حقوق مدنی و آیین دادرسی

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق¹

دكتر نورعلی تابنده

قانون مدنی شوهر را ملزم می‌کند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده می‌شود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده‌ی 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده‌ی 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.

بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود (و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بنماید و بعد از این‌كه در مرحله‌ی اجرا عدم امكان اجرایی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ماده‌ی 1119 قانون مدنی پیش‌بینی دیگری كرده است كه طرفین می‌توانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله این‌كه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده‌ی 4 قانون ازدواج تكرار شده است (یكی از تفاوت‌ها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر فضایی مترتب نمی‌شود، اما اختلاف مهم‌تر كه در آن بحث خواهیم كرد اضافه شدن لغت به این است در ماده‌ی 4 قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی كه خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را می‌تواند در یك دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یك رأی نسبت به هر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی كه در اثر اثبات شرط طلاق واقع می‌شود و یا بعضی طلاق‌هایی كه در قانون مدنی متفرقاً از آن ذكری به میان آمده است كه شوهر ملزم به طلاق می‌شود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی كه ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است؟

قبل از بررسی كامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسأله‌ی مرور زمان این‌گونه دعاوی را بررسی كنیم.

مرور زمان

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 4  قانون ازدواج مرور زمان این‌گونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است، ولی ابهام در ذكر مبدأ این مهلت اشكالاتی فراهم می‌كند.

مثلاً فرض كنیم در قباله‌ی ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترك انفاق نماید، زن وكیل باشد كه خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای این‌كه شوهر او از اول فروردین 1339 الی كنون ترك انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است. اگر خوانده دعوی ایراد نماید (بنا به ادعای خواهان در اول دی‌ماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترك انفاق شرط طلاق محقق شده كه چون وی ظرف شش ماه از آن تاریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نكرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان می‌شود) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خواهان ترك انفاق از تیرماه 1339 الی كنون را مستند قرار دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق می‌داند ذكری نكند ایراد خوانده وارد نیست، ولی در غیر این صورت و منطبق بر فرض مذكوره‌ی ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن می‌توان استدلال نمود، اما با دقت در عبارات و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلاً توضیحی در این مورد می‌دهیم.
در مورد ترك انفاق می‌توان آن را به جرم مستمر تشبیه كرد (كما این‌كه در جرم ماده‌ی 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب می‌شود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری كرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است كه مشارالیها با تقدیم عرض حال از حقی كه در شش ماهه‌ی اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده می‌نماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان كرد كه (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است كه شوهر به وظیفه‌ی خود قیام كند و به دادن نفقه اقدام نماید).
فلسفه‌ی ایجاد مرور زمان و كوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان قدر كه با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردی كه زن و مرد با یكدیگر آشتی كرده و مرد مجدداً به وظیفه‌ی خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت كوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه‌ی كدورت آنان بكشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را كه مورد گذشت واقع شده است، بهانه‌ی افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینكه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه‌ی زوجیت موقتی نبوده و حاكی از آن است كه به ادامه‌ی زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را كافی دانسته است.

عین همین بحث در موردی كه غیبت شوهر در مدت معینی شرط شده باشد، قابل قبول است و مادام كه غایب مراجعت نكرده باشد، مدت 6 ماهه مرور زمان شروع نمی‌شود.

با توجه به عبارت تبصره و این‌كه (وقوع امری كه استفاده از شرط را اجازه می‌دهد) مبدأ مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردی‌كه یك عمل آنی و واحد موجد تحقق شرط باشد (از قبیل سوءقصد) وقوع عمل ملاک اعتبار است. بدیهی است (وقوع امر) به طور مطلق مورد نظر نیست، بلكه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلاً هر گاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وكیل در طلاق باشد چون ممكن است مدت‌های مدید بگذرد بدون اینكه زوجه مطلع شود كه شوهر او زن دیگری گرفته است. در این مورد مبدأ جریان مرور زمان از تاریخ اطلاع زن محسوب می‌شود و در واقع (زن دیگر گرفتن) وقوع امر تلقی نمی‌شود، بلكه امری كه زن را در استفاده از شرط مجاز  می‌نماید اطلاع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ وقوع امر بر فرض امكان جریان معلق می‌ماند و جریان آن موکول به اطلاع زن می‌باشد.

طلاق باین است یا رجعی

با توجه به ماده‌ی 1143 قانون مدنی و مواد بعد از آن كه طلاق باین و رجعی را تعریف كرده و سپس انواع باین را شمرده است، روشن می‌شود كه اصل در طلاق رجعی بودن است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

بنابراین در موردی‌كه وكالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده‌ی 1119 ق. م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنا بر ماده‌ی 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد، طلاق مسلماً باین خواهد بود؛ در غیر این‌صورت باید به ماده‌ی 145 قانون مدنی رجوع كنیم.

1. اطلاع به علت ترك انفاق

این نوع طلاق ممكن است مستند به ماده‌ی 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وكالتاً (1119 ق.م.  و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق با شقوق مذكور در ماده‌ی 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد (ممكن است منطبق باشد (برای این‌كه توجه كنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف می‌كنیم.

مستند حكم خلع آیه‌ی «أفَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ»² می‌باشد و اركان تحقق آن عبارت است از كراهت زن از ادامه‌ی زناشویی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممكن است هر امری باشد كه قابل تبدیل به مال باشد مثلاًبه  شیر دادن كودك ممكن است فدیه قرار گیرد و همین‌كه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است، حتی بدون این‌كه خود طرفین به این لغت تصریح كرده باشند.

ماده‌ی 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزایی برای وظیفه‌ی انفاق تعیین كرده است و شوهری را كه از انجام این وظیفه خودداری كند با شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب و محكومیت جزایی دانسته است، اما اگر متهم یا محكوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علی‌رغم شاكی خصوصی تعقیب جزایی موقوف می‌شود. رجعی دانستن این نوع طلاق کاملاً غیرمنطقی است چه در این صورت متهم برای رهایی از تعقیب اقدام به طلاق كرده و بلافاصله رجوع می‌نماید. از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است كه كراهت زن به صرف تعقیب جزایی (كه شروع آن جز از طرف او ممكن نیست) محقق می‌شود و اسقاط حق زن در تعقیب جزایی نیز محسوب می‌گردد. رد این ایراد نیز كه بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده‌اند بدین شرح است كه اولاً همان‌طور كه ذكر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع می‌شود ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همان‌طور كه ماده‌ی 214 قانون مجازات عمومی حاكی است مقنن به وكالت از طرف كلیه‌ی زنان كشور لاعلی التعیین (در صورتی كه در این وكالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزایی) و انجام طلاق داده است كه چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب می‌شود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتی كه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رویه‌ی دادسراها و محاكم اكثراً بر این است كه چون زن می‌تواند خود را مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده‌ی 214 قانون مجازات عمومی واقع نمی‌شود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود (حق تعقیب جزایی شوهر) اقدام به طلاق می‌نماید و لذا می‌توان به همان ادله‌ی قبلی معتقد شد كه دو رکن خلع محقق است زن کراهت دارد چه به اختیارات وکالتی خود عمل می‌کند و اسقاط اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینونت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در این مورد چون حق اسقاط شده زن (حق تعقیب جزایی) را نمی‌توان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممكن نیست.

2. موارد طلاق الزامی

مواردی كه حاكم طلاق می‌دهد و ماده‌ی 1130 قانون مدنی ذكر كرده است (بدون ذكر شرط در قباله) در این گونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمی‌شود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه‌ی آن شرایط به قوت خود باقی می‌ماند مع‌ذالك طول جریان دادرسی باعث می‌شود كه برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد، اما اولاً به طوء رسیدگی كه امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد. ثانیاً زنی كه بی‌توجهی نموده و در بدو ازدواج برای خود وكالت در طلاق نگرفته است، ناچار باید گرفتاری‌هایی از این قبیل تحمل كند. ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد، زن از این طول دادرسی زیان عمده‌ای نمی‌برد (اگر شوهر ترك انفاق كرد می‌توان از آن جهت وی را تعقیب جزایی نمود).

3. موارد طلاق وكالتی

هر گاه طبق ماده‌ی 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه باین در متن قباله و به جز وقتی كه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد) در سایر موارد طلاق رجعی محسوب می‌شود. منتها در این‌گونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حكم شود چه حكم دادگاه در این‌گونه موارد تأسیسی نبوده، بلكه اخباری است و حكایت از تحقق شرط در زمان گذشته می‌كند. در این گونه موارد خواهان می‌تواند ضمن دادخواست اعلام دارد: «چون به عقیده‌ی من شرط محقق است من وكالتاً خود را طلاق دادم» و به این وسیله با ابلاغ نسخه‌ی دوم دادخواست به موكل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع می‌دهم».

در این صورت با صدور قطعیت حكم طلاق به تاریخی كه خود وی اعلام كرده است وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

4. شرط باین بودن طلاق

در موردی كه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد، مسأله محتاج به بحث بیشتری به نظر می‌رسد.

هر گاه ماده‌ی 4 قانون ازدواج وضع نمی‌شد تصریح به بینونت خالی از اشكال نبود. نكاح ضمن اینكه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ این‌كه عصمت شرعیه و مبنای تشكیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوت‌هایی دارد و مثلاً به هیچ‌وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردی‌كه خود شارع تصریح كرده باشد. شروط مغایر با مقررات نكاح و لو به تراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط كند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید. این نتایج را به این طریق می‌توان به دست آورد كه ضمن عقد لازم دیگری مرد در این‌گونه موارد به زن حق طلاق بدهد.

از طرفی طلاق به اختیار مرد است، ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست. وی فقط می‌تواند به زن بگوید: «تو مطلقه هستی» و سپس قانون است كه این طلاق را توصیف كرده عنوان باین یا رجعی به آن می‌دهد. بنابر این شرط بینونت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی می‌گردید.

اما با تصویب ماده‌ی 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمی‌رود، بنابراین در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی می‌گردد.

اما آیا چنین بینونتی را باید هم‌ردیف سایر شقوق ماده‌ی 1145 قانون مدنی ذكر كرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینكه در جستجوی تفسیری بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توجه به اینكه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و كوشش داشته‌اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را كه به منزله‌ی عرف مسلم جامعه محسوب می‌شود بنمایند؛ می‌باید این مسأله را با توجه باین امر تفسیر نمود.

ممكن است بگوییم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است كه در این صورت پیدا كردن فدیه مشكل است مگر اینكه خود زیان معنوی كه از این امر حاصل شود به منزله ‌یفدیه تلقی كنیم یا اینكه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینكه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی می‌شود (هر چند نگه‌داشتن حرمت عده از طرف زن حكم است) اما این دو تفسیر هیچ‌كدام دلچسب نیست. و با توجه به اینكه به نظر نمی‌رسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را برقرار سازد باید در مواردی كه می‌توان فدیه‌ای جستجو كرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات
تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و به‌خصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هر گونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به‌خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی می‌شود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تكامل مناسب با روحیه‌ی عمومی را تسهیل و قبول می‌كند منتها به طرق صحیحه.

كلیه‌ی مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگه‌داری اولاد و غیره باید در یك قانون مفصل و خاص جمع‌آوری شود و ما اگر مجال كردیم به‌تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند. اینك فقط به ذكر چند پیشنهاد كه ارتباط با مبحث امروز دارد، اكتفا می‌كنیم.

اول ـ چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده كه اساس اجتماع است ضروری می‌باشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی‌اعتنا باشد، بلكه حق آن است كه كلیه‌ی وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرایی جزایی شود (مثل ماده‌ی 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلع دانست.

دوم ـ در بسیاری از موارد شعب و هیأت عمومی دیوان كشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده‌ی لازم شود.

سوم ـ همان‌طور كه بسیاری امور (مثل سقوط خیار غبن ) را محاضر طبق بخشنامه‌ی اداره‌ ثبت استاد می‌نویسند در این مورد نیز به كلیه‌ی محاضر ابلاغ ابلاغ شود كه مضمون ماده‌ی 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم كنند و از مشارالیها امضا بگیرند و نیز او را تشویق نمایند كه از شوهر وكالت بگیرد كه در صورت عدم انجام هر یك از وظایف خانوادگی زن وكیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم ـ شعب خاصی از دادگاه‌ها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاه‌ها از رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزایی دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق‌العاده‌ای به كلیه‌ی ادله ـ ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد ـ رسیدگی و رأی دهند.

در خاتمه از كلیه‌ی اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در این مورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

1. مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال سوم، دوره‌ی جدید، ش 2 (اردیبهشت 1341): 168-173).

2. سوره بقره، آیه 229.