جــرس: درحالیکه نهادهای بین المللی طبق شاخص های علمی و آکادمیک خود، رتبه های جمهوری اسلامی در حوزۀ «شفافیت اقتصادی»، «آزادی در فضای مجازی» و «صلح جهانی» را، در وضعیت اسف بار و انتهای جدول جهانی ذکر کرده بودند، گزارش جدید «بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان» نیز، ایران را از نظر حفظ حقوق اساسی شهروندان خود، از میان بیش از یکصد کشور جهان، در رتبه آخر قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پروژه که «عدالت جهانی» نام دارد، سازمانی چندملیتی و مستقل است که اعتبارات لازم برای بررسی حاکمیت قانون را از «بنیاد بیل و مِلیندا گِیتس»، بزرگ‌ترین مؤسسه خیریه در دنیا، دریافت کرده و مدیریت اجرایی آن با «هانگشیا لیو» است.
در تارنمای این نهاد بین المللی، که روز دوشنبه سیزدهم ژوئن، گزارش سالانه خود را تحت عنوان “شاخص حاکمیت قانون در پروژه عدالت جهانی” انتشار داده، خاطرنشان شده است که ایران از نظر محافظت از حقوق بنیادین شهروندان، در انتهای جدول قرار گرفته، در حالیکه کشورهای اسکاندیناوی، بویژه سوئد و نروژ، بالاترین رتبه‌ها را آن خود کرده اند.
در این گزارش سالانه، پیرامون ایران تصریح شده است: “اجرای قانون در كشور ایران نسبتا قدرتمند دنبال می‌شود… اما مسئولیت‌پذیری دولت ایران ضعیف است، بطوریکه فساد اداری فراگیر بوده و دادگاه‌ها گرچه نسبتاً کارآمد، اما دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند… ایران بعنوان کشوری تحت تسلط کامل دولت، نیروی انتظامی نسبتاً نیرومندی دارد، اما از این نیرو بیشتر به عنوان ابزاری برای ارتکاب خشونت و کمک به منافع برخی افراد خاص استفاده می‌شود.”
در این گزارش سالانه آمده است حفظ حقوق بنیادین شهروندان در چین ضعیف است و در روسیه نواقصی جدی در این زمینه وجود داد و ایالات متحده نیز در زمینه تبعیض با مشکلاتی روبه‌رو است.