قرار است پس از تعطیلات نوروز مجلس شورای اسلامی باز در مورد “قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی” رای بدهد. هدف از تصویب این طرح قانونی و پیامدهای آن چیست؟ گفت‌وگو در این مورد با سهراب رزاقی، جامعه‌شناس.
دکتر سهراب رزاقی جامعه‌شناس و از بنیان‌گذاران وبسایت اینترنتی “عرصه سوم” است که به مباحث مربوط به جامعه مدنی، دمکراسی و حقوق بشر می‌پردازد.
دویچه وله: آقای دکتر رزاقی، طرح “قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی”، یکبار در دیماه سال گذشته در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. تعدادی از نمایندهها خواستهاند که این طرح دوباره در مجلس طرح و به رأی گذاشته شود. ممکن است برایمان بگویید که نکات کلیدی این طرح که نمایندگان طرفدارش بر آن پافشاری می‌کنند، چیست؟ و چه چیزی قرار است در عمل صورت بگیرد؟
سهراب رزاقی: شاید بهتر باشد قدری به گذشتهتر و سابقهی این طرح برگردیم. چون این طرح برای اولین بار در دیماه ۱۳۸۷ از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت یک طرح یکفوریتی به مجلس آورده شد. در آن زمان، یکفوریت طرح رأی نیاورد و قرار شد بهصورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. این طرح در کمیسیون با حضور دستگاه‌ها و موسسات دولتی بدون حضور نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی طی دو سال مورد بررسی قرار گرفته و سپس دوباره در دیماه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد که بازهم کلیات آن رأی نیاورد و رد شد.
بعد از رد کلیات این طرح، نمایندگان طرفدار دولت و نیروهای خارج از مجلس فشار آوردند که این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار بگیرد. علیرغم آنکه طرح دوباره خلاف آییننامهی داخلی خود مجلس است و طرح و لایحه‌ای که رد می‌شود، تا شش ماه قابل طرح مجدد نیست، ولی به دلیل اینکه حدود ۵۰ نفر از نمایندگان طرفدار دولت فشار آوردند؛ و همینطور بهدلیل فشارهای بیرونی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی، این طرح روز ۱۱ اسفند سال ۸۹ دوباره در دستورمجلس قرار می‌گیرد که اینبار کلیات آن با ۱۳۰ رأی موافق بهتصویب رسید. جزییات طرح نیز قرار است بعد از تعطیلات عید نوروز مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین من فکر میکنم اگر روند این طرح را بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که نمایندگان مجلس چندان اقبالی به این طرح نداشتهاند و حداقل به عنوان اولویت برایشان مطرح نیست. آنچه مطرح است، فشار بیرونی دولت و نیروهای امنیتی – نظامی است که به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند
اینکه نیروهای امنیتی نظامی به دنبال این طرح هستند، دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین علل آن، سیاست جایگزینی و سیاست جامعهی مدنی‌سازی دولتی است که دولت در سال‌های اخیر بویژه پس از وقایع ۲۲ خرداد در دستور کار خود قرار داده است. چون دولت نهم و دهم، دو سیاست را در رابطه با سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی دنبال می‌کنند؛ یکی سیاست سرکوب فعالان و سازمانهای جامعه مدنی مستقل است. اما در کنار آن، دولت به دنبال یک جامعهی مدنی‌سازی دولتی است. یعنی سازمانهایی را شکل بدهد که به عنوان ابزار اجرایی دولت عمل کنند. در حال حاضر دولت در چارچوب این طرح سیاست جایگزینی و جامعه مدنی‌سازی دولتی را دنبال می‌کند.
این سیاست را در عمل با چه مبنای قانونی میخواهند پیاده کنند؟
طرحی که اکنون در مجلس مطرح است، دارای موادی است که می‌شود بر مبنای آن سیاست جایگزینی و جامعه‌مدنی‌سازی دولتی را پیش برد. یکی از بندهای این قانون، تأسیس نهادی با عنوان هیأت عالی نظارت است که به شکل هرمی فعالیت می‌کند. یعنی شامل هیأت عالی نظارت در سطح ملی، هیأت نظارت استانی و شهرستان است که یک قدرت مطلقه است و تمام امور مربوط به سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی ازجمله تأسیس، فعالیت و انحلال آن را در برمیگیرد. به این معنا که هم اجازهی ثبت می‌دهد، هم نظارت و کنترل می‌کند و هم خودش حکم به انحلال می‌دهد. یعنی قدرت مطلقهای است که بر همهی زوایا و امور سازمانهای مدنی و غیردولتی احاطه و سلطه دارد.
از طرف دیگر، همهی سازمانهایی که تاکنون در طول چندین سال گذشته تأسیس شده‌اند، باید ظرف شش ماه بروند خودشان را دوباره بر مبنای این طرح به ثبت برسانند. یعنی خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. این اقدام به معنای ساماندهی مجدد و حذف سازمانهای مدنی مستقل است. من فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که در این طرح وجود دارد، نابودی استقلال سازمانهای مدنی و غیردولتی است.
آیا این طرح همهی سازمانهای غیردولتی را در برمیگیرد؟ یعنی حتی مثلاً سازمانی که قرار است کمکهای بهداشتی بکند، یا سازمانی که خیریه است؟
دقیقاً. یکی از نکات کلیدی این بحث این است که تمام سازمانهایی که بر اساس قوانین متعدد بهوجود آمدهاند، اعم از نهادهای فرهنگی، هنریای که بر اساس مجوز وزارت ارشاد شکل گرفتهاند، یا نهادهایی که بر مبنای قانون تجارت اصول ۵۸۴ و ۵۸۵، مقررات مالی دولت یا قوانین دیگر در رابطه با امور خیریه‌ای، بهداشت و درمان و مددکاری شکل گرفتهاند، همهی این موارد را دربرمیگیرد و بسیار گسترده است. فکر میکنم کمتر سازمانی است که در این چهارچوب نگنجد. حتی بخشی از قانون احزاب ( ماده ۲ قانون قانون احزاب) را هم در برمیگیرد.
شما به عنوان کسی که در زمینه جامعهی مدنی تحقیق می‌کند و فعالیت دارد می‌توانید توضیح دهید که خود نمایندگان مجلس که گفتید اکثراً مخالف این طرح بوده‌اند، چه استدلالی آوردهاند؟
آنچه که در گفت‌وگو ها فهمیده می‌شود آنست که نمایندگان عمدتاً بدلیل فشارهای بیرونی وادار شده‌اند که به این اقدام تن بدهند. چون وزارت اطلاعات و وزارت کشور در ایران از مدتها پیش به دنبال اجرایی کردن این قانون بوده‌اند. آنها حتی منتطر تصویب این قانون در مجلس نمانده‌اند، بلکه الان عملا در حال اجرایی کردن آن هستند و براساس آن تلاش می‌کنند تا جامعه مدنی مورد نظر خود را سامان بدهند.
این طرح محدودیت‌های جدی برای اقدام‌های داوطلبانه و مدنی ایجاد می‌کند. بعنوان نمونه به برخی موارد اشاره می کنم.
یکی از این موارد موضوع تاسیس است که سازمانهای مدنی و غیردولتی را به شدت محدود کنند. یعنی بر اساس این طرح، هرفرد داوطلبی نمی‌تواند بیاید و یک سازمان غیردولتی تشکیل بدهد و حداقل باید سه پنجم از هیات اعضای موسس و هیات مدیره افراد متخصص و دارای مدرک علمی باشند. در صورتی که نهادهای مدنی، نهادهای داوطلبانه است و هر فردی که علاقهمند باشد، باید بتواند اینکار را انجام بدهد. یعنی جزو حقوق اولیهی هر فرد است که بتواند داوطلبانه در عرصههای مختلف اجتماعی فعالیت کند. به عبارت دیگر، انسداد و انقباض جامعه مدنی مستقل مهمترین هدف طراحان این قانون است.
دوم ایجاد محدودیت در تأمین منابع مالی برای نهادهای مدنی است. بر اساس این طرح، حتی یک سازمان خیریه‌ای، برای جمعآوری اعانه نیاز به مجوز از دولت دارد و خودش رأساً نمی‌تواند بدون اجازهی دولت، حتی از مردم اعانه جمعآوری کند. در صورتیکه صدها سال از عمر خیریهها می‌گذرد که به صورت داوطلبانه از کمکهای مردمی بهره می‌گیرند و همواره تلاش میکردهاند بخشی از مشکلات جامعه را حل کنند، از قبیل کمک به فقرا و… در این طرح، حتی آنها هم باید برای ایجاد صندوق جمعآوری اعانه مجوز بگیرند. همچنین سازمانهای مدنی و غیردولتی برای انجام پروژه‌های دولتی نیز باید از هیات نظارت مجوز بگیرند. این امر بیانگر بدبینی و عدم اعتماد حتی به دستگاه‌های دولتی است.
محدودیت دیگری که این طرح ایجاد می‌کند، در زمینهی ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمانهای بینالمللی، شرکت در همایشها و حتی کارگاههای آموزشی است. همهی این فعالیتها باید با مجوز صورت بگیرند. این طرح ارتباط سازمانهای غیردولتی با دنیای بیرون را کاملاً قطع می‌کند. بر اساس این طرح، حتی این سازمانها نمیتوانند شبکههایی در بین خود سازمانهای غیردولتی ایجاد کنند. فقط میتوانند شبکه‌های تخصصی ایجاد کنند.
همهی اینها نشانگر آن است که دولت در صدد اشغال همهی فضای مدنی است و میخواهد آن را به نفع خودش مصادره کند. این مهمترین نکتهای است که در این طرح دیده می‌شود.
آیا مطرح شدن این طرح به معنای آن نیست که با وجود فشارهایی که در چند سال اخیر، بهخصوص بر فعالان مدنی بوده، باز دولت خود را از کنترل فعالیتهای مردم ناتوان دیده است؟
دقیقاً. اگر سیاست سرکوب بهنتیجه میرسید ، خودبهخود دیگر نیازی نبود که چنین طرحی را به تصویب برسانند. اما از طرف دیگر، دولت هم فهمیده است بدون حضور جامعه مدنی نمی‌تواند در عرصه داخلی و بین المللی عمل کند. از اینرو بدنبال جامعه مدنی‌سازی دولتی است. نمونهی آن را ما در نشست شورای حقوق بشر در چند هفتهی اخیر دیدیم که دولت ایران یک تیم ۲۰-۳۰ نفره ازفعالان سازمانهای غیردولتی و مدنی را بسیج کرده بود که در اجلاس شورای حقوق بشر، برای دفاع از سیاست‌های ضدحقوق بشری دولت ایران، حضور داشتند.
دولت فهمیده است که نقش این نهادها در صحنهی بینالمللی مؤثر است و حتی سعی می‌کند نهادهایی که خودش خلق می‌کند، یعنی نهادهای رام، مطیع و دستآموز را ایجاد کند که بر اساس آن بتواند در صحنهی بینالمللی هم مشارکت کند. اما از ایجاد سازمانهای مستقل وحشت دارد و سعی می‌کند بر اساس این طرح، از ایجاد سازمانهای مستقل جلوگیری کند.
من فکر میکنم یکی از نکات مهم که باید به آن توجه کنیم، در ارتباط با گزارشگر ویژهی حقوق بشر است که در نشست اخیر شورای حقوق بشر برای ایران تصویب شد و قرار است تا چند ماه آینده آن گزارشگر تعیین شود. مهمترین نگرانی آنست که دولت ایران بخواهد در غیاب فعالان وسازمان‌های جامعه مدنی واقعی و مستقل، از جامعه مدنی وابسته برای پیشبرد برنامه و سیاست‌های خود استفاده کند. به همین خاطر باید تلاش کنیم مکانیسمی طراحی شود که فعالان و سازمانهای جامعه مدنی مستقل بتوانند با گزارشگر تماس برقرار کنند و صدای مردم ایران را منعکس کنند و نگذارند دولت با بهره‌گیری سازمانهای جامعه مدنی وابسته، برسیاست‌ها و اقدامات ضد حقوق بشری سرپوش بگذارد. طراحی این مکانیسم هم وظیفه فعالان و سازمانهای جامعه مدنی ایرانی است و هم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر.
در حال حاضر، واکنش جامعه ی مدنی ایران و سازمانهای غیردولتی را چطور میبینید؟ تا چه حد نسبت به این طرح اعتراض کرده‌اند؟
اولاً شرایط داخلی ایران، شرایط عادیای نیست. یعنی فضایی بهشدت امنیتی و نظامی است و خیلی نباید انتظار داشت که حرکتهای خیلی مشخصی بروز پیدا کند. ولی تعدادی از سازمانهای غیردولتی از قبل به دنبال این طرح بودند و در صدد لابی کردن و گفت‌وگو با نمایندگان مجلس هستند. تقسیم کاری که دربین فعالان مدنی درون ایران صورت گرفته است که هرکدام از آنان با نمایندگان شهر خودشان تماس بگیرند و سعی کنند پیامدهای این طرحها را توضیح بدهند و نگذارند این طرح به شکل حاضر به تصویب برسد.
ولی من فکر میکنم، در عین حال که نیروهای فعال در داخل کشور علیرغم فشارهای امنیتی و نظامی به وظیفه مدنی خود عمل می‌کنند، باید جامعهی مدنی خارج از کشور در این امر فعال باشد و بتواند صدای جامعهی مدنی ایران را منعکس کند و از همهی مجامع و سازمانهای بینالمللی بخواهد که در مقابل این طرح سکوت نکنند و نگذارند این طرح به تصویب برسد و اجرایی بشود. چون اجرایی شدن این طرح، به معنای مرگ سازمانهای جامعهی مدنی و غیردولتی در ایران است.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: داود خدابخش