حجاب؛ حد شرعی، حد قانونی

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مسئلة مشهور به «مسئلة حجاب» ابعاد مختلفی دارد. قبل از هر بحثی لازم است تأمّلی دربارة واژة مناسب این معنی بکنیم. واژة صحیح عربی آن «ساتِر» و واژة فارسيِ دقیق آن هم «پوشش» است. حجاب در زبان عربی و نیز در قرآن کریم به معنای «مانع» و «پرده» استعمال شده است. حجاب قرآني، مختص همسران پيغمبر(ص) بوده است. وقتي مي‌خواهيد چيزي از زنان پيغمبر(ص) بگیرید ، از پشت پرده از ایشان بگيريد. «وَ إذا سَألتُمُوهُنََّ مَتاعاً فَاسئَلوُهُنََّ مِن وَراءِ حِجاب» (سورة احزاب، آیة 53. امّا نسبت به دیگر بانوان چنین تکلیفی صادر نشده است، یعنی شرعاً واجب نیست از پشت پرده با ایشان سخن بگوئیم. امّا فعلاً مراد از حجاب، دیگر لزوماً پرده نیست، بلکه به همان معنای ساتر و پوشش مورد نظر به کار می رود. مشتقّاتی از قبیل کشفِ حجاب، بی حجاب، مُحَجَّبِه، حجابِ اسلامی و بد حجاب حاکی از معنای حقیقی جدید این لفظ هستند. ما نیز در دنبال به اجبار از همین واژه استفاده می کنیم. معنای حجاب، ساترِ شرعی و پوششِ واجبِ دینی است، آن حدّی از استتارِ زینت که زنانِ مسلمان در مقابل مردانِ نامحرم رعایت می کنند، و منحصر در پوشش موی سر هم نیست، بلکه شامل لباس موقّر و پوشیده نیز می شود.

حجاب: حوزه عمومی یا خصوصی؟

اين كه حجاب جزء حوزة عمومي است يا حوزة خصوصي و شخصی؟ نه کاملاً خصوصي است و نه کاملاً عمومي. به نظرمي‌رسد مرز بين حوزة خصوصي و عمومي باشد. مانند نما و ديوار بيرونيِ خانه است. آيا نماي خانه‌ها جزء حوزة خصوصي است يا حوزة عمومي؟ آیا شهروندان هر طور خواستند مي‌توانند نماي خانه‌ هایشان را تزئین كنند؟ يا شهرداري ها حق دارند برای زیبا سازی شهر یا دیگر مقاصد عقلائی، ضوابطی را برای نمای بیرونی ساختمانها الزامی کنند؟ شما مي‌تواني با رعایت قانون شهرداري در ديوار بیرونی خانة خودت تصرف كني، این ديوار، اگرچه متعلق به شما است و از این حیث حوزة خصوصی شما است، اما از حیث دیگر جزئی از نماي شهر است و از این حیث بخشی از حوزة عمومی است. شما حق نداری آنرا مثل یک خرابه رها کنی، هرچند با رعایت ضوابط شهرداری می توانی آنرا مطابق سلیقة خودت بسازی. یعنی ترکیبی از حوزة خصوصی و حوزة عمومی. با این تذکر که مقررات حوزة عمومی نیز توسط نمایندگان شهروندان در مجلس شورا یا شورای شهر تعیین می شود و با تغییر افکار عمومی قابل تغییر است.

اين‌كه پوششِ شهروندان جزء حوزة‌ خصوصي است يا عمومي؟ پرسش بغرنجي است. اگر تماماً حوزة‌ خصوصي باشد، در اين صورت مي‌توانيم بگوييم هيچ دولتي حق ندارد در آن دخالت کند و حد و قانونی در مورد آن تعیین کند. اگر هم تماماً حوزة عمومی باشد، لباس تبدیل به اونیفورم می شود مثل اونیفورم نظامی یا بیمارستانی. آن وقت جامعه می شود سربازخانه و پادگان. در اکثر جوامع دو حد پوشش مشاهده می شود، یکی حد قانونی و دیگری حد عرفی. حد قانونی غالباً بسیار حداقلی است و در بسیاری جوامع خیلی از حد عرفی نازل تر است. مثلا در برخی جوامع غربی حد قانونی در معابر عمومی، لخت نبودن و در حد لباس شنا پوشیده بودن است.اگر از این حد تجاوز شود پلیس دخالت می کند. در معدودی جوامع غربی این حد قانونی هم وجود ندارد و عریانی هم منع قانونی ندارد. اما حد عرفی همان حدی که در محل کار و خیابان عملا توسط اکثر مردم رعایت می شود، بسیار بالاتر از حد قانونی است. اگر شما با لباس شب‌نشيني به محل كار برويد، همه چپ‌چپ نگاهتان مي‌كنند. هيچ كس حرف نمي‌‌زند، پليس هم يقه‌تان را نمي‌چسبد، اما داريد كار غيرمتعارف انجام مي‌دهيد و معمولاٌ كساني كه اين گونه مي‌پوشند، با تلقي مثبتي از طرف جامعه روبه‌رو نمي‌شوند.

حجاب: تفاوت حد قانونی و حد متعارف

در اکثر جوامع پوشش شهروندان در حوزة عمومی محدود به حدی قانونی است، اما در تمام جوامع این پوشش حدی متعارف رعایت می شود، که البته متناسب با وضعیت جغرافیائی، فرهنگ، سنت و دین جوامع متفاوت است. در اینکه چنین حدود قانونی در اکثر جوامع وجود دارد بحثی نیست، به عبارت دیگر اکثر دولتها برای پوشش شهروندان در حوزة عمومی حدی قانونی تعیین کرده اند، مشکل در حق دولتها در این حوزه نیست، مشکل در جای دیگر است. مشکل اول در دولتهائی است که دموکراتیک و نماینده افکار عمومی نیستند. مشکل دوم در میزان حدی است که این گونه دولتها به دور از کارشناسی حقوقی و روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی تعیین می کنند و به زور بر جامعه تحمیل می کنند. بحث روي حد پوشش است نه اصلش.

در جوامعی که حد قانونی پوشش در حوزة عمومی مضیّق تر و بالاتر از حد متعارف پوشش در همان جوامع است، طبیعی است که این حد قانونی با مقاومت شهروندان مواجه می شود، دولتها برای اعمال این قانون غیر متعارف دست به دامان قوه قهریه و مجازات و زندان می شوند. اگر فاصلة عرف و قانون زیاد باشد، پر کردن این شکاف با زور میسر نیست، اعمال زور تنها به ازدیاد ناهنجاری های اجتماعی می افزاید. اصلاح الگوهای متعارف جوامع در گرو پیش گرفتن راهکارهای مناسب است، که آخرین و کم اثرترین آنها راهکار حقوقی و مجازات قانونی است. اگر قانونی تصویب کردیم که بسیاری از شهروندان از جمله اکثر جوانان متخلف محسوب شدند، در اعتبار آن قانون باید تردید کرد، حتی اگر در بطلان موضع آن متخلفان نیز تردیدی نداشته باشیم. بحث در صحت روش و کارآمدی شیوه است، نه در اعتبار هدف و مقصود.

حکم شرعی حجاب در اسلام

در بحث حجاب ما يك حكم ديني داريم ويك مسئلة قانونی. اول ببينيم حكم ديني چيست؟ اين حكم ديني خطابش نسبت به مؤمنان است، يعني درمورد زنان و مردانی كه ايمان دارند و تسليم خداوند و پيامبر او هستند. خطاب این حکم «یا ایّها النّاسّ» نیست، «یا ایّها الّذین آمنوا» است. قرآن کریم دربارة پوشش بانوان دو آیة اصلی دارد. اولّی آیة 59 سورة احزاب «يا ايّها النّبي، قُل لأزواجك و بناتك و نساءِ المؤمنين یُدنیِن علیهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فلایُؤذَینَ» یعنی «ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که روسری های خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است.» بر اساس این آیه پیامبر موظف شده حکم دینی پوشش مو را به بانوان خانواده اش و بانوان مؤمن ابلاغ کندو بانوان مؤمن همة زنان جامعه نیستند، بخشی از ایشان هستند.

آیات 28 تا 31 سورة نور که مجموعه ای از احکام مورد نظر را در بر دارد، با خطاب خاصّ «یا ایّها الّذین آمنوا» آغاز می شود. در آیة 30 با خطاب «قل للمؤمنين» وظیفة مردان مؤمن را بهداشت نگاه و پاکدامنی تعیین می کند. آنگاه در آیة 31 حدود شرعی پوشش بانوان را چنین مقرر می دارد: «و قُل لِلمؤمنات یَغضُضنَ مِن أبصارِهِنَّ و یَحفَظنَ فُرُوجِهُنَّ و لایبُدینَ زینتَهُنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ و لایُبدینَ زینتَهُنَّ إلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ …» یعنی «به زنان مؤمنه بگو دیدکان خویش فرو خوابانندو دامنهای خود حفظ کنند، و زیور خویش آشکار نکنندمگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند، زیور خویش آشکار نکنند، مگر برای شوهران، پدران و…». باز خطاب آیه به بانوان مؤمن است، نه همة زنان.

بر اساس دو آیة فوق و دیگر ادلة معتبر دینی، بحث اول اين است كه پوشش اسلامي، چه براي مرد مسلمان و چه براي زن مسلمان ضوابطي دارد. اصل اين ضوابط(فارغ از بعضی جزئیات) اجماعی علماي مسلمان هست. حداقل پوششي كه يك زن مؤمنه يا يك مرد مؤمن به كار مي‌برند، چيست؟ پوشیده بودن بدن و موی سر و گردن در بانوان مؤمنه. علماي فريقين ـ شيعه و سني ـ همه اجمالاٌ در اين زمينه اتفاق ‌نظر دارند(اختلاف در بیش از این حد است: در لزوم پوشش صورت و دستها، یعنی روبنده و دستکش). در فقه موارد كمي داريم كه اتفاق نظر در آنها باشد و اين يكي از آن موارد است. اگر دختر یا زن مؤمنه ای بخواهد ضوابط دینیش را در مورد پوشش شرعی رعایت کند، به لحاظ دینی موظف است به مفادّ آیات فوق گردن نهد. این جزء کوچکی از عمل صالح است.

حال اگر كساني مؤمن نباشند تکليف چيست؟ بحث دوم تکلیف غیرمؤمنين و غیر مسلمانان (اعم از پیروان دیگر ادیان یا افراد بی دین) است. مرحله به مرحله پيش مي‌رويم. مثلاٌ نامسلمان‌اند، مسيحي‌اند، اصلاٌ بي‌خدا هستند. خوب اين وظيفة آنها محسوب نمي‌شود. نهايتاٌ مي‌توانيم بگوييم طبق قانون اگر با دولت اسلامي قراردادی بسته‌اند، مطابق با آن قرارداد رفتار مي‌كنند. آنها الزام دینی ما را ندارند، و شرعا موظف به پوشش اسلامي نيستند. با شهروندان غیر مسلمان جامعه اسلامی تنها می توان با قانون در باره پوشش در حوزه عمومی سخن گفت نه احکام اسلامی که مختص مسلمانان است.

بحث سوم: افرادي که مسلمان هستند، اما مقید به رعایت احکام شرعی نیستند، حال یا شبهة علمی دارند، یا به لحاظ نظری مشکلی ندارند، در عمل لاابالي‌اند، مسلمان اسمي‌اند. فكر نكنيد اين‌ها تازه به وجود آمده‌اند، آن زمان هم بوده‌اند. مثلاٌ زمان امام صادق(ع) كساني بودند كه در باديه‌ها و دور از شهرها زندگي مي‌كردند. از مراکز تمدن دور بودند، چندان رعایت ظواهر دینی نمی کردند. وقتی نهي از منکرشان مي‌كردند، نمي‌پذيرفتند و به احکام دینی عمل نمي‌كردند، به زبان امروزي لاابالي بودند. «اذا نُهين لاتَنتَهين» وقتي نهي مي‌شدند، گوش‌شان بدهكار نبود. آيا بايد به زور آنها را مجبور كرد؟ در آیات و روایات شرعا چنین وظیفه ای برای ما تعیین نشده است. برعکس نگاه متعارف به آنها مجاز شمرده شده است، دارند معصيت مي‌كنند، بگذاريد بكنند، به دنياي ديگر که رفتند، خودشان جزای عملشان را مي‌چشند.

حجاب، از حکم دینی تا قانون اجباری

در مورد پوشش اسلامي يك حكم شرعي داريم، يك مسئلة قانونی داريم. درباره‌ي حكم شرعي، به نظر مي‌رسد اين مطلب الزامي باشد، واجب است و حد موردبحث آن اتفاق نظر علماي مسلمان است. اما مشكل اصلي اين است كه خيلي چيزهاي اتفاقي ديگر هم در دین هست كه وظيفة مؤمنين است. مثلاٌ نماز كه از همة اينها بالاتر است. حال اگر كسي نماز نخواند، آيا ما شرعاً موظفیم مجبورش ‌كنيم كه نماز بخواند؟ خوب نه، اگر با رعایت ضوابط امر به معروف و نهی از منکر نمازخوان نشد، تکلیف از ما ساقط است. درمورد روزه كمي دقيق‌تر است. بخشی از آن همانند نماز است. مي‌گوييم: روزه برای مؤمنانی که عذر شرعی ندارند واجب است، حال اگر تو نمی خواهی به وظیفة دینی ات عمل کنی، تو مي‌داني و خداي خودت، اما حق نداري تظاهر به روزه‌خواري كني. اگر كسي درماه رمضان روزه نيست، به ما ربطي ندارد، اگر وظيفه‌اش روزه گرفتن است و نمي‌گيرد، خودش گناه مي‌كند. اما چه زماني قانون به سراغش مي‌رود؟ زماني كه وی علناٌ در خيابان روزه‌خواري كند. اينجاست که مي‌گوييم قانون مي‌تواند جلوي متخلف از حکم دینی را بگيرد.

حالا حجاب و پوشش، مثل كدام‌يك از اينهاست؟ مثل نماز است يا مثل روزه؟ به نظر مي‌رسد که پوشش يك بعد بيروني هم داشته باشد، مثل نماز كاملاٌ دروني نيست، مثل روزه است كه علاوه بر بعد ایمانی و درونی يك بعد بيروني هم دارد. خوب اين بعد بيروني را چه بايد كرد؟

راه حل رسمی که نزدیک سه دهه با تمام امکانات ممکن تجربه شده و متأسفانه با موفقیت همراه نبوده، مبتنی بر یک اصل است: انطباق قانون بر حکم شرعی. اولاً آن حکمی که مختص مؤمنان بود به همة شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و اعم از معتقد و لاابالی تعمیم داده شده است. ثانیاً عنصر اختیار و انتخاب که مهمترین پشتوانه این امر ایمانی بود به عنصر اجبار حقوقی و الزام قانونی تقلیل داده شده است. ثالثاً بجای ثواب و عقاب اخروی که ضمانت انتخاب ایمانی است، مجازات دنیوی با زور قوه قاهره پشتیبان قانون حجاب شده است. رابعاً حجاب که به نص قرآن کریم حق دینی و وجه امتیاز بانوان مؤمن بر دیگر زنان بود، به تکلیف الزامی و ابزار اجباری همگانی تبدیل شده است. آنچه در این حجاب اجباری مدفون شده، اهداف متعالی عفاف و پوشش دینی بوده است. حجاب اجباری که خود را در پدیده ای بنام بدحجابی بروز داده است، گاه بی پرواتر و بی نجابت تر از بی حجابی است. اجباری کردن آنچه در ذات خود وجه امتیاز مؤمنات از لاابالی ها بوده است، تهی کردن حکم دینی از فلسفة آن است.

پوشش شرعی یک انتخاب آگاهانه از موضع ایمان دینی است. انتخاب زمانی معنی دارد که امکان اختیار گزینه مقابل نیز میسر بوده و فرد آگاهانه و آزادانه گزینه ایمانی را برگزیده است. با استمرار این آزادی در انتخاب، مومن در دفاعی مداوم از موضع ایمانیش پیوسته با ایمان به برتری راهش آنرا ادامه می دهد. به پشتوانة این آزادی استمراری انتخاب، روسری و مانتوی پوشیدة بانوی مؤمن نمای بیرونی یک فرهنگ است. جزئی از سبک زندگی اسلامی مؤمنانه زیستن است. اجباری کردن حجاب شرعی، تهی کردن این مجموعة منسجم از رکن آن، و تبدیلش به یک جسد بی جان است. تکه پارچه ای منفور و منزجر کننده که زن بی ایمان تنها از ترس پلبس و مجازات به زور بر سر کشیده و به لطایف الحیل مخالفت خود را با آن ابراز می دارد. ترویج حجاب شرعی تنها یک راه دارد و آن ارتقای ایمان دینی است تا بانوی مؤمن آزادانه و آگاهانه آنرا اختیار کند. با زور و اجبار قانونی نه ایمان تولید می شود نه اخلاق نجابت و عفاف، بلکه با تهی کردن این حکم دینی از درون مایة آن، حجاب شرعی به یک ضدِّ ارزش تبدیل می شود. حجاب شرعی اگرچه حکم خداست، اما مگر می شود حکم خداوند را با زور و مجازات اقامه کرد؟ پیامبر(ص) از راه قلوب مردم در آنها نفوذ کرد، نه با زور شمشیر و قدرت نظامی.

حجابِ اختیاری

برای برون رفت از مشکل باید چاره ای اندیشید. نه راه حلّ رسمی توان حلّ مشکل را دارد، نه رخنة نادیده گرفته شدن تدریجی ضوابط دینی پوشش در میان خانواده های مذهبی قابل دفاع. راه‌حلی که در زمینه حجاب شرعی به ذهن قاصر می رسد، مبتنی بر دو نکتة محوری است. نکتة اوّل، اختیاری بودن حجاب شرعی است. یعنی سلب اجباری بودن آن. حجاب شرعی همانند دیکر تکالیف دینی الزام ایمانی دارد، نه اجبار قانونی. معتقدم پوشش در صدر اسلام، امتیازی براي زنان مؤمن بوده كه خودشان را از ديگر زنان متمايز كنند، تا محفوظ بمانند و از آسیبهای اجتماعی که معلول عدم رعایت حد شرعی حجاب است در امان بمانند. نص قرآن(احزاب/59) هم همين را مي‌گويد: «ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فلایُؤذَینَ» یعنی « این کار[رعایت پوشش مو وسر و گردن] برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است.» تا زنان مؤمنه از ديگر زنان متمايز شوند، از افرادي كه احیانا به دنبال نجابت نيستند، و جاذبه های زنانه شان در برابر مردان نظرباز رها است. خوب، ما همين اصالت قرآنی را حفظ كنيم، حجاب را به عنوان يك حق انتخاب براي خانم‌های مؤمن حفظ كنيم، زني كه مي‌خواهد درجامعه از ضوابط ديني استفاده كند، برايش امكانات اين مهم را فراهم كنيم.

در صدر اسلام، در عصر پیامبر(ص)، حجاب شرعی تمایزی بود بین بانوان مؤمن آزاد با دیگر زنان(یکی کنیزان، دوم خانمهای مسیحی و یهودی، سوم زنان مشرک). در قرون اولیه دسته چهارمی از زنان و دختران مسلمان هم بودند که حجاب شرعی را چندان رعایت نمی کردند( از قبیل زنان بادیه نشین عصر امام صادق). به بیان دیگر سه دسته از زنان در آن دوره بی حجاب بودند (حداقل روسری و مقنعة زنان مؤمن را فاقد بودند): کنیزان، و زنان ذمیّه و مشرکه. تاریخ اعمال زور و اجبار از سوی رسول اکرم(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) یا دیگر ائمة هدی(ع) به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است. اگر کسی سراغ دارد، برمن منّت گذاشته، ارائه نماید.

معناي انتخاب اين است كه اگر فردي نخواست و به هردليلي (مسلمان نبود يا مسلمان لاابالي بود) دنبال ضوابط ديني باشد، او هم بتواند سبک زندگی خود را داشته باشد. اما به چه شرطي؟ به اين شرط که قانون پايين‌تر از حدّ شرعي باشد. اشكالي كه درجامعه ما ايجاد شده اين است كه قانون منطبق بر حكم شرعي تنظيم شده است و مي‌بينيم كه جواب نمي‌دهد. يعني به جاي اين كه پوشش اسلامي عمومی شود، به اصطلاح «بدحجابي» يا «كم‌پوششي» همگاني شده است. این تالی فاسد قطعاٌ مورد نظر خود افراد قانون‌گذار هم نبوده است. يعني امروز بعضي از خانواده‌هاي مذهبي مشاهده مي‌كنند كه خانم‌هاي‌شان، خواهران‌شان، بویژه دختران جوانشان‌شان،اين ضوابط را رعايت نمي‌كنند. عدم رعایت دقیق حجاب شرعی تبديل به يك هنجار اجتماعي شده است، دیگر قبيح نيست، زشت نيست، بد نيست، در حالي كه در جریان نهضت اسلامی و سالهای اول انقلاب، بعد از اين كه خود بانوان با اختيار و آگاهی اين پوشش را پذيرفتند، اگر فردي اين حد را رعايت نمي‌كرد، قبيح شمرده مي‌شد. چنان که نگاه سنگين جامعه او را مجبور مي‌كرد اين حد را رعايت كند. اما امروز اين نگاه سنگين وجود ندارد، سهل است، مي‌توانم بگويم برعكس هم شده است. چنان که گويي امروز اين نگاه، متوجه كساني است كه دارند رعايت مي‌كنند. اين اتفاق بسيار ناميموني است؛ قابل دفاع نيست.

اگر ما اجبار را از پوشش ديني برداريم، پوشش تبديل به يك اختيار ديني مي‌شود. شما به عنوان ديندار، شرعاٌ موظفيد آن را انجام دهيد. اما آيا بايد به عنوان يك شهروند هم موظف به انجام آن باشيد؟ يعني به عبارت ديگر، اگر كسي رعايت نكرد، به صورت قانوني مجازات شود؟ در اين صورت ديگر امتياز انتخاب را برداشته‌ايم، چون تبديل به يك الزام و اجبار قانوني شده كه اگر فرد آن را انجام ندهد مجازات مي‌شود. این مجازات نیز عملی نیست. چون اگر تعداد «زير پا گذارندگان» قانون زياد شد، امکان مجازات منتفی می شود. واضح است که اگر تعداد «مجرمان» زياد باشد، ديگر مجازات بي‌بهاست وتأثيري ندارد. قانون‌گذار باهوش، قانون‌گذار زيرك، قانون‌گذاري است كه قانون را به نحوي ننويسد كه اكثريت جامعه تخلف كنند.

حدِّ قانونیِ پوشش: مادونِ حجابِ شرعی

راه حل به شكل دقيق‌تر کاهش حد قانونی پوشش الزامی است. در فيلم‌هاي خارجي که از تلويزيون جمهوري اسلامي نمايش داده مي‌شود، يك حدي را رعايت مي‌كند، اين حد، در ادبيات ما بي‌حجابي است، اما پورنوگرافي در آن ممنوع است. در آن صحنه‌هاي مستهجن نمايش داده نمي‌شود، ولي اجمالاٌ زنان مكشّفه نمايش داده مي‌شوند. با اين شكل شرعي اين مسأله را حل كرده‌اند كه عكس انسان، با خود انسان تفاوت مي‌‌كند، و فيلم هم درحكم عكس است. به لحاظ فقه سنتی، عکس زن بي‌حجاب را مي‌شود نگاه كرد. حتي اگر صاحب عكس مسلمان باشد، ولي به شرطی که ناشناس باشد. از اين حكم استفاده مي‌كنند و مي‌گويند اين عكس آنهاست، خودشان كه نيستند؛ پس اشكالي ندارد. به هر صورت من كاري به اين راه حل فقهی ندارم. اين شیوه در حال نمايش دادن است. خوب چه فرقي مي‌كند، اگر ما همان حد را در جامعه هم رعايت كنيم ولي بگوييم حداقل قانون لباس متعارفی است که اندام زنان اجمالاً پوشیده باشد، در همان حدی که در اکثر جوامع خود زنان در معابر عمومی رعایت می کنند، همان حدي كه در تلويزيون دولتی ما هم رعایت می شود. تجاوز از این حد متعارف که بسیار اندک خواهد بود، جرم شناخته شده و مجازات داشته باشد. حالا ممكن است امروز بيايند و بگويند قانون همين است كه روسري‌تان از وسط سرتان بيشتر عقب نرود. اما حداقل شرعي براي مؤمنين، همان است كه در قرآن آمده است، كه فقها به آن فتوا داده‌اند. في‌الواقع الزام حقوقي از پوشش دینی برداشته شده، تبديل به الزام ديني مي‌شود.

پوشش ديني براي كساني الزامي است كه ايمان آورده‌اند؛ مراد از ايمان هم نه فقط اين است که گفته باشند من مسلمانم، بلکه به اين معنا که خودشان بخواهند، اختياركرده باشند. اماكساني كه اين اختيار ايماني را نداشته باشند، يك حداقل قانوني مي‌گذاريم و آن حداقل قانوني همان چيزي است كه در تلويزيون رسمی نمايش مي‌دهند، كمتر از آن نباشد. مثلاٌ از گردن تا زانوی خودشان را بپوشند. اين درحدي است كه آنها دارند رعايت مي‌كنند، سرشان هم باز است. فكر نكنيم فردا همه، اكثريت جامعه، دين را زير پا گذارند. نمونه‌ي عملي‌اش تركيه است. در تركيه آنهايي كه دين دارند، انتخاب ديني دارند، حجاب ديني را رعايت مي‌كنند. پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند و اتفاقاٌ برخلاف جامعة ما كه اين روند رو به كاهش است، آنجا روبه رشد است. چون خانواده‌ها خودشان درك مي‌كنند که اين شيوه براي كيان خانواده به مراتب قابل دفاع‌تر از آن شيوة بی حجابی است. مي‌بينيم لباس‌ها متنوع‌ترند، زيباترند و با ضوابط پوشش اسلامي هم‌خواني دارند. در مالزي، اندونزي، و اكثر كشورهاي اسلامي اين مشاهده مي‌شود. اگر پذیرش این قانون عرفی دشوار است، می توان بتدریج به این سمت پیش رفت و هر ده سال، هر پنج سال قانونی متناسب با واقعیتهای جامعه تدوین کرد، یا حداقل متناسب با واقعیتهای جامعه عمل کرد.

حجاب اجباری فقط در ادارات دولتی(الگوی فرانسه و ترکیه)

نهايتش اگر حكومتي كه به نام دين و فقه سر كار آمده، بخواهد حد شرعي حجاب را به هر قیمتی الزامی كند و قانون بگذارد، حداکثر اين الزام را مي‌تواند درمورد كارمندانش و در محيط های دولتی اجرا كند، بگويد بسيار خوب، شما اعتقاد نداريد، نداشته باشيد، كارمند هستيد، بايد با اونيفورم سر كار بياييد. در ادارات شايد بتواند اجرا كند، اما درخيابان نمي‌تواند اجرا كند. نهایتاًَ مثل تركيه و فرانسه، لائیکها مي‌گويند در ادارات دولتی ما هيچ‌كس حق ندارد با حجاب باشد، حکام ما هم می گویند هيچ كس حق ندارد بي‌حجاب بيايد. هردو لنگة هم هستند. من هيچ كدام‌شان را قابل دفاع نمي‌دانم. اما اگر خواستيد مثل فرانسه وتركيه راه حل بگذاريد، شما در ادارات دولتي برعكس عمل كنيد. يعني کارمندان رسمي دولت در محیط کارشان بايد محجّبه باشند و بقية جامعه هم در چارچوب قانون پوششان آزاد باشد.

اگر بگويد نه من زورم مي‌رسد، پياده كنم، پاسخ مي‌دهیم که بفرما پياده كرديد و حاصلش همين است. حاصلش اين مي‌شود كه نه روسري رارعايت مي‌كنند، نه آن حد شرعی لباس را. از هر طرفي دارند پيش‌روي مي‌كنند و مثل شوروي سابق شده كه فساد اخلاقي در آن تبديل به يک نوع مبارزة سياسي شده است. بدا به حال جامعه‌اي كه در آن فساد سياسي، اقتصادي و اخلاقي، عنوان اپوزيسيون سياسي به خود بگيرد. طرف دارد عياشي مي‌كند، مي‌گويد به اين شكل دارم مخالفت مي‌كنم، يك توجيه دارد. امروز مي‌گويد: چرا خودت را اين شكلي كردي؟ مي‌گويد: دارم مبارزة سياسي مي‌كنم! يعني مفهوم عوض شده است. مبارزه كه با رنج همراه بوده در جامعه‌ي ما با لذت همراه شده است! بدا به حال حكومتي که سوء تدبیر سیاسیش، لذت‌هاي جنسي را هم تبديل به مبارزة سياسي كند.

ما حوزة دين ورزی را براي دين‌داران امن كنيم، تبديل به ارزش كنيم و بدانيم پوشش شرعی و امور ديني با اختيار است كه ارزش دارد. و به محض اين که الزامي شوند، ارزش خود را از دست مي‌دهند.

حجابِ اختیاریِ یک اقلیّتِ آگاه، برتر از حجابِ نیم بندِ اجباریِ همگانی

مهم‌تر اين‌كه ما نبايد معصيت ديني را با مجازات دنيوي همراه كنيم. نبايد امور ديني و ثواب اخروي که با اختيار ارزش دارد با الزام حقوقی همراه كنيم. با كتك و زنجير، نمي‌شود کسي را به بهشت فرستاد. هرزماني که از ايران خارج مي‌شوم، استانبول را كه بغل گوش‌مان است مي‌بينم و آن را با شيراز يا تهران مقايسه مي‌كنم، مي‌بينيم در تركيه پوشش اسلامي رشد كرده و در ايران كاهش پيدا كرده است، برگرديم به عواملش هم نگاه كنيم؛ يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب است. اگر ما فرض كنيم شصت هفتاد درصد جامعه را داشته باشيم كه با اختيار پوشش اسلامي را انتخاب كنند. سی چهل درصد هم انتخاب نكنند. بهتر از اين است كه صد در صد را مجبور كنيم كه از اين تعداد هفتاد درصدش نيم بند باشد كه الان چنين است. حالا خودشان بسنجند. من معتقدم پوشش اسلامي قابل دفاع است اما براي مؤمنان وتوأم با اختيار.

اوايل انقلاب هم مرحوم آیت الله طالقاني تأکید می کرد حجاب اجباري نيست، ولي گوش نكردند. پس از بیست و هشت سال به کجا رسیده ایم؟ وضعيت مطلوبي نيست. شما به جاي اين كه تعميم حجاب دهيد، تعميم بد‌حجابي داده‌ايد. این سوء تدبیر است نه چیز دیگر. شما حتی در اقامه ظواهر دینی هم موفق نبوده اید، چه برسد به ارتقای ایمان دینی و فرهنگ و سیاست و اقتصاد. اخلاق و دین توأم با اختيار است، به محض اين که پاي اجبار وسط بيايد، و تبديل به قانون شود، ريا و دوروئی را به همراه می آورد.

اگر ما بياييم اين تفاوت حد قانوني و حد شرعي را لحاظ كنيم، حداقل قانوني براي پوشش متناسب با شرايط زيست بومي خودمان، زیست جهان خودمان، يعني اين جامعه، با اين فرهنگ، نصب کنيم، قطعاٌ حداقلِ جامعة من با حداقلِ اروپا يكسان نيست، با حداقلِ آمريكا يكسان نيست. اينجا حداقل بالاتر است، اما اين حداقل، آن حداكثر ديني هم نيست. در کنار حداكثر حكم ديني، يك حداقل قانوني بگذاريم كه كمتر از آن حكم ديني باشد. جامعه شناس‌ها، روان‌شناس‌ها، علماي دين بنشينند يك شورايي تشكيل دهند. هر چند سال یک بار مي‌توان در مفاد قانون تجدید نظر كرد. اگر نتایج عملی قوانین را کارشناسانه ارزیابی کنیم درمی یابیم راهی که در پیش گرفته شده ما را به کعبه نمی رساند.

 والسلام