مصاحبه اي با آقاي مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل دادگستري كه به اتهام دلبستگي به طريقت نعمت اللهي گنابادي و در جريان دفاع از حقوق دراویش ، پروانه وكالتش لغو شد و اكنون حكم قطعي هفت ماه حبس براي وي صادر شده است ، ترتيب داده ايم كه مي خوانيد :
در تقويم وقايع نگاري ايران ، هفتم اسفند ماه به نام ” روز وكيل ” ناميده مي شود . نامگذاري روز وكيل بدان جهت است كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري در اسفندماه 1331 توسط شادروان دكتر محمد مصدق ، نخست وزير وقت ايران تصويب شد و در اسفندماه 1333 كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي نيز لايحه مزبور را با تغييراتي تحت عنوان ” لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ” تصويب كرد . به مناسبت اين روز، مصاحبه اي با آقاي مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل دادگستري كه به اتهام دلبستگي به طريقت نعمت اللهي گنابادي و در جريان دفاع از حقوق دراویش ، پروانه وكالتش لغو شد و اكنون حكم قطعي هفت ماه حبس براي وي صادر شده است ، ترتيب داده ايم كه مي خوانيد :
س : آقاي دانشجو ، در آستانه روز وكيل مدافع قرار داريم و وكلاي دادگستري در شرايطي اين روز را گرامي مي دارند كه عده اي از وكلاي مدافع حقوق شهروندان در زندان هستند و دغدغه خاطر نسبت به از بين رفتن استقلال و مصونيت وكيل وجود دارد . نظر جنابعالي در اين باره چيست ؟
ج : اين روزها ، برخوردهاي بعضاً سليقه اي دستگاه قضايي با وكلاي مستقل و فعال ، سبب دغدغه خاطري نسبت به استقلال و مصونيت وكيل شده است . ما از سويي شاهد تعقيب ، بازداشت و مجازات كردن وكلاي مستقل و از سويي ديگر شاهد تصويب مقرراتي بوده و هستيم كه به اين آشفتگي ذهني حقوقدانان دامن زده و سبب تشويش ذهن آنها نسبت به جايگاه مستقل و مصونیت وكيل و كانون وكلاء در عدلیه شده است . نمونه آن وضع مقرراتي همچون ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود كه زمينه ساز تشكيل يك نهاد موازي با كانونهاي وكلاست و با اعطاي پروانه هاي وكالت توشيحي مقامات قوه قضاييه ، عملاً اين شبهه را در اذهان ايجاد كرد كه تلاش مي شود گامي در جهت خدشه دار نمودن حرفه وکالت و در عمل نقض استقلال وكيل برداشته شود و متأسفانه عملكرد ناصواب مركز امور مشاوران حقوقي هم مهر تأييدي بر اين شبهه زده و آن را به واقعيت نزديك كرده است . توشيح آيين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاء نيز گامي در جهت مساعدت به مخالفين استقلال وكيل درعدليه بود . مورد ديگر اقدامات قوه قضاييه كه در راستاي اخلال در استقلال و مصونيت وكيل ارزيابي مي شود ، موج بازداشتها و زنداني كردن و محروميتهاي وكلاي مستقل و فعالي است كه مجبور شده اند به همراه موكلين خود ، متحمل سختيها و مشقات شوند .
س : به نظر جنابعالي كه خود از قربانيان تفكر نقض استقلال و مصونيت وكيل در نظام قضايي ايران هستيد ، مقصود از ” استقلال وكيل ” چيست ؟
استقلال يعني دفاع از قانون ، اعتراض به قانون شکني ، استفاده از ساز و کارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق مردم و نظارت بر اجراي قوانيني که يک دادرسي عادلانه را تضمين مي کند بدون آنكه موکل و وکیل ، مورد تعدي و تعرض قرار گيرد . اگر وکيل در مقام دفاع از موکلين خود امنيت شغلي نداشته باشد و از فشار و تهديد بهراسد و حمايت کننده و پشتيباني نداشته باشد، فاتحه عدالت قضايي را بايد خواند و استقلال وكيل اساساً در کشاکش با حاکميت مورد تهدید قرار میگیرد، زيرا در موارد مختلفي امکان دارد وکيل قانوناً و به ناچار با تخلفات متصدیان وصاحب منصبان نظام روبرو شود،به بیان دیگر تعرض به « حقوق ملت » عموماً از طرف مراکز قدرت و صاحب نفوذ صورت می گیرد و قوه قضائیه وظیفه دار استیفاء حقوق شهروندان در چهارچوب دادرسی عادلانه و رعایت و حمایت از استقلال وکیل و مجازات متعرضین به این حقوق است . در مواجهه با نقض « حق شهروندی » ، جهت استیفاء حق از دست رفته و مجازات متعرضین به این حق ، محتاج طرح شکایت در دستگاه قضائی هستيم آن هم درحالیکه طرف شکایت یکی از افراد یا مسئولین نهادهای قدرت و ذی نفوذ می باشد بالطبع در جریان دادرسی و رسیدگی ، وکیل مدافع و دستگاه قضائی زیر شدید ترین فشارهای سیاسی و گروهی قرار خواهند گرفت در این جاست که نقش حرفه ایی وکیل دادگستری و لزوم استقلال وکیل به نحو اکمل خود را نشان می دهد . لذا آنچه براي يک وکيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است که به نوعي مي خواهند عليه اجراي قانون به استقلال او ضربه وارد کنند. بايد اين فرهنگ نهادينه شود كه هيچ کس نمي تواند به وکيل در جريان دفاع از موكل دستوري دهد يا او را استنطاق نماید.
س : جنابعالی به وضع مقررات و يا برخوردهاي قضايي با وكلا اشاره كرديد كه در مسير خدشه بر استقلال و مصونيت وكيل بود . به نظر شما علت تصويب اين مقررات و برخوردهاي دستگاه قضايي با وكلاء چيست ؟