فرزانه بذرپور
تحول سبز: در ادامه فشارها بر دراویش و بازداشت و محکومیت تعدادی از وابستگان سلسله نعمت اللهی گناآبادی ، در اقدامی تازه از سوی وزارت اطلاعات ، سه تن از وکلای پرونده های دراویش هم در دادگاه های جداگانه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل زندان محکوم شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور ، فرشید یداللهی و امیر اسلامی وکالت پرونده‌ی تعدادی از دراویش جزیره کیش را به عهده داشتند که خود از سوی دادگاه کیش به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
مصطفی دانشجو نیز در جریان وکالت پرونده‌ی دو نفر از دراویش ساکن شهرستان نکا، با همین اتهام به حکم قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران به هفت ماه زندان محکوم شد . این احکام در حالی صادر شده است که این سه وکیل، به اقدامات غیر قانونی مقامات و مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با موکلین خود، به مراجع قضایی شکایت کرده بودند، اما به خواسته‌های قانونی آنها نه تنها رسیدگی عادلانه نشد بلکه به شکایت وزارت اطلاعات و محکومیت آنها منجر گردید.
در این خصوص با مصطفی دانشجو یکی از این وکلا گفتگویی داشتیم که در پی می آید:
جناب دانشجو از آنجا که شما خود وکیل هستید، آیا در پرونده اخیر که رای به زندان هفت ماهه شما صادر شد وکیلی داشتید، در دادگاه چه گذشت و فکر می کنید که آیا قاضی به استدلال شما توجه ای کرد؟
آقایان یداللهی و اسلامی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس که خود اخیراً با شکایت اداره اطلاعات به اتهام نشر اکاذیب هر کدام محکوم به ۶ ماه زندان شده اند بعلاوه آقایان احسان الله حیدری از کانون وکلای لرستان و جلالی از کانون وکلای مرکز و فرشاد سلیمانی از کانون وکلای مازندران، وکلای من در این پرونده بودند. گزارش اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات و شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه اینجانب، جلب و دستگیری من توسط مأمورین اطلاعات و نگهداری در سلولهای انفرادی تحت نظارت مراکز امنیتی در ساری نمونه ای از سپردن سرنوشت متهم به شاکی است که برخلاف قانون اساسی و تشریفات دادرسی درایران است. اصرار قضات دادگاههای تجدیدنظر مازندران و دادگاه جزایی کیش بر محکومیت اینجانب و آقایان یداللهی و اسلامی به تحمل زندان، مثبت و مدعایی است بر اینکه جو حاکم در محاکم و رویارویی قاضی با دراویش گنابادی و بالاخص وکلای آنها، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه حقوقی. وقتی شاکی مراکز امنیتی باشد و متهم دراویش گنابادی و وکیل آنها، نتیجه این محاکمات از قبل معلوم و به حتم محکومیت وکیل و مجازات او است. دادگاههای ساری و جزیره کیش نیز از این قاعده مستثی نبوده و به دفاعیات محکم و مستدل وکلای محترم توجهی نکردند واصرار بر محکومیت سه وکیل دادگستری نمودند.
دراویش متهم شده اند به اشاعه عرفان کاذب، آیا این اتهام به عنوان رأی دادگاهی در گذشته و شکواییه ای از مدعی العموم سندیتی دارد ؟
براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. پس قانون، جرم را تعریف کرده و مرز رفتار صواب و ناصواب را معلوم و مشخص می نماید، در قوانین مدون، به عرفانهای کاذب اشاره ای نشده است و طرح این اتهام بیشتر در راستای ایجاد محدودیت و فشار بر دراویش است. اخیراَ اشاعه عرفانهای کاذب، به صورت یک اتهام و جرم ابداعی از سوی مراکزامنیتی مطرح و این امر بر دستگاه قضایی تحمیل وقضات غیر مسقل با تفسیر به رأی از قانون و اعمال سلایق شخصی، آنرا لعاب قانونی داده و این پروژه امنیتی را اجرایی نموده اند، لذا مدتی است که در محاکم طرح این اتهام ساختگی باب شده، در صورتیکه به واقع اینگونه اتهامات بر خلاف اصول قانون اساسی و مصداق بارز تفتیش عقیده بلکه سرکوب عقاید است و هیچگونه مأخذ حقوقی و قانونی ندارد.
جناب دانشجو بنابر قانون اساسی و قوانین عادی هیچ گونه محدودیتی در فعالیت دراویش و گروههای دینی اسلامی وجود ندارد، اینکه دراویش را متهم به فرقه سازی و عرفان ساختگی می کنند به تأیید و تصویب کدام مرجع دینی رسیده است و آیا در حوزه های علمیه و میان روحانیت غیر حکومتی شیعه این برخوردها هواداری دارد؟
معاندین عرفان و تصوف در جریان تخریب حسینیه شریعت قم برای توجیه اعمال قانون شکنانه خود نیازمند پشتیبانی نیرو و قدرتی در میان روحانیت بودند تا آنها را در مقابل اعتراض افکار عمومی و واکنش مسئولان قانونمدار، حفظ و حمایت نمایند. از این رو مخالفین درویشی با مراجعه به برخی مراجع و اخذ فتوا از آنها توانستند برای استمرار حرکت خود و تحقق اغراض خویش عملاً حوزه های علمیه را وارد این صحنه سیاسی نمایند اما مراجع دیگری هم در مخالفت با فتاوی مذکور فتاوی دیگری صادر نموده اند. مولانا می فرماید : مادح خورشید مداح خود است / که دو چشمم روشن و نامرمد است / ذم خورشید جهان ذم خود است / که دو چشمم کور و تاریک و بد است.
براساس رأی یکی از محاکم جزایی تهران، ۴ تن از مراجع از جمله شیخ ناصرمکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی علیه دراویش فتوا صادر کردند و این موضوع در رأی یکی از محاکم تهران که من علیه مسببین این جریان اقامه دعوی کردم، هم آمده است. در مقابل هم مراجعی همچون مرحوم آیت الله منتظری و آیت الله صادقی تهرانی علیه مهاجمین و متعرضین به حقوق دراویش موضع گیری کردند.
جناب دانشجو از قضا کسی که از شما شاکی شده است، دادستان ساری آقای جعفری بوده که شما پیش از این در ماجرای تخریب حسینیه دراویش گنابادی از او شکایت کرده بودید و تبرئه شده بود، تا چه حد خصومت دادستان به واسطه آن شکایت را در محکویت خود دخیل می دانید ؟
به طور کلی، خصومت آقای جعفری یا سایرین با وکلای دراویش، ممکن است درحد تسریع و یا تشدید حکم، کم و بیش موثر باشد، اما علی القاعده این گونه احکام از سوی مراکز امنیتی تعیین می شود و قاضی همانگونه که بصورت موثر اراده ای در اعمال قانون ندارد، در اعمال سلیقه شخصی هم مجبور است در همان راستایی اقدام نماید که از او خواسته شده است. شاهد این ادعای من، نامه ای است که اداره اطلاعات مازندران برای اجرای حکم محکومیت من به دادستان ساری نوشته و آقای جعفری در مقام دادستان، بی اعتنا به قوانین ومقررات و جایگاه مستقل خود، بلافاصله دستور داده تا پرونده به اجرای احکام ارسال و اوراق قضایی در اختیار اداره اطلاعات قرار گیرد. این رفتارها حکایت از پرونده ای امنیتی علیه وکلای دراویش دارد و فکر نمی کنم آقای دادستان، در مراجع انتظامی توجیه قانونی برای این دستور خود داشته باشد.
به گمان شما دراویش که همواره به برحذر بودن از غائله سیاست شهره هستند چه خطری برای مسوولان نظام داشته اند که تا این حد مورد فشار قرار دارند و دراویش بازداشت و زندان می شوند و حسینیه آنان تخریب می شود؟
علی الاصول حکومتها مشروعیت خود را از رای مردم کسب می کنند و قانونمدار می باشند و منافعی غیر از آنچه به خیر و صلاح ملت است به صورت اختصاصی برای خود و طبقه حاکمه قائل نیستند، اما در حکومتهای غیرمردمی یا حکومتهایی که حقوق اساسی مردم و بهره مندی آنها از امنیت، در درجه ای از اهمیت قرار ندارد، مصلحت نظام با مصالح جامعه در تقابل و تضاد قرار داشته و حکومت، هر اندیشه مستقلی را خطری بالقوه برای خویش محسوب می کند حتی کار بدانجا می رسد که مکتب درویشی که اساساً از دخالت در سیاستهای موجود اجتناب می کند را یک خطر می بیند. حاکمیت اصل را بر کنترل و هدایت همه ارکان و اجزای جامعه گذاشته و در این سیاستگذاری تا بدانجا پیش می رود که به تجسس در نهانخانه ذهن افراد و اعتقاد آنها می پردازد. مشکل اساسی حکومت با دراویش در همین راستا قابل بررسی است. استقلال فکر و ساختار درونی جامعه درویشی برای مخالفین قابل تحمل نیست. البته این برخوردهای غیر انسانی اختصاص به دراویش ندارد بلکه امروزه همه اقلیتهای دینی و مذهبی و دگراندیشان با این معضل روبرو هستند.
به گمان شما آیا دراویش با حلقه های معنی خود به صورت تشکلی در آمده اند که مسوولان امنیتی را به هراس افکنده اند و آیا امکان دارد که دراویش در پی این ایذا و آزار به سیاست وارد شوند ؟
اساساً همانگونه که بارها از سوی بزرگان طریقت اعلام و اظهار شده است، دراویش به صورت جمعی و بنام مکتب درویشی از مداخله در سیاست رایج اجتناب می کنند، اما دراویش بصورت فردی و به میل شخصی خود آزاد هستند که با گرایشات مختلف و حتی متضاد به هر شکل که خودشان تشخیص دهند در امور اجتماعی فعال باشند. برخورد خشن وغیر قانونی معاندین تصوف در سالهای اخیر ناخواسته و بالاجبار دراویش را وارد عرصه و کارزار سیاست کرده اما دراویش همانگونه که در سالهای اخیر نشان داده اند، منادیصلح و آرامش هستند و سیاست خاص خود که همان دفاع از حقوق قانونی خویش و برادران ایمانیشان می باشد را تعقیب کرده و بشدت از حالت تهاجم و انتقام پرهیز می کنند.
http://www.tahavolesabz.net/item/13738