چشم انداز تغییر در رابطه دین و دولت

حذف گفتمان شریعت محور و جایگزین کردن ایرانی گری الزاماً به‌معنای عبور از اقتدارگرایی به  دموکراسی نیست

پس از انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی در ایران ،آمیختگی نهاد مذهب با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی آنقدر عمیق و همه جانبه شد که بدون بررسی و تحلیل رابطه و مناسبات میان این دو، ارائه چشم اندازی نزدیک به واقع از آینده تحولات جاری ناممکن است . رابطه ای که متناوبا دستخوش دگرگونی هایی شده است ، به طوری که تغییر در مناسبات این دو نهاد را  می توان در سه مرحله از یکدیگر  متمایز نمود.

با پیروزی انقلاب ، براساس این ادعا که مردم صرفا برای تشکیل حکومت اسلامی واجرای احکام شرع انقلاب کرده اند ، نهادهای دینی همه ارکان دولت و قانونگذاری را در کنترل خویش گرفتند و قبل از هر چیز فقیهی جامع شرایط دررأس نظام قرار گرفت . فقها و مجتهدین در مجلس خبرگان قانون اساسی، مسئولیت اصلی تدوین قانون اساسی را بر عهده فقها نهادند. سپس در مجلس دیگری به نام خبرگان رهبری، مسئولیت تعیین و نظارت بر رفتار و تثبیت یا تعویض رهبر به آنان واگذارگردید. ریاست قوه قضائیه نیز به فقیهان سپرده شد.  رهبران مذهبی انقلاب ، برای سیاست و حکومت اصالتی قائل  نبودند، یعنی قدرت سیاسی را درجهت تحقق اراده وتامین مطالبات مردم نمی خواستند، بلکه  حکومت  را ابزاری برای اجرای قدرتمندانه احکام شرع در جامعه می دانستند.

زیرا طبق نظریه ولایت فقیه :حق حاکمیت بر انسان و جامعه  منحصراً از آن خداست و خداوند این حق را به پیامبر خود واگذار کرد  تا احکام او را در میان مردم به اجرا گذارد. پیامبر نیز به نوبه خود حق مزبور را برای بعد از وفات خود به امامان دوازده گانه انتقال داد. آخرین امام ، پیش از غیبت، فقها را به نیابت از جانب خود مأمور ابلاغ و اجرای احکام شریعت نمود. پس درست است که در این نظریه، حکومت (در مفهوم ولایت) از حقوق انحصاری فقهاست که در طول ولایت خدا و رسول قرار دارد، اما فی نفسه فاقد ارزش و اصالت است مگر آن که درخدمت اهداف دین به کار گرفته شود. هر چند فقها توضیح نمی دهند که آیا قدرت سیاسی (حکومت ) که در طول تاریخ و در جوامع مختلف وجود داشته و دارد، اساسا منشأ الهی دارد ویا ساخته و پرداخته بشر و زیر تاثیر عواملی از درون جامعه شکل  می گیرد ؟  آنها که منشأ حکومت را الهی می دانند، در آن صورت باید حکومت هایی را هم که براساس غلبه وزور ، اصل ونسب و یا از طریق توافق و اجماع یا رأی اکثریت پدید می آیند، «الهی» و «مقدس» بشمرند . ولی اگر  منشأ الهی رامنحصرا برای حکومت هایی بدانند که مستقیماً تحت ریاست و ولایت پیامبران و امامان، تشکیل می شود ،  عملاً پذیرفته اند که حکومت های عرفی و سکولار که تعدادشان خیلی بیش از معدود حکومت های دینی است ، همگی خارج از حاکمیت جهانشمول الهی و مستقل از ولایت مطلقه او پدید آمده اند. تناقضی که توضیح و حل آن بر عهده طرفداران نظریه مزبور است. در عین حال پیروان این نظریه پذیرفته اند که در تشکیل حکومت ،عوامل انسانی و زمینی (از جمله رأی و تمایل مردم) هم دخیل هستند و تا این عوامل جمع نشوند و همراهی نکنند، دولت، پدید نمی آید. اما ارزش رأی مردم نه برخاسته از «حق» حاکمیت آنان، بلکه صرفاً به عنوان وسیله ای جهت تحقق حاکمیت الهی است. آنان براین باورند که حاکمیت در جمهوری اسلامی از طرف خدا تعیین و منصوب می شود .  نگاه ابزاری  بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی به مردم، ریشه در همین نظریه “دولت درخدمت دین” دارد.

وقتی صحبت از دین به میان می آید باید به مصداق واقعی آن در تجربه جمهوری اسلامی توجه داشت. از «دین» معانی و مصادیق متعددی متبادر به ذهن می شود ، در نگاه بسیاری از رهبران مذهبی، روحانیت شیعه، تنها مظهر و نماینده اصیل اسلام حقیقی است. و به همین جهت، معتقدند که حقیقت دین را باید از زبان آنان شنید و در رفتار و موضعگیری آنان دید، در نتیجه وقتی انقلاب پیروز و قرار شد حکومت و نظام سیاسی و اجتماعی صبغه ی اسلامی پیدا کند، خود به خود این باور شکل گرفت که برای این منظور باید روحانیون در رأس امور قرار گیرند و امور جامعه زیر نظارت مستقیم آنان اداره شود. تبعیت از روحانیت نشانه تبعیت از اسلام و حفظ و تقویت آن تقویت اسلام تلقی گردید. براساس این معادله بود که نظریه «قدرت سیاسی در خدمت دین» به «قدرت سیاسی در کنترل روحانیت» تفسیر وگفته شد: حکومت اسلامی جز با حاکمیت و مدیریت همه جانبه فقها قابلیت تحقق نمی یابد.  از این رو ، با استقرار روحانیون کلیه منابع قدرت سیاسی، و اقتصادی و فرهنگ و آموزش، ریاست قوای سه گانه کشور و دیگر مسئولیت های کلیدی وتصویب و اجرای قوانین و کنترل و هدایت افکار عمومی تحت نظارت مستقیم آنان قرار گرفت . با این استدلال که «نظام»  مظهر «دین» و پدیده ای الهی و مقدس است ، تقدیس نظام تقدیس دین و مخالفت و دشمنی با نظام، مخالفت و دشمنی با دین معنا شد. و این گونه بود که مخالفان و منتقدان، تحت عناوین شناخته شده مذهبی نظیر «محارب»، «منافق»، «کافر»، «ملحد»، «یاغی»، و «مرتد» محکوم و تحت تعقیب قرار گرفتند. برغم اینکه مطابق  قانون اساسی افراد جامعه ومدیران وحکمرانان یکسان در پیشگاه قانون پاسخگوشناخته شده اند ، روحانیون صاحب نفوذ عملاً از این قاعده مستثنی شدند.دادگاه ها و مراجع رسیدگی به تخلفات روحانیون از مردم عادی جدا گردید.

با پایان یافتن جنگ عراق وایران ولزوم ترمیم خرابیها و باز سازی زیر ساخت ها ، تغییر و تعدیل هایی در سیاست های نظام وشعار ها و رویکرد به مسائل مختلف پدیدآمد که دراثر آن دوره جدیدی از روابط میان نهادهای مذهبی ودولتی پدید آمد.  اجرای طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال توسعه، تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی مبنای برنامه ریزی  دولتمردان روحانی قرار گرفت. به زودی بر آنان مشخص شد که از طرح و تدوین برنامه ها و پروژه ها گرفته تا مدیریت اجرایی آنها، متفاوت از مدیریت حوزوی فقها و نیازمند دانش فنی وکار کارشناسی افراد تحصیلکرده دانشگاهی و متخصصان امور اقتصادی وفناوری های نوین می باشد. نیاز مبرم به مدیریت علمی و فنی موجبات ارتقای موقعیت اهل فن را در سلسله مراتب قدرت و مدیریت فراهم آورد و آنان را در اقتدار فقها و روحانیون سهیم نمود. در این دوره برای غلبه بر معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی … این مرحله، کار زیادی از فقها و فقه حوزوی ساخته نبود. واضح است که کارهای علمی و فنی، فرایندهائی قانونمند اند و اهداف توسعه به مفهوم مدرن جز در چارچوب یک نظم قانونمند و علمی محقق نمی شود و تصمیمات دلبخواه و بر پایه سلائق شخصی و مدیریت «هیئتی» و رویکرد «کدخدامنشی» در این گونه امور کاربرد ندارد.   لذا پافشاری بر تداوم مدیریت همه جانبه فقها موجب بروز تناقض ها و کشمکش میان نهادها ی تخصصی مدیریتی ومدیران روحانی در رأس امور می گردید. چاره جویی این معضل منجر به تاسیس نهاد بینابینی مجمع تشخیص مصلحت گردید. نهادی که موظف بود تا اختلافات فیمابین احکام شرعی و نظرات فقهای شورای نگهبان و نظریات کارشناسان و مدیران را (در مجلس شورای اسلامی) با معیار قراردادن «مصالح» کشور و توسل به احکام ثانویه فیصله دهد.  اما از آن جا که تشخیص مصالح نظام در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و بین المللی نیز اموری تخصصی بودند ومنحصرا از عهده افرادی برمی امد که دراین رشته ها تبحر و تخصص دارند ، حفظ نظام که تا پیش از آن منحصراً در گروی دانش فقهی و مدیریت روحانیون بود  با چرخشی معنا دار تحت مدیریت متخصصان علوم و فنون جدید قرار گرفت.

با اهمیت یافتن مدیریت علمی و فنی و ارتقای جایگاه کارشناسان و صاحبان علوم و فنون جدید، آرام آرام تغییری کیفی و معنی دار در رابطه میان دو نهاد دین (روحانیت) و حکومت پدید آمد و به موجب آن به تدریج از اهمیت نقش علوم فقهی  و فقها کاسته شد و تکیه گاه های محافظ  نظام از محور حوزه واحکام شرع ،به دانشگاه واحکام عقلی وعرفی گرایش پیدا کرد. بدیهی است وقتی برنامه های توسعه در اولویت قرارگیرد، به تدریج  ابعاد مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور زیر تأثیر آنها دستخوش تحول می گردند. در عین حال دو عامل تاثیر گذار در تحولات این دوره را نیز نبایست از نظر دور داشت. اول رشد طبقه متوسط تحصیلکرده که با توسعه دانشگاهها وتحصیلات عالی واستفاده روزافزون ازدستاوردهای علمی وفناوری در بخش های خدماتی  همراه بود .دوم انتقال مالکیت بسیاری از موسسات اقتصادی ،تولیدی ومالی ،به مدیران وکارگزاران کشوری ولشکری   که ازطریق وابستگی  و جلب اعتماد رهبران مذهبی، مدیریت ارگانهای حکومتی را به دست گرفته بودند .به این ترتیب پایه های یک سرمایه داری مدرن دولتی شکل گرفت وبه عنوان یک رقیب  جدی عرصه را بربورژوازی تجاری سنت گرا تنگ نمود.

در چنین شرائطی اصلاح طلبان حکومتی که عموماً معتقد به اداره کشور و توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر پایه علوم و فنون جدید بودند، از طریق انتخابات مدیریت قوای مقننه و مجریه را به عهده گرفتند و فرایند تحول در رابطه دین ودولت  را شتاب  بیشتری بخشیدند. هم زمان با جایگزینی های گسترده در مراکز مدیریتی یک کارزار نظری و تبلیغاتی به سود گفتمان مدرن در سیاست و جامعه و فرهنگ به راه افتاد. طیف گسترده ای از دیدگاه ها و گرایش های فکری و سیاسی طرح گردید. در گفتمان غالب که توسط اصلاح طلبان برآمده از درون نظام حمایت و تبلیغ می شد ، جدایی یا حذف دین از عرصه سیاست و جامعه در دستور کار نبود . بلکه تمایل غالب این بود که نهاد دولت وقدرت  سیاسی، به نهادی مستقل و اصیل تبدیل شود. و فقها  با حفظ  استقلال از حکومت، به ایفای نقش نظارتی بر اقدامات و سیاستهای دولت بسنده کنند تا  تصمیمی ناقض اصول مسلم دین گرفته نشود ودولتمردان از موازین اخلاقی و معنوی منحرف نگردند. بزعم اصلاح طلبان لازم نبود مذهب از حیات سیاسی جامعه جدا شود، بلکه کافی بود به جای تأکید بر حاکمیت نهاد دین بر ارکان سیاست، اقتصاد ، جامعه و فرهنگ، کارکرد اخلاقی دین در التزام عملی به تعهدات و میثاق های عمومی، احترام به قانون و به ارزش های اخلاقی امانت داری، راستگویی و راست کرداری در مسئولین و مردم، مورد توجه قرار گیرد. متقابلاً دولت هم آزادی انجام مناسک دینی و امنیت نهادهای مذهبی را تضمین کند و در ترویج تعالیم اخلاقی دینی و ارتقای سطح معنویات و اخلاقیات جامعه کوشا باشد. به عبارت دیگر به جای رابطه ابزاری موجود بین دین و سیاست، نوعی همدلی و همکاری متقابل همراه با تفکیک وظایف میان دین و دولت برقرار گردد و بدین ترتیب هر یک با روشها و امکانات ویژه خود به پیشبرد هدف واحد که همان ایجاد جامعه ای سالم، توسعه یافته و  مدرن با زیربنای اخلاقی و معنوی دینی است کمک کنند.

اما این جا به جایی تبعاتی داشت که در اثر آن توازن قوا را از آنچه طی مرحله اول به وجود آمده بود، به زیان نهادهای مذهبی و گروه های وابسته به آنها، بر هم زد. درسایه توسعه قدرت سیاسی واقتصادی طبقه جدید مدیران، فرصت های تازه ای دربرابرطبقه متوسط رو به رشد و سرمایه داری صنعتی گشوده شد. تحولی که بورژوازی سنتی وگروههای متحد آنان ازمیان روحانیون ومدیران کشوری ونظامی را سخت نگران کرد. آن ها می پنداشتند که امنیت واقتدارسیاسی – اقتصادی وایضا فرهنگی شان مورد تهدید قرار گرفته و فشار برای بیرون راندن آنان از هرسه عرصه سیاست واقتصاد وفرهنگ افزایش  یافته است.

لازم به یادآوری است  پس از انقلاب و در جریان شکل گیری ساختارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی نظام، علائق مذهبی واجتماعی – اقتصادی گروههای حاکم، به نحو تفکیک ناپذیری با یکدیگر آمیخته شده بودند، به طوری که اعمال هر نوع محدودیت اجتماعی– سیاسی برای یک گروه، گویی نه فقط هستی اجتماعی بلکه هویت ایدئولوژیک آنها را نیز به مخاطره      می افکند. ازآن جا که معمولا عقاید ایدئولوژیک به طور ناخودآگاه پوشش دهنده وتوجیه کننده علائق وپیوندهای اجتماعی واقتصادی اند، از این رو بخش سنتی تر گروه ها و نیروهای موجود در حاکمیت که نگران متزلزل شدن موقعیت خود در ساختار قدرت بودند، با عمده کردن خطر” “دین زدایی” از سیاست و جامعه و فرهنگ و” حذف روحانیت ” به عنوان تنها پاسدار حقیقی دین، متحداً به مقابله با اصلاح طلبان و اصلاح طلبی شتافتند. آنها برای متوقف کردن روند تغییرات اصلاح طلبانه و برای تحکیم  حاکمیت بلامنازع نیروهای سنتی وابسته به نهادهای مذهب و روحانیت بر جامعه، همه توان  نیروهای مادی انسانی و نظامی – امنیتی، خود را بکار گرفتند. نهایتاً در پایان دوره هشت ساله ریاست اصلاح طلبان بر جامعه، قدرت سیاسی  از چنگ آنان خارج  وبه تدریج همگی آنها از مراکز مدیریت سیاسی واقتصادی وفرهنگی  اخراج وبه حاشیه رانده شدند.

در ست زمانی که به نظر می رسید  دولت دگر بار به طور کامل در برابر نهادهای مذهبی خاضع گشته و در خدمت آن قرار گرفته است، معلوم شد که دولت جدید تمایلی به ایفای نقش  «کارگزاری» نهاد روحانیت و مذهب را ندارد و از تبدیل شدن به «ابزار» برای  خدمت به آنها سر باز می زند. توضیح آن که از سال 84 به این طرف و همراه با روی کار آمدن دولت جدید، به تدریج نشانه هایی از یک تحول پرمعنا و به تعبیری یک چرخش یکصد وهشتاد درجه نسبت به مرحله نخست و گامی فراتر از آنچه در دوره اصلاحات برداشته شد، در روابط میان دو نهاد دولت و مذهب، ظهور نمود .  به برخی از این تحولات و نشانه ها اشاره می کنیم:

اولاً-   دولتی که در سال 84 با حمایت همه جانبه نهادهای مذهبی و  پیروزی بر اصلاح طلبان بر سر کار آمد، ابتدا با اتخاذ سیاستهائی در زمینه های اقتصادی- اجتماعی وبه موازات تصفیه مدیران وکارشناسان اصلاح طلب، کنترل موسسات وفعالیتهای کلان اقتصادی وبسیاری مدیریت های سیاسی واداری را به نظامیان سپرد. با جایگزین شدن نظامیان ، استحاله ماهیتی سرمایه داری دولتی تسریع گردید . این امر کاهش تدریجی نفوذ واقتدارروحانیون وابسته به حکومت ونمایندگان بورژوازی تجاری رادرپی داشت . ازسوی دیگر دولت باانجام یک رشته سفرهای استانی به منظور تماس وارتباط نزدیک تر با مردم شهرهای درجه دو و مناطق روستائی سعی کرد حمایت مستقیم و بی واسطه آنها از نهادهای مذهبی و روحانیون را به خود جلب نماید و پایگاه اجتماعی مستقلی برای خود دست و پا کند. پیش از این به استثنای رهبران اصلاح طلب ، مسئولین غیر روحانی نظام، مشروعیت شان را از نهادهای مذهبی رسمی و وابسته به قدرت می گرفتند و با واسطه گری آنها با مردم گفتگو وارتباط بر قرار می کردند. اما دولت جدید این قاعده را بر هم زده و نقش بسیج اجتماعی برای حمایت از نظام را، از انحصار فقها و نهادهای دینی خارج کرد.

ثانیاً-   اعضای دولت جدید، به سنت « تکلیف» مشورت و کسب نظر از فقها و مراجع دینی و پیروی از توصیه های آنان      بی اعتنا یند وانتقادات و اعتراضات آنان به سیاستها ورویکرد اعضای دولت نادیده می گیرند. این بی اعتنایی به نظرات انتقادی فقها، اختلافات و نزاع پنهان میان دولت و صف متحدی از روحانیون و مراجع دینی سنت گرا وگروه های وابسته به آنان  در  حاکمیت را اشکار ساخت. جبهه متحد اصولگرایان دچار  تضاد وشکاف عمیقی شد. لایه های سطحی مسائل مورد مناقشه را موضوع های متنوعی نظیر حجاب زنان، حضور بانوان در میادین ورزشی و شرکت بانوان ورزش کار در مسابقات جهانی ، تفکیک جنسیتی دختران و پسران در دانشگاهها و  تفکیک زنان و مردان در مؤسسات ورزشی و درمانی و ادارات  ، تبلیغ مکتب ایرانی به جای  تبلیغ اسلام، در بر می گیرد. تضاد اصلی  یکی این است که تمرکز وانحصار کنترل منابع وموسسات اقتصادی هنوز به طور کامل با تمرکز وانحصار کنترل قرت سیاسی همراه نشده است  وبرای تحقق تدریجی این امراست که گروه مزبور این فاصله گیری از ضوابط شرعی ونهادهای مذهبی را آغاز کرده است واز التزام عملی به قوانین ( اساسی ویا مصوب مجلس ) خودداری می ورزدو برای مشروع جلوه دادن این خودمداری است که به توجیهات ایدئولوژیک تازه متوسل شده اند.

ثالثاً-   ماحصل و معنای اظهارات جسته و گریخته  برخی دولتمردان درباره داشتن ارتباط  با امام زمان واداره امورکشور تحت مدیریت وی، در واقع به نوعی  اعلام  بی نیازی از رجوع به فقها و کسب رهنمود  از ایشان و بی اعتنایی به قانون اساسی و قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی احکام شرعی که فقها بر رعایت دقیق آنها اصرار دارند می باشد!

رابعاً-   جایگزین کردن و تبلیغ «مکتب ایرانی» در برابر« مکتب اسلامی»، و تاکید و اصرار بیش از پیش برعناوین و مفاهیم ملی که دراین سی سال جایگاهی در تعالیم حوزوی و ادبیات رایج میان فقها نداشته و بیشتر به چشم رقیب و بدیلی در برابر مکتب اسلام، و تاریخ و فرهنگ و میراث اسلام وهویت مذهبی بدان نگریسته می شود. فقها  می بینند که دولت  با چرخش از گفتمان دینی به گفتمان ملی گرایی، سعی دارد تا از وابستگی فکری و فرهنگی خود به نهاد روحانیت ومذهب بکاهد و آشکارا در جهت تأمین استقلال نهاد دولت از نهاد دین گام بر می دارد.

آثار و پی آمدهای این گفتمان تازه ظاهرا بیش از سایر موارد خشم محافل مذهبی سنت گرا و فقها و روحانیون پشتبیان نظام را برانگیخته است، به طوری که آنها را نظریاتی «بی شرمانه» و گویندگان انها را بیرون از صف «خودی» ها برشمرده اند[1].  برخی دیگر آنرا ناشی از  «ضعف بینش اسلامی» [2] و تعدادی دیگر آنها را «همان ملی گرایی شرک آلود» و «خلاف اسلام و دستور خدا»[3] خواندند. و بالاخره بعضی دیگر از این تعابیر فراتر رفته، شعار «مکتب ایرانی» را همانند شعارهای «اصلاح طلبی و آزادی» از «ترفندهای پیاده نظام استکبار جهانی»[4] ویا « برنامه های دشمن در حوزه دین»[5] شمرده اند.

به طور یقین، طرح این نوع مطالب و نظریات از سوی اعضای دولت را نمی توان به تصادف و یا غفلت و یا لغزش زبانی نسبت داد. که اگر چنین بود، می باید بلافاصله بعد از برخاستن نخستین موج اعتراضات و ا نتقادات از سوی مراجع دینی و اصولگرایان حامی نظام، متوقف می شد. حال آن که آنان نه تنها از مواضع خود عقب نشینی نکردند، بلکه با اعتماد به نفس و بی پروایی بیشتری ضمن تکرار مطالب پیشین، دیدگاههای تازه ای مطرح کردند که برای مخاطبان سکولار، در داخل و خارج کشور تأمل برانگیزتر از موارد قبل بود. از جمله رییس دولت  در پاسخ به انتقادات امام جمعه مشهد از سیاست فرهنگی دولت، به نحو غریبی به بحث در اهمیت دو مقوله عقل و عشق پرداخت و گفت :”دو عنصر عقل و عشق هر چند هدیه خداوند به انسان اند. اما آدمی تنها با ترازوی عقل و به یاری عشق و محبت، می تواند جنگ و بی عدالتی را از زندگی بشر پاک و صلح وعدالت را در همه جا برقرار نماید”. او در این سخنرانی بیش از پانزده بار بر اهمیت  نقش عقل و عشق در زندگی و رفتار و سرنوشت انسانها تاکید نمود بی آن که حتی یک بار از تعابیر و مفاهیم مذهبی استفاده کند و یا به مبانی اعتقادی حوزوی ارجاع دهد[6]. از جمله گفته شد که: «عقل، مسیر درست را از مسیر انحرافی ، صلح (خیر) را از شر تشخیص دهد» و «عشق پایه دوام و ماندگاری صلح است». همه مصائب و جنگ ها و خشونت ها زمانی آغاز می شود که «عقل ها از تنظیم خارج شود و یا دل ها از محبت وعشق عاری گردد. «عقل و عشق تنها عوامل تضمین کننده صلح و عدالت فرهنگی و مانع در برابر جنگ و شر و بی عدالتی اند. «کسی می تواند عدالت کامل و حقیقی را محقق کند که عقلش کامل و دل و وجودش سرشار از عشق و محبت باشد، چنین شخصی “انسان کامل است”.

گویی باورها ، ارزش ها  و اخلاقیات و اعتقادات مذهبی رسمی و حوزوی که پیش ازاین عوامل اصلی رستگاری و عدالت شناخته می شدند، حائز آن درجه از اهمیت و اثرگذاری نبوده اند که لازم باشد حتی یک بار اسم برده و به آنها توجه داده شوند. شاید دلیلش این باشد که تأکید بر اصالت عقل به عنوان تنها نیروی تشخیص حقیقت و تمیز خیر از شر و در کنار عشق به عنوان تنها محرک عدالت طلبی و صلح جویی، پیش وبیش از  هرگروه اجتماعی دیگر نظر اقشار تحصیلکرده وطبقه متوسط وصاحبان گرایش های سکولاررا به خود جلب خواهد کرد زیرا هرچند اعتقاد براین است که آنهارا خدا در فطرت آدمی به ودیعه نهاده است. اما اولاً هیچ انسان و نهادی واسطه اعطای این دو گوهر گرانبها و اکسیر سعادت از خدا به انسان نبوده است، ثانیاً بشر با در اختیار داشتن عقل و عشق می تواند بی نیاز از توسل به عوامل ماورایی ، به سعادت و رستگاری دست یابد. اگراین گزاره ها، آگاهانه اظهارشده  باشد، در آن صورت با وقوع یک گسست واقعی از یک دیدگاه افراطی مذهبی سنت گرا به سوی یک دیدگاه شبه سکولار روبرو هستیم زیرا این جملات درظاهر بیانگر اعتقاد به خودبسندگی و خود بنیادی خرد آدمی در راه یابی به حقیقت و از طریق صلح و عدالت به عنوان ابزار صعود به قله کمال انسانی می باشد. در این  صورت می توان از این سخنان نتیجه گرفت که  برای حل رموز و معماهای زندگی و در راه نیل به مقصود به هیچ عامل واسطه ای ماورائی میان حقیقت و خرد آدمی نیاز نیست و اگر کسی برای حل مشکلات و معماها و مدیریت زندگی  به عاملی غیر از نیروی خرد توسل جوید، حقیقت را در حجاب برده و خویشتن را از دیدن و فهم ان محروم کرده است. با این دیدگاه همه نهادهای مذهبی واسط و مراجع قدسی و الوهی که بیرون از خرد آدمی تصورمی شوند مهمترین کارکردهای خود را در زندگی بشر از دست می دهند. و ضرورت وجودی شان منتفی می گردد. به این ترتیب نیروی خرد از وابستگی به مراجع دینی رها گشته، استقلال عقل و وجدان محقق می گردد.

اهمیت این اظهارات در تازه و بی سابقه بودن آنها نیست، بلکه به این خاطر است که از زبان کسانی طرح می شود که تا دیروز به مجموعه ای تعلق داشته و در مکتب فقهایی پرورش یافته اند که این عقاید را انحرافی و ضد دینی و سکولاریستی و کفرآمیز می خوانند. پس قابل فهم است چرا یکی از فقهای قبلا حامی، خشمگین و آزرده خاطر و نگران از فتنه ی بزرگی که توسط دست پروردگان اش در حال سر بلند کردن است  سخن می گوید و هشدار می دهد که« اگر در سرکوب و خفه کردن  به موقع فتنه تنبلی کنیم زمانی از خواب غفلت بیدار می شویم که تیرگی فتنه همه جا را فرا گرفته است». و سپس اعتراف می کند که پدیدآورندگان این فتنه کسانی جز پرورش یافتگان مکتب و مدرسه او نیستند ، « می بینیم همان کسانی فتنه را آغاز کرده اند که خود پرورش داده ایم . این حرف های ملی گرایانه و مکتب ایرانی آن هم در زمانی که نهضت اسلامی در جهان اسلام در حال شکل گیری است برای چیست و با چه انگیزه ای می تواند صورت گیرد»[7]. عاملین «فتنه جدید» افراد ناشناخته ای نیستند به همین جهت نمی توانند «خودی» بودن انها را انکار کنند و ضمن آن که تصریح می کنند که از “اصولگرایان” و “از یاران رهبری” و “جزو مسئولان” هستند، اما بعضاً آنان را  “نفوذی دشمن” و “فراماسونر” خواندند ، «جای تعجب نخواهد بود اگر برخی از کسانی که امروز دم از رهبری می زنند و از یاران رهبری هستند، فردا فتنه بزرگتری را به وجود آورند.» ، «آن هم از سوی نفوذی هایی که در بین خودی ها در حال رشد هستند»[8]. چند خط پایین تر معلوم می شود نفوذی های دشمن کسانی جز اعضای تشکیلات فراماسونری نیستند. «امروزه در درون جامعه ما تشکیلاتی فراماسونری در حال شکل گرفتن است و همان طور که در دوران مشروطه فراماسونری با شعار قران و اسلام پیش آمد، امروز نیز فراماسونری با شعارهای انقلاب و اسلام جلوه می کنند. و تحت پوشش آن حرف خرد را پنهان می کند قالب را حفظ و محتوا را عوض می کند»[9].  دیدگاه های این گروه ازمنظر  متحدان دیروزی شان، «شرک آلود» ، «شرم آور» ، از «ترفندهای استکبار» و «برنامه های دشمن» و بالاخره انحرافی و «خلاف اسلام و دستورات خدا» توصیف می گردد. انها گفتمان گروه دولت را از «اسلامی بودن» به ایرانی بودن و مکتب ایرانی، در راستای حذف روحانیت حوزه و شریعت و فقه از مبانی نظام و به عبارت روشن تر، جدا کردن نهادهای مذهبی و احکام شریعت و فقه از ساخت سیاست و جامعه ارزیابی می کنند: می خواهند مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلام کنند. «این طیف از اصولگرایان طرفدار کنار گذاشتن نقش روحانیت در جامعه، در همه امور دینی، … و سیاسی هستند» آنها «حوزه های علمیه و شریعت را قبول ندارند» اصولگرای منهای روحانیت اند»[10].

نگارنده کمتر از دو سال پیش در مقاله ای تحت عنوان” استقلال دین از دولت ” گفتم از تاکیدات دولت  به داشتن نوعی ارتباط مستقیم با امام غایب و بهره مندی دائمی از رهنمودها و حمایت های آن حضرت،  می توان این معنا را برداشت کرد که دولت فعلی ظاهرا دیگر نیازی به رجوع به منابع و مراجعی که بازگوکننده سفارشها و تعالیم امام قبل از آغاز غیبت اند ،ندارد [11]. زیرا  نیابت مزبور تا زمانی اعتبار دارد که امام رهبری مستقیم پیروان را در دست ندارد. حال اگر کسی مدعی شود و ثابت کند که تحت رهبری تعالیم مستقیم وی عمل می کند، منطقاً نمی توان از وی انتظار داشت شخص امام را رها کرده، از نایبان او که مستندی جز سفارشهای یک هزار سال قبل او را در اختیار ندارند، تبعیت نماید. به همین جهت نتیجه گرفتم که ادعای دسترسی به امام و اخذ رهنمود برای مسائل امروزی، مدعیان دولت مدار را از شریعت و فقه و فقها بی نیاز می کند و وجود این دو نهاد را بلاموضوع می نماید و این معنایی جز رهایی دولت از وابستگی به فقه و شریعت و روحانیت در برندارد. و همان جا با استناد به سایر شواهد و موضع گیریها یادآور شدم که یکی ازآثار وپی آمدهای محتوم توسل به این  قبیل ادعاها ،می تواند شانه خالی کردن و رهایی دولت از قید  پذیرش هر نوع قانون عرفی و  شرعی و مشروعیت دادن به شیوه مدیریت خودکامانه و استبدادی تلقی شود. ادعای بهره مندی ازالهامات و امدادات غیبی ممکن بود توجه بخشی ازتوده های مذهبی سنت گرارا به خود جلب کند ، اما قادر به جلب علاقه قشرهای تحصیلکرده نبود .درعوض  «مکتب ایرانی»، ایده ای بود که انتظار می رفت علاقه طبقات متوسط جامعه را جلب کند وآنان را به تحقق فرایند جدائی دین ازدولت وسکولارشدن سیاست امیدوارسازد ، بی آنکه روی قشرهای مذهبی سنت گرا اثر دافعه داشته باشد. مدیران این پروژه امیدوارند گفتمان ملی گرایی، خط تمایز آشکار میان هویت فکری و فرهنگی دولت و حوزه  راترسیم  کند ! و سیاست را که پیش ازاین «وسیله ای» در خدمت نهادهای مذهبی بوده است به نهادی مستقل و ایستاده بر پای خویش و متکی به منابع قدرت اقتصادی ، نظامی تحت کنترل کامل دولت تبدیل کند. گروه دولت، تاکنون تعریف دقیقی از مکتب ایرانی ارائه نداده و مبانی و مشخصات آن را روشن نکرده اند. به نظر نمی رسد که طرح این ایده مبتنی بر مقدمات و مبانی نظری سنجیده ای باشد، زیرا با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح آن، جز چند جمله کوتاه و مبهم که رییس دولت، اخیراً در همایش جنگ ها برای صلح در توضیح ایرانی گری بیان کرد، شرح مستدل و روشنگر دیگری از سوی افراد گروه مزبور، ارائه نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا جوان های ما در این راه روی ایران تأکید دارند، گفت «این که روی ایران تأکید می کنیم، یک نوع ناسیونالیسم یا نگاه طایفه ای و خودخواهی نیست، بلکه یک مسئولیت و مأموریت برآمده از یک تاریخ مقاومت، ایستادگی است. ما ملتی هستیم که در تاریخ مان، حتی در یک مقطع کوتاه تجاوز و تحقیر سایرین ثبت نشده است. در منشور کوروش ظلم، برده داری، تحقیر انسانها و چپاول حقوق ملت ها ممنوع شده است[12].

به نظر نمی رسد که در طرح عقل گرایی، هم مانند طرح مکتب ایرانی، لوازم اصلی پای بندی و عمل به آن لحاظ شده باشد. این نکته را از آنجا می توان دریافت که از آغاز تا پایان این سخنرانی درباره محوریت و اصالت عقل و عشق حتی یک بار کلمات آزادی، دموکراسی وحقوق آدمیان بر زبان گوینده جاری نمی شود. و حال آن که خرد کلیدی است که درهای آزادی را به روی صاحبش می گشاید و حقوق انسانی را که آزادی در صدر آنها قرار دارد، بر دوش خود حمل می کند. عقل گرایی ملازم آزادی است، پس چه گونه است که در یک سخنرانی کوتاه که در آن دست کم پانزده بار از اهمیت و محوریت عقل به عنوان تنها تکیه گاه و راهبر آدمی در حرکت به سوی کمال وجودی و برقراری عدالت و صلح در جهان حرف زده می شود، به آزادی که لازمه حرکت و نیل به رشد وکمال است اشاره نمی شود. به نظر نمی رسد که عدم التزام عملی به آزادی و دموکراسی در اظهارات سیاسی و فکری و (ایدئولوژیک) دولت و دیگر اصولگرایان و هم مسلکان آنها، تصادفی باشد بلکه عدم باور به آزادی اندیشه، ریشه در طرز فکر و علایق سیاسی و اجتماعی- اقتصادی آنان دارد[13] .

به نظر می رسد که مدعیان جدید مکتب ایرانی و عقلگرایی بیشتر به آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی  این دو مقوله علاقه مند هستند. چنانکه همزمان با تظاهر به موافقت با اعطای اندک آزادی های اجتماعی و فرهنگی، کمترین حساسیتی از خود در قبال نقض حقوق شهروندی از جمله حق آزادی عقیده وبیان وبسته ترشدن فضایی سیاسی کشور، نشان نمی دهند. در عین حال به نظر می رسد مدعیان مکتب ایرانی بی میل نباشند که  نسل جوان و طبقه متوسط تحصیلکرده و قشر مدیران و کارشناسان و دانشگاهیان باورکنند که آنها مخالف مداخلات نهادهای مذهبی در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورند و دلبستگی شان به ایران و ایرانیت بر محور علم و عقل و عشق و دوستی می باشد تا از این طریق بتوانند توجه  و اعتماد آن دسته از نیروهای اجتماعی که از دخالت همه جانبه نهاد های مذهبی در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی به تنگ امده اند را نسبت به خود جلب نمایند. هر چند  دغدغه ی اصلی اقشار کثیری ازمردم که به خاطر عدم دسترسی به فرصت ها و امکانات تحصیل علوم و فنون و نداشتن ارتباطات گسترده اجتماعی دچار محرومیت های سخت معیشتی اند ، بیشترازهرچیز  تأمین معاش و کسب امنیت اقتصادی و رفاه مادی است.

تا کنون سعی دولتمردان این بوده که با سنگین کردن هزینه های مطالبات سیاسی وحقوق شهروندی، نسل جوان و قشرهای تحصیل کرده را از مبارزه برای کسب حقوق سیاسی و انسانی شان منصرف نمایند. به همین خاطر دربرابر اصرار روحانیون اصولگرایان سنت گرا مبنی بر محدودتر کردن آزادی های اجتماعی و فرهنگی سکوت می کنند. اما برای حفظ حامیان خود در میان نیروهای حزب اللهی و اقشار کم درآمد از تکرار وعده تأمین رفاه و برقراری عدالت اجتماعی دست نمی کشند وبا طرح مسائل جنجالی نظیر ظهور قریب الوقوع  امام غائب ، اذهان مردم را آماده پذیرش رخدادهائی  می کنند که  خودانتظار وقوعشان را دارند. در حالی که اقدامات مزبور به خاطر نداشتن اصالت و اثربخشی واقعی و پایدار درجلب رضایت و اعتماد مردم و حل معضلات معیشتی و بهبود شرایط زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی-فرهنگی جامعه ، کارآیی نداشته  وبه عکس منجر به تشدید تضادهای اجتماعی وتعمیق شکافهای فیمابین دو جناح اصلی حاکمیت شده است. در نتیجه سیر نزولی انسجام درونی و روند ریزش نیروها شتاب بیشتری گرفته است.

اول، رابطه مبتنی بر هدف و وسیله، با این تفاوت که اگر دردوره اول عمر جمهوری اسلامی، مذهب وروحانیت هدف بود و دولت و سیاست ابزاری در خدمت آن ، این بار تثبیت و تقویت دولت هدف می شود و نهادهای دین باید به انحاء مختلف به پیشبرد این هدف یاری رسانند. در این رابطه، دولت به عنوان نهادی اصیل ومستقل حق خواهد داشت از عقاید دینی مردم و از نهادهای مذهبی برای تحقق هدفهای خود استفاده ابزاری کند.

دوم، رابطه ی مبتنی بر تعامل و همکاری مسالمت امیز ، در این رابطه، دو نهاد دین ودولت، ضمن تقسیم وظایف و مسئولیت ها، در عرصه های مختلف سیاست، جامعه و فرهنگ همکاری کرده هر یک دیگری را در انجام وظایف و تثبیت موقعیتش کمک می نماید. این نوع همکاری و تعامل که بر شراکت در همه انواع قدرت متکی است، منطقاً (و بنا بر شواهد تجربی) شکننده و ناپایدار است. زیرا اگر نهاد مذهب در حوزه قدرت وارد شود و در مسئولیت های عمومی با دولت شریک گردد همانند آنچه در دوران پادشاهی ساسانیان واقع شد، از تصادم و رقابت خصمانه میان دو نیرویی که هر یک طالب قدرت تامه است، گریزی نخواهد بود.

در شکل سوم رابطه، تعامل میان دو نهاد دولت و مذهب، بیرون از حوزه قدرت سیاسی انجام می گیرد، بدین ترتیب که در وهله اول نهادهای مذهبی استقلال خود را از دولت احراز می نمایند، و در وهله دوم، مشارکت آنان در امر سیاسی، نه در حوزه حکومت و دولت، که در عرصه عمومی و جامعه مدنی انجام می گیرد و سوم این که هدف آنان از سیاست ورزی (و مشارکت سیاسی) در قالب یک «نهاد» دینی، قرار گرفتن در رأس قدرت سیاسی نیست. بلکه خود را مصروف معرفی و تبلیغ و ترویج ارزش های اخلاقی و دینی می کنند که در صورت پذیرفته شدن از سوی وجدان عمومی و بازیگران میدان رقابت سیاسی، به عنوان یک عامل تعیین کننده، در دادن سمت و سوی ارزشی (عدالت محوری، صلح و مداراجویی، برابری طلبی، امانت داری، و توجه به خیر عموم …) به رفتار وکنش ها وبه تصمیمات واقدامات و روش های گروهها، و نیروهای اجتماعی  اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، در این شکل از تعامل، نهادهای مذهبی، با واسطه تعالیم اخلاقی دین و معنویت گرایی در میدان تعامل قدرت و تبادل ارزشها، شرکت می نمایند و از این طریق مناسبات درون قدرت و ملاک ها و ارزشهای حاکم بر نظام تصمیم سازی، داوری و اجرا را زیر تأثیر قرار می دهند. در این شکل از تعامل، میان دو نهاد مزبور رقابت بر سر قدرت در نمی گیرد. استقلال دو نهاد حفظ می شود، و مذهب و نهادهای مذهبی در همان حال که در قدرت سیاسی (حاکمیت) شرکت     نمی کنند، از میدان سیاست ورزی در سپهر عمومی بیرون نمی روند. از امر سیاسی فاصله نمی گیرند، ولی بستر سیاست ورزی شان را در روابط و تعامل های درون عرصه عمومی در جامعه مدنی و زیست جهان همان جا که دیگر گروهها و نهادهای سیاسی، فکری و فرهنگی و اجتماعی فعالیت آزاد و حقوق برابر دارند انتخاب می کنند. آنان بدون امتیاز ویژه ای، در شرایط اجتماعی برابر برای همه، در ترویج و تعلیم اصول و ارزش های اخلاقی ودینی فعالیت خواهند کرد.

شکل چهارم از رابطه میان این دو نهاد، مبتنی بر تفکیک کامل قلمرو فعالیت و وظایف و مسئولیت های دو نهاد از یکدیگر است. بدین ترتیب که نهادهای مذهبی نه تنها از حضور در حوزه قدرت سیاسی، خودداری می کنند بلکه از هر نوع فعالیت سیاسی در عرصه عمومی نیز کنار می کشند. یعنی در برابر تضادها و تعارضات اجتماعی و سیاسی و کشمکش میان نیروهای درون جامعه سیاسی موضع بی تفاوت و خنثی اتخاذ می نمایند. وظائف آنان به آموزش و تبلیغ و اجرای مراسم مذهبی در درون مساجد و محافل مذهبی محدود می گردد. به نظر می رسد که اعمال این اندازه محدودیت بر فعالیت نهادهای مذهبی و کاهش نقش دین به یک امرصرفا خصوصی وغیر اجتماعی در جوامع مسلمان ،تا مدت های مدید نامعلوم و ناممکن خواهدبود.[14].

برخلاف ادیانی نظیر بودا، اسلام با اجتناب از تفکیک میان تن و روان، دنیا و آخرت، و فرد و جامعه، نسبت به اسارت جسم آدمیان در تنگناهای مادی و اجتماعی و سیاسی بی تفاوت نیست. به شرایط اجتماعی رستگاری فرد اهمیت می دهد. سرنوشت فرد را از سرنوشت جامعه جدا نمی کند، به همین خاطر رهایی و نیل به فلاح را بدون توجه به شرایط اجتماعی زیست آدمیان ممکن نمی داند. روح دینی و ایمان قلبی یک مسلمان او را به سوی گسترش ارزش های عدالت خواهی، تساوی طلبی، صلح و نیکوکاری و همدردی با دیگر انسانها سوق می دهد و به قبول مسئولیت در قبال دیگر مردم و محیط زیست ترغیب می کند. درگیری دین در امر سیاست به معنای دادن حق ویژه به نهادهای مذهبی برای تسلط بر قدرت سیاسی و به دست گرفتن زمام امور مردم، نیست. هدف  ازسیاست ورزی روحانیون در عرصه عمومی و جامعه مدنی، تعلیم ارزش های اخلاقی و رفتار و سلوک درست انسانی به کنشگران اجتماعی و بازیگران عرصه سیاست است. به همین خاطر جدایی دین از دولت مغایرتی با سیاست ورزی دینی در عرصه عمومی و حیات سیاسی جامعه ندارد.

با توجه به بحرانی که در دو دهه اخیر در مناسبات میان دو نهاد دین و دولت رخ داده است، باید دید آیا نیروهای اصولگرا     می توانند از بروز یک گسست سرنوشت ساز نسبت به آنچه در دوره ی اول به تدریج بنیان نهاده شد جلوگیری کنند؟ صرفنظر از نزاع موجود که تا بالاترین سطح هرم قدرت تسری پیدا کرده، آیا تحولی که درماهیت رابطه دین ودولت پدیدآمده است ادامه خواهد یافت ؟ درواقع آنچه را که تاکنون رخ داده  می توان “آغاز یک پایان” تلقی کرد. به نظر می رسد  تغییرات در هردو وجه شرائط «عینی» چون ساختار توزیع و تمرکزمنابع قدرت اقتصادی – سیاسی  ومناسبات موجود میان نیروها و قدرت سیاسی حاکم و شرایط «ذهنی » چون گفتمان های مطرح درعرصه سیاست، فرهنگ ومذهب وجابه جایی وتغییر در آرایش نیروهای سیاسی واجتماعی به صورتی برگشت ناپذیر ادامه خواهند یافت!

هر شکلی از روابط جایگزین مناسبات موجود شود تمامی ارکان نظام و با آن مناسبات میان قدرت و مردم نیز دستخوش تحول خواهد شد. به گمانم حتی اگر جبهه اصلی اصولگرایی موفق به کنترل فتنه جدید شود، تعادل حاصله پایدارنخواهد ماند، زیرا علل و عواملی که گروه جدید را وادار به برخورد گزینشی ودلبخواه با قانون اساسی، مصوبات نمایندگان مجلس ویا توصیه های مراجع مذهبی کرده و یا به تلاش برای تأمین استقلال دولت از نهادهای مذهبی و به دست آوردن پایگاه در میان نسل جوان و طبقه متوسط و تحصیلکرده ترغیب کرده است[15] قوی تر از آن است که بشود از آنها به سهولت گذشت. در رأس این عوامل باید از برآمدن ورشد تدریجی یک سرمایه داری رانتی دولتی (نظامی ) به شدت تمرکز گرا و بحرانهایی یاد کرد که در دو دهه اخیر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و ایدئولوژیک نظام پدید ار شده اند. تصور برخی بر این بود که با پایان دوره دولت اصلاحات خرداد 76 و با روی کار آمدن دولت جدید، بحران ها خاتمه یافته اند، اما دیدیم که چهار سال بعد در مقطع انتخابات تازه ریاست جمهوری در سال 88 برغم تمامی اقدامات بازدارنده با شدت و وسعت و عمق  بیشتری ظهور نمودند. زیر تأثیر    پی آمدهای این بحران ها و خیزش های فراگیر بود که گروهی با تفطن به این واقعیت که از طریق اقدامات بازدارنده و سخت گیرانه، روابط آسیب دیده و شکننده میان دولت و مردم ترمیم نمی شود و اعتماد تخریب شده بازسازی نمی گردد ظاهراً چاره را در تغییر گفتمان مسلط دیده اند، تا با فاصله گیری از نهادها ومراجع قدرتی که پیش ازاین به انها تعلق داشته وبه یاری آنها به قدرت رسیدند، خود را از انتقادات ناراضیان و معترضین دور نگاه دارند بلکه بتوانند از مقبولیت اجتماعی کافی برای رقابت در انتخابات آتی بر خوردار شوند.

خطاست اگر تصور شود،این گروه مبتکر ایجاد تغییر در مناسبات میان حوزه قدرت و نهادهای دینی و روحانیت از یک سو و مردم از سوی دیگرست.

ضرورت های عینی و ذهنی «تغییر» از سالها پیش به تدریج پدید آمدند و در قالب تضادها و تنش های درون و بیرون حاکمیت و بحران های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، ظهور نموده بازیگران را به واکنش وادار کرده اند. یک نشانه آن بروز شکاف های پی در پی در میان نیروهای حاکمیت به ویژه در سالهای بعد از خاتمه جنگ است که به نوبه خود موجب ریزش متناوب نیروها شده است، تنش هایی که منعکس کننده تجدید توزیع قدرت در بالا وظهور بحران های گوناگون و فشار وارده از سوی نیروهای اجتماعی است. هر بار که یک جناح مخالف و طرفدار تغییر حذف و حاکمیت به ظاهر یکپارچه شده است، چندی بعد، زیر تأثیر نیروهای درون جامعه که به صورت نارضایتی عمومی و اعتراضات و جنبش های اجتماعی ظاهر می شوند، شکاف های جدیدی ظاهر می گردند. طرفداران و مخالفان تغییر در برابر یکدیگر صف آرایی می کنند.

انشعاب گروه دولت از جبهه اصولگرایی، آخرین حادثه از این نوع نخواهد بود وتلاش برای حذف آن منجر به انسجام پایدار نخواهد گشت. مهم ترین دلیل اش را باید در ماهیت متکثر حاکمیتی که با انقلاب شکل گرفت جست. به همین خاطراست که بعد از حذف هر جناح وجریانی از مشارکت در قدرت سیاسی حاکم ، بخش دیگری از نیروها ی درون نظام در واکنش به بحرانهای درون جامه وچالشهای پیش روی ، روشها ویا گفتمان مسلط را مورد انتقاد قرارمی دهند وراه و رسم جدیدی را در برابر افکار عمومی طرح می کنند . بدیهی است که با هر انشعاب وریزش جدیدی بر انزوای جریان راست به شدت تمرکز گرا وانحصار طلب  حاکم که در برابر خواست توزیع عادلانه اشکال مختلف قدرت میان نیروهای متکثر اجتماعی مقاومت می کند بیش از پیش افزوده می گردد ومشروعیت وقداست ایدئولوژیک خودرا نزد هوادارانش ازدست می دهد.

چه بسا که گروه جدید اصولگرا از برخی نتایج و پی آمدهای مهم سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی چالش تازه ای که به راه انداخته اند ، آگاهی کافی نداشته باشد،  متوجه نباشد که این ماجرا می تواند راه را برای سکولاریزاسیون جامعه و سیاست هموار کند. در عوض مخالفان از تبعات ادامه این چالش به خوبی آگاهند. شاید به همین دلیل است که این فتنه را شدیدترین خطری تلقی کرده اند که تاکنون اسلام ( آنان ) را تهدید کرده است»[16].

اما از یادآوری این نکته نمی توان چشم پوشید که غیبت آگاهانه ی مقوله های کلیدی نظیر آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی از ادبیات و پروژه های سیاسی این گروه در کنار ادعای داشتن ارتباط مستقیم و اخذ رهنمود از امام غایب و مأموریت تدارک ظهور قریب الوقوع وی، ضمن انکه توجیه گر  بی نیازی از رجوع به نایبان امام (فقها) و پیروی از میراث یک هزار ساله فقهی و احکام (شریعت) و ایضاً قوانین موضوعه و مصوب نمایندگان مجلس و قانون اساسی است، فراهم کننده زمینه ذهنی ومستمسک حقوقی انجام یک جهش تازه به سوی  اقتدارگرایی و تمرکز هرچه بیشتر قدرت در یک کانون ویکپارچه کردن حاکمیت است .  در این صورت، نخستین بار نخواهد بود که ایده ها و گفتمان هایی نظیر ملیت گرایی (مکتب ایرانی)، اصالت عقل و عشق، توسعه، عدالت خواهی و صلح جویی توجیه گر افراطی ترین شکل حکومتهای خودکامه و اقتدارگرا شود، چنانکه ایده ها وآرمانهائئ نظیر “سوسیالیسم” ، ناسیونالیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و یا تجدد و توسعه توسط رهبرانی مثل استالین ، هیتلر، موسولینی ، صدام و یا رضاشاه مستمسک تأسیس خشن ترین دولتهای توتالیتر و دیکتاتوری قرار گرفت. به علاوه شواهد  نشان می دهندکه تغییرات رادیکال و سنت شکنانه ساختاری از درون، معمولاً به دست راست ترین جریان  که وفاداری اش به سنت ونظام کرات به اثبات رسیده است، انجام می گیرد .

مقولاتی مثل ایده آخرالزمان، مکتب ملیت خواهی وحتی اصالت عقل و عشق، هریک به نحوی قابلیت این رادارند که با یک استحاله ایدئولوژیک به صورت ابزاری برای مشروعیت دادن به یک حاکمیت متمرکز و اقتدارگرا و رها از قید قانون به کار روند. براین اساس صرف حذف گفتمان شریعت محور و جایگزین کردن  ایرانی گری و یا عقلگرایی  الزاماً به معنای عبور از اقتدارگرایی به آزادی ودموکراسی نیست. ملت گرایی و وطن پرستی ایدئولوژیک شده به همان اندازه مذهب ایدئولوژیک شده قابلیت پوشش دادن به اقتدارگرایی وتمرکز قدرت را دارد .

عقل گرایی نیز به خودی خود به آزادی و دموکراسی نمی انجامد. دولت هابزی با وجودی که متعلق به جامعه مدنی و دوره عقل گرایی است به طور نامحدودی مقتدر و متمرکز است. با این حال اگر این تغییر گفتمانی صورت بپذیرد و دولت صبغه ایدئولوژیک و وابستگی اش را به نهادهای دینی از دست بدهد ،آسان تر به دولتی انتقاد پذیر و تحول خواه  تبدیل می گردد.

13. این که ممکن است طرح “مصلحتی” یک مقوله، در برخورد با پیشامدها و تجربیات، به یک باور و رویکرد واقعی تبدیل شود ممتنع و دور از انتظار نیست.

14. البته می توانند با زور و اعتمال فشار و جبر نهادها و فعالیت های مذهبی را در درون مساجد و معابد محصور کنند. اینگونه که در حکومت رضاشاه اتفاق افتاد، ولی این ناپایدار است و با ضعیف شدن نیروی سرکوب، به صورت عکس العملی با شدت بیشتری بازگشت می کنند.

15. ضمن آنکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تنگناهای اقتصادی آنها باید نگران از دست دادن حمایت بخشی قابل توجهی از حامیان خود در میان قشرهای اسیب پذیر باشند.