اسناد کنفرانس برلین؛ لایحه دفاع از اتهامات

بسمه تعالی

توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلمات دین مبین اسلام و احکام جاودانة قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزائی اسلام و قرآن و همچنین با رادیو های بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و ماده 513 قانون تعزیرات)

ماده 513 مورد استناد [کیفرخواست] این است .«هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم سّب النّبی باشد اعدام می­شود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا 5 سال محکوم خواهد شد».

ماده 513 قطعا شامل حال بنده نخواهد شد چرا که بنده تاکنون در گفتار و نوشتار نه نعوذ بالله به پیامبر اسلام و یا پیامبران دیگر و یا ائمه طاهرین و یا حضرت فاطمه سب کرده ام و نه خدای نخواسته توهین روا داشته ام.

اما احتمالا به خاطر ابراز یک نظریه در باب احکام اجتماع اسلام از سوی اینجانب در کنفداس برلین و برخی جاهای دیگر مقوله ارتداد یا استناد به ماده به ماده 513 مطرح شده است . هر چند در این باب به تفصیل در بازجویی­ها (شفایی و کتبی) صحبت کرده و توضیح داده ام و اکنون در محضر دادگاه توضیح خواهم داد تا ان­شاءالله قاضی محترم بیشتر توجه کند.

نکته مهمی را که باید پیش از ورود به موضوع اصلی بدان اشاره کنم، این است که تنظیم کنندگان کیفر خواست احتمالا صورت مسئله را درست دریافت نکرده و موضوع بحث را دگرگونه کرده اند. بحثی که بنده طرح کرده­ام یک بحث متدولوژیک و یا مبنایی برای چگونگی برخورد با احکام اجتماعی اسلام است و لذا یک بحث کاملا بیرون دینی است نه یک بحث درون دینی و بخصوص فقهی و لذا چنان که روشن خواهد شد من هرگز از موضع فقه و فقیه سخن نگفته­ام و حتی هیچ نظر اثباتی یا نفیی هم در بارة هیچ یک از احکام اجتماعی اظهار نکرده­ام و لذا انتساب انکار ضروری دین یا مسلمات اسلام و قرآن کاملا نادرست و نا موجه است و می­توانم بگویم تهمت و افتراست.

آنچه بنده ادعا کرده­ام این است که می­توان اسلام را به مثابة یک مکتب جامع دانست که دارای سه قسمت مشخص است: جهان بینی (یا اصول عقاید )، سیستم ارزشها (بایدها و نباید­هایی که به یک تعبیر ایدئولوژی گفته می­شود و از جهان بینی استخراج می­شود) و احکام عملی. اصول جهان بینی و عقاید به مقتضای ذات و طبیعت خود ثابت و جاودانه­اند و لذا زمانی و مکانی نیستند. به اصطلاح امروز گزاره­هایی هستند که صدق و کذب بردار هستند اما نسبی نیستند. یعنی فی­المثل اگر خدا هست، همیشه هست، و اگر نیست، هیچوقت نیست. سیستم ارزشها نیز همین حکم را دارند. یعنی فی­المثل اگر عدالت و راستگویی و امانت داری و احسان خوبند برای همیشه خوبند و قابل اجرا. اما احکام عملی نیز دو گونه است: احکام عبادی و احکام اجتماعی یا [به تعبیر سنتی و فقهی] معاملات. احکام عبادی که عمدتا جهت فردی و اخلاقی و تربیتی دارند، نیز جاودانه­اند برای این که موضوع و فلسفه آن تابع زمان و مکان نیست. اما تمامی بحث بر سر اجتماعیات یا قوانین و مقرراتی است که در تنظیم روابط جمعی آدمیان به کار می­آیند. مانند شکل و نهاد و سازمان حکومت و ساز و کار­های آن و وظایف حکومتگران و حکومت شوندگان. نوع رابطه دولت و ملت. مقررات جزائی برای جلوگیری از متجاوز و حمایت از ستمدیده و اجرای عدالت. قوانین مربوط به خانواده و زن. حجاب و نوع پوشش. نقش زن در جامعه (زمامداری زن یا قضاوت زن و امثال آن ها).

مدعای بنده این است که اجتماعیات (یعنی آنچه که برای اداره امور روزمره جامعه است) ذاتا و ابتداءا تغییر پذیرند و این یک امر بدیهی است چرا که قطعا جوامع پیوسته در حال تغییر و تحولند و هر روز حادثه تازه و مسئله نو و نیاز جدید مطرح است و لذا مسائل مستحدثه راه حل تازه می­طلبد. آیا کسی می­تواند انکار کند که مقتضیات زمان­ها متفاوت است؟ آیا کسی می تواند منکر شود ممکن است  موضوعات تغییر کنند یا ممکن است فلسفه وجودی احکام متفاوت شود و در هر زمان راه حلی مناسب طلب کند؟ اگر پاسخ این پرسش­ها منفی است می­پرسم آیا می­توان دین را از آن مستثنی کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا؟ البته اگر اشعری مسلک باشیم پاسخ روشن است. خواهیم گفت احکام دارای مصالح و مفاسد ذاتی نیستند و چون خداوند فرموده است عدل خوب است ما هم می­گوئیم عدل خوب است و ظلم بد است. اما ما شیعه هستیم و چنان که در مباحث کلامی بزرگان ما آمده است ما می­گوئیم چون عدل خوب است خداوند بدان امر فرموده است. شهید مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی به­خوبی این بحث را مطرح کرده است.

عرض بنده این است که در حوزه بحث روش شناسی (نه فقهی) احکام اجتماعی اسلام ذاتا تغییر پذیرند. چند دلیل آن از این قرار است:

1- متابعت حکم از موضوع. که یک اصل عقلایی و اصولی است.

2 –متابعت حکم از فلسفه حکم.

3- امضایی بودن اکثریت احکام اجتماعی اسلام.

معنای اصل و قاعدة اول این است که اگر موضوع تغییر کرد حکم نیز تغییر می­کند. مثالهای فقهی قدیمی نمک شدن سگ در نمکزار یا تبدیل شراب به سرکه است. مثال جدید آن نظریة شهید مطهری است که در بارة سرمایه داری و یا مالکیت بر ماشین اظهار کرده­اند که اگر نظریه ایشان را قبول کنیم بخش عمدة ابواب فقهی ما در ارتباط با سرمایه داری و یا مالکیت دچار تغییر و تحول اساسی می­شود و یا اساسا بلا موضوع می­شوند. از میان احکام قرآنی می­توان به پدیدة برده داری و احکام متعدد آن در قرآن و فقه اشاره کرد که با الغای برده داری بلاموضوع شده است.

اما در مورد دوم یعنی متابعت حکم از فلسفه حکم، می­توان فتاوای امام در مورد مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و یا قضاوت زن و یا حلیت موسیقی و شطرنج و یا نا مشروع اعلام کردن سلطنت به­وسیلة ایشان اشاره کرد. از میان احکام قرآنی می­توان به حقوق زنان اشاره کرد که اکنون در جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما اجرا نمی­شود چرا که همه در برابر قانون اساسی مساوی اند. همین مساوات در عصر مشروطیت منشاء اختلافات بسیار شد که همه می­دانیم و دو طرف همدیگر را ضد اسلام و خدا معرفی کردند.

اما در مورد سوم. فقط یک پرسش را مطرح کردم و گفتم این که حضرت رسول بسیاری قوانین و مقررات روزگار خود را عینا و یا با تبصره­ها و اضافات شکلی اما با تغییر محتوایی از شرک به توحید پذیرفتند به معنای این نیست که اگر در همان روز در سرزمین دیگر (مانند آتن یا تیسفون یا روم) بود همین برخورد با مقررات جاری آن جاها می­کرد؟ و یا اگر پیامبر در زمان ما بود با تحولات جدید و قوانین و مقررات دنیای امروز همین گونه برخورد نمی­کرد؟ این یک پرسش است و پاسخ درست و منطقی می­طلبد.

تا این جا اصل مدعا است و تا حدودی مستدل . اما این که این مدعیات و استدلالها درست است یا نادرست، می­توان بحث کرد. شما می­توانید مخالف باشید یا موافق. ولی پرسش اساسی این است که صرف طرح این بحث گناه و ممنوع و ارتداد آور است؟ روشن است که بحث فقط یک روش برخورد با احکام اجتماعی است نه بحث دربارة تک تک احکام اجتماعی. اما این که امروز کدامیک از موضوعات تغییر کرده اند تا حکم تازه بطلبد در صلاحیت متخصان یعنی مجتهدان آگاه به زمان و موضوع شناس است و این که کدام یک از احکام را می­توان اجرا کرد یا نکرد بر عهده حکومت و مدیران کشور است.

به هر حال مسئله «اسلام و مقتضیات زمان» یا انطباق اسلام با شرایط متحول روز یکی از مهمترین و پر مناقشه­ترین بحث در طول صد سال اخیر بوده است. در همین ارتباط مسائلی چون قوانین ثابت و قوانین متغیر به­وسیلة نائینی در تنبیه­الامه و بعدها علامه طباطبایی، مطهری، شریعتی و دیگران مطرح شد. در جمهوری اسلامی هم مسائلی چون طرح عنصر مصلحت نظام در قانونگذاری و مدیریت کشور به­وسیله امام، که بعدها به صورت نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری و مدیریت کشور در آمد، و یا نقش زمان و مکان در اجتهاد و حکم حکومتی و مهمتر از همه طرح مسئله ولایت مطلقه فقیه، که حتی می­تواند در صورت ضرورت احکام اولیه را موقتا لغو کند، این ها همه پاسخی است برای گشودن معضل احکام اجتماعی و چگونگی اجرای آن.

بنابراین من در واقع حرف تازه و بدعت آمیزی نزده ام.

اما جدای از این مسائل کلی که نظری است و علمی، عقیدة شخصی بنده این است که هیچ یک از احکام اجتماعی اسلام مانند قوانین جزائی یا مدنی تغییر نکرده اند و با توجه به شرایط منظور شده و البته با صلاحدید کارشناسان حکومت لازم الاجرایند. در مورد حجاب اسلامی، که تأکید خاصی روی آن شده است بنده عقیده به وجوب حجاب دارم و در کتاب «باز خوانی قصه خلقت» به صراحت از آن یاد کرده ام و حدود هشت صفحه در فلسفه پوشش برای زن بحث کردم.[2] اما یک نظر خاص دارم و آن این که حجاب از نظر عملی (نه اعتقادی) اختیاری است یعنی این واجب مانند برخی واجبات دیگر را نمی­توان به زور تحمیل کرد. تنها اظهار نظر صریح من همین یکی است. حتی آیه الله طالقانی نیز همین عقیده را داشت.[3]

بنابر این روشن شد که من هیچ یک از احکام مسلم دین را انکار نکرده ام فقط بحثی یا پرسش­هایی را مطرح کرده­ام و چنین نسبتی به من خلاف واقع و تهمت است. به­ویژه که تنظیم کنندگان کیفر خواست به اشتباه یا به عمد ادعا کرده اند که با احکام قرآن به کلی مخالفت کرده ام و یا جاودانگی احکام اسلام و قرآن را انکار کرده­ام که درست نیست چرا که اولا موضوع بحث من فقط احکام اجتماعی بوده نه تمام دین و قرآن و احکام آن و ثانیا شخصا تا این لحظه هیچ یک از احکام قرآنی یا فقهی استنباط شده از ادلة قطعی را انکار نکرده بلکه به حقانیت آنها ایمان و اعتقاد دارم و مدعی حتی یک نمونه و سند نمی­تواند ارائه بدهد که من حکمی را انکار کرده­ام. در واقع حوزه بحث خلط شده و مدعی بر اساس یک سلسله مدعیات بنده نتایجی گرفته­اند که خلاف است و بنده شدیدا آنها را انکار می­کنم. بنده به حقانیت و جامعیت و جاودانگی اسلام اعتقاد راسخ دارم و در طول سی سال گویندگی و نویسندگی بارها در این باب صحبت کرده ام. هر چند که در بارة تمامی این مفاهیم تفاسیر مختلف وجود دارد. آخرین نکته این که به هر حال حرفهای بنده یک بحث علمی و نظری است و همان گونه که مقام محترم رهبری چندی پیش فرمودند با تکفیر و تفسیق و برخورد فیزیکی و زندان و مجازات نمی­توان انحرافات فکری در میان کرد. اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد. تجربه نیز نشان داده است زندان و تحمیل و مجازات افراد را در فکرشان استوارتر می­کند.

«افسادفی­الارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که  محاربه و   شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانی­های ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد 186 و498 از قانون مجازات اسلامی)»

ماده 186 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».

ماده 498 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هر کس با هر مرامی، دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می­شود».

استناد به این دو ماده قانونی در بارة اینجانب و سخرانی­هایم در کنفرانس برلین جای شگفتی است.

مطابق این استناد اینجانب محارب و مفسد فی­الارض شمرده­ام.چرا و دلایل آن چیست؟

دو مادة مذکور مربوط به گروه­هایی است که با هدف براندازی نظام و با مشی مسلحانه تشکیل می شوند. آیا بنده جمعیتی با این هدف و مشی تشکیل داده­ام؟ مستندات آن کدام است؟ بنده اساسا عضو هیچ گروه سیاسی(اعم از برانداز یا غیر برانداز، قانونی یا غیر قانونی) نیستم. شگفت این که بنده را سردمدار جمعیتی دانسته­اند که «با شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده» است. نمی­دانم این کدام جمعیت است که من از آن خبر ندارم. اگر منظور از ا ین جمعیت 17 نفری هستند که از ایران در کنفرانس برلین شرکت کرده اند، آن هم با رهبری این جانب، به شوخی بیشتر شباهت دارد تا ادعای جدی یک مقام قضائی و انعکاس آن در یک کیفرخواست رسمی. چنان که تمامی سخنرانان برلین بارها گفته­اند وبنده هم در خاطرات سفر نوشته­ام و چاپ شده و در بازجویی­ها پیوسته یادآوری کرده­ام، بنیاد هانریش بل از افراد به صفت فردی برای شرکت در سخنرانی دعوت کرده بود و بنده هم در این مورد جز با آقای مهندس سحابی با کس دیگر مشورت نکردم وحتی تا آخرین لحظه اسامی تمامی افراد [مدعو] را نمی­دانستم. وانگهی بنده شماری از این اشخاص را برای اولین بار از نزدیک دیدم (آقایان: دولت­آبادی، سپانلو، کردوانی، پهلوان، رئیس دانا و خانم­ها: کار، لاهیجی،، روانی پور و جملیه کدیور). ما هیچ گونه تماسی با هم نداشتیم. آن وقت چگونه ممکن است این افراد جمعیت تشکیل داده باشند؟ بعد از کجا اثبات شده است که این جمعیت موهوم و خیالی قصد تغییر نظام را داشته است؟ به چه دلیل بنده سردمدار این جمعیت بوده­ام؟ چه کسانی مرا به این عنوان انتخاب کرده­اند؟ آیا خود آنها قبول دارند؟

از همه مهمتر اگر شرکت ما هفده نفر کار گروهی و تشکیلاتی بوده و بنده سردمدار و متهم اصلی هستم، [باید دیگر متهمان در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند] زیرا برابر ماده 31 آئین نامه دادسرا­ها و دادگاه­های ویژه روحانیت، که مقررات می­دارد «اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت» و ماده 56 قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب و ماده 198 آئین دادرسی کیفری مقرر می­دارد « شرکاء و معاونین مجرم در محکمه­ای محاکمه می­شوند که صلاحیت حکم در بارة مجرم اصلی را دارد»؛ در نتیجه روشن است که طبق مدعای شما همة آقایان و خانم­های متهم در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز باید در دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت محاکمه شوند. به هرحال اتهام تشکیل جمعیتی با هدف تغییر نظام دینی به­وسیله اینجانب دروغ و اتهام و افترا محض است و شایسته پی­گیری قضائی است.

اما شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) چنان که در بازجویی های مقدماتی هم گفته ام تهمت و کذب محض است.

ماجرا از این قرار بود که گفته شد قرار است در یک جلسه­ای که عده­ای از ایرانیان تشکیل داده اند و در سالن شهرداری برلین برگزار می­شود، شرکت کنیم و در یک میزگرد به پرسش­ها پاسخ بدهیم. کسانی که در آنجا شرکت کردند عبارت بودند از بنده، کاظم کردوانی، چنگیز پهلوان، علوی تبار، جلایی پور و مهندس سحابی. سه نفر از ایرانیان خارج از کشور بودند که من فقط یکی از آن­ها را به نام می­شناختم آقای بابک امیر خسروی و در آن جا اولین بار ایشان را دیدم. دو نفر دیگر را نمی شناختم و حالا نیز نامشان را به یاد ندارم ولی پس از جلسه گفته شد یکی از آن دو عضو فدائیان اکثریت بوده است.

نمی­دانم آیا استناد به دو ماده قانونی مذکور [به دلیل شرکت در] همین جلسه یا فدائیان خلق است؟ اگر منظور از شرکت در این جلسه باشد، که اولا روشن است این یک جلسه سخنرانی بوده و مصداق تشکیل جمعیت نیست و اگر منظور فدائیان اکثریت باشد، که باید گفت ما به دعوت آن گروه در جلسه شرکت نکردیم (و حد اقل بنده از آن اطلاعی نداشتم)، وانگهی همه می­دانند که فدائیان اکثریت هیچ وقت برخورد مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی نداشته اند که مشمول ماده 186 استنادی باشند. به هر حال بنده نه عضو فدائیان خلق هستم نه طرفدار و نه مرتبط با آنها، چه در داخل و چه در خارج از کشور. نشریه کار چند بار تقاضای مصاحبه کرد نپذیرفتم.[4]

اما اصل ماجرا که شرکت در کنفرانس برلین و ایراد چند سخنرانی در آن است و ظاهرا به این بهانه بنده در این جا محاکمه می­شوم. بیان تمامی ماجرا ملال آور است و تکراری و خلاصه می­کنم. شاید آذر یا دی ماه سال 78 بود که تلفن زنگ زد و گوشی را برداشتم و چون دیدم به انگایسی حرف می زند گوشی را به پسرم دادم و صحبت کرد. ایشان گفت شخصی به نام توماس هارتمن از آلمان بود و گفت می­خواهیم از حجه الاسلام اشکوری برای شرکت در یک کنفرانس در بارة مسائل ایران دعوت کنیم شماره فاکس بدهید تا دعوتنامه بفرستیم. چون آن موقع خودمان فاکس نداشتیم شماره فاکس مجله ایران فردا را دادم. چند روز بعد نامه دعوت و بروشور مختصری در بارة کنفرانس رسید و تقاضا شده بود تا حد اکثر  پنج روز پاسخ بدهم. بنده هم با توجه به اهداف کنفرانس و ترکیب شرکت کنندگان مفید تشخیص دادم که شرکت کنم و لذا موافقت خود را اعلام کردم. اواسط بهمن ماه آقای هارتمن به تهران آمد و با تمامی مهمانان دیدار کرد و در بارة کنفرانس و چگونگی انجام آن صحبت کرد. بنده ایشان را در دفتر آقای مهندس سحابی دیدم که همراه آقای مهدی جعفری، از ایرانیان مقیم آلمان و عضو حزب سبزها (البته بعدها در آلمان به من گفت) و آقای خلیل رستمخانی به عنوان مترجم بود.

طبق گفته آقای هارتمن کنفرانس می­خواست اوضاع ایران و پیشرفت اصلاحات را از زبان روشنفکران و سخنگویان جریانهای مختلف فکری و سیاسی ایران به آلمان منتقل کند و ایرانیان را و مخصوصا آلمانی­ها را با واقعیت­های جاری ایران آشنا کند و در نهایت به بهبود روابط ایران و آلمان کمک کند.[5]

برای بنده هم مطلوب بود که در حد خود به این هدف کمک کنم. به­ویژه از بنده وآقای دکتر سروش دعوت شده بود که تحت عنوان «اسلام اصلاح طلب و جامعه درون» صحبت کنیم. هر چند در آخر کار ایشان نپذیرفت و به جای ایشان آقای جلایی پور شرکت کرد. به هر حال ویزا گرفتیم و رفتیم. قطعا مقامات سیاسی و امنیتی هم نمی­توانستند بی­اطلاع باشند. حتی تصور این بود که با هماهنگی وزارت خارجه ایران است. [پیش از رفتن ما به آلمان] در روزنامه­ها هم خبر بزگزاری کنفراس نوشته شد. کسی هم به ما نگفت که نروید که اگر مقامات رسمی می­گفتند و مانع می شدند قطعا نمی­رفتیم.

به هرحال رفتیم و آن ماجرا پیش آمد که همه می­دانند. 100 نفر اوباش از حزب کمونیست کارگری و احتمالا گروههای فاسد دیگر دست به اخلال زدند و هدفشان به تعطیل کشاندن کنفرانس بود. با وجودی که مسئولان کنفرانس تلاش فراوان کردند که معترضان را ساکت کنند ولی موفق نشدند. از آنجا که آنها برگزاری کنفرانس را به نفع ایران و جمهوری اسلامی و به زیان خود می دیدند، سعی داشتند به هر قیمتی که شده جلسه را به هم بزنند و در مقابل مسئولان کنفرانس و ما ایرانیان نیز سعی می کردیم آنها موفق نشوند و جلسه را ادامه بدهیم که سر انجام در روز سوم با دعوت کارتی از افراد جلسات به آرامی برگزار شد.

بنابر این با توجه به شناخته شده بودن بنیاد هانریش بل و خانه فرهنگهای جهان و اهدافی که شفاها برای کنفرانس اعلان کرده بودند، دلیلی بر شرکت نکردن نبوده است و به هرحال ما با نیت خیر و خدمت عازم آلمان شدیم و حوادثی که آنجا اتفاق افتاد هرگز قابل پیش بینی نبود. وقتی ابتذال به اوج رسید جلسه را ترک کردیم. هر چند بنده شخصا صحنه­های غیر اخلاقی را در آن لحظه ندیدم و بعد از دیگران شنیدم و مدتی پس از آن در فیلم دیدم. اگر آقایان مدعی هستند توطئه و نقشه­ای در کار بوده است اولا باید به صورت مستند روشن شود که تاکنون لااقل برای بنده روشن نشده است و ثانیا بنده از این موضوع اطلاعی نداشته و ندارم و در این صورت [یعنی حتی در صورت اثبات چنین موضوعی] ما قربانی شده ایم، در آنجا مورد سخت­ترین تهمت­ها و توهین­ها قرار گرفتیم، در این جا هم درست همان نوع اتهامات را دریافت کردیم و اکنون عنوان محارب و مفسد فی­الارض پیدا کرده ایم. این را می­گویند عین عدالت!

اما سخنرانی­هایی که در کنفرانس ایراد کرده­ام در اختیار شماست و در همه جا منتشر شده است و در بارة هر قسمت آنها توضیحات کافی در باز جویی­ها داده­ام. آن مطالب، درست یا نادرست، عقاید شخصی بنده بوده و نه با معیارهای قانونی جرم بوده و نه با معیاری شرعی خلاف شرع و در ایران هم بارها همان مطالب را عینا و یا مضمونا گفته و نوشته­ام. اگر بنا باشد به گفتة آقای رئیس جمهور [منظور خاتمی است] و قانون اساسی، آزادی با آزادی مخالف توصیف شود، بنده هم نظریاتی اظهار کرده­ام که برخی از آنها با نظریات بعضی از جناحها و یا تنظیم کنندگان کیفرخواست سازگاری نداشته است.

اما این که شرکت در کنفرانس برلین و ایراد چند سخنرانی کوتاه را «محاربه» و «افساد فی­الارض» و اقدام علیه امنیت کشور» دانسته اند، براستی شگفت انگیز و تأسف آور است. با چه کسی محاربه کرده ایم؟ چه فسادی را مرتکب شده­ایم؟ کدام گفته یا عمل ما اقدام علیه امنیت کشور بوده است؟ آیا استفاده از یک عناوین کلی و مبهم و انطباق آن در بارة هر کسی که نمی­پسندیم اسلامی و عادلانه است؟ چگونه است که حرف ما چند نفر در حضور حداکثر دو هزار نفر و یا شعارهای تند علیه جمهوری اسلامی به­وسیله صد نفر، آن هم در خارج از کشور، اقدام علیه امنیت کشور است اما پخش آن شعارها از تلویزیون جمهوری اسلامی و چاپ تمامی آن شعارها در کتاب و انتشار آن در سطح کشور اقدام علیه امنیت کشور نیست؟[6] به هر حال ما کدام امنیت را به خطر انداختیم؟

آخرین سخن این که در کیفرخواست ادعا شده است که بنده با علم به ماهیت گردانندگان کنفرانس و اهداف ضد ایرانی آنان شرکت کرده­ام که این ادعا هم مانند دیگر ادعاها خلاف است. اگر در گزارش خاطرات سفر برلین برخی را معرفی کرده ام، بر اساس اطلاعاتی بود که در آنجا کسب کرده بودم. آقای رستمخانی را یک بار [در ایران] دیدم و آقای صدر را یک بار در سفارت آلمان دیدم که مدارک لازم را برای ویزا به ایشان دادم. حزب سبزها هم تا چندی پیش مخالف رابطه  با ایران بود ولی پس از اکثریت یافتن در دولت  به رهبری وزیر خارجه فعلی آن [یوشکا فیشر] طرفدار بهبود رابطه با ایرانند. همین­ها بودند که آقای خاتمی را به آلمان بردند و استقبال شایانی از وی کردند که این نکات هیچ کدام مورد توجه ریاست محترم دادسرا قرار نگرفته است.[7]

«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیو های بیگانه (موضوع مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی)»

در این ارتباط توضیحاتی را لازم می­دانم. بنده به عنوان یک نویسنده و منتقد اجتماعی و سیاسی در طول 30 سال و از جمله در دوران پس از انقللاب و بیشتر در این سه سال اخیر، صدها سخنرانی و مقاله و مصاحبه با رسانه­ها داشته و در بارة مسائل مختلف اظهار نظر کرده­ام و در واقع از حق الهی و قانونی خود استفاده کرده و در عین حال کوشش کرده­ام از موازین اخلاقی و دینی و قانونی خارج نشوم.

بدیهی است که مدعی عصمت در اندیشه و کلام نیستم و احتمالا دچار اشتباهات شده باشم. اما روشن است که هر اشتباهی جرم نیست. اصولا آزادی با امکان اختیار و انتخاب یعنی امکان دادن اشتباه به آدمیان معنی پیدا می­کند، همان گونه که خداوند نیز این امکان را به انسان داده است. تا آنجا که طبق اصل نهم قانون اساسی نمی­توان حتی با وضع قانون جلو آزادی­ها را گرفت. البته آزادی مرز و شرایط و شروطی دارد که آن سلیقه­ای نیست و باید قانون مرزها را مشخص کرده باشد. در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است». در اصل 169 قانون اساسی آمده است «هیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی­شود» و قانون مطبوعات مصوب بهار سال 79 عطف بما سبق نمی­شود. آنچه بنده تاکنون گفته و نوشته ام جرم نبوده و اگر چنین بود حداقل به­وسیله شاکیان حرفه­ای مورد اعتراض یا رسیدگی قرار می­گرفت. مقالات مورد استناد [در کیفرخواست] در زمانی انتشار یافته­اند که طبق قانون مطبوعات آن زمان فقط مدیر مسئول مسئول بوده[8] و آن روزنامه­ها هم جملگی تعطیل شده و بعضی از مدیرانشان در زندانند. و جالب این که در روزنامه ها و نشریات محاکمه شده [در این سالها] حتی یک مورد مقاله بنده مورد اتهام و اعتراض نبوده است. و تازه اگر هم بنا باشد به مقالات مطبوعاتی رسیدگی شود، طبق صریح قانون آن موقع [یعنی قانون مطبوعات پیش از سال 79] و قانون اساسی، این در اختیار دادگاه مطبوعات در محاکم دادگستری است.

نکته مهم و در خور توجه این است که تنظیم کنندگان کیفرخواست ادعا کرده اند که گفته­ها و نوشته های بنده علیه نظام جمهوری اسلامی و به منظور تشویش اذهان عمومی بوده است. ادعای شگفتی است! کدام گفته و نوشته بنده تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است؟ اگر مخالف کل نظام هستم چرا حاضرم در چهار چوب قوانین آن فعالیت کنم و یا در انتخابات شرکت می­کنم و یا از رئیس جمهور و دولت حمایت می­کنم و به اصطلاح رایج چرا مدافع اصلاحاتم؟ می­توان همزمان هم اصلاح طلب بود و هم برانداز؟ گویا مفاهیم معانی واقعی خود را از دست داده اند، آنچه گفته و نوشته ­ام، اعم از این که تحلیل های بنده درست باشد یا نادرست، نه قصد تبلیغ برضد نظام بوده و نه منظور تشویش اذهان عمومی. لذا عنصر معنوی جرم (حتی اگر جرمی هم روی داده باشد) وجود ندارد. واقعا انگیزه و قصد و منظور مورد ادعا از کجا حاصل شده است؟ آیا این عادلانه است که هر سخنی را که نمی پسندیم، عمل مجرمانه بدانیم و با نیت خوانی افراد را محاکمه کنیم؟ متأسفانه بخش عمده باز جویی ها که مواردی از انها در کیفرخواست هم آمده مصداق کامل تفتیش عقاید بوده است که طبق صریح قانون اساسی جرم است.[9] حتی کار به جایی رسید که از مقالات دایره المعارفی بنده هم ایراد گرفته شد.[10]

اما شگفت است که در ارتباط با گفته­ها و نوشته­های من به ماده 500 قانون مجازات اسلامی استناد شده است که می­گوید «هر کس علیه نظام اسلامی یا به نفع گروهها و سازمان­های مخالف به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». گفتم که نه برضد نظام تبلیغ کرده­ام و نه چنین قصدی داشته­ام و در هیچ یک از گفته­ها و نوشته­های بنده نیز به نفع هیچ گروه غیر قانونی مطلبی وجود ندارد.

آنچه گفته شد کلیاتی بود در ارتباط با اتهام سوم. اکنون برای رفع هر گونه شبهه در مورد مطالب استنادی این قسمت توضیحاتی می­دهم. در آغاز به سه جمله از سخنرانی کوتاه اینجانب در شب اول کنفرانس برلین اشاره شده است. متأسفانه در این جا هم اولا با پیشداوری­های نادرست و سوء ظن با مطلب برخورد شده است و ثانیا چند جمله را به صورت گزینشی از متن جدا کرده و آنها را نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شمرده است که هر دو کار نامطلوب است. در آن سخنان کوتاه که بارها در ایران هم چاپ شده است، تحلیلی مختصر از شرایط موجود ارائه داده و پیشرفت اصلاحات را یاد آوری کرده و آمادگی جامعه را برای نهادینه شدن دموکراسی تذکر داده و در آخر موانع بر سر راه اصلاحات را به کوتاهی بر شمرده­ام و نتیجه گیری کرده­ام که «به هر حال به گمان من چشم انداز آینده ملت روشن است و چیزی که بیش از هر چیز مایه امیدواری است که این بار دموکراسی به صورت تدریجی و در متن یک کنش ملی و مردمی به پیش می­رود». انصافا آیا این تبلیغ علیه نظام است یا تبلیغ به نفع نظام؟ آیا در یک کنفرانس عمومی در خارج از کشور که اکثریت آن را به هر حال مخالفان نظام (برانداز یا غیر برانداز) تشکیل می­دهند، منطقی­تر از این می­توان ازا صلاحات و نظام دفاع کرد؟ این که گفته­ام «به­ویژه همگان به این نتیجه رسیده اند که راه حذف و راه خشونت و استبداد در هر شکل حتی زیر پوشش دین و یا انقلابی­گری و یا چپ نمایی را نفی می­کند» ، اولا مؤید بهبود اوضاع در ایران است و لذا نقطه قدرت را بیان کرده ام و ثانیا جملات «انقلابی­گری» یا چپ نمایی تعریضی است به گروههای اوباش و اخلالگر که علیه ما شعار می­دادند و ثالثا آیا در ایران خشونت وجود ندارد؟ و آیا از استبداد به نام دین دفاع نمی­شود؟ آیا رئیس جمهور [همین نظام] به چه کسی لقب «تئورسین خشونت» داده است؟[11] آیا در ایران قربانیان خشونت وجود ندارند؟ پس قتل­های معروف زنجیره­ای و حملات مداوم به افراد و سخنرانی­ها چیست؟ حداقل خود من بارها به­وسیله گروههای موسوم  به «امت حزب الله» مورد حمله واقع شده و حتی کتک خورده­ام. حتی این که گفته­ام گروههای اسلامی یا حتی مراجع تقلید مورد ستم و خشونت واقع شده اند درست است و از آن دفاع می­کنم.[12] پس هیچ یک از این مطالب نشر اکاذیب نیست. اکاذیب هم باشد، علیه نظام نیست، علیه خشونت طلبان است. و این که گفته شده ما و دوستانمان مستمعین (یعنی همان گروه اخلالگر) را تبلور نظام دموکراتیک دانسته­ایم، مقصود مخالفان اصلاحات است که پیش بینی کردم پس از انتخابات 29 بهمن کار شکنی می کنند. که اتفاقا پیش بینی واقع بینانه­ای بود. به هرحال اینجانب در آن تحلیل با درک تاریخی و شناخت شرایط، معتقدم که «عمر تاریخی تمامی استبدادگران در ایران برای همیشه به سر آمده است» و این البته از دستاوردهای مهم انقلاب عزیز و عظیم اسلامی بوده که روند تکاملی خود را طی می­کند.

در بارة خمیر شدن کتاب شهید مطهری چون عنوان جداگانه دارد، جداگانه توضیح خواهم داد.

در مورد جمله «نظام چندان عادت به قانون و قانونگرایی ندارد و در طول این 18 سال هم اگر قانونی مطرح بوده در واقع به نفع یک گروه خاص مصادره شده بود . . .»، باید بگویم که اولا هنوز هم بر همین عقیده­ام و می­توانم در صورت لزوم شواهد متعددی ارائه بدهم و ثالثا فرضا خلاف باشد، چرا جرم؟ اگر یک شهروند نتواند نظر خود را بگوید پس آزادی عقیده و بیان یعنی چه؟

در مورد ماجراهای قتل­ها نیز باید گفت: اولا تحلیل و تفسیر خود را بر اساس اطلاعات محدود خود بیان کرده­ام و این حق هر کسی است و ثانیا تحلیل خود را با احتمال و با به کار بردن جملاتی چون«بیشتر صاحب نظران بر این اعتقادند» و یا «چنان که از روز اول شایع بود» و یا «ضمنا برخی قتل­هایی که در گذشته اتفاق . . .»، ارائه داده­ام و لذا قاطع سخن نگفته­ام و ثالثا هیچ اتهامی را مستقیما متوجه هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نکرده­ام و رابعا هنوز متهمان پرونده قتل ها محاکمه نشده و هنوز اسرار پشت پرده قتل ها آشکار نشده است تا شما ادعا کنید گفته­های من کذب است، حداقل باید در انتظار قضاوت تاریخ و آشکار شدن حقایق نشست.

پیش از هرچیز اشاره بکنم به برخی پیشداوری­ها یا به واقع اتهامات کیفرخواست علیه بنده. فرموده اند «متهم پرونده با دیگر دوستان و همفکرانش به این نتیجه رسیده­اند که تا زمانی که امام و فرهنگ امام در این کشور حاکم است اینان نمی­توانند به اهداف شوم خود برسند . . .». من فقط می­پرسم وجدانا با معیارهای اسلامی و قانونی چگونه ثابت شده است که بنده برای رسیدن به هدف شوم خود که معلوم نیست چیست، می­خواهم امام و فرهنگ امام را در این کشور ریشه کن کنم؟ در این مورد از خود دفاع نمی­کنم ولی امیدوارم مدعی بتواند در محکمه الهی از این انتساب دفاع کند.

اما ماجرای خمیر شدن صد هزار نسخه کتاب «مبانی اقتصاد اسلامی» شهید مطهری. چند نکته در این مورد قابل تذکر است: اولا بنده، چنان که در متن کیفرخواست هم عینا آمده است، گفته­ام «خمیر شد» و لذا فعل به امام یا شخص معینی نسبت داده نشده و لذا مدعای مدعی درست نیست که «متهم بالصراحه امر غیر واقعی را به امام نسبت می­دهد» و ثانیا داستان ارجاع تصمیم­گیری در بارة آن کتاب از سوی امام به آقایان مهدوی کنی، موسوی اردبیلی، و هاشمی رفسنجانی، هنوز هم فکر می­کنم درست است و مشهور است ودر برخی از مطبوعات هم نوشتند و من اکنون سندی در دست ندارم که ارائه دهم ولی در بازجویی هم گفتم راه اثبات آن آسان است یا فرصت داده شود خودم اسناد را به دست آورم و یا از یکی از سه تن از آقایان استعلام شود و یا از ناشر آن (صدرا یا حکمت) استفسار شود. ثالثا حداقل بر فرض نادرست بودن، هنگام گفتن مطلب در درستی آن تردید نداشتم. به هرحال اگر خلافی گفته شده ضمن پوزش خواهی مجازات قانونی را می­پذیرم.[13]

اما این که گفته شده در جمهوری اسلامی سانسور وجود دارد، واقعیتی است غیر قابل انکار که در گذشته بوده و هنوز هم وجود دارد. نمونه­اش بستن به قول معروف فله­ای مطبوعات و یا سانسور کتاب که داستان دردناکی است. ولی در هیچ کجا سانسور برخلاف کیفرخواست مستقیما به امام نسبت نداده ام.

و اما این جمله که گفته­ام « . . . از اول خط امام در زمان خود چندان واضح و روشن نبود به­خاطر این که در طول ده سال ایشان در مقاطع و شرایط مختلف مواضع مختلف داشته و حتی سخنان متضادی گفتند . . .». فکر نمی­کنم حرف خلافی گفته باشم. قطعا امام در طول عمرشان یا در طول ده سال آخر اظهار نظرهای مختلفی به مقتضای شرایط و یا بنا به علم روز اظهار کرده اند که چه بسا مکمل هم بوده یا در تعارض هم باشند و این یک امر طبیعی است. در کلام تمامی انسانها حتی کلام خدا و پیامبران و امامان نیز «شأن نزول» وجود دارد، این که امروز گروه­های مختلف خود را خط امامی خالص می­دانند و با هم درگیرند و حتی همدیگر را منحرف می­دانند، ناشی از چیست؟ اگر از فرصت طلبی­ها بگذریم و سوء استفاده­ها را نادیده بگیریم، قطعا یکی از علل اختلاف این است که هر کدام از این گروهها به جمله یا جملاتی از امام استناد می­کنند و ظاهرا هم همه درست می­گویند. راستی این همه اختلافات بنیادی خط امامی­ها چگونه تحلیل می­شود؟

به هرحال ولو این که تحلیل بنده غلط باشد، باز جرم نیست و خدای ناکرده نه توهین کرده ام و نه تهمتی زده­ام. حداکثر نظری است که شما درست نمی­دانید.

پاسخ به اتهام پنجم

هتک حیثیت روحانیت و ارتکاب اعمال خلاف شأن.

هر چند در متن کیفرخواست تمامی «اقدامات اشاره شده در متن کیفرخواست» را «هتک حیثیت روحانیت و انجام اعمال خلاف شئون روحانیت» دانسته­اند اما جالب است آنچه که در کیفر خواست آمده از جنس «گفتار» و «عقیده» است نه «اعمال». راستی کدام عمل بنده در طول 33 سال معمم بودن خلاف شئون روحانیت بوده است؟ نمی­گویم خلافی نکرده­ام اما خدای را شاکرم که در طول 33 سال در مجموع نه تنها کردار و رفتارم موجب هتک و وهن روحانیت نبوده بلکه در حد خود موجب اعتبار روحانیت و موجب خوشبینی مردم به­ویژه جوانان به دین و روحانیت بوده است[14] و اگر هم شما مرا محکوم کنید پیش وجدان خود و خدای خود شرمنده و محکوم نیستم. فکر می­کنم هر کس که مرا می­شناسد و در ارتباط با من بوده این واقعیت را گواهی دهد. حتی پرونده قطور من که روی میز شماست نیز گواه این امر است (پرونده من 9 جلد بود).

اما در مورد ماجرای کنفرانس برلین که نوشته­اند «با شرکت در کنفرانس کذایی در حالی که سخن می­گوید و یا آن در مجلس نشسته است افرادی از زن و مرد لخت و عور شده و برقصند و ایشان شاهد آن باشد حتی به­خود اجازه ترک کنفرانس را نیز ندهد».

متأسفانه وارونه نمایی تأسف آوری صورت گرفته است. طوری در سیمای جمهوری اسلامی و نیز در کیفر خواست وانمود شده که گویا برلین مجلس بزمی بوده و بنده عالما و عامدا در آن شرکت کرده­ام. داستان أن را همه می­دانند و در فیلم کامل نیز قابل رؤیت است. اقدامات زشت یک زن و مرد فاسد اولا چند دقیقه بیشتر نبوده و این در مقایسه با 16 ساعت کنفرانس قابل توجه نیست و ثانیا چنان که بنده در خاطراتم نوشته­ام و دیگر افراد هم می­توانند شهادت بدهند شخصا در آن جلسه هیچ یک از صحنه­ها را ندیده­ام [چرا که من در حال قرائت مقاله­ام بودم] و ثالثا به محض اطلاع (البته با تذکر دیگران) همگی جلسه را ترک کردیم. به هرحال بزرگ نمایی یک صحنه زشت و تعمیم آن به زندگی یک انسان نه اخلاقی است و نه اسلامی و نه منصفانه. بزرگ نمایی تا آنجا است که حتی یک شعر مربوط به عصرمشروطه را، که به عنوان نمک سخن گفته­ام، نیز سند جرم ذکر شده است! از قضا به شهادت حاضران در کنفرانس حضور بنده در همان کنفرانس برلین موجب خوشبینی به روحانیت بود. می­توانید به اظهار نظر برخی از افراد در کتاب کنفرانس برلین مراجعه کنید.

اما در کنار یک زن بی حجاب نشستن در رادیو و برنامه اجرا کردن مربوط است به سال 58 در رادیو نه در سالهای اخیر [و در آن زمان هنوز حجاب اجباری نشده بود. گرچه کنار بی حجاب نشستن نه جرم است و نه خلاف شرع]. اما در مورد استفاده از ماده 43 آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، باید گفت که فعلا موضوعا منتفی است چرا که دو روز پس از بازداشت لباس روحانی به­وسیله دادسرا از این جانب گرفته شد در حالی که همان ماده می­گوید «دادگاه مجرمینی را که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت را ندارند به خلع لباس محکوم می­کند» و من در آن زمان متهم بودم نه مجرم. برخلاف معمول بنده با لباس زندان به دادسرا آورده می شوم.