به گزارش تارنمای سازمان غیر دولتیِ عفو بین الملل، این سازمانِ مدافع حقوق بشر، در این گزارش همچنین قیام های کشورهای عربی و موارد نقض حقوق بشر در آنها مورد اشاره قرار گرفته و همزمان خاطرنشان شده است “اگرچه شبکه‌های اجتماعی اینترنت از قبیل فیسبوک و تویی‌تر نفش مهمی در انقلاب کشورهای عربی داشته‌اند، اما دولتهای این کشور‌ها نیز از این وسیله برای اعمال قدرت خود بهره گرفته‌اند. “
در بخشی از این گزارش آمده است: دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری‌های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صد‌ها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت.
در خصوص بازداشتهای غیر قانونی در این گزارش آمده است: دستگیرشدگان مدت‌های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می‌ماندند، شکنجه می‌شدند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می‌شدند. بعضی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال‌های پیش پس از محاکمه‌های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.
این گزارش که امسال برای پنجاهمین سال متوالی منتشر شد، آزادی بیان در ۹۸ کشور، اجرای احکام اعدام در ۵۴ کشور و زندانیان عقیدتی را در ۴۸ کشور بررسی کرده است.
مشروح بخش ایران، در پنجاهمین گزارش سالانۀ سازمان عفو بین الملل، به شرح زیر است:
گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران
دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری‌های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صد‌ها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۴۷۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.
پیش زمینه
کارنامه حقوق بشر ایران در ماه فوریه در چارچوب بررسی ادواری جهانی سازمان ملل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ درپی آن، دولت تمام توصیه‌های کلی را پذیرفت اما توصیه‌های مربوط به اصلاحات مشخص برای پایان دادن به تبعیض مذهبی و قومی و اجرای مجازات اعدام، به ویژه در مورد مجرمان نوجوان، را رد کرد. دولت در عین حال توصیه به همکاری با بعضی مراجع حقوق بشری سازمان ملل را رد کرد.
در ماه آپریل، ایران به عضویت کمیسیون وضع زنان سازمان ملل انتخاب شد. در ماه آگوست، کمیته رفع تبعیض نژادی از «محدودیت در برخورداری» جوامع مختلف اقلیت از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال ا براز نگرانی کرد. در ماه سپتامبر، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بر «حوزه‌های فراوان نگرانی مداوم در باره حقوق بشر» تاکید کرد. در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با ابراز نگرانی در باره حقوق بشر در ایران تصویب کرد و از دولت خواست برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدام کند.
ده‌ها یا شاید صد‌ها نفر از ایرانیان به خاطر امنیت خود در اثر سرکوب شدید به وسیله دولتمردان از ایران فرار کردند. تنش بین المللی مربوط به برنامه غنی کردن هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد. در ماه ژوئن، شورای امنیت سازمان ملل به خاطر نگرانی درباره ساخت سلاح هسته‌ای، تحریم‌های بیشتری علیه ایران برقرار کرد.
گروه‌های مسلح در بمب گذاری‌ها غیرنظامیان را به قتل رسانیدند. برای نمونه، در حمله‌ای به یک مسجد در زاهدان در ماه ژوئیه ۲۱ نفر از جمله نمازگزاران کشته و صد‌ها نفر زخمی شدند. حمله دیگری در نزدیکی مسجدی در چابهار به کشته شدن ۳۸ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر انجامید. جنبش مقاومت مردم ایران، گروه مسلحی که به جندالله نیز شهرت دارد، مسؤولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. در ماه سپتامبر، بمب گذاری در مهاباد به کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر از جمله کودکان انجامید. در پی آن، بنا به گزارش‌ها نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند و حداقل ۳۰ نفر را کشتند. گروه‌های کُرد مسؤولیت حمله را تکذیب کردند.
آزادی بیان، تجمع وتشکل
دولت محدودیت‌های حاکم بر آزادی بیان، تجمع وتشکل را که در سال ۲۰۰۹ برقرار کرده بود تشدید کرد. نیروهای امنیتی درسطح گسترده‌ای برای بازداشتن یا پراکندن اعتراض‌های عمومی گسیل شدند. ده‌ها یا شاید صد‌ها نفر از کسانی که در ارتباط با اعتراض‌های عمومی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شده بودند در بازداشت باقی بودند و بیشتر آنها حکم زندان خود را می‌گذراندند، گرچه عده‌ای آزاد شدند. ده‌ها نفر در ۲۰۱۰ دستگیر شدند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به رقابت با رییس جمهور احمدی‌نژاد پرداخته بودند، با محدودیت‌های شدید بر آزادی حرکتشان روبرو شدند. طرفداران دولت به آنها یا خانواده‌های آنها حمله کردند و به روزنامه‌ها دستور داده شد در باره آنها یا رییس جمهور پیشین محمد خاتمی گزارشی منتشر نشود. دو حزب عمده سیاسی مخالف با دولت غیرقانونی اعلام شدند و ممنوعیت احزاب دیگر ادامه یافت.
دولت استادان «سکولار» را از دانشگاه‌ها اخراج کرد و دانشجویان فعال در اعتراض‌های دانشگاهی را از تحصیل محروم نمود.
دولتمردان به ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت ادامه دادند. ارسال پارازیت روی برنامه‌های بین المللی رادیو و تلویزیونی ادامه یافت. در ماه ژانویه، مقامات تماس ایرانیان را با بیش از ۶۰ سازمان خبری مستقر در خارج ممنوع کردند. اشخاصی که حاضر بودند با رسانه‌های معدود فارسی زبان در باره مسایل حقوق بشری گفتگو کنند مورد تهدید یا آزار و اذیت ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای ابراز نظریات خود به وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی روی آوردند.
دولتمردان روزنامه‌ها و نشریه‌های دانشجویی را ممنوع کردند و روزنامه نگارانی را که گزارش‌هایشان را «علیه نظام» تلقی می‌کردند مورد پیگرد قرار دادند. یک «ارتش سایبری» مرموز، که گویا با سپاه پاسداران مرتبط است، حمله‌هایی را علیه وبسایت‌های داخلی و خارجی که ضد دولت تلقی می‌شدند ترتیب داد، و وبسایت‌های دیگر، شامل بعضی وبسایت‌های مرتبط به رهبران مذهبی، فیل‌تر شدند.
دستگیری‌ها و بازداشتهای خودسرانه
ماموران امنیتی، عموما با لباس شخصی و بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم دستگیری، به دستگیری خودسرانه مخالفان دولت و کسانی پرداختند که بر اساس نظریات یا روش زندگیشان منتقدان ارزش‌های رسمی محسوب می‌شدند. فعالان حقوق بشر، فعالان سندیکایی مستقل، دانشجویان و مخالفان سیاسی از جمله دستگیر شدگان بودند.
دستگیرشدگان مدت‌های طولانی بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده در بازداشت می‌ماندند، شکنجه می‌شدند یا در معرض بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گرفتند، و از امکانات درمانی محروم می‌شدند. بعضی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به احکام زندان طولانی محکوم شدند. اشخاص دیگری که در سال‌های پیش پس از محاکمه‌های ناعادلانه زندانی شده بودند در زندان باقی ماندند.
در فوریه، گروه تحقیق سازمان ملل در باره بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سه تبعه آمریکا که در ژوئیه ۲۰۰۹ (تیر ۱۳۸۸) در حین کوهنوردی دستگیر شده بودند، در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند. همین گروه در مرداد به این نتیجه رسید که که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضوکمیته دفاع از آزادی مطبوعات، که از تیر ۱۳۸۸ در بازداشت بوده و در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) به اتهام «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال زندان محکوم شد، در بازداشت خودسرانه است و باید آزاد شود.
وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده، در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) دستگیر شد. در پایان سال ۲۰۱۰ او هنوز در زندان بود و به اتهام‌های امنیتی مربوط به فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و دفاع از موکلانش محاکمه می‌شد.
محاکمه‌های ناعادلانه
سال ۲۰۱۰ شاهد انحطاط بیشتر نظام عدالت کیفری بود که از حقوق بشر حمایت نکرد. محاکمه مظنونان سیاسی به شدت ناعادلانه و اغلب با اتهام‌های مبهمی بود که جرایم کیفری مشخصی محسوب نمی‌شدند. این مظنونان اغلب بدون وکیل مدافع و بر اساس «اعتراف» یا اطلاعات دیگری که گویا در اثر شکنجه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کسب می‌شد محکوم می‌شدند. دادگاه‌ها بدون تحقیق در باره شیوه کسب این «اعترافات» آنها را به عنوان مدرک می‌پذیرفتند.
وبلاگ نگار حسین رونقی ملکی که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد، به اتهام مربوط به امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. زمانی که او گفت شکنجه‌اش کرده‌اند، قاضی جواب داد «حق شما همین است.»
شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر
شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در دوره بازداشت پیش ازمحاکمه باز هم رایج بود و در اثر محرومیت منظم از دسترسی به وکیل و تداوم معافیت از مجازات برای مجرمان تسهیل می‌شد. روش‌هایی که گزارش شده است شامل ضرب و شتم شدید؛ فرو کردن سر مته‌مان در داخل توالت برای خوردن مدفوع؛ اجرای اعدام ساختگی؛ حبس در فضای بسیار کوچک و تنگ؛ محرومیت از نور، غذا و آب؛ و محرومیت از درمان است. بنا به گزارش‌ها در یک مورد، یک مرد بازداشت شده مورد تجاوز قرار گرفت. دیگران هم تهدید به تجاوز شده‌اند.
• در آگوست (مرداد)، بنا به گزارش‌ها یک کُرد به نام غلامرضا بیات، پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در اثر خونریزی داخلی در کامیاران در حبس درگذشت. جزییات شکنجه انجام شده در سال ۲۰۰۹ بیشتر از پیش منتشر شد. در فوریه، یکی از اعضای پیشین نیروی شبه نظامی بسیج شرح داد که در شیراز ده‌ها پسر که دستگیر شده و در یک کانتینر حمل بار کشتی حبس شده بودند منظم مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. او و چند نفر دیگر، پس از ابراز ناراحتی نزد یکی از فرماندهان بسیج، ۱۰۰ روز بدون تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. او ادعا کرد که اعدام ساختگی را در باره او به اجرا در آورده‌اند.
معافیت از مجازات
اعضای نیروهای امنیتی با معافیت تقریبا کامل از مجازات به نقض حقوق بشر ادامه دادند.
به نظر می‌رسد محاکمه ۱۲ نفر، شامل ۱۱ نفر از ماموران متهم به ارتکاب تعدی‌های فاحش در بازداشتگاه کهریزک پیش از تعطیل شدن آن در تیرماه ۱۳۸۸، به این قصد انجام شد که ماموران پایین رتبه را سپر بلای بعضی ازتعدی‌های فاحش پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ کند که در چندین مورد به مرگ بازداشت شدگان انجامید. دو نفر از ۱۲ نفر به مرگ محکوم شدند اما مورد بخشش خانواده‌های قربانیان قرار گرفتندکه در قانون ایران مجاز است. نُه نفر دیگر به زندان محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۰، حداقل ۵۰ نفر در ارتباط با تعدی‌های بلافاصله پس از انتخابات ۱۳۸۸ در خوابگاه دانشگاه تهران مورد پیگرد قرار گرفتند.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر که برای احترام بیشتر به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام مجرمان نوجوان و سنگسار فعالیت می‌کردند، قربانی نقض فاحش حقوق بشر بودند. فعالان حقوق زن، وکلا، فعالان سندیکایی، فعالان حقوق اقلیت‌های قومی، دانشجویان و دیگر مبارزان حقوق بشر که در سال‌های گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده بودند، در بازداشت ماندند. عده‌ای دیگر قربانی دستگیری خودسرانه، آزار و اذیت، پیگرد و محاکمه ناعادلانه شدند. بعضی از آنها زندانی وجدانی [عقیدتی] بودند؛ بعضی نیز از سفر به خارج محروم شدند. ممنوعیت اتحادیه‌های صنفی ادامه داشت.
عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رییس یک سازمان غیردولتی ممنوعه مدافع حقوق زندانیان که بین دسامبر ۲۰۱۰ و ژوئن ۲۰۱۰ در بازداشت بود، در ماه دسامبر یک حبس ۷ ساله را شروع کرد. او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری و روزنامه نگاری مورد پیگرد واقع شده است.
دولتمردان اعضای سازمان‌های عادی حقوق بشری، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعالان حقوق بشر ایران، را مورد آزار قرار دادند و گاهی دستگیر کردند.
شیوا نظرآهاری، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، که در آذر ۱۳۸۸ دستگیر شده بود در شهریور ۱۳۸۹ پیش از محکومیت به شش سال زندان با وثیقه آزاد شد. او در انتظار نتیجه اعتراض به حکم، که نیمی از آن باید در «تبعید» سپری شود، آزاد است.
تبعیض علیه زنان
زنان با تداوم تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند؛ زنانی که برای حقوق زنان مبارزه می‌کنند هدف سرکوب دولتی واقع شدند. مجلس پیش نویس لایحه‌ای را در باره حمایت از خانواده مورد بحث قرار داد که مفاد جنجالی آن در صورت تصویب به کاهش بیشتر حقوق زنان می‌انجامد. فعالان حقوق زن، از جمله زنانی که کمپین یک میلیون امضا برای برابری قانونی زنان را به راه انداختند، در معرض فشار بودند.
محبوبه کرمی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در مارچ برای پنجمین بار دستگیر شد و تا ۱۸ آگوست در بازداشت ماند. او در سپتامبر به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، «تبلیغ علیه کشور» و «تبانی علیه کشور» به چهار سال زندان محکوم شد اما در انتظار تجدید نظر آزاد است.
حکم شش ماه زندان دو زن، به نام‌های فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی، که به اتهام مربوط به جمع آوری مسالمت آمیزامضا برای کمپین یک میلیون امضا محکوم شده بودند در پایان سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در آپریل، رهبری خواستار توجه دوباره به اجرای طرح پوشش اجباری دولتی شد. در ماه مه، طرح «عفاف و حجاب» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ به راه افتاد و کسانی را که در انظار عمومی مقررات پوشش را رعایت نمی‌کنند، از جمله در دانشگاه‌ها، هدف قرار داد. در سپتامبر، گزارش شد که ثبت نام زنان در دانشگاه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
تبعیض ـ اقلیت‌های قومی
اقلیت‌های قومی ایران شامل عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کرد‌ها و ترکمن‌ها در قانون و عمل قربانی تبعیض روش مندی هستند. استفاده از زبان‌های اقلیت‌ها در مدارس و ادارات دولتی هنوز ممنوع است. اشخاصی که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه می‌کنند به طور سیستماتیک با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.
در سپتامبر، چهار عرب اهوازی که از ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت بودند گویا به اتهام «محاربه با خدا و افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند.
در حدود ۲۰ فعال آذربایجانی که در سالگشت تظاهرات عمومی سال ۱۳۸۵ علیه کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی که به نظربسیاری از آذربایجانی‌ها توهین آمیز بود در ماه مه دستگیر شده بودند، در نوامبر آزاد شدند. اکبر آزاد، نویسنده، در بازداشت ماند چون خانواده‌اش نتوانست وثیقه زیاد او را تامین کند.
در ژوئیه گزارش شد که محمد صابر ملک رییسی، جوان ۱۵ ساله بلوچ اهل سرباز، بدون محاکمه از سپتامبر ۲۰۰۹ در بازداشت مانده است، احتمالا برای اینکه برادر بزرگترش خودش را به دولت تسلیم کند. در دسامبر، ۱۱ مرد بلوچ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در زاهدان اعدام شدند، گویا به تلافی بمب گذاری جنبش مقاومت مردم ایران که پنج روز پیش از آن انجام شده بود.
کاوه قاسمی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر کُرد و عضو کمپین یک میلیون امضا از فوریه تا مه شامل ۸۰ روز انفرادی در بازداشت بود. محاکمه او به اتهام مربوط به امنیت ملی در اکتبر شروع شد.
در اکتبر، آرش سقر، فعال ترکمن در ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، پس از اینکه برای «جاسوسی برای ترکمنستان» مجرم شناخته شد به هشت سال زندان محکوم شد.
آزادی دین
اعضای اقلیت‌های دینی، شامل نوکیشان مسیحی، مسلمانان اهل سنت، روحانیون شیعه مخالف، و جوامع اهل حق و دراویش، قربانی تبعیض، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، و حمله به اموال بودند. اعضای جامعه بهایی، که از آموزش عالی محروم ماندند، با زجر و آزار افزایش یافته‌ای روبرو شدند.
کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه مخالف، پس از محاکمه ناعادلانه در سال ۲۰۰۷ هنوز در زندان به سر می‌برد. در دسامبر هفت نفر از پیروان او دستگیر شدند.
هفت رهبر بهایی که در سال ۲۰۰۸ دستگیر شده‌اند در آگوست پس از محاکمه‌های بسیار ناعادلانه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. آنها برای جاسوسی و تبلیغ علیه اسلام مجرم شناخته شدند. گزارش‌ها در سپتامبر حاکی بود که حکم‌های آنها در تجدید نظر نصف شده است.
در ماه مه، ۲۴ درویش به خاطر شرکت در تظاهرات در گناباد در شمال شرقی ایران به حکم‌های زندان، تبعید داخلی و شلاق محکوم شدند.
یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی و عضو کلیسای تنها عیسی مسیح در رشت، در اکتبر پس از مجرمیت به خاطر ارتداد به اعدام محکوم شد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
حکم‌های شلاق و قطع عضو صادر و به طور فزاینده به اجرا گذاشته شد، گرچه امکان تعیین تعداد واقعی این حکم‌ها وجود نداشت. رییس دستگاه رسمی حقوق بشر در ایران محمد جواد لاریجانی، در سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آپریل و ژوئن، اصرار داشت که به نظر دولت این مجازات‌ها شکنجه به شمار نمی‌روند.
در آپریل، محمد نوری زاد، روزنامه نگار و فیلم ساز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به مسؤولان» به ۵/۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او در نوامبر گفت که خودش و اشخاص دیگری شکنجه شده‌اند. در دسامبر او دست به اعتصاب غذا زد.
مجازات اعدام
دولتمردان ۲۵۲ مورد اعدام شامل پنج زن و یک مجرم نوجوان را تایید کردند. گزارش‌های معتبری از بیش از ۴۷۰ اعدام دیگر در دست است که رسما تایید نشده است. اکثر این اعدام‌ها در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است. حداقل ۱۴۳ مجرم نوجوان در انتظار اعدام به سر می‌برند. رقم‌های واقعی احتمالا بیشتر است زیرا دولتمردان گزارش دهی در باره مجازات اعدام را محدود کرده‌اند. گزارش‌های معتبری به دست آمده که نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۰ تعداد زیادی و احتمالا صد‌ها مورد اعدام به طور عمده در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا در آمده است.
حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی صادر می‌شود. دولتمردان صدور حکم اعدام و اجرای آن را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار می‌گیرند.
در ژانویه، دو مرد که به اتهام عضویت در یک سازمان سلطنت طلب در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع قبلی به دار آویخته شدند.
در ماه مه، چهار کُرد که به اتهام ارتباط باگروه‌های مخالف کُرد محکوم شده بودند اعدام شدند.
هیچ موردی از سنگسار گزارش نشد، اما حداقل ۱۵ نفر که اکثرشان زن هستند، در خطر سنگسار به سر می‌برند.
زمانی که احتمال اعدام سکینه محمدی آشتیانی افزایش یافت، توجه جهانی به او جلب شد. حکم سنگسار او در ۱۳۸۷ صادر شده و در حال حاضر مورد بررسی است. کسانی که به نفع او مبارزه می‌کنند با آزار و دستگیری روبرو هستند.
در دسامبر، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد و جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان صنعتی را مشمول مجازات اعدام کرد. در همان ماه، ایران در میان اقلیتی از کشور‌ها بود که علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق مجازات اعدام در جهان رای داد.
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
مقامات به نامه های عفو بین الملل جواب ندادند و به ممانعت از ورود سازمان به ایران و جلوگیری از امکان حقیقت یابی در باره حقوق بشر در داخل کشور که از سال ۱۹۷۹ شروع شده ادامه دادند.
• ایران: نظریات عفو بین الملل در باره گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ادواری جهانی (MDE 13/021/2010)
• از اعتراض تا زندان: ایران یک سال پس از انتخابات (MDE 13/062/2010)
• سکینه محمدی آشتیانی: زندگی در خطر (MDE 13/089/2010)
• ایران: اعدام به وسیله سنگسار (MDE 13/095/2010)