جنبش سبز و قانون اساسی

مصطفی تاج زاده

اگرافکار عمومی از قوه به فعل در آید، حزب پادگانی مجبور خواهد شد تسلیم مطالبات قانونی مردم شود

من جنبش سبز را معادل یک حزب و جناح نمی‌دانم، چرا که ویژگی­های یک گفتمان را دارد.جنبش سبز گفتمان به رسمیت شناختن حقوق دیگران بر مبنای به رسمیت شناختن حق بشر بما هو بشر است که در ادامه تکاملی گفتمان” نوفل لوشاتو” و گفتمان “دوم خرداد” گامی فراتر نهاده و فراتر از پذیرش آزادی مخالف و احترام به او، به دوست داشتن مخالف استعلاء یافته است. این جنبش بر اساس فرهنگی دموکراتیک استوار است که رقیب را «خس و خاشاک» نمی‌داند و هیچ فرد و گروهی را «هیچ» نمی‌‌خواند و “ناموجود” نمی‌انگارد و به آزادی و برابری حقوقی همه انسان‌ها اعتقاد دارد. به دلیل همین ویژگی، هر ایرانی با هر موضع فکری و سیاسی و از جمله هر اصولگرایی که آنچه برای خود نمی‌پسندد، برای دیگری نیز نپسندد، یعنی طرفدار مطبوعات آزاد باشد، از آزادی احزاب مستقل از ایدئولوژی آنها و مشروط به التزامشان به قانون اساسی دفاع کند و حقوق شهروندان مندرج در فصل‌های سوم و پنجم قانون اساسی را برای همه ایرانیان به رسمیت بشناسد، عضو جنبش سبز به شمار می‌آید. بنابراین هر شهروندطرفدار انتخابات آزاد، ولو به مهندس موسوی رأی نداده باشد، عضو جنبش سبز است.

جامعه‌ای که در آن چنین جنبش حقوق محور و دورانسازی شکل گرفته، جامعه مطبوعات آزاد و احزاب آزاد و انتخابات آزاد است. همین جامعه می‌تواند اصول حقوق بشری مغفول و مسکوت مانده قانون اساسی را به صدا و اجرا در آورد و به دنیا نشان دهد چه کسانی مخالف قانون و حکومت قانونی هستند و چه کسانی از حاکمیت قانون و انتخابات آزاد دفاع می‌کنند(۱). به باور من تحقق دموکراسی و تأمین حقوق شهروندی در ایران کنونی از خلال تلاش برای اجرای اصول نقض شده قانون اساسی (از قبیل اصول مربوط به آزادی اندیشه و قلم و بیان، تجمع و تحزب و انتخابات و سبک زندگی و نیز منع شکنجه و تفتیش عقاید و اصل ۲۷) و همچنین اصول مربوط به مشارکت اقوام ایرانی در فرایند ایران‌‌سازی دموکراتیک آن (اصول ۱۵ تا ۱۹) می گذرد. به همین دلیل”اجرای بدون تنازل قانون اساسی” کم هزینه‌تر، سریعتر و باحمایت مردمی بیشتری جنبش سبز را به مقصد خود که استقرار دموکراسی از طریق انتخابات آزاد با همه لوازم آن است می رساند تا این که اصل قانون اساسی را نفی کنیم و به خشونت ورزان برای نقض بیشتر و خشن­تر حقوق شهروندان بهانه و میدان دهیم و هزینه فعالیت های سیاسی را بالا ببریم. متأسفانه تکرار برخی رفتارهای غیر انسانی و سرکوبگر رژیم پهلوی در عبور از حقوق اساسی ملت، ارائه روایت دموکراتیک از قانون اساسی را به نسل جدید دشوار، و زبان اقتدارگرایان را در نقد رژیم ستمشاهی الکن و زمینه را برای دموکراتیک نمایی بازماندگان رژیم گذشته مهیا کرده است.با وجود این مگر ما در یکسال گذشته ندیدیم که افشا و مقابله با بدعت نظارت استصوابی- نظامی از خلال تحریم انتخابات و رای ندادن نمی‌گذشت وایرانیان نمی­توانستند بدون آن مشارکت با شکوه در روزهای ۱۹ و ۲۰ خرداد و نیز در ۲۲ خرداد ۸۸ به چنین جنبش فراگیر و باشکوهی در ۲۵ خرداد ۸۸ دست یابند.(۲)به علاوه اصول مغفول قانون اساسی، آنقدر دموکراتیک و حقوق بشری هستند که بتوان در صورت برون‌رفت از وضعیت نظامی- امنیتی کنونی و اجرای آن‌ اصول، ایران تازه‌ای را بر فراز اوین و کهریزک و نیز بر فراز آشوب‌ها و بحران‌هایی که نظارت استصوابی- نظامی به جا گذاشته است، شکوفا کند.(۳)

به تعبیر عالمانه یکی از حقوق دانان برجسته کشور اگر شورای نگهبان واژه «نظارت» را از پیکر قانون اساسی به زور جدا و با گسستن پیوند آن از نظارت ملت، آن را به “نظارت استصوابی – نظامی” تبدیل کرده است ، چرا ملت ما نتواند جایگاه واقعی “نظارت همگانی” را بر انتخابات و بر عرصه فعالیت‌های سیاسی اعاده کند و اصول و فصول مغفول و در عین حال تأمین کننده حقوق شهروندان را در قانون اساسی تحقق بخشد؟ مگر مردم در ۲۲ خرداد اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت در پای صندوق های رأی را همان گونه اجرا نکردند که در ۲۵ خرداد اصل ۲۷ قانون اساسی را در خیابان های پایتخت و برخی شهرهای بزرگ تفسیر و اجرا کردند؟(۴) پس بقیه اصول حقوق بشری قانون اساسی را نیز می توانند به همین شیوه از دایره تاریک محاصره استصوابی- نظامی خارج و و زیرنور سبز حضور و نظارت آگاهانه خود به گونه ای پویا تفسیر و باز تفسیر و اجرا کنند. تجربه ملل دیگر نیز بیانگر آن است که قانون اساسی زیر نور سبز حضور مردم می تواند به گونه ای کاملاً متفاوت با شرایطی که زیر برق سر نیزه های نظامیان مداخله گر در سیاست قرار گیرد، «دیده» و «خوانده» شود. بر این اساس به نسل جوان عرض می‌کنم تأمین حقوق فردی و جمعی شهروندان در درجه اول به خواست و اراده مردم وابسته است که با قانون اساسی و در واقع با عرصه تعیین سرنوشت چگونه مواجه می‌شوند و آن میثاق ملی را چگونه تفسیر و اجرا می کنند.

روشن است که من قانون اساسی را وحی منزل نمی‌دانم که هیچ ایراد و نارسایی ندارد. اگر نسل انقلاب تجربیات سه دهه گذشته را در اختیار داشت، به احتمال قریب به یقین قانون اساسی به شکل دیگری نوشته می‌شد. با وجود این معتقدم اصلاح و تکمیل و تتمیم مستمر آن سند ملی با اجرای مفاد آن ما را با حمایت بیشتر، سرعت افزونتر و هزینه کمتر به استقرار دموکراسی و تامین حقوق و آزادی های شهروندان می رساند تا تلاش برای کنار گذاشتن و به بایگانی سپردن قانون اساسی، که در حال حاضر مطلوب حزب پادگانی است. درست است که قانون اساسی ایرادات و نقایصی دارد اما فراموش نکنیم انقلاب اسلامی‌ غلبه یک طبقه اجتماعی بر طبقه اجتماعی دیگری یا یک کودتای نظامی نبود که نظامیان پس از تسخیر قدرت، کار تدوین قانون اساسی آن را به مشتی حقوقدان قلم به مزد (حقوق بگیر) سفارش دهند و ظاهری «موجه» و «قانونی» به رژیم کودتا اعطا کنند. بر عکس، تک‌تک اصول قانون اساسی در یک فضای گفت و شنودی و توسط نمایندگانی بحث شد و به تصویب رسیدکه مساله اصلی آنان نه “تامین امنیت” که جلوگیری از بروز دیکتاتوری بود و از خفقان و شکنجه و سلب آزادی‌ها و نقض حقوق ملت در دوران ستمشاهی رنج زیادی کشیده بودند. به همین دلیل می‌کوشیدند تضمین قانونی و حقوقی برای عبور از دوران تاریک دیکتاتوری به ملت دهند تا جمهوری اسلامی ایران با استبداد و اختناق و نیز با انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی مواجه نشود. اگر هنگام تدوین قانون اساسی می‌بینیم که برای تصویب اصل «منع شکنجه» یا «منع تفتیش عقاید» موشکافی‌های عالمانه و حقوقی به عمل آمد، باید توجه کنیم که تدوینگران قانون اساسی همه آن شکنجه‌ها و اعتراف‌سازی‌ها و «شاها سپاس» سازی‌های ساواک را در حافظه خود داشتند. به همین دلیل احترام به حافظه تدوین کنندگان قانون اساسی و تبدیل آن را به حافظه اجتماعی راهگشای استقرار کم هزینه و مطمئن تر دموکراسی در ایران می‌دانم(۵).

همچنین توجه نسل جوان را به این موضوع جلب می کنم که قانون اساسی آمریکا یکصد سال پیش از لغو قانون برده داری در زمان “آبراهام لینکلن” به تصویب رسید (۱۷۷۶ میلادی) زمانی که فقط “مردان سفیدپوست مسیحی مالک” صاحب حقوق شهروندی بودند و سایر ساکنان ایالات متحده آمیکا از حقوق اساسی محروم بودند. با وجود این “مارتین لوترکینگ” دویست سال بعد و در چارچوب همان قانون اساسی جنبش مدنی را در آمریکا رهبری و حقوق سیاهان را مطالبه کرد. پس از دویست و سی و چهار سال نیز اولین سیاه پوست آفریقایی تبار بر اساس همان قانون اساسی به ریاست جمهوری آمریکا رسید. در این مدت کمبود ها و نارسایی‌های آن قانون با متمم ها و اصلاحیه ها بر طرف شد و رؤسای جمهور به همان قانون سوگند خورده‌اند. در حقیقت جامعه مدنی و نهادهای مدنی قدرتمند در آمریکا و شهروندان علاقه مند به سرنوشت خود و کشورشان، در طول حدودا دو قرن و نیم گذشته قرائت دموکراتیک قانون اساسی را بر حاکمان خود، چه جمهوری خواه و چه دموکرات تحمیل کرده‌اند، به گونه ای که حتی فاجعه ۱۱ سپتامبر نیز نتوانست مسیر آن ملت را تغییر دهد.

افزون بر آن، ما به تجربه دریافته‌ایم شکل حکومت نیز تعیین کننده دمکراتیک یا دیکتاتور بودن رژیم نیست. چه بسیار نظام های سلطنتی (انگلستان، بلژیک، سوئد و …) و حتی امپراطوری (ژاپن) که دموکراتیک اداره می شوند و چه بسیار حکومت های جمهوری (مصر،سوریه و …) که در آنها استبداد حرف اول را می­زند. بنابراین آنچه یک رژیم را دموکراتیک می کند. اراده ملی، سنن و نهادهای دموکراتیک، دستگاه قضایی بی طرف، انتخابات آزاد و شهروندان مسئول است. نمونه بومی آن را ما خود سه دهه پیش تجربه کردیم.وقتی ایرانیان در سال ۱۳۵۷ قیام کردند، رژیم شاه مجبور شد یکی پس از دیگری اصول قانون اساسی مشروطیت را اجرا کند. زندانیان سیاسی را آزاد، مطبوعات را به طور نسبی از زیر تیغ سانسور خارج و بعضی مقامات را به دلیل فساد مالی دستگیر کند و حتی از انحلال ساواک و برپایی انتخابات آزاد و تشکیل کابینه توسط اعضای جبهه ملی یا نهضت آزادی سخن به میان آورد. بین سال ۱۳۵۵ که در آن قانون اساسی محلی از اعراب نداشت و سال ۱۳۵۷ که محمدرضا شاه مکرر اعلام می‌کرد حاضراست تمام اصول قانون اساسی مشروطه را اجرا کند، چه فرقی است جز بیداری مردم وخیزش عمومی آنان؟ پس نمی­توان گفت در همه کشورهایی که قانون اساسی قابل قبول و دموکراتیک دارند لزوما دموکراسی هم حاکم است. زیرا این نوع رژیم های دیکتاتور دارای قانون اساسی دموکراتیک هستند اما به علت ضعف فرهنگ عمومی و سیاسی و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی قدرتمند و سراسری و نیز رخوت و بی تفاوتی شهروندانشان به صورت استبدادی و بعضاً با اعمال قهر و زور عریان اداره می شوند. از سوی دیگر کشوری مانند انگلستان بدون داشتن قانون اساسی مدون، شبیه آنچه اکثر قریب به اتفاق کشورها دارند، قدیمی ترین دموکراسی جهان به شمار می رود. در این کشور نهاد سلطنت از قرون وسطا به یادگار مانده و هنوز نزد شهروندانش و نیز نزد اغلب کشورهای مشترک المنافع بریتانیا از احترام برخوردار است. اما به علت حضور نهادهای مدنی قدرتمند مانند احزاب و مطبوعات آزاد، فرهنگ عمومی و سیاسی دموکراتیک، روش ها و سنت های دموکراتیک مانند انتخابات آزاد و پذیرش حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، دستگاه قضایی مستقل، توازن قوا و … نهاد سلطنت نیز مجبور است دموکراتیک رفتار کند و سخن بگوید. با توجه به دلایل و موارد فوق پافشاری بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” را منطبق با شرایط ایران و متناسب با روح جنبش سبز می دانم که جنبش زندگی است؛ چراکه این راهبرد؛

اولا از حمایت اکثریت شهروندانی برخوردار است، که در صورت تضمین آزادی انتخابات در آن شرکت می‌کنند.

ثانیا استفاده از امکانات عمومی و ملی و قانونی را برای رهبران و علاقه مندان و وابستگان جنبش سبز به مراتب بیشتر ممکن می کند.

ثالثاً افشاگر حزب پادگانی است و نشان می‌دهد که به حاکمیت قانون و اجرای کامل قانون اساسی باور ندارد و “قانون اساسی را برای همه ایرانیان” نمی خواهد.

رابعاً مانع اعمال خشونت گسترده و مستمر حزب پادگانی می‌شود و از تحمیل هزینه های سنگین به مردم جلوگیری می‌کند.به عبارت دیگر اگر قبول داریم که تمام تلاش حزب پادگانی تلاش برای جنگی، نظامی و امنیتی کردن شرایط و فضای کشور است تا نقص حقوق مردم را توجیه کند، باید گفت راهبرد و شعار “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” می تواند تلاش فوق را افشا و تا حدود زیادی حزب پادگانی را خلع سلاح کند. یعنی اعمال خشونت وسیع و عریان را ناممکن کند یا آن را به حداقل ممکن برساند. به باور من با این روش گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد ممکن می شود بدون آنکه بالضروره در آن متوقف شود.(۶)گذشته از نکات فوق راهبرد و شعار مزبور اصولگراها را به دو اردوگاه تقسیم خواهد کرد و صف اقتدارگراهایی را که همچون طالبان به “اسلام بدون حقوق بشر” معتقدند و جامعه اسلامی را «تک صدا» می‌دانند، از صف اکثریت محافظه کارانی که مخاطرات مطلقه و متمرکز شدن قدرت و حاکمیت “خوارج های جدید” را روز به روز بهتر درک می کنند و بنابراین حاضرند حقوق دیگران را به رسمیت بشناسند و با آنان به رقابت سیاسی بپردازند جدا و ریزش حزب پادگانی را بیشتر می­کند. این روند فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف جنبش سبز زندگی فراهم می کند.

می دانم که ترس‌سازی حزب پادگانی علیه امیدسازی مشارکتی ملت، فرآیندی است که از مدت‌ها قبل از برپایی انتخابات ۸۸آغاز شده و همه تلاش‌ حزب پادگانی امنیتی- نظامی کردن فضا و شرایط است تا تمرکز بیشتر قدرت و تنگ تر کردن دایره «خودی‌ها» موجه جلوه کند و به این ترتیب راه نفس کشیدن را بر هر منتقدی ببندد. ولی دقیقا به همین دلیل معتقدم یکی از شعارهای اصلی جنبش سبز باید «قانون اساسی برای همه ایرانیان» باشد تا ضمن گرفتن بهانه از نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست و انتخابات و نیز کوشش برای عادی‌سازی شرایط، سیاست‌ورزی قانونی را تسهیل و هزینه آن را کاهش دهد تا استقرار دمکراسی و بر پایی انتخابات آزاد در محیطی غیر نظامی و غیرامنیتی ممکن شود.(۷)

به باور من هنگامی که نیروی ملت و اراده ملی بر تحقق همه اصول قانون اساسی و به ویژه اصول مغفول آن قرار گرفت، آن سند متروک زندگی تازه ای از سر خواهد گرفت و فرایند قانون اساسی سازی ملی که یک بار در جریان انتخابات خبرگان نخست وباردوم در رفراندوم قانون اساسی تحقق یافت، باز هم تکرار می شود و در این مسیر فرایند تخریب قانون اساسی توسط ناظران استصوابی- نظامی در معرض تصحیح و اصلاح قرار می گیرد. زیرا آنچه از خود قانون اساسی مهم تر است اراده ملی معطوف به کسب حقوق اساسی است. ملت ما این حق را دارد که تأمین حقوق اساسی خود را با تأکید بر اصول مغفول و بایگانی شده قانون اساسی مطالبه کند، اگرچه اصلاح قانون اساسی را در شرایط غیر نظامی و دموکراتیک از نظر دور نخواهد داشت.

نکته پایانی آنکه من معیار درست‌تر بودن هدف و راهبرد گذار به دموکراسی را دادن پاسخ به این پرسش نمی دانم که آیا قانون اساسی کنونی صد درصدد دموکراتیک است یا نه. پرسش در باره استراتژی مناسب استقرار دموکراسی آن است که سوال را ذیل یک موضوع کلیدی دیگر مطرح کنیم و بپرسیم کدام راهبرد خشونت ورزی کلامی- عملی یعنی خشونت ورزی در دو سطح فرهنگی و عمل سیاسی- اجتماعی را بین همه بازیگران به ویژه حزب پادگانی به حداقل ممکن می رساند و زندگی آزاد و مسالمت آمیز همه ایرانیان را فارغ از دین، مذهب،‌ زبان، قومیت، آداب و رسوم، جنسیت، شغل و طبقات آنان را ممکن تر می کند. یعنی احتمال استقرار دموکراسی، انتخابات آزاد و رعایت دیگر حقوق شهروندی را برای تمام ایرانیان با هزینه کمتر، تضمین بیشتر و مشارکت گسترده‌تر شهروندان افزایش می‌دهد. به همین دلیل “استراتژی اصلاحی” را برخلاف “راهبرد انقلابی” و بازی “برد- باخت” بر پایه تلاش برای افزایش شکاف‌ها، سرکوب‌ها، کینه ها و نفرت ها نمی دانم. بر عکس، جنبش سبز را طرفدار بازی “برد- برد” می دانم که هم و غم آن پذیرش قواعد بازی توسط همه نیروها حتی اقتدارگراها در داخل و خارج از حکومت و کشور است تا به این ترتیب «گفت‌وگو» جای «سلاح» و «زندان» و «دادگاه» را بگیرد و همه به “انتخابات آزاد” با لوازم و نتایج آن تن دهند.

پانوشت ها:

۱٫ امیدوارم جنبش سبز اجازه ندهد قانون‌شکنان قدرت‌پرست همان بلایی را بر سر قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی بیاورند که رژیم پهلوی بر سر قانون اساسی مشروطیت آورد زیرا که این جنبش را قادر به اصلاح نواقص قانون اساسی موجود و رفع معضلات اجرایی آن می­دانم.

۲٫ اگر انتخابات در مسیر قانونی و طبیعی خود پیش می‌رفت و اگر پاسخ اعتراضات به حق مردمی به آقایان جنتی و مرتضوی و به کهریزک و اوین ختم نمی‌شد، ایرانی سرزنده و نیرومند از دل صندوق‌ها شکوفا می‌شد. در آن صورت با عالی‌ترین نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به مجامع بین‌المللی در حد سفیران یک کشور دست چندم رفتار نمی شد و در مسأله هسته‌ای به پیمان سه‌‌جانبه نمی رسیدیم که اورانیوم‌های غنی شده را تحویل دهیم، بدون آنکه بتوانیم مانع تصویب قطع­نامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و تحریم بیشترعلیه کشورمان شویم. در آمریکا نیز دو حزب حاکم اجماع بی سابقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند. در داخل نیز سیزدهم فروردین (سیزده به در) به موضوعی امنیتی تبدیل شود و حزب پادگانی از تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی تجمع آزاد مردم حتی در کویر لوت نیز بترسد.

۳٫ توصیه من به جوانان، دختران و پسران برومند و آگاه ایرانی در سراسر جهان این است که اصول معوقه و حقوق بشری قانون اساسی را به بحث بگذارند وآنها را به شعارهای ساده و مطالبات شفاف و همه فهم تبدیل کنند و اجازه ندهند آن رویا و هدف مشترکی که ملت را در میعادگاه صندوق‌های رأی گرد آورد، بر اثر اختلاف نظرهای غیرضرور تضعیف شود.

۴٫ رویایی که ملت را به چنان مشارکت عظیمی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کشاند، زیبا، بزرگ و باشکوه بود. متأسفانه حزب پادگانی تصویر امنیتی نادرستی از آن عزم ملی داشت .به همین دلیل پیروزی آقای موسوی را مساوی شکست نظام ارزیابی می‌کرد وبا اقدام های غیر قانونی و غیر اخلاقی خود هزینه زیادی به ملت وارد و موقعیت، اقتدار و حیثیت کشور را مخدوش کرد.

۵٫ اگر اصل ۹ قانون اساسی به طور شفاف راه اعمال خفقان و بر چیدن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را به نام «ضرورت حفظ استقلال» و «تمامیت ارضی» می‌بندد، باید پس زمینه‌ تاریخی نه چندان دور ایران را نزد منتخبان ملت مورد توجه قرار دهیم که خود شش سال پیش از آن دیده بودند که چگونه دیکتاتور توانسته بود اجرای قانون اساسی مشروطیت را تعطیل و گذرنامه تبعید از وطن را به شهروندان ناراضی تعارف کند و حزب واحد و اجباری (فرمایشی) رستاخیز را تشکیل دهد. خبرگان ملت این تجربه تلخ را در پیش چشم داشتند. به همین علت در فصول سوم و پنجم قانون اساسی نوع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در آن گنجاندند.

۶٫ همه کوشش حزب پادگانی را آن می دانم که آزادی اندیشه، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات، تشکل های مردم نهاد (NGO)، اتحادیه ها و سندیکاها و سرانجام آزادی انتخابات را منتفی کند. پس اگرافکار عمومی از «قوه» به «فعل» در آید و به “نیرو” تبدیل شود، شبیه آنچه در یکسال گذشته مشاهده کرده‌ایم، حزب پادگانی مجبور خواهد شد دیر یا زود تسلیم مطالبات قانونی مردم شود و حقوق و آزادی های آنان را محترم شمارد. در این صورت خواست مردم که استقرار دموکراسی و بر پایی انتخابات آزاد از یک سو و مقابله با دروغ و بی کفایتی و تحقیر و فساد و تبعیض و عقب ماندگی از سوی دیگر است، تا حدود زیادی محقق خواهد شد و ما می توانیم بدون “گسست”و با کمترین خشونت، مرحله حساس کنونی را پشت سر گذاریم.

۷٫ با شعار اجرای کامل قانون اساسی و بر پایی انتخابات آزاد ملت ما، خواهد توانست از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود و در عین حال وظایف قانونی، انتقادی و سبز خود را انجام دهد و در تصحیح مدیریت کشور و آبادانی و پیشرفت میهن نقش تاریخی خود را ایفا کند.

تحول سبز