سه خبر از سه مرجع تقلید

آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری، در نامه ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری، از وضعیت حاکم به شدت انتقاد کرد و فهرستی از تخلفات صورت گرفته از موازین قرآن، سنت و قانون اساسی را که به گفته‌ی وی، به نظر عده ای از مراجع بزرگوار نیز رسیده، اعلام کرد.

به گزارش حدیث سرو، ایشان در این نامه، خواستار لغو نظارت استصوابی، برچیده شدن سانسور، محاکمه عوامل سرکوب مردم و شکنجه زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به اعتراضات آقایان موسوی و کروبی شده است. وی همچنین تاکید کرده که حصر غیر قانونی و غیر شرعی این دو هرچه سریعتر برداشته شود.

متن کامل نامه شجاعانه آیت الله دستغیب به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم آیات و حجج اسلام اعضاء مجلس خبرگان

عرض می شود قیام مردم ایران به رهبری مرحوم امام خمینی ره، یک قیام اسلامی بود. هرچند فشارهای حکومت پهلوی پدر و پسر تاثیر داشت: از ظلم و ستم بر مردم بی سلاح، و خفقان شدید و انباشته شدن ثروت به دست حکّام وقت، و تاراج معادن به خصوص نفت به کشورهای حامی حکومت، و خفه کردن هر نوع صدای انتقاد، و رواج مدح و ثنا از شاه و درباریان و وابستگان حتی به وسیله بعضی از معمّمین، و گسترش فحشا و منکرات و…

امّا هنر امام خمینی این بود که به توفیق خداوند همه را جمع کرد در یک کلمه، و آن دین اسلام و کلمه توحید بود، و گفت مردم اسلام را می خواهند و حاکمیّت بر خلاف میل مردم حرکت می کند، و با نَفس رحمانی خویش و ارجاع آنها به فطرتشان توجه داد که همه این بدبختی ها به خاطر دوری از قرآن و سنّت است، و بیان نمود که اسلام خطّ بطلان می کشد بر ظلم و اسارت و شخص پرستی و بردگی و آنچه فطرت انسان نمی پسندد. لذا همه آنچه تبیین نمود خلاصه شد در «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی».

مردم صدق را در کلام و عمل او یافتند که هرچه می گوید عمل می کند، و خدا را حاضر و ناظر اعمال خویش می بیند، و فهمیدند که اگر کشته می شوند و یا زندان می روند و شکنجه می بینند برای خداست و برای برپایی قرآن و سنّت است. همانطور که وعده خداوند بود قیام مردم به ثمر رسید و لذّت آزادی در سایه اسلام را حس کردند و خداوند بندهای اسارت از حاکمیّت شیطان را از آنها برداشت، و با چه ذوق وشوقی به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند، و از تشکیل شورای قانون اساسی توسط فقها و خبرگان در مسائل مختلف استقبال کردند و به حاصل آنکه قانون اساسی بود رای مثبت دادند، و می گفتند و می سرودند «در بهار آزادی جای شهدا خالی»، و چه جانانه از حریم اسلام دفاع کردند؛ هشت سال دفاع مقدّس، برادری و برابری، و آزادی و امید به آینده ای سرشار از نعمت های خدادادی، و از جمله بندگی خداوند و لذت عشق و معرفت به او…

مجلس شورای اسلامی با رای آزاد مردم تشکیل شد، رئیس جمهور با رای آزاد مردم انتخاب شد، خبرگان با رای آزاد مردم شکل گرفت، رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که من هم تابع قانون هستم و از مردم مستثنا نیستم، و همه ما عمل به قانون اساسی می کنیم، و به همه هشدار داد که مواظب باشید از قرآن و سنّت و قانون اساسی منحرف نشوید، افراد متحجّر و کج اندیش در حکومت رخنه نکنند، نیروهای نظامی در غیر امور مربوطه به خود، دخالت نکنند، و رهبر آینده در اجرای قوانین به خصوص عمل به قرآن وسنّت کمال مواظبت را داشته باشد، حوزه های علمیه مستقل باشند، حوزه و دانشگاه در عمل به قرآن و سنّت وحدت داشته باشند، آزادی مردم از جهت رای دادن محصور نشود، جان و مال و ناموس مردم به تاراج نرود… و خلاصه همه قِسم وصیّت و سفارش کرد.

اما به تدریج نظارت استصوابی پیش آمد و اصل بر عدم برائت، جای اصل برائت را گرفت، و شاهرگ مجلس شورای اسلامی خبرگان و قوه مجریه را به دست آورد، و حاکمیت اکثریّت تبدیل شد به حاکمیّت اقلّیّت، و خبرگان که باید منتخب مردم باشند، در واقع منتخب شورای نگهبان گردیدند، و محور کار آنها که باید مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی اش، و مواظبت بر زیر مجموعه که از حدود قانونی اش منحرف نشود، تبدیل شد به تبعیّت بی چون و چرا از رهبری، و مخالفت با وضع موجود تبدیل شد به مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره های بعد، اگر در حیات باشد! و این معنا بعینه برای حقیر پیش آمد که در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. و قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی المقدور در انزوای کامل به سر برد. بالاخره اینجانب وظیفه دارم که انتقاد کنم:

نظارت استصوابی لغو شود و آنچه باید باشد نظارت بر حفظ رای مردم در انتخابات است. به اعتراضات دو کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی در نزد هیئتی که طرفین دعوی قبول داشته باشند گوش داده شود و بررسی شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو بزرگوار برداشته شود.

آنهایی که در راهپیمایی آرام به مردم هجوم آوردند و زدند و دستگیر کردند محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام. آنهایی که بدون محاکمه زندان هستند آزاد شوند و اگر متهم به جرمی هستند آشکارا محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام و قانون اساسی. روزنامه ها و مراکز خبری آزاد شوند، و سانسور برچیده گردد. بازجویانی که زندانیان را شکنجه کردند و مسببّین حمله به کوی دانشگاه محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام و قانون اساسی. نیروهای نظامی از سپاه و بسیج و انتظامی و اطلاعات در مسائل سیاسی، فرهنگی، دینی، حوزوی و دانشگاهی دخالت نکنند، و به تمام بندهای قانون اساسی عمل شود.

قوه قضائیه مستقل عمل کند، و با تعامل با مراجع، اصول و فروع قضاوت انجام گیرد. برخوردهای فراقانونی و غیر شرعی با متهمین سیاسی نشود. این وضع بد اخلاقی و بعضا خلاف شرعها که در صداوسیما اجرا می شود، و خلاف گوییها و دروغها و تهمتها برچیده شود. صداوسیما متعلق به همه مردم- چه موافق و چه مخالف- می باشد، انحصار آن به هیئت حاکمه رجوع به گذشته است. مردم از کارهای که حاکمیت می کند در داخل و خارج با خبر باشند، دخل و خرجها را نه تنها مجلس بلکه همه مردم بفهمند. «یا قَومِ لَکُمُ الیَومَ ظاهرینَ فِی الارضِ فَمَن یَنصُرُنا مِن باسِ اللّه ان جاءنا»: امروز حکومت در دست شما است و همه نوع امکانات دارید و می توانید با مردم بدون سلاح مهربان باشید و آنها را ولی نعمت خود بدانید، و یا بر سرآنها بکوبید تا ساکت شوند، ومی توانید مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم جلوه دهید، اما از «باس» خداوند باید ترسید. اینجانب و امثال حقیر نظری جز خیر خواهی و سعادت شما حاکمیت و غیر شما نداریم. «ما عِندَکُم یَنفَد وَ ما عِندَ اللّه باق»

هنگامی که این سطور را می نوشتم با برخورد غیر منطقی حاکمیت با افرادی که هر کدام هشت سال و بیشتر با رای مردم خدمت می کردند مواجه شدم، و فکر می کردم آخر مردم دنیا چگونه قضاوت می کنند که کشور، مدت ۳۲ سال از انقلاب و در دست افرادی بود که به قول شعارهای شما دست نشانده آمریکا و اسرائیل بودند، چقدر زشت وزننده است! اینها دستور اسلام نیست، سیره ائمه اطهار نیست، تبلیغ اسلام و قرآن نیست…

هر فرد و یا گروه غیر مسئول حق حکم راندن و یا نسبت دادن کسی به ارتداد و منافق و فاسق ندارد، متهم باید در دادگاه علنی زیر نظر مجتهد جامع الشرایط با شنیدن دلایل جرم و اختیار دفاع از خود محاکمه شود، در غیر این صورت هر نوع بازداشت و حصر وغیره صورت شرعی و قانونی ندارد و جایز نیست. شعارهایی که علیه اشخاص داده می شود و بعضا از صداو سیما پخش می شود توسط هر فرد یا گروهی باشد جایز نیست. شبنامه ها، تراکت ها و اعلامیه هایی که علیه اشخاص منتشر می شود حتی اگر در محکمه عدل جرمش ثابت شود جایز نیست و صورت شرعی و قانونی ندارد. میزان حکم شرعی، قرآن و سنت و فتاوای مجتهدین جامع الشرایط مراجع تقلید می باشد.

اینک خلاصه تخلفاتی که از شرع و قانون صورت گرفته به نظر شریف عده ای از مراجع بزرگوار رسیده، از این قرار است:

۱- مطابق حدیث معتبر منقول از امام صادق ع، هر کس شهادتین می گوید جان و مال و آبرویش محفوظ است. (عن الصادق ع: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله به حقنت الدماء) کافی ۲۵:۲- کتاب ایمان و الکفر.

۲- هر مسلمانی که متهم به جرمی گردید قبل از اثبات جرم در نزد مجتهد جامع الشرایط آبروی او محفوظ و حق بازداشت وی نیست.

۳- اثبات جرم باید با اقرار از روی اختیار و یا شاهد عادل و معتبر حاصل گردد، و اعتراف گیری در زندانها با ارعاب و تهدید و تطمیع بالخصوص آن هم با شکنجه ابدا جایز نیست و ظلم صریح است و فاقد وجه شرعی و حقوقی بوده و اعتبار ندارد.

۴- هر کسی نمی تواند برای متهمین حکم صادر کند مگر مجتهد جامع الشرایط باشد. برای قضاوت یا در شان نبی است ویا درشان و صلاحیت وصیّ نبی است و در غیر این صورت مصداق شقی است. (قال امیرالمومنین ع: لشریح: یا شریح، قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصیّ نبیّ او شقی. من لا یحضر۵:۳ حدیث ۳۲۲۲)

۵- دروغها و تهمت ها که بعضا از صداوسیما پخش می شود هیچ قسم صورت شرعی ندارد.

۶- به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرامهای خداوند و گناهان کبیره حلال نمی شود.

۷- حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط از اصل تا فرع برای حکم دادن باید تحت هر نوع امر ونهیی نباشد حتی بزرگترین مقام مسئول کشور.

۸- ارتداد و محاربه در فقه چارچوب معین و تعریف خاص دارد و حکم ثبوت ارتداد و محارب بودن اشخاصی که احقاق حق می کنند و فریادرسی می نمایند جز از طرف مجتهد جامع الشرایط با ذکر دلیل جایز نیست.

۹- ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند جایز نیست، مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و هیئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنهاست.

۱۰- با توجه به اینکه امنیت حق طبیعی و اولیه همه افراد و شهروندان می باشد و هیچ کس حق سلب و یا ایجاد محدودیت در این حق ندارد، ورود هر فردی تحت هر عنوان و سمتی به حریم افراد، و استراق سمع و تفتیش وسایل خانوادگی آنها جایز نیست.

۱۱- حوزه های علمیه باید مستقل باشند، مراجع بدون واهمه بتوانند احکام شرع و یا تخلف از آنها را بگویند.

۱۲- دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی در امور مذهبی حوزه ها و مساجد و دانشگاه ها و امر و نهی آنها برای ائمه جماعات صورت شرعی ندارد.

۱۳- هیئت حاکمه عهد کرده که به قانون اساسی پایبند باشد و قسم یاد کرده. نقض عهد جایز نیست و موجب سلب عدالت است.

۱۴- خبرگان رهبر را برابر قانون اساسی که اختیار انتخاب و تعیین بر عهده آنان قرار داده و حتی برای آنان حق عزل دیده است، وقتی که فردی را برای رهبری تعیین می کنند مکلف هستند که ناضر بر اعمال وی باشند و هر نوع خلاف شرعی از زیر مجموعه انجام گیرد لازم است تذکر دهند و با رعایت مراتب امر بمعروف و نهی از منکر به وظایف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت در نزد خداوند مسئول خواهند بود.

۱۵- حیف و میل بیت المال بدون حکم شرعی و مجوز قانونی جایز نیست و در دخل و خرج آن لازم است مردم بدانند زیرا متعلق به همه مردم است.

۱۶- وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و صیانت رای مردم و حفظ آبروی مسلمانان است؛ تخلف از آن جایز نیست.

سید علی محمد دستغیب
۵/ ۱۲ /

&&&&&&