كرد.
مركز پژوهشها از حق آزادي عقيده ، حق آزادي بيان و اظهارنظر حق امنيت و معنويت، حق قانونگذاري ، حق برخورداري از عدالت اجتماعي، حق اعتراض به عملكرد حاكمان اسلامي، حق بهره‌مندي از حقوق شخصي و مدني و حق انتخاب مسكن به عنوان حقوق سياسي به رسميت شناخته شده براي اقليت‌ها در حكومت اسلامي نام برد و افزود: قوانين اسلام همچنين حقوق مالي و اقتصادي غيرمسلمانان را پذيرفته و تجاوز به اموال آنان را احرام دانسته و در همين حال رسيدگي به فقراي اهل زمه ( مستمندان اقليت‌هاي مذهبي مسيحي، يهودي و زرتشتي ) را وظيفه دانسته است ضمن اين كه حق آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني حق داشتن معابد و آزادي در انجام مناسك ديني را به رسميت مي‌شناسد كما اين كه همه اينها در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند و در همين حال اعلام يك سلسله وظايف اقتصادي و غيراقتصادي نيز براي اقليت‌ها در نظر گرفته است.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www.Majlis.ir موجود است.