متن كامل سخنراني جناب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در كنگره ملي وكلا – اصفهان 15 ارديبهشت 1390
براي بررسي مشكلات حرفه وكالت بايستي كمي به عقب برگشته و تاريخ حرفه وكالت در ايران را از زمان تولد آن تا امروز مورد بازبيني قرار دهيم. بديهي است در طول تاريخ و يك قرن حرفه وكالت در ايران مشكلات همواره در راه اين حرفه مقدس ايجاد شده و افت و خيزهاي فراواني داشته است و آنچه امروز بدست ما رسيده است پس از گذر از توفان ها و آبهاي پر تلاطم زمان بوده است.آيا امروز حرفه وكالت توانسته است كشتي خود را به ساحل نجات برساند؟ آيا اكنون حرفه وكالت همان وضعيت مطلوبي را دارد كه مورد انتظار جامعه وكالت بوده است؟آيا داراي آن شان و منزلتي است كه ولتر فيلسوف و نويسنده نامدار فرانسوي معتقد بود كه گفته است” بهترين مقام در عالم شغل وكالت است و كمال مطلوب من در دنيا اين است كه وكيل دادگستري باشم” بايد بپذيريم كه حرفه وكالت در ايران آن نيست كه ميبايست باشد گرچه وكيل دادگستري تمام سختي ها و ناملايمات را تحمل مي كند تا به هدف و كمال مطلوب ، كه جز اجراء عدالت و حفظ حقوق صاحبان حق نيست ، برسد.كمال مطلوبي كه اگر بدست آيد ناملايمات را فراموش و احساس رضايت و خشنودي مي كند. براستي از خود پرسيده ايم چرا مقام و منزلتي كه حقا وكيل دادگستري بايد داشته باشد ندارد؟ آيا در پي كشف عامل و يا عوامل آن بوده ايم؟ چه چالشهايي داشته است به بررسي آن مي پردازيم:
از زمان تشكيل كانون وكلا در سال 1309 تا كنون از طرف قوه قضاييه و تشكيلات دولتي مشكلات فراواني در راه استقلال كانون وكلاي دادگستري اعمال شده است كه به شرح آن پرداخته مي شود:
1-بعد از تشكيل كانون در سال 1309 متقاضيان پروانه وكالت ميبايستي از اداره احصائيه قوه قضاييه مجوز وكالت دريافت مي كردند و هر روز بخشنامه هايي در محدود كردن وكلا و امر و نهي كردن به آنان صادر مي گرديد و به قول ژرژ موريس ، رييس وقت كانون بين المللي وكلاي دادگستري ، كه در ديداري كه با وكلا داشت وقتي شنيد كه پروانه وكالت وكلاي دادگستري وسيله قوه قضاييه صادر مي شود به مرحوم سيد هاشم وكيل گفته بود “شما هنوز صغير هستيد و نياز به قيم داريد ” و عليرغم اين تحقير ها دولت و قوه قضاييه حاضر نبودند كه استقلال كانون و وكلاي دادگستري را به رسميت بشناسند.
گفتار ژرژ موريس چنان گران بود كه تلاش وكلا را براي كسب استقلال دو چندان كرد و بالاخره اين تلاش به ثمر نشست و در دولت مردمي مرحوم دكتر مصدق ، كه خود تحصيل كرده حقوق بود ، با استفاده از اختياراتي كه مجلس به او داده بود لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را تصويب نمود و وسيله مرحوم لطفي وزير وقت دادگستري در 7 اسفند 1331 به مرحوم سيد هاشم وكيل ابلاغ كرد. اين لايحه بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 در سال 1333 وسيله كميسيون مشترك مجلسين وقت به تصويب رسيد.
ماده 1 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تصريح كرد ” كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود” و از آن تاريخ كليه امور وكلا به خود آنان واگذار گرديد و بر اساس اختياراتي كه لايحه قانوني تصريح كرده بود اداره مي گرديد و قوه قضاييه و دولت در آن هيچگونه نقشي و دخالتي نداشتند و كانئن هم هزينه به دولت و قوه قضاييه تحميل نكرده است و تا امروز ، با تضييقاتي كه شرح آن خواهد آمد ، اداره شده است.
2- بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 1357 ، عليرغم اينكه وكلاي دادگستري نقشي بسزا در انقلاب داشتند تنگناهايي براي آنان بوجود آمد كه عبارتند از:
1-2-در سال 1359 و در آستانه انتخابات دوره بيستم هيات مديره ، شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، در تاريخ 20/3/1359″لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري ” را به صورت ماده واحده اي تصويب نمود كه مقرر داشت” به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري اجازه داده مي شود به منظور تصفيه و پاكسازي در كانون وكلا هياتي مركب از پنج نفر از وكلاي دادگستري براي تصويب به شوراي انقلاب اسلامي ايران پيشنهاد كند و تا تصفيه كامل در كانون وكلا دادگستري انتخابات هيات مديره جديد برگزار نمي شود و هيات مديره فعلي كانون وكلا دادگستري كماكان اختيارات قانوني خود را دارا خواهد بود”
تبصره 1 ماده واحده مدت اختيار هيات را ، از تاريخ شروع به كار ، شش ماه تعيين كرده و تبصره 2 آن جرائم و تخلفاتي كه معيار پاكسازي است همان بود كه در لايحه پاكسازي كارمندان دولت مصوبه شوراي انقلاب ذكر شده بود. با اجراي اين ماده واحده انتخابات دوره بيستم انجام نگرديد و هيات مديره وقت كانون وكلا نيز به عللي كه همه به آن واقف هستيد نتوانست به كار خود ادامه دهد و وكلاي دادگستري و حرفه وكالت با مشكلات فراواني ،از جمله عدم پذيرش وكيل در محاكم روبرو شدند و رسما بر در ورودي بعض شعب دادگاهها نوشه شد “از پذيرش ، وكيل معذوريم”و هيات مديره اي نبود تا بتواند از حقوق حقه وكلا دفاع نموده و رفع مشكلات آنان را خواستار شود و يا تشكيلاتي نبود كه به تخلفات احتمالي وكلا رسيدگي كند و اداره معاضدتي وجود نداشت تا به متقاضيان مشورت مجاني بدهد و يا وكيل معاضدتي براي افراد واجد شرايط تعيين نمايد. اين وضعيت تا سال 1363 ادامه داشت.
3- در سال 1363 شورايعالي قضايي در صدد برگزاري انتخابات دوره بيستم برآمد و به اين منظور از جمعي از وكلاي دادگستري دعوت بعمل آوردتا در جلسه اي كه بدين منظور تشكيل مي گردد حاضر شده و در خصوص اختيارات شورايعالي قضايي در برگزاري انتخابات هيات مديره مذاكره كرده ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم نمايند.
1-3-جلسه مذكور در 17/2/1363 تشكيل و صورتجلسه اي در اين خصوص تنظيم گرديد كه در مقدمه آن آمده است” در تاريخ 17/2/63 جلسه اي به منظور بررسي حدود اختيارات شورايعالي قضايي در انجام انتخابات كانون وكلا دادگستري با حضور امضاءكنندگان زير در دفتر مديريت كل قضايي تشكيل پس از شور و تبادل نظر دو نظريه به شرح زير اعلام مي گردد:
نظر اول- با توجه به اينكه بر طبق ماده واحده لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري مصوب خرداد 1359 صريحا انتخابات هيات مديره جديد قبل از تصفيه كامل در كانون وكلاي دادگستري ممنوع اعلام شده و اين قانون صريحا يا ضمنا نسخ نگرديده و بقوت خود باقي است… در حال حاضر شورايعالي قضايي جانشين شوراي سرپرستي و مجلس شوراي اسلامي جانشين شوراي انقلاب اسلامي مي باشد بنابر اين اجراي ماده واحده هيچگونه اشكال قانوني ندارد. بنا بمراتب مذكور انتخابات كانون وكلا در شرايط فعلي غير قانوني مي باشد. شورايعالي قضايي و يا دادستان كل كشور براي اداره كانون وكلاي دادگستري يك نفر يا هياتي را تعيين نمايد تا امور جاري كانون وكلا را اداره نمايد”.
نظر دوم – با توجه به اينكه اجراي لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري متوقف بر ادامه اختيارات هيات مديره و انجام وظيفه آنان… مي باشد لكن هيات مديره مذكور به هر تقدير قادر به انجام وظفه نيست و اصولا وجود خارجي ندارد … لذا لايحه قانوني مذكور در شرايط فعلي قابليت اجرا ندارد … بنابراين شورايعالي قضايي بر طبق اختيارات و وظيفه مندرج در لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري بايد طبق ضوابط مندرج در آن قانون مقدمات انتخابات را فراهم نمايد”
اينش عجب آمد كه زچوبي و زآهن اين تندي اين تيزي پرش ز كجا خواست
چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست
4-در سال 1370 در اثر فعاليت وكلاي دادگستري مجددا هيات نظارت انتخابات از طرف وكلاي دادگستري تعيين و روانشاد علي شهيد زاده بعنوان رييس هيات نظارت انتخاب گرديد. از طرف هيات نظارت آگهي انتخابات بيستمين دوره هيات مديره انتشار يافت و وكلاي دادگستري را براي اخذ راي در روز چهارشنبه 17 مهر 1370 دعوت نمود. فعاليت انتخاباتي شروع و شور و حالي در جامعه وكالت ايجاد شد و جلسات فراواني از طرف گروه هاي مختلف تشكيل گرديد و هر فرد يا گروه ديدگاه هاي خود را بيان مي كرد كه متاسفانه يك روز قبل از انجام انتخابات يعني در 16 مهر ماه 1370 طرحي دو فوريتي با عنوان ” قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ” از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد كه در همان روز جلسه علني مجلس با حضور اعضاء شوراي نگهبان تشكيل و طرح مذكور به تصويب نمايندگان و شوراي نگهبان رسيد.
1-4- ماده يك قانون مذكور تصريح كرد كه ” به منظور اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري هياتبازسازي كانون هاي وكلا مركب از شش نفر از وكلا و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رييس قوه قضاييه براي مدت يكسال تعيين مي شوند كه مامور اجراي اين قانون مي باشند …”
2-4-تبصره 2 قانون ياد شده چنين بود ” تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخابات هيات مديره كانون هاي وكلا متوقف و بلافاصله بعد از آن برگزار خواهد شد.” و بدين ترتيب وكلاي دادگستري كه براي دادن راي به سوي كانون وكلا در حركت بودند مايوس و نا اميد با توقف انتخابات مواجه شدند و اعتراض هيات نظارت هم بجايي نرسيد و انتخابات باز هم بعهده تعويق افتاد ، نه تا يكسال بعد از اجراي قانون ياد شده بلكه تا پنجسال پس از مهلت اجراي قانون ، يعني تا سال 1376 و با اين مصوبه كانون به مدت 17 سال فاقد هيات مديره انتخابي بود.
3-4- در 17 فروردين 1376 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه تبصره 1 ماده 4 قانون مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره را دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده بود ” حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانون هاي وكلاي دادگستري را بر اساس اين قانون تجديد نمايد” تاييد صلاحيت نامزدهاي عضويت هيات مديره وسيله دادگاه انتظامي قضات اولين خلل را به لايحه استقلال وارد كرد.
5- همانطور كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پيش بيني شده بود انتخابات دوره بيستم و اولين انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي از طرف وزارت دادگستري در تاريخ 24/10/76 در كاخ دادگستري انجام شد و هيات مديره منتخب در 21 بهمن 1376 كار خود را طبق لايحه استقلال شروع نمود.
هنوز دوره بيستم به پايان نرسيده بود كه در سال 1378 از طرف دولت اصلاحات ماده 187 در برنامه سوم توسعه ، كه با هدف كاهش دخالت دولت و پر و بال دادن به بخش خصوصي و سپردن امور اجرايي به آن بخش تنظيم شده بود ، گنجانده شد و بر خلاف هدف برنامه سوم توسعه به قوه قضاييه اختيار داد ” به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري … براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.”
1-5-در آيين نامه اي كه بر خلاف قانون براي ماده مذكور نوشته شد مشاورين تبديل به وكلا ، آنهم وكلاي پايه يك و دو ، شدند و با اينكه گفته شد تنظيم ماده 187 در برنامه سوم توسعه جهت ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان حقوق بوده است مشاهده كرديم كه اولين كساني كه پروانه دريافت كردند ، نه فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق ، كه شاغلين ، اعم از اساتيد دانشگاه ها و غيره صاحب پروانه از مركز مشاورين شدند و هزينه سرسام آوري به دولت تحميل گرديد و تلاش وكلاي دادگستري در حذف آن ماده به جايي نرسيد و عليرغم اينكه برنامه سوم توسعه پنجساله بود بر خلاف قانون تا پنج سال بعد از انقضاي مدت برنامه هم به پذيرش ادامه دادند.
6-قصه پر غصه ماده 187 به پايان نرسيده بود كه سر و صداي طرح جامع وكالت بلند شد ، طرحي كه وكلاي دادگستري در آن دخالتي نداشتند در حاليكه بايد اين امكان براي وكلاي دادگستري ايجاد شود در طرح قانون وكالت جهت تثبيت موقعيت شغلي و اظهار عقيده در تعيين سرنوشت خود دخالت داشته باشند. استقلال وكيل براي وكيل نيست بلكه از نظر تامين حقوق افراد است. شرط اصلي امكان دفاع ، آزادي وكيل و عدم وابستگي به دستگاه قضا و دولت است و اين يكي از نكات مهمي است كه بايد در طرح جامع وكالت پيش بيني و بر آن تاكيد شود و بايد وكيل در دفاع از موكلين مصون از تعقيب و تعرض باشد زيرا حق دفاع از حقوق مسلم وكيل دادگستري است.
7- مشكلات و حوادث پيش آمده براي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و جامعه وكلا مقدار زيادي از وقت هيات مديره ها را به پرداختن به اين مشكلات اختصاص داد و در نتيجه نتوانستند وظايف اصلي خود را ، كه آموزش وكلاي جوان و كارآموزان وكالت از آن جمله بود ، به نحو مطلوب و موثري انجام دهند.
8- در سال 1388 ، عليرغم ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه مقرر داشته ” كانون وكلا با رعايت مفررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات كانون و … تنظيم و پس از تصويب وزير دادگستري ( در حال حاضر رييس قوه قضاييه )به موقع اجرا گذاشته مي شود” و عليرغم اينكه آيين نامه لايحه قانوني استقلال مصوب سال 1334 در حال اجرا بوده است ناگهان و بدون اطلاع كانون وكلاي دادگستري آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري در 27/3/88 به تصويب رييس وقت قوه قضاييه رسيده و در روزنامه رسمي انتشار يافت.
اين آيين نامه استقلال كامل كانون وكلا را نشانه گرفته و زير پا گذاشته و ناقض لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بود. انتشار آن با عكس العمل شديد و يكپارچه جامعه وكلاي دادگستري ايران روبرو شد و در جلسه اي كه در تيرماه 1388 به دعوت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور تمامي اعضاء هيات هاي مديره كانون ها وكلا تشكيل گرديد و پس از مذاكراتي طولاني و خسته كننده به اتفاق آراء تصويب شد كه بلحاظ مغايرت لايحه با قانون از اجراي آن خودداري شود. خوشبختانه رييس محترم وقت قوه قضاييه به پيشنهاد بعضي از مسوولين وقت قوه قضاييه اجراي آن را به مدت 6 ماه متوقف نمودند و در آخرين اقدام از طرف حضرت آيت ا… آملي لاريجاني اجراي آن تا تاريخ 30 آذرماه 1390 متوقف گرديده است.
9- با اينكه مدت ماده 187 قانون برنامه سوم منقضي گرديده و نقائص آن براي دولتمردان نيز روشن شده بود با تقديم برنامه پنجم توسعه وسيله دولت به مجلس شوراي اسلامي از طرف كميسيون تلفيق مجلس ماده اي بنام ماده 187 مكرر در آن گنجانده شد كه به مراتب زيان آن بيش از ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم بود. با اطلاع از اين ماده وكلاي دادگستري بيكار ننشستند و با فعاليتي كه صورت گرفت با همكاري نمايندگان محترم دولت و مجلس شوراي اسلامي اين ماده از برنامه پنجساله پنجم حذف گرديد.
10- و آخرين مشكل غير قانوني كه براي وكلاي دادگستري پيش آمده است صدور احكام ممنوعيت وكلا از حرفه وكالت به مدت معين از طرف دادگاه هاي انقلاب است و اين امرخلاف صريح ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا است كه مقرر داشته است ” از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي”. جامعه وكالت از صدور چنين احكام غير قانوني ، كه گاهي بعلل سياسي و جهات غير موجه و به بهانه هاي مختلف صادر مي گردد ، اظهار تاسف مي كند و از قضات شريف و پاكدامن دادگستري انتظار دارد كه در اين قبيل موارد رعايت ماده 17 قانون وكالت را نموده و در مواردي كه حكم محكوميتي نسبت به وكلاي دادگستري صادر مي گردد مراتب را به كانون اعلام دارند تا وفق ماده 17 موضوع به دادگاه انتظامي جهت رسيدگي ارجاع شود.
11- از آنچه به عرض رسيد به اين نتيجه مي رسيم كه كانون هاي وكلاي دادگستري از بدو تاسيس تا به امروز در هر لحظه با مشكلات پيش رو دست و پنجه نرم كرده اند و اينك به همكاران خود نيز توصيه مي كنيم كه براي دوري از اين مشكلات تلاش نمايند تا صفات حميده را انتخاب و از صفات رذيله دوري گزينند و در ميدان كارزار شيراني پيروز و در جهاد نفس پهلواني سرافراز و پاي حقوق و اموال مردم نگهباني دلسوز باشند تا بتوانيم بهانه را از دست ديگران گرفته و باتفاق مشكلات را پشت سر گذاشته و در جهت حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و بالا بردن شان و منزلت جامعه وكالت گام بر داريم.
ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما