با وجود گذشت یک روز از بازداشت مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی توسط ده نفر مامور لباس شخصی، هنوز از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.با وجود گذشت یک روز از بازداشت مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی توسط ده نفر مامور لباس شخصی، هنوز از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، این وکیل که پروانه وکالت او به دلیل دفاع از حقوق دراویش از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه باطل شده بود، عصر دیروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در محل کار خود دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شد.
یادآور می‌شود مصطفی دانشجو پس از تخریب حسینیه شریعت قم توسط نیروهای دولتی و امنیتی در سال 1384، وکالت دراویش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت‌اللهی گنابادی پرداخت.
در اردیبهشت سال 1385 اداره اطلاعات شهرستان بهشهر طی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می‌کند دو تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در شهرستان نکاء، اقدام به تهیه و توزیع سی دی علیه بسیج و مقام رهبری کرده‌اند و به بهانه جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه، تقاضای احضار توأم با بازرسی از منازل آنان را می‌کند. دادستان نکاء نیز دستور می‌دهد با انجام تحقیقات کامل و اطمینان از وقوع بزه، ابتدا به افراد یاد شده تذکر داده شود و در صورت استنکاف و تمرد، با رعایت ضوابط و شرایط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتیش شود، اما مأموران اطلاعات بدون رعایت موازین قانونی به منازل این دو درویش وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی، اقلام عرفانی موجود را با خود می‌برند.
در پی اقدام مأموران، این دو درویش برای دادخواهی به دادسرا شکایت کرده و مقام قضایی ، شکایت آنها را به دایره اطلاعات ناجا «جهت شناسایی متهمین و چهره‌نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی این افراد شده‌اند را صادر می‌نماید».
اين موضوع که نشان می‌داد در زمان ارجاع شكايت، دادستان و داديار از صدور حكم ورود به منزل شكات اطلاعي نداشته و مأموران بدون اخذ دستور مقام قضایی و خودسرانه به تفتیش منزل این دو درویش پرداخته‌اند، مصطفی دانشجو را واداشت تا در مقام وکیل مدافع، مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرض حالی به دادستان نظامی ساری اعلام کرده و خواستار تعقیب و مجازات خاطیان شود، اما اقدامات قانونی دانشجو که در راستای عمل به وظایف وکالتی وی بود، با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه وی مواجه شده و وی را به افتراء، نشراکاذیب و تشویش اذهان مقامات رسمی متهم کردند.
پیرو این اعلام شکایت، دانشجو در آبان ماه 86 دستگیر و روانه سلول انفرادی شده و با حکم غیابی شعبه 107 دادگاه جزایی به تحمل 35 ضربه شلاق و 7 ماه حبس محکوم می‌شود.
در پی صدور این حکم وکلای مدافع دانشجو اعتراض خود را تسلیم دادگاه کرده و شعبه اول تجدید نظر مازندران وی را از اتهامات توهین و افترا تبرئه کرد اما در خصوص اتهام نشر اکاذیب، حکم هفت ماه حبس وی را مورد تایید قرار داد. در پی تایید حکم از سوی شعبه اول تجدید نظر مازندران، مجددا وکلای دانشجو از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کردند که این بار، قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور، با این استدلال که اقدامات آقای دانشجو ناشی از تظلم‌خواهی و دفاع وی از حقوق موکلین خود بوده، حکم صادره را نقض و تقاضای بررسی مجدد کردند اما شعبه 21 تجدیدنظر بدون توجه به رای قضات دیوان عالی کشور و دفاعیات وکلای دانشجو، حکم هفت ماه حبس وی را تایید کرد.