آرش صادقیان – وکیل پایه یک دادگستری
مشكلات وكلاي دادگستري در زمينه حق دفاع، گويا تمامي ندارد زيرا نه تنها رو به تزايد است بلكه بعضا با ناديده انگاري لزوم اجراي قوانين لازم الاجرا، توام است؛ اخيرا علاوه بر آنكه، «محروميت از خروج از كشور»، در برخي احكام قطعي قضايي (خواه وكيل خواه غير آن) جاي گرفته و صد البته بسيار محل تامل و بررسي و نقد است و نبايد نسبت به آن، سكوت اختيار شود، بدعتي خطرناك، شكل گرفته و آن اينكه، با نقض مدلول صريح ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳، برخي دادگاه ها، به محروميت از وكلا، به استناد مواد ۱۹ و ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حكم صادر مي كنند كه تاكنون متاسفانه شامل حال تني چند از همكاران، شده است.
يك استدلال، اين است كه ماده ۱۵ اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ نيز چنين محروميتي را تجويز كرده بود و كانون وكلاي دادگستري مركز، در زمان رياست روساي وقت سه گانه اش (تا سال ۱۳۶۳ كه رييس انتصابي، حدود ۲۴ سال تصدي را بر عهده داشت) اعتراضي بدان نكرده بودند و لذا قطع نظر از قانون آزمايشي راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱، اكنون مستندات قانوني، از قبيل مواد ۱۹ و ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي ( مصوب ۱۳۷۰ و الحاقي ۱۳۷۷) چنين اجازه ايي به قضات دادگستري مي دهند.
در مقابل، استدلالي ديگر وجود دارد و آن اينكه، همچنانكه در آراي وحدت رويه شماره ۲۱۲ مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ و ۵۹/۲۹ مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۰ و ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ـ تصريحا يا تلويحا ـ آمده است ، عام موخر (قانون آزمايشي مجازات اسلامي) ناسخ خاص مقدم (قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري) نيست. افزون بر آن، بايد توجه كرد كه علاوه بر دادگاه عالي انتظامي قضات كه پيشينه اي چند دهه اي دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۳ آبان ۱۳۷۰ و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي (حل معضلات نظام كه از طريق عادي، قابل رفع نيست) قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات را تصويب كرد كه به مدت ۵ سال، از تاريخ يكم خرداد ۱۳۷۱، قوت اجرا داشت و دقيقا پيش از انقضاي آن قانون مدت دار و موقت، مجلس شوراي اسلامي، قانون رسيدگي به صلاحيت قضات را در تاريخ ۱۷ اردي بهشت ۱۳۷۶ تصويب كرده است كه راجع به عدم تمديد قوانين آزمايشي، رخدادي كم سابقه و نادر است. غرض از ايجاد مرجعي به موازات دادگاه عالي انتظامي قضات (كه خود مرجعي اختصاصي است) و در عرض آن، منحصرا عبارت است از اينكه، دستگاهي اختصاصي، به وضعيت قضاتي رسيدگي كند كه براي تصدي امر قضا، ديگر صلاحيت ندارند و هنگامي كه مقامات عالي رتبه قضايي (مصرح در قانون اخيرالذكر) در صلاحيت آن قضات، ترديد كنند، به موضوع سلب صلاحيت قضايي آنها، رسيدگي كند.
پس چگونه متصور است كه اختيارات لازم و ضروري براي رسيدگي به وضعيت وكلايي كه بنا بر ادعا، ديگر، حق وكالت ندارند و از چند دهه پيش به موجب قانون مصوب قوه مققنه، در صلاحيت اختصاصي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري، تثبيت شده است را به هيچ انگاريم؟ مرجعي كه دست كم، طي ۶۰ سال اخير، به خوبي، به وظيفه ذاتي و صلاحيت اختصاصي خويش، در اين باره عمل كرده و صد البته، قانونگذار جمهوري اسلامي هم، به وجود هيچ مرجعي، در عرض و به موازات آن، اعتقاد ندارد.
لذا بر يكايك وكلاي دادگستري و همچنين هيات مديره هر يك از كانونهاي وكلاي دادگستري ۲۰ گانه موجود، علي الخصوص مقامات اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) فرض واجب است تا در اين زمينه، اقدامات لازم را به عمل آورند و كتبا، اجراي ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري (قانون لازم الاجرا، موضوع اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي، ناظر به مواد هشتم و نهم قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بدون تغيير و اصلاح تاكنون) را به مقامات ممتاز قضايي ـ به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي ـ يادآوري نمايند زيرا يگانه قانوني كه به قضات منفك از دادگستري، اجازه درخواست صدور پروانه وكالت مي دهد، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه از يك طرف، با اصلاحات مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۳، در اعتبار و لازم الاجرايي آن، شك و ترديد وجود ندارد و از طرف ديگر، بر ابقاي صلاحيت قضايي (جهت نايل شدن به وكالت) تاكيد مي كند؛ به عبارت ديگر، دادرس دادگستري (بازنشسته، بازخريد از خدمت، مستعفي) مي تواند با رعايط شرايطي، تقاضاي پروانه وكالت نمايد اما مشروط بر آنكه، صلاحيت قضايي، از او سلب نشده باشد. نتيجه آنكه، اين دو شغل مهم و حساس (دو بال فرشته عدالت) چنان به يكديگر وابسته هستند كه قاضي مسلوب صلاحيت، ممكن است كه رياست قوه مجريه يا وزارت در دولت يا نمايندگي مردم در قوه مقننه يا سفارت در خارج از كشور را متصدي شود اما وجها من الوجوه، شرايط دريافت پروانه وكالت و ورود به اين كسوت را ندارد.
در پايان، گفتني است كه مدلول ماده ۱۷ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳، در ماده ۷۰ پيش نويس طرح قانوني «وكالت» جاي گرفته است؛ طرحي كه ۱۵۲ نفر از نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، آن را امضا و تقديم كرده اند و وصول آن را هيات رييسه مجلس، در تاريخ يكم آذر ۱۳۸۹، اعلام كرده است.