Search
Close this search box.

اطلاعيه كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني پيرامون غيرقانوني بودن بازداشت دراويش

كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني شب گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد كه بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ، گناباد و قوچان غيرقانوني و بيانگر دخالت آشكار مراكز امنيتي در اين جريان بوده است

 

 

 

 

 

 


 

 

 

كميته رسيدگي به وضعيت دراويش زنداني شب گذشته در اطلاعيه اي اعلام كرد كه بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ، گناباد و قوچان غيرقانوني و بيانگر دخالت آشكار مراكز امنيتي در اين جريان بوده است .

متن بيانيه بدين شرح است :

 

« فلا تتبعوا الهوي ان تعدلوا »

بازداشت 8 تن از دراويش در شهرهاي بيدخت ،‌ گناباد و قوچان غيرقانوني است

روز چهارشنبه  24 فرودین ماه 1390 تعداد 8  تن از برادران ایمانی ما آقایان عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علیرضا عباسی، علی کاشانی‌فر، محمد مروی، نظرعلی مروی و مهندس ظفرعلی مقیمی در شهرهای بیدخت، گناباد و قوچان در اقدامی هماهنگ و همزمان توسط مأمورین امنیتی و انتظامی دستگیر و روانه زندانهاي قوچان و وكيل آباد مشهد  شدند.

براساس دادنامه قطعي شماره 890997533201254 مورخ 3/8/89 صادره از شعبه 12 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی ، دو تن از اين دراويش بازداشتي به نامهاي آقایان ظفرعلی مقیمی فرزند غلامحسین ( تجدیدنظر خواه ردیف 23 دادنامه مزبور ) و رامين سلطانخواه فرزند محمد حسين ( تجدينظر خواه رديف 19 دادنامه مزبور ) به مجازات تعلیقی محکوم شده اند و نمي بايست مجازات در حق آنها اعمال و اجرا شود . اما نامبردگان برخلاف مندرجات دادنامه قطعی ، در تاريخ مزبور با نظارت دادستان و دستور داديار شعبه اول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گناباد به همراه سايرين با يورش دسته جمعي مأمورين امنيتي به طرز خشن وغيرانساني در منازل و اماكن عمومي و دفاتر كارشان دستگيرشدند . آقاي رامين سلطانخواه در همان روز اول پس از تحويل به زندان وكيل آباد مشهد آزاد شد اما آقاي مقيمي همچنان در قرنطينه زندان قوچان نگهداري مي شود و ممنوع الملاقات است همچنين ساير دراويش به اسامی علی کاشانی فر ، عبدالرضا کاشانی ، شکرالله حسینی ، نظرعلی مروی شهری ، محمد مروی شهری و علیرضا عباسی نیزبراساس رأی اشتباه دادگاه تجدیدنظر بازداشت شده اند و مي بايست به قيد فوريت تا زمان رسيدگي مجدد و بازنگري در احكام صادره و ابلاغ قانوني به متهمين و وكلاي مدافع آنها ، آزاد شوند .

براساس ماده 575 قانون مجازات اسلامي هرگاه مقامات قضايي برخلاف قانون ، دستور بازداشت فردي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد . اين كميته ، اقدام دادگستري گناباد را نشانه بارز و آشكار دخالت غيرقانوني مراكز امنيتي در اين جريان و عدم استقلال قاضي در رسيدگي به پرونده ها مي داند و از طريق وكلاي دادگستري ، در راستاي شرح وظايف اعلامي خود ، به جد پيگير موضوع است و ضمن اعتراض به اين اقدام دادگستري گناباد ، اين حق را براي دراويش زنداني و خانواده هاي آنها محفوظ مي داند كه نسبت به طرح شكايت عليه مقامات قضايي گناباد در تهران اقدام نمايند .

يكشنبه – 28 فروردين ماه 1390