حسن فرشتیان
حاکمیت ضمن پرهیز از محاکمه منتقدین، تلاش می کند تا با حصرخانگی هم آنان را مجازات کرده و هم مانع ارتباطات آنان با دوستدارانشان شود.
حصر و حبس انسان (در شکل حبس و یا در شکل حصر خانگی)، محروم کردن فرد از حقوق اولیه وی، از قبیل آزادی انتخاب مسکن، آزادی رفت و آمد، آزادی معاشرت و … می باشد.
اهمیت این موضوع ناشی از اینست که با حصر انسان، بخشی از حقوق طبیعی و فطری وی (از دیدگاه حقوقدانان حقوق عرفی و طبیعی) و یا بخشی از حقوق و موهبت های الهی وی (از دیدگاه حقوقدانان شرعی و فقیهان)، مورد تعرض قرار گرفته و مانع بهره وری انسان از آن مواهب اولیه می شود.
ایجاد این محرومیت ها، بصورت کلی در تضاد با کرامت ذاتی و حرمت معنوی انسان می باشد لذا قانونگذار(و شارع) نسبت به آن حساسیت نشان داده و تلاش کرده اند این محرومیت را محدود و منحصر به موارد و شرایط خاصی کنند.
انتقادات اخیر آیت الله وحید خراسانی به مجازات بی رویه حبس و تاکید ایشان بر رعایت معیارهای سنگین برای جواز استثنایی آن، ناشی از همین دیدگاه فقهی می باشد. بسیاری از احادیث، موارد حبس را محدود به جرایم خاصی کرده است. موضعگیری صریح آیات صانعی و دستغیب در برابر حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی (و همسرانشان) نیز در همین راستا می توان تجزیه و تحلیل نمود.
حصر خانگی در اسلام
اگر برای یافتن مشروعیت مجازات حصر و یا حبس خانگی به قرآن مراجعه کنیم با آیه 15 سوره نساء مواجه خواهیم شد که در این آیه به حکم «حبس خانگی» برای برخی از جرایم شده تصریح شده است. اما حکم مذکور در این آیه به گفته فقیهان و مفسران، حکمی موقت بوده است و در نهایت در همان عصر رسول خدا (ص) نسخ شده است. در عبارت پایانی ذیل همین آیه، اشاره ای به موقتی بودن این حکم شده است.
لذا برای ریشه یابی مشروعیت این مجازات بایستی به سراغ سایر ادله رفت. همانطوریکه میدانیم مجازات ها در اسلام، در یکی از انواع سه گانه «حدود، قصاص و تعزیرات» تعریف می شوند. مجازات حصر، فقط میتواند در چارچوب مجازات نوع سوم (تعزیرات) توسط حاکم شرع مقرر گردد، حصر را میتوان نوعی از حبس دانست که به عنوان یک مجازات جایگزین، میتواند مطرح شود.
البته در اینصورت متهم بایستی توسط حاکم شرع با رعایت جمیع شرایط شرعی محاکمه شود و پس از پایان محاکمه، حاکم شرع میتواند در صورت اثبات جرم، مجرم را محکوم به حصر خانگی کند. در حکم به حصر، بایستی نوع محدودیت های اعمال شده بر مجرم، کاملا به صورت روشن مشخص شود و مدت زمان حصر نیز بایستی در حکم بصورت قطعی تعیین شود. بنابر این حصر و حبس خانگی قبل از محاکمه هیچگونه مشروعیتی ندارد و نمی تواند به عنوان یک مجازات شرعی تلقی گردد.
حصر خانگی در قوانین
در قوانین ایران، به مجازات «حصر» به عنوان یک مجازات اصلی و یا تبعی تصریح نشده است. ولی با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی خود را برگرفته از شریعت اسلام میداند، حد اکثر میتوان با تفسیر موسعی از تعزیرات، قاضی را مختار دانست که مجرمی را در شرایط خاصی محکوم به «حصر» کند. اما این نوع حصر که میتواند مجازاتی قانونی تلقی شود مشروط به پیش شرطهایی هست که بدون رعایت آن پیش شرط ها، نه تنها در ردیف مجازاتهای قانونی محسوب نمیشود بلکه از دیدگاه حقوقی، ارتکاب به آن، خود جرم بوده و حصر کنندگان بایستی از جهت قانونی تحت پیگرد قرار گیرند و در برخی موارد اتهام و جرم آنان در ردیف جرایمی چون «آدم ربایی» تلقی میشود.
اولین نکته حقوقی، اصل بیگناه بودن افراد و مجرم نبودن آنان است، طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
ثانیا طبق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» اصل سی و سوم همین قانون تصریح دارد که «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
البته اعمال این مجازاتها، طبق تصریح قانون اساسی، مشروط به محاکمه هست، یعنی تا فردی محاکمه نشده است و تا دادگاهی حکم نکرده است نمی توان افراد را مجازات کرد.
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی «حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده» مي‌باشد.
طبق ماده 10-121 قانون مجازات اسلامی «مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.»
ماده 1-123 این قانون، اقدامات بازدارنده را بر میشمارد ولی در هیچکدام از این مجازات ها، حصر خانگی پیش بینی نشده است.
سابقه حصر خانگی در جمهوری اسلامی
در سه دهه اخیر، کشور ایران شاهد حصر خانگی مراجع تقلیدی بوده است که هیچگاه محاکمه نشدند و هیچ حکمی از محکمه ای برای حصر خانگی آنان صادر نشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری و آیت الله سید صادق روحانی در قم، و مرحوم آیت الله سید حسن قمی در مشهد اولین قربانیان این مجازات نانوشته شدند. برخی از مراجع دیگر نیز مثل مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در قم، در نوعی دیگر از حصر نسبی قرار داشتند. مرحوم آیت الله حسنیعلی منتظری نیز سالها در حصر خانگی قرار داشت.
آیت الله قمی از مراجع تقلید و از همراهان نهضت خرداد 1342 بود و در جریان این نهضت سالها تبعید شد. سرانجام پس از حدود پانزده سال تبعید در آستانه پیروزی انقلاب به مشهد مقدس بازگشت ولی دوران رهایی وی کوتاه بود. بدلیل انتقاد از نظریه ولایت فقیه، بزودی در حصر خانگی قرار گرفت و محاصره وی سالها بدرازا کشید. سرانجام در سالهای آخر عمر هنگامیکه از جهت بدنی کاملا زمینگیر شده بود و با ویلچر حرکت میکرد از وی رفع حصر شد.
آیت الله شریعتمداری که در عصر انقلاب از مشهورترین مراجع قم محسوب میشد نیز در همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت و این حصر تا هنگام فوت وی ادامه داشت و از تشییع جنازه وی و اجرای وصایایش نیز جلوگیری شد، مرحوم آیت الله صدر (برادر امام موسی صدر که هرکجا هست خدایا به سلامت دارش) طبق وصیت آن متوفی قصد نماز بر جنازه وی داشت، اما وی نیز به نوبه خود طعم تلخ حصر و محدودیت را چشید.
آیت الله سید صادق روحانی نیز سالها در حصر خانگی قرار داشت. یکی از دلایل حصر وی را، مخالفت ایشان با ولایت فقیه و با قائم مقامی آیت الله منتظری بیان کرده بودند. جالب توجه آنکه پس از عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی، وی همچنان در حصر بود تا سرانجام روزی به یاد محاصره کنندگان خویش انداخت که دیگر دلیلی بر حصر وی نمانده است، و به مرور از ایشان رفع حصر شد. (البته مخالفت وی با آیت الله منتظری از جنس مخالفت آنانی نبود که بعدا موفق به عزل ایشان شدند و دلایل خاص خویش را داشت که خارج از موضوع این نوشتار است).
آیت الله منتظری نیز پس از نطقی انتقاد آمیز نسبت به سیاست های حاکمیت (به مناسبت سیزده رجب)، توسط کسانی که روزی افتخار شاگردی و مقلدی وی را داشتند در محاصره خانگی قرار گرفت. محاصره وی نیز، علیرغم وساطت بزرگان و ریش سفیدان قوم، سالها بدرازا کشید تا سر انجام در سالهای آخر زتدگی ایشان، به دلیل شدت یافتن بیماریها، رفع حصر شد.
در این سه دهه، غیر از مراجع تقلید، برخی دیگر از فعالان سیاسی نیز به گونه ای در حصر خانگی قرار داشتند ولی ماهیت حقوقی حصر آنان متفاوت بود، هر چند نتیجه آن یکسان بود. اینان معمولا یا به حکم قضایی بازداشت شده بودند و یا محکوم به حبس طولانی مدت شده بودند ولی به دلایل فشارهای داخلی یا بین المللی، و مسن بودن و یا بیمار بودن آنان، از زندان به خانه های امن منتقل میشدند.
هنگامیکه حاکمیت به هر دلیلی از محاکمه منتقدین پرهیز می کند تلاش می کند تا با حصرخانگی آنان، هم آنان را مجازات کرده و هم مانع ارتباطات آنان با هوادارن و مقلدان و دوستدارانشان شود. و چون حکم و فرمان اینگونه حصرها توسط مرجعی قانونی و قضایی صادر نمیشود منتقدان هیچ راهی برای تقاضای تجدید نظر و انتقاد به حکم صادره ندارند و بستگان و هوادارانشان نیز نمی دانند به چه مرجعی مراجعه کنند و شکواییه خویش را نزد چه کسی ببرند.
اینک دامنه حصر خانگی از مراجع تقلید صاحب رساله، فراتر رفته و شامل سایر منتقدین نیز می شود. دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز به سرنوشت مراجع تقلید منتقد مبتلا شده اند ولی با این تفاوت که حصر آنان «حصر مضاعفی» شد و در روزهای اخیر هیچگونه خبری از آنان منتشر نشده و خانواده ها و دوستداران آنان در بیخبری و رنج مضاعف بسر می برند.
پر واضح است مقصود این مختصر، نشان دادن راه حل برای قانونمند کردن حصر منتقدین نیست، زیرا حصر کنندگان به خوبی از شیوه های به ظاهر قانونمند کردن حصر آگاه هستند، ولی به دلیل نگرانی از لوازم و تبعات آن، راه میان برو ساده تری را برای حذف منتقدین انتخاب می کنند. این شیوه هر چند به ظاهر ساده تر و کم هزینه تر جلوه می کند ولی شاید در عمل نتایج معکوسی بدهد و انتقادها را که در صورت وجود حکم قضایی، میتوانست به «سیستم قضایی» نشانه گیری شود منتقل به «اصل حاکمیت» می کند و کلیت حاکمیت را نشانه میرود.
به نظر میرسد که آقایان کروبی و موسوی (با توجه به دعوت مکررشان به رعایت قوانین و بازگشت به قانون اساسی) خود متمایل باشند که اگر بناست حصری صورت گیرد این حصر در چارچوب قانون باشد و حداقل در شکل و ظاهر، جلوه قانونی داشته باشد. همگان شاهد بوده ایم که آقای کروبی، بارها به صراحت از محاکمه خویش در محکمه ای عادلانه و علنی استقبال میکرد. این محاکمه علنی و در محکمه صالحه، فرصتی خواهد بود تا در غوغای اتهامات مدعی العموم های متعدد، دفاعیات آنان نیز به گوش آید، و خلایق را بصیرت فزون گردد.
(دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای حقوق از فرانسه)