نظام در حکم موسسات کفن و دفن؛ پرونده سالها کارشکنی در امور اموات

فرشید آل داوود

جرس: ترس از اموات و دخالت در مراسم تشییع پیکر آنها این روزها در جمهوری اسلامی به یک رویه و روال تبدیل شده است. هر چند طی سی سال گذشته غصب جنازه های سیاسی و ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری  امری مرسوم بوده است، ولی شیوه های جدید حکومت طی سالهای اخیر شایسته توجه بیشتر است.

در نخستین سالهای پس از انقلاب نیز پس از  اعدام عوامل وابسته به گروهها و جریانهای ضد انقلاب اسلامی پدیده ای با نام دریافت هزینه تیر باران یا پول تیر از خانواده کشته شدگان مرسوم بود . با این حال به کرات سابقه داشته که حتی بعد از پرداخت پول تیر، خانواده ها اجازه دفن و کفن و برپائی مراسم عضو کشته شده را نداشتند.

به لحاظ قدمت تاریخی مداخله حکومتی در امور اموات از زمان امویان و مروانیان مرسوم شد. در این دوران حسب حب و بغض ها و کینه ورزی های سیاسی نظام حاکم به قبور شیعیان حمله می شد و به همین خاطر برخی مراسمات کفن و دفن از بیم تعرض پنهانی انجام می گرفت. بعدها وهابیون در سال 1343 هجری قمری از بیم آنکه قبورامامان شیعه جریان فکری و سیاسی خاصی را بر ضد سلطه وهابیت ایجاد کند به سیاست حمله به قبور روی آوردند.

در دوران قبل از انقلاب ، هر مراسم و مناسبت یکی مبارزان سیاسی به تجمع و تظاهرات سیاسی بر ضد رژیم شاه مبدل می شد و بیشتر کتابهای تاریخ معاصر از این شیوه به عنوان استراتژی انقلابیون برای به زانو در آوردن رژیم پهلوی یاد می کنند.

امنیتی کردن مراسم کفن و دفن در جمهوری اسلامی از سی سال گذشته تا کنون تحولات چشمگیری را به خود دیده و در مواقع ضروری به جنازه دزدی نیز منجر شده است.

در نخستین سالهای انقلاب بسیاری از اجساد اعدام شدگان سیاسی به صورت دسته جمعی و در بخشهای بی نام و نشان گورستان ها دفن می شد و حتی خانواده ها به صورت محدود و تحت کنترل های امنیتی می توانستند بر سر مزار حاضر شوند.

امنیتی شدن مراسم کفن و دفن پس از قتلهای زنجیره ای در سال 77 تشدید شد. در این سال مداخله عوامل امنیتی در خلال مراسم خاک سپاری ، هفت و چهلم داریوش و پروانه فروهر رسما عملی شد و پس از آن مراسم سالگرد قتل آنها تحت تدابیر شدید امنیتی و بعضا با لغو مراسم از سوی حکومت روبرو شد.

لغو مراسم سالگرد درگذشتگان ملی مذهبی همچون مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد و جلوگیری از حضور دوستداران و هواداران آنها با توسل به قوه قهریه از بیم شکل گرفتن تجمعات ضد حکومتی، ز دیگر مداخلات امنیتی حکومتی در مراسم بزرگداشت اموات بود که همه ساله تا به امروز بی کم و کاست ادامه یافته است.

اما بارز ترین شکل مداخله حکومتی در مراسم کفن و دفن اموات از پس از انتخابات جنجالی سال 88 آغاز شد. کار به جایی رسید که فاتحه خوانی بر سر قبر تحت تدابیر شدید امنیتی و تنها با نظارت عوامل اطلاعاتی میسر بوده است.

در یک تیر ماه 88 مراسم ختم ندا آقا سلطان با مخالفت عوامل حکومت برگزار نشد. همچنین هر گونه تسلیت گفتن به خانواده اش در منزل یا بر سر مزار قدغن اعلام شد. مراسم هفتم و چهلم  نیز با محاصره قبر وی از سوی عوامل مسلح حکومت به درگیری و خشونت کشیده شد.

مراسم خاکسپاری و هفت و چهلم کیانوش آسا و سهراب اعرابی نیز با مداخله عوامل امنیتی و بسیجی نتیجه ای جز حمله به مردم با گاز فلفل و اشک آور به همراه نداشت.

مراسم خاک سپاری و تحویل اجساد بیشتر شهدای جنبش سبز بی کم و کاست با کار شکنی عوامل امنیتی و حکومتی همراه بود ودر بیشتر موارد از تحویل دادن جسد برای خاک سپاری و برپایی مراسم خودداری می شد مگر انکه تعهد کتبی از خانواده کشته شدگان مبنی بر برگزاری مراسمی محدود و بی سر و صدا و بدون حضور مردم گرفته می شد.

هراس از فوت بزرگان و شکل گیری اجتماع هواداران و حامیان فقید از دست رفته همواره همچون خوره اسباب نگرانی دستگاههای امنیتی حکومت را طی دو سال اخیر فراهم آورده است.

ترس حکومت از این موضوع گاه نیز به دزدیدن جنازه و ممانعت از خاک سپاری منجر می شد. در برخی موارد نیز حکومت در نقش موسسه کفن و دفن اموات وارد صحنه  شده ، تعیین می کرد کدام جسد در کجا و تحت چه شرایطی به خاک سپرده شود.

در آذر ماه 88 و همزمان با فوت آیت الله منتظری مراسم تشییع جنازه این مرجع عالیقدر با مداخله بی سابقه عوامل امنیتی به خشونت کشیده شد. سیل انبوه جمعیت حاضر به حدی بود که حتی عوامل امنیتی نتوانستند مانع شعار های ضد حکومتی معترضان بشوند و در عوض معدودی بسیجی افراطی با سازماندهی اداره اطلاعات شهر قم در فردای خاکسپاری آیت الله منتظری به دفتر مراجع از جمله آیت الله صانعی حمله کرده و خساراتی به باراوردند.

در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری، عوامل امنیتی با ترفند هایی تلاش کردند مانع از حضور سبزها در بین تشییع کنندگان شوند و در این خلال برخی با جا زدن خود به عنوان عناصر بیت مرحوم از سبزها می خواستند که شعار ندهند که هرگونه انتصاب این افراد از سوی بیت معظم له تکذیب شد.

با این حال عوامل انتظامی و امنیتی مانع از حضور مردم در محوطه خاک سپاری آیت الله شدند. ساعاتی بعد بیت آیت‌الله منتظری به دلیل تهدیدهای پی‌درپی عوامل امنیتی تصمیم خود برای لغو برگزاری مراسم سوم و هفتم در قم را اعلام کرد.به دنبال لغو مراسم ختم آیت‌الله منتظری در مسجد اعظم شهر قم، نیروهای انتظامی و نظامی، منزل این مرجع تقلید را به محاصره خود در آوردند.

به گفته سعید منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، «اطراف منزل حکومت نظامی شده است و انواع و اقسام نیروهای نظامی و انتظامی با سپر و باتوم در آنجا مستقر شده‌اند و اجازه رفت و آمد به بیت را نمی‌دهند.

اندکی بعد نیروهای مهاجم بسیجی و لباس شخصی در شب دوشنبه (۳۰ آذر) اقدام به شکستن شیشه‌های بیت آیت‌الله منتظری کردند و ماموران انتظامی نیز تنها شاهد ماجرا بوده و اقدامی برای جلوگیری از تعرض به منزل آیت‌الله منتظری به عمل نیاوردند و به این ترتیب بی سابقه ترین مداخله حکومتی در مراسم فوت یکی از مراجع تبدیل به یک حکومت نظامی شد .

در 9 دی 88 عوامل حکومت اداره و مدیریت کامل خاک سپاری و تشییع خواهر زاده میر حسین موسوی را که روز عاشورا توسط عوامل ناشناس به شهادت رسید بر عهده گرفته و تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور پر شمار ماموران اطلاعاتی اجازه دفن وی را صادر کردند. در راستای همین تدابیر یک روز پس از شهادت این مرحوم بدون اطلاع خانواده وی جنازه او را از بیمارستان منتقل کرده و با پیگیری های صورت گرفته اعلام کردند همه کارها انجام شده و جنازه به پزشک قانونی منتقل شده است.

پیکر همسر آیت الله منتظری روز یک شنبه 8 فروردین در حالی به خاک سپرده شد که مقامات امنیتی با عدم تحویل جنازه،از تشییع پیکر او از بیت آیت الله منتظری تا حرم حضرت معصومه جلوگیری به عمل آوردند.به این ترتیب مردمی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آمده بودند به دنبال تابوتی که جنازه ای درآن نبود،حرکت کردند. در جریان این مراسم ماموران با تشییع کنندگان درگیر شدند و عوامل امنیتی شخصا و بدون رضایت خانواده جنازه مرحومه را مخفیانه و دور از انظار مردم به خاک سپردند.

احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در یادداشتی در سایت رسمی پدرش، خبر از بازداشت 30 نفر از شرکت کنندگان در مراسم تشییع مادرش داده و این سئوال را طرح کرده که: “چه شده که مسئولین از این هم هراس دارند و نماینده‌ای از اطلاعات قم فرستادند تا پیام ممنوعیت تشییع پیکر مطهره آن مرحومه را به خانواده‌اش ابلاغ کنند؟

استراتژی جنازه دزدی در 26 بهمن 89 و این بار با مصادره جسد و بهره برداری سیاسی از آن به اوج رسید. در این روز جسد صانع ژاله از دانشجویان دانشگاه هنر با بزرگ نمایی حکومتی مصادره و از وی به عنوان بسیجی تقدیر شد.

این حقه سیاسی دیری نپائید که فاش شد و در حالی که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از صانع ژاله به عنوان «شهید» و «بسیجی» یاد می کردند ، سایتهای خبری تصاویری از صانع ژاله را در دیدار با آیت‌الله منتظری منتشر کردند . برادر صانع نیز در گفتگویی  هر گونه انتصاب وی به بسیج را تکذیب و ساعاتی بعد بازداشت شد . حسین شریعتمداری بلافاصله در تلویزیون حکومتی ظاهر و سراسیمه مدعی شد که صانع ژاله به دستور وی به دیدار آیت الله منتظری رفته است !!

در روز 9 فروردین سال 90 زندانی سیاسی محسن دگمه چی از بازاریان حامی خانواده زندانیان سیاسی به دلیل عدم رسیدگیی پزشک و فشارهای فراوان در زندان اوین فوت شد. جسد وی از اوین به بیمارستان مدرس منتقل شد و تعلل مسئولان در تحویل جسد به خانواده وی منجر به تشکیل تجمع هواداران و نزدیکان وی جلوی بیمارستان شد و در نهایت نیز مراسم خاکسپاری وی در بهشت زهرا با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سر مزار وی به خشونت کشیده شد.

ماموران پرشمار لباس شخصی که جو سنگین امنیتی و پلیسی بسیار سنگینی در مراسم ایجاد کرده بودند پس از طی تنها حدود ۵۰ متر توسط مشایعت کننده ها از مقابل منزل، پیکر مرحوم را با فشار و تهدید ربوده و به آمبولانس منتقل کردند.

به این ترتیب پرونده چندین ساله مداخله حکومتی در مراسم کفن و دفن اموات سرشناس، خرابکاری در تشییع جنازه و ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم با فصل جدید موسوم به ربایش اموات آغاز شد و کار حکومت به جایی رسید که از ترس فروپاشی ، یک تشییع جنازه ساده را نیز بر نمی تابد.

&&&&&&

سایت مجذوبان نور : چه خوب بود آقای آل داوود نویسنده محترم  این مقاله  زیبا و افشا گرانه، به رفتار غیر قانونی متصدیان امور و مراجع قضایی در ممانعت از دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت نیز اشاره می کردند. مدتهاست که صوفی ستیزان، دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت، که سابقه ای صد ساله دارد، عملی مجرمانه  تفسیر و عنوان کرده اند و با  استفاده از این حربه، دراویش گنابادی  را هر چه بیشتر، مورد آزار و اذیت قرار می دهند  و حقوق انسانی آنها را لگد مال می کنند . موج سرکو ب  و دد منشی متحجران،  نه تنها دراویش را  مورد تهاجم قرار داده است که  امنیت و آرامش را حتی از اموات آنها سلب کرده است .