«در اغلب کشورها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها وجود ندارد اما از آنجا که نقش سازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطان دادگستری بر دست‌اندرکاران امور قضایی پوشیده نیست و در تاریخ حقوق هم از دیرباز استفاده از خدمات وکیل در دادسرا توسط متهم مورد قبول قانونگذار قرار گرفته که این ریشه در نظام تقنینی حاکم بر تحقیقات مقدماتی دارد اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود. در صورتی که قانونگذار قصد دارد با حضور وکیل و نقش اساسی که جهت جمع‌آوری دلایل علیه متهم ایفا می‌کند، اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد و این اهمیت همان جلوگیری از تضییع حقوق در رسیدن به کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی برای اعتدال حق و حقیقت و صدور حکم عادلانه است.
با این حال ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات مقدماتی کم‌رنگ و محدود دانسته است؛ البته تبصره ماده ۱۱۲ و ماده ۱۲۸ همان قانون تصریحی بر عدم دخالت ندارد بلکه به تشخیص قاضی قرار داده و قوانین گذشته را هم نقض نکرده است. صرف کلمه «می‌تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ و تبصره ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تعبیری این است که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و این امر مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است و متاسفانه این موضوع تبدیل به یک قاعده و رویه شده است اما باید توجه کرد که حق انتخاب وکیل از حقوق مردم بوده و سلب آن هم از لحاظ شرعی نیاز به نص صریح دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم، جایی برای تاویل و تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود کند وجود ندارد و عدم پذیرش وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی قضات خلاف شرع و قانون است و موجبات خسارات جبران‌ناپذیری به حقوق مردم بوده، حتی استقلال قوه قضاییه را به مخاطره می‌اندازد و اعتبار آن را در بین مردم و مجامع بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند که جبران آن بسیار دشوار است.
همین‌گونه قوانین و عملکردهاست که مسئولان قوه قضاییه را به چالش می‌کشد و از وظایف اصلی خود باز می‌دارد. نمونه آن صدور بخشنامه ۱۵ ماده‌ای خطاب به قضات دادگستری در مورد رعایت نظارت قانونی است که همین امر باعث شد در مجلس ششم به فکر تصویب قانونی هم‌عرض به نام قانون حقوق شهروندی بیفتند و آن را مصوب کنند که باز هم با وجود تایید قانون توسط شورای نگهبان، این قانون مورد بی‌مهری بعضی از قضات قرار می‌گیرد؛ در صورتی که در بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
ملاحظه می‌شود که تبصره ذیل ماده ۱۱۲ و ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات و رویه‌های ایجاد شده توسط بعضی از قضات، منسوخ و در راستای اصل ۳۵ قانون اساسی متهم حق دارا بودن وکیل مدافع را جهت دادرسی منصفانه دارد و حضور و نظارت وکیل در کلیه مراحل از جمله تحقیقات مقدماتی لازم و واجب است و آنچه موجب رجحان و برتری این قانون نسبت به ماده ۱۱۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ می‌شود، الزامی بودن حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است اما می‌بینیم بعضی از قضات در محاکم و دادسراها یا با قانون اخیرالتصویب آشنا نبوده و یا اصولا این قانون را به رسمیت نمی‌شناسند و ریاست محترم قوه قضاییه برابر بند ۱۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۸۳ موظف به تعیین هیاتی جهت نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده و متخلفان از اجرای این قانون را که یک تخلف آشکار قضایی است باید به مرجع تظلمات معرفی کند.
چرا باید کاری کنیم که دست‌اندرکاران مجبور به تدوین و تصویب قوانین دیگر که هم‌عرض هم هستند شوند و این همه معضلات حقوقی و اجتماعی فراهم شود؟
جا دارد گریزی به دیگر قواین بین‌المللی بزنیم زیرا قوانین خارجی ضرورت مداخله وکیل را در مرحله مقدماتی پذیرفته‌اند. حتی قضات را مکلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع توسط متهم می‌کنند و اگر برای متهم امکان گرفتن وکیل وجود نداشته باشد، وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش‌بینی شده است؛ مانند کشور سوریه که در ماده ۶۹ قانون اصول محاکم جزایی آن مقرر شده است «به محض حضور متهم در بازپرسی و احراز هویت، بازپرس وی را از افعال منتسب مطلع کند و به او اطلاع دهد که تا حضور و کیل مدافع می‌تواند از ادای پاسخ امتناع کند و اطلاع مذکور نیز باید در صورت جلسه قید شود و…»
در آلمان و بلژیک نیز قاضی مکلف شده قبل از شروع به استنطاق از متهم، او را از حق داشتن وکیل مطلع کند و آن را در صورت جلسه بازپرسی ذکر کند و اگر متهم انصراف از استفاده وکیل را اعلام کند، بازپرس شروع به تحقیقات می‌کند، در ماده ۱۳۶ قانون دادرسی کیفری آلمان مقرر می‌دارد به متهم باید اعلام شود که قانونا برای وی این آزادی وجود دارد که نسبت به اتهام وارده بر خود پاسخ گوید یا هیچ نگوید و درحال قبل از اداء توضیحات نسبت به دلیل مورد نظر خود اقدام کند.
در بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز بازپرس مکلف است متهم را ازحق داشتن وکیل از بین وکلای مجاز (رسمی) و یا کارآموزان قضایی و … مطلع کند یا می‌گوید اقدام به تعیین وکیل تسخیری از طریق بازپرس و توسط رییس کانون وکلا در صورت فقدان کانون در محل، توسط صورتجلسه‌ای منعکس شود و عدم رعایت آن در صورت عدم انصراف صریح متهم فی نفسه از موجبات بطلان اساسی تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
به نظر بنده مفهوم قانونگذار از باب تفسیر مضیق به نفع متهم فراتر از آن است، یعنی حتی اگر متهم ابراز تمایل به بیان دفاعیات کرد و پاسخگوی تحقیقات قاضی بدون حضور وکیل مدافع در دادسرا شد این امر از موجبات سلب تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل به متهم و درج آن درصورت جلسه نیست. در نتیجه ملاحظه می‌شود که این اساس تحقیقات مقدماتی صحیح و عادلانه است که مقصود قانونگذاری است و این مسیر نه تنها مشکل در مسیر تحقیقات مقدماتی ایجاد نمی‌کند بلکه برپایبندی وکلاء به وظایف حرفه‌ای و برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت و رعایت اصل برائت بر حسن جریان امور کیفری و تامین حق دفاع متهم را در بر می‌گیرد.
مهمترین نقش وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی این است که مانع می‌شود متهم فردا با توجه به امضاء وکیل در صورت جلسات بازپرسی ادعا کند یا اعتراض کند که مثلا با شکنجه و زور از من اعتراف گرفته شده است و ارزش دیگری آن است که دلایل از بین می‌رود.
پس ملاحظه می‌شود که اصل نظارت و حضور و کیل در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی از جمله راهکارهای قانونی است که اولا می‌تواند مانع حوادث جنجال‌آفرین و غیرمترقبه شود مانند متهمی که علیه بازجویان خود اعلام جرم مبنی بر شکنجه کردن می‌کند که موضوع توسط دادستان به شعه اول بازپرسی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
ثانیا رعایت تساوی بین اصحاب دعوی است که باید از سلاح‌های مساوی جهت مقابل با یکدیگر در یک دعوای کیفری برخوردار باشند که برابر اصل قانون اساسی و شرعیت دین فراهم شده است، زیرا از اول حتی متهمی که فاقد امکانات مالی نیز باشد می‌تواند مانند شاکی از همان اول شروع دعوی کیفری از معاضدت و مشاوره وکیل مدافع استفاده کند.
در ابتدای مقاله بحث ترافعی بودن پرونده‌ها در حال حاضر در دادسراها اشاره شد، یعنی وکیل مدافع می‌تواند همانند شاکی از محتویات پرونده در مرحله بازپرسی مطلع شود که بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون هم همین امر را تاکید دارد و می‌گوید هر شخص حق دارد که … دعوایش منصفانه رسیدگی شود و امتیاز در نزدیکی باشد تا … بتوانند زمینه مناسب برای دفاع از حقوق حقه خود داشته باشند که لازم می‌دانم به عرض برسانم در اصل حقوق و اکثر کشورها مثل فرانسه که قوانین کشورها هم از آن بعضا تبعیت دارد وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی می‌تواند تقاضا کند که پرونده جهت مطالعه در اختیار وی قرار گیرد و رویه قضایی هم بر این است و بازپرس مکلف است که پرونده کامل را در اختیار وکیل قرار دهد و در قانون ۱۸۷۹ برای عدم رعایت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرایی بطلان منظور شده، یعنی اگر برابر ماده ۱۰ قانون بازپرس پرونده را ۲۴ ساعت قبل از انجام بازپرسی از متهم در اختیار وکیل وی قرار نمی‌داد این تحقیقات باطل است که این مدت زمان در قانون ۱۹ دسامبر سال ۱۹۷۲ به ۴۸ ساعت افزایش یافت و در حال حاضر هم این مدت زمان در بند ۲ ماده ۱۱۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری فرانسه به حداقل چهار روز غیر تعطیل تفسیر شده است یعنی بازپرس قبل از استنطاق از متهم وکیل مدافع را باید برابر نامه سفارشی یا اخطاریه‌ای که ابلاغ واقعی تلقی گردد از جریان امر مطلع کند و پرونده در اختیار وکیل متهم قرار گیرد و قصد قانونگذار هم این بود که این قانون با مقررات کنوانسیون حقوق بشر ۱۹۵۰ و منشور بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ که قدرت اجرایی دارد، منطبق شود.
اما در نظام کیفری ما علی‌رغم الگوپذیری اختیارات قاضی در دادسرا از قانون فرانسه این قسمت تاسی نداشته و وکیل مدافع به دلیل دور بودن از پرونده عدم اطلاع از محتویات آن امکان دفاع را از او سلب کرده حتی بعضا ممنوعیت مشاوره هم از سوی بعضی قضات ایجاد می‌شود که این امر حداقل با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت و باعث عدم امکان دفاع موثر از متهم می‌شود و نظر به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل مدافع را از متهم سلب و حضور وکیل را منوط به تشخیص قاضی دانسته، خلاف آن اصل است و برابر اصل نهم قانون اساسی مشروعیت خود را از دست می‌دهد. این گونه دادرسی معمولی با این گونه برداشت که یک قاعده و رویه بیش نیست غیرمنصفانه است و چون برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مصوب سال ۵۴ است از درجه اعتبار ساقط است. به دلیل آنکه مفاد اعلامیه‌های جهانی و میثاق بین‌المللی بر قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و عادی برتری دارد به همین منظور تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری عملا یکی است و غیرمشروع و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، بنابراین:
۱- باید همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشیم. قاضی و وکیل هر دو دو بال پرنده‌ی عدالت هستند و در عمل باید مفروض بر هم شان بودن هر دو شود و هر دو را مثل روح و جسم مکمل یکدیگر دانست و هر دو همکار یکدیگرند و باید به یکدیگر اعتماد کنند البته وکلاء نباید از این اعتماد سوءاستفاده کنند. در نتیجه با توجه به مطالب مذکور در فوق و نظر به اصل برائت متهم باید از ابتدا تا انتهای رسیدگی پرونده اتهامی آسوده خاطر از رعایت عدالت و مساوات باشد.
۲- رعایت اصل مساوات و برابری اصحاب دعوی و عدم اجبار و الزام برای به دست آوردن دلیل توسط قاضی که بعضا از وسایلی مانند استماع مکالمات تلفنی که مربوط به افرادخصوصی است استفاده می‌شود، ممنوع است مگر قانونگذار اجازه آن را به طور صریح و روشن داده باشد و بی‌طرفی قاضی نسبت به اصحاب دعوی.
۳-کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر ضامن و تامین کننده مراحل دادرسی کیفری است
۴- با توجه به مدلولات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی داخلی علی‌الخصوص بند اول آن حضور وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی حتی مرحله بازجویی ها ضروری است، حتی نسبت به زندانیان سیاسی و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل مدافع فاقد اعتبار است که خود آن تامین کننده مراحل دادرسی کیفری است».
منبع: ایسنا