در گفتگو با فرشید یدالهی وکیل مدافع مصطفی دانشجو عنوان شد:
کمیته گزارشگران حقوق بشر- با وجود گذشت یک روز از بازداشت مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی توسط ده نفر مامور لباس شخصی، هنوز از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، این وکیل که پروانه وکالت او به دلیل دفاع از حقوق دراویش از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه باطل شده بود، عصر دیروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در محل کار خود دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شد.
وکیل مدافع مصطفی دانشجو، آقای یدالهی در مصاحبه با کمیته گزارشگران حقوق بشر در خصوص علت دستگیری مصطفی دانشجو گفت: «دانشجو، سال هشتاد و پنج و پس از درخواست دو تن از دراویش گنابادی شهر نکا که با حمله عده‌ای نا‌شناس مورد بازجویی قرار گرفته و اموال فرهنگیشان توقیف شده بود، وکالت ایشان را برعهده گرفت. این دراویش با کمک دانشجو به دادسرای عمومی شکایت کردند و حکم پیگیری کسانی که بدون هیچ حکم رسمی وارد خانه آن‌ها شدند بودند دستور دستگیری آنان صادر شد. اما با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازنداران از دانشجو وی به افتراء، نشر اکاذیب، تشویش اذهان مقامات رسمی متهم شد».
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به پیگیری‌های حقوقی انجام شده در خصوص پرونده آقای دانشجو ادامه داد: «پس از صدور حکم، دانشجو در آبان سال ۸۶ توسط مامورین امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد. وی ۱۴ روز در بازداشت به سر برد و از سوی شعبه ۲ دادسرای ساری و سپس شعبه ۱۰۷ دادگاه وی به طور غیابی به ۳۵ ضربه شلاق و ۷ ماه حبس محکوم شد. پس از این حکم بنده و جناب آقای اسلامی وکیل دیگر دانشجو به حکم صادره اعتراض کردیم. پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال شد. شعبه اول ایشان را از اتهام افترا تبرئه نمود اما در خصوص نشر اکاذیب حکم هفت ماه حبس دادگاه بدوی را تایید کردند. مجددا اینجانبان از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی را نمودیم و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با این استدلال که اقدام دانشجو ناشی از تظلم خواهی و دفاع وی از حقوق موکلین خود بوده سوءنیت ایشان را محرز ندانسته دستور حکم صادره را نقض و برای بررسی به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر مازندران ارسال نمودند. پرونده به شعبه ۲۱ تجدید نظر ارجاع شد اما متاسفانه قضات شعبه ۲۱ تجدید نظر بدون توجه به رای دیوان عالی کشور و دفاعیات ما مجددا حکم هفت ماه حبس دانشجو را در سال ۸۹ تایید کردند.»
فرشید یدالهی در انتها با اشاره به این که «وکیل در مقام دفاع از مصونیت برخوردار است» تاکید کرد «آقای دانشجو بر مبنای شرع و قانون نباید مورد محاکمه و بازداشت قرار گیرد».
گفتنی است مصطفی دانشجو پس از تخریب حسینیه شریعت قم توسط نیروهای دولتی و امنیتی در سال ۱۳۸۴، وکالت دراویش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت‌اللهی گنابادی پرداخت. به نظر می رسد یکی از دلایل بازداشت وی همراهی با دراویش گنابادی به عنوان وکیل باشد.
پروانه وکالت این وکیل دادگستری پس از ماجرای تخریب حسینبه شریعت قم لغو و وی از ادامه کار حقوقی خود منع شد.