جــرس: در آستانه دومین سالگرد سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم ایران، شیرین عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر را فرا خوانند تا در برابر جنایات سیاسی در ایران و حفظ امنیت و حقوق مردم موضعی جدی اتخاذ کنند.
به گزارش تارنمای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در بیانیه این برنده جایزه صلح و گروههای مدافع حقوق بشر همچنین آمده است “ما می‌خواهیم که گزارشگر ویژه هر چه سریع‌تر انتخاب شده و به ایران اعزام شود. ما از هم‌اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه‌ی اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عینی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم.”
متن کامل و مشروح بیانیه فوق الذکر، که در آستانۀ انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران منتشر شده، به شرح زیر است:
ما خواهان تسریع در روند انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه به ایران هستیم. وضعیت این کشور روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن شهروندان و شکنجه و اعدام در سراسر کشور ادامه دارد. مردم نه تنها از حق گردهم‌آیی مسالمت‌آمیز برخوردار نیستند که مأموران دولتی و «لباس شخصی‌ها» با خشونت بی‌حدوحصر مانع برگزاری مراسم سوگواری هم می‌شوند.
در تاریخ ١١ خرداد هاله سحابی، زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان که به هنگام بدرقۀ پیکر پدرش عزت‌الها سحابی، یکی از رجال سرشناس ایران، که دو روز پیشتر به مرگ طبیعی در گذشته بود، مورد حمله‌ی مأموران امنیتی ایران قرار گرفت و بنا براطلاعات موثق شاهدان حاضر در صحنه، بر اثر ضربه‌های وارده درگذشت. تا این لحظه مقامات رسمی جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای بررسی چگونگی مرگ وی انجام نداده‌اند. برخی مقامات مسئول در رسانه‌های دولتی مرگ وی را به علت «ایست قلبی» اعلام کرده‌اند. پیکر هاله سحابی با اعمال فشار از سوی مقامات امنیتی شبانه بدون بررسی علل مرگ وی به خاک سپرده شد.
از فردای ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و آغاز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هزاران نفر در ایران به شکل خودسرانه بازداشت و در دادگاه‌هایی غیر عادلانه و بدون برخورداری از حقوق اولیه و قانونی خود محاکمه و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. بنا بر اطلاعات موثقی که از خانواده‌های قربانیان و یا شاهدان زندانی رهاشده به دست ما رسیده است، بسیاری از زندانیان در مراحل بازجویی و سپس در زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند. تعدادی از این زندانیان با انتشار نامه‌ای جمعی رسمأ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و مسئولان قضایی برای اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی شکایت کرده‌اند.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی قوه‌ای مستقل نیست. بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران، رئیس قوۀ قضائیۀ ایران نه تنها به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل» اعتنایی ندارد که با عدم مجازات متجاوزان به حقوق مردم و مسئولان و مباشران شکنجه و جنایت، باعث تجری آنان در اعمال خشونت در جامعه و به‌ویژه در زندان‌ها شده است.
شیرین عبادی برندۀ جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع حقوق بشر در این‌باره می‌گوید «با توجه به وخامت وضعیت دستگاه قضایی مردم ایران از اجرای عدالت ناامید شده‌اند. شهروندان ایرانی دیگر حاضر نیستند در محاکم قضائی طرح شکایت کنند. زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها در اعتراض به بی‌اعتنایی دستگاه قضائی دادستان تهران را تحریم کرده‌اند. آن‌ها رسمأ اعلام کرده‌اند که از این پس هیچ درخواستی از مقامات قضائی نخواهند کرد. جامعه‌ی جهانی وظیفه دارد در امر عدالت به مردم ایران کمک کند.» هاله سحابی تنها زنی نیست که قربانی خشونت و عدم مجازات مرتکبان آن شده است. طی سه دهه می‌توان از صدها زن کشته‌شده در خیابان‌ها و یا در زندان‌ها یاد کرد. از جمله هشت سال پیش در چنین روزهایی زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی در زندان اوین از سوی مقامات رسمی قضائی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و در اثر ضربه‌ی مغزی چندی بعد در بیمارستان درگذشت. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمی که در کانادا اقامت دارد، در شیراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ایران شدیدأ تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند. در برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آن‌ها مسئولان بلندپایه‌ی دستگاه قضایی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصأ در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنابه گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ضرب‌وشتم وی دخالت مستقیم داشته است.
بخشی از محدودیت‌های ایجاد شده برای وکلای مستقل و مدافع زندانیان سیاسی از سوی مقامات قضائی، به لحاظ مبارزه‌ی پی‌گیر آنان با نهادینه شدن مصونیت از مجازات در سیستم قضائی کشور است. محمد سیف‌زاده، وکیل برجسته ایرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که وکالت زهرا کاظمی را نیز برعهده دارد، به شکل خودسرانه و غیر قانونی بازداشت و زندانی شده است. وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای «همکاری در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر» محکوم شده است. نسرین ستوده وکیل هاله سحابی نیز در تاریخ ١٣شهریورماه ١٣٨٩ دستگیر و سپس به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. وی که خود شاهد بی‌عدالتی دستگاه قضائی است از حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه صرف نظر کرده است.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل باید در بار‌ه‌ی همه‌ی موارد نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران تحقیق کند. ما سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر این باوریم که پدیده‌ی نهادینه‌شدن مصونیت از مجازات یکی از اصلی‌ترین علل گسترش خشونت و ارتکاب جنایات فاجعه‌آمیزی همچون قتل هاله سحابی و استمرار نظام شکنجه و بدرفتاری ظالمانه و غیر انسانی در زندان‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ایران است.
ما می‌خواهیم که گزارشگر ویژه هر چه سریع‌تر انتخاب شده و به ایران اعزام شود. ما از هم‌اکنون آمادگی خود را برای همکاری با وی در ارائه‌ی اسناد و مدارک و معرفی شاهدان عینی موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم.