در یادداشت این استاد دانشگاه در وبگاه شخصی اش آمده است “… در یکی از سایت های وابسته به جریان حاکم خبری مبنی بر سکته قلبی پدرم منتشر شد. انتشار این خبر موجب نگرانی خانواده و مردم شریف و بزرگوار ایران نسبت به وضعیت سلامت ایشان شد. بعد از پیگیری موضوع مقامات امنیتی به خانواده اطمینان دادند که خبر مذکور کذب محض است و ایشان در صحت و سلامتی کامل به سر می برند. با وجود آنکه از وضعیت جسمی ایشان مطمئن هستیم اما برای اطمینان منتظر دیدار و یا حداقل یک تماس کوتاه تلفنی پدر با یکی از افراد خانواده ایم.
صرف نظر از ظالمانه و یا عادلانه بودن شرائط تحمیل شده موجود، وظائف قانونی مقامات قضائی را مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که قوه قضاییه را قوه‌‌ای مستقل ، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت میداند را یکبار دیگر یاد آور می شوم. حمایت از حق دادخواهی، استقلال قضایی، عدالت کیفری ، محاکمه عادلانه و … در اصول مختلف قانون اساسی تضمین شده است.
از مقامات قضایی می پرسم کدام یک از موارد فوق در قبال این بزرگواران تاکنون رعایت گردیده است؟ از ابتدا تاکنون مقامات امنیتی همواره بر حصر خانگی تاکید می کنند اما براستی این حصر است یا زندان ؟ در این کشور سابقه حصر خانگی یزرگانی نظیر مرحوم مدرس، مرحوم دکتر مصدق و مرحوم آیت الله منتظری اعمال گردیده است و در تمامی موارد با حفظ شان آن عزیزان تنها ارتباط آنان با جامعه از طرق مختلف محدود شده است.
مطلبی جامع و تطبیقی در باب حصر خانگی در نظام های حقوقی معاصر نگاشته ام که ان شالله در آینده نزدیک منتشر خواهم کرد. اما در این نوشتار کوتاه صرفا می خواهم بدانم مستند قانونی بازداشت خانگی این عزیزان چیست؟
اتهام آنان چه بوده تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید؟ براستی در کدام محکمه صالحه به جرایم آنان رسیدگی شده و سپس حکم محکومیت و محرومیت از حقوق اولیه صادر شده است؟
بسیاری از دوستان و اعضای خانواده بعد ازسپری شدن سه ماه امیدوارند قوه قضائیه مطابق شان و وظیفه قانونی خود نسبت به محدودیت های اعمال شده بطور ماهوی و شکلی پاسخگو باشد.”