از ديرباز بشر در پي كشف حقيقت و توان افزايي علمي با ابزاري كارآمد جهت اجراي عدالت و نيل به حقوق حقه خويش بود. هر چند در برخي اوقات با استفاده نادرست از سوفسطائيان حق را ناحق و باطل را حق جلوه مي‌دادند يا در ساير ادوار اركان زر و زور و ثروت دستيابي به حقيقت و اجراي عدالت را متزلزل مي‌كرد اما آنچه مسلم است وكيل بازوئي توانمند براي دستيابي به حقيقت يك پرونده است و قضاوت بايد بر اساس همكاري منصفانه اين عنصر مستقل باشد.
در غير اينصورت اميدي به اجراي رأي و نظري عادلانه نبايد بست. چنان‌چه امام علي (ع) مي‌فرمايند: قاضي فرد جاهلي به موضوع شكايت است كه مي‌خواهد ميان دو نفر عالم (اصحاب دعوي) قضاوت كند. هفته گذشته مراسم تحليف قريب به 30 نفر از وكلاي تازه پذيرفته شده كانون وكلاي لرستان برگزار شد كه به اين بهانه مصاحبه جذاب و بي‌پرده‌اي را با اقاي احسان‌الله حيدري وكيل پايه يك دادگستري و استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم‌آباد ترتيب داده‌ايم كه بدون كمترين جرح و تعديلي تقديم حضور مخاطبين محترم خصوصاً جامعه حقوقي استان مي‌گردد.
آقاي حيدري اگر ممكن است بطور مختصر مفهوم و تاريخچه وكالت در ايران و لرستان را بيان نمايد؟
با تشكر از حضور شما و همكارتان آقاي پيام ايراني كه از دانشجويان خوب و فعال دانشكده حقوق هستند و خوش آمد به شما براي شركت در اين مراسم مقدس بطور كلي وكالت قدمتي طولاني دارد و نمي‌توان حدس زد كه انسان از چه زماني انجام بخشي از امور مربوط به خودش را به ديگري واگذار كرد وكالت عقدي است كه به موجب آن شخصي براي انجام امري ديگري را نايب خود قرار مي‌دهد.
اين تقريباً تعريفي است كه ماده 656 قانون مدني از وكالت ارائه داده است. اما وكالت دادگستري كه نسبت به عنوان كلي وكالت مفهوم محددتري دارد يعني يكي از اصحاب دعوي فردي را كه داراي اطلاعات حقوقي و قضايي است و براي انجام امور وكالت پروانه مخصوص از مراجع ذيصلاح دارد، براي اقامه دعوي يا دفاع يا امور ديگري كه در قانون آمده در كنار خود داشته باشد و وكيل از حقوق موكل كه در جريان دادرسي براي او وجود دارد دفاع نمايد.
سابقه وكالت دعاوي در كشورهاي متمدن حقوقي بسیار بيشتر از ايران است. در ايران تازمان انقلاب مشروطه يعني سال 1324 قمري دعاوي حقوقي عمدتاً توسط اهل شريعت و علماء ،حل و فصل مي‌شد و رسيدگي هيچگونه تشريفات خاصي نداشت و به اصطلاح مي‌توان گفت حل و فصل دعاوي توسط داور يا حكم و براساس موازين شرعي صورت مي‌گرفت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1287قمري كميسيون بنام كميسيون تنقيح قوانين براي تصويب قوانني تشكيل شد.
اين كميسيون در سال 1333 قمري اولين بار قانون مربوط به وكلا را تصويب كرد. به موجب اين قانون متقاضيان بايد در امتحان ورودي شركت نموده و پروانه وكالت را از دادگستري بگيرند. لكن چون تجربه كشورهاي متمدن نشان داده بود كه وكيل دادگستري و كانون وكلا بايد مستقل از بخش قضايي قدرت حاكم باشد نخست‌وزير وقت مرحوم دكتر مصدق در سال 1331 شمسي لايحه‌اي را تحت عنوان لايحه استقلال كانون وكلا امضا كرد. با تصويب اين لايحه كه به همت دكتر مصدق وبرخی حقوقدانان آن زمان تهيه شد ،گام بزرگي در جهت استقلال وكلا و كانونهاي وكلا برداشته شد و اين اقدامي همسو با روند جهاني وكالت در عصر مدرنيته بود.
لايحه مذكور در تاريخ 5/12/1333 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد به همين دليل هر سال وكلا در اسفندماه جشن استقلال كانون وكلا را در سراسر كشور برگزار مي‌كنند و روز هفتم اسفندماه به عنوان روز وكيل نام‌گذاري شده است پس از پيروزي انقلاب اسلامي يعني از سال 1358 تا سال 1376 استقلال كانون وكلا ناديده گرفته شد و براي قريب مدت 18 سال دولت يكي از حقوقدانان را كه داراي چندين منصب دولتي بود به عنوان سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز تعيين كرد تا اينكه در سال 1376 استقلال كانون احيا شد و با برگزاري انتخابات ،اولين هيأت مديره پس از انقلاب اسلامي توسط وكلا انتخاب شدند و امور كانون را به عهده گرفتند.
سياستي كه قوه قضائيه در سال‌هاي اخير در پيش گرفته ،سرعت بخشيدن به تشكيل كانونهاي وكلاي استان‌ها بوده كه در همين راستا حدود 9 سال پيش استان‌هاي خوزستان و لرستان از كانون مركز جدا شدند و كانون وكلاي خوزستان و لرستان تشكيل و وكلاي استان لرستان تحت نظر اين كانون جديد قرار گرفتند و مجدداً در سال گذشته با تحقيق شرايط قانوني در تاريخ 2 خرداد ماه انتخابات برگزار و كانون وكلاي دادگستري استان لرستان رسماً تشكيل و از كانون وكلاي خوزستان و لرستان منفك شد.
در كل كشور چند كانون وكلا وجود دارد؟
در حا حاضر 21 كانون وكلا در كشور وجود دارد و كانون لرستان بيستمين كانون كشور است.
وظايف كانونهاي وكلا چيست؟
كانونهاي وكلا وظايف متنوع و زيادي دارند كه توسط كميسيون‌هاي متعددي كه اعضاي آنها از خود وكلاي كانون مربوطه هستند اعمال مي‌شوند. البته در كانون وكلا كميسيون‌هاي زيادي هست كه در كانون لرستان برخي از آنها هنوز تشكيل نشده‌اند به عنوان مثال كميسيون حقوق بشر يا كميسيون حمايت از وكلا با وجودي كه از ضروري‌ترين كميسيون‌هاي هر كانون هستند هنوز تشكيل نشده‌اند در حالي كه خود اینجانب چندين بار به اعضاء هيأت مديره تذكر داده‌ام ولي هنوز اقدامي صورت نگرفته است. مثلاً وقتي وكيلي به صورت ناروا و غيرقانوني مورد آسيب با اهانت يا حمله‌ي اصحاب قدرت قرار مي‌گيرد وظيفه كميسيون حمايت از وكلا است كه موضوع را پيگيري كند يا اگر در حوزه كانون توسط مراجع قضايي يا پليسي يا اداري حقوق شهروندي نقض شود وظيفه كميسيون حقوق بشر است كه موضوه را پيگيري و عنداللزوم ناقض حقوق شهروندي را به مراجع ذيصلاح معرفي و از حقوق آحاد شهروندان حمايت نمايد. انتقاد جدي كه خود به هيأت مديره فعلي دارم كوتاهي و قصور هيأت مديره در تشكيل بويژه اين دو كميسيون مي‌باشد.
ممكن است مختصراً درمورد استقلال كانونهاي وكلا و استقلال وكيل توضيحي بدهيد كه موضوع بيشتر روشن شود؟
همانطور كه اشاره كردم روند جهاني از وابستگي وكيل به دادگستري و قوه قضائيه به سمت استقلال وكيل در تغيير هدف است. اين يك امر ضروري و حياتي براي اجراي عدالت است. اگر وكيل امنيت شغلي نداشته باشد شجاعت لازم را براي دفاع از حقوق موكلش نخواهد داشت و ممكن است در يك نظام قضايي غيرمستقل وقتي حقوق افراد با صاحبان قدرت در تعارض قرار مي‌گيرند ترس وكيل از ارائه دفاع درست و قانوني در مراجع قضايي باعث شود حقوق افراد پايمال قدرت گردد. لذا مهمترين انگيزه مستقل كردن وكيل و كانونهاي وكلا ايجاد امنيت شغلي براي وكلا و جلوگيري از وحشت وكيل در محاكمات از صاحبان قدرت به منظور رعایت حقوق افراد در دادرسی است؛ زيرا وكيلي كه پروانه وكالت را از دست بخشي از قدرت عمومي بگيرد و آن بخش بتواند پروانه شغلي او را به راحتي پس بگيرد، شجاعت لازم براي دفاع از موكلش را نخواهد داشت و با مماشات با قضات و دستگاه قضايي نه تنها عامل مثبتي در ايجاد يك دادرسي عادلانه نخواهد بود بلكه به مهره قدرت حاكمه در تضييع حقوق شهروندان تبديل مي‌گردد. يعني به ظاهر شهروند مورد نظر وكيل دارد و حق برخورداري از وكيل رعايت شده ولي در عمل به دلايل ذكر شده وكيل يا نقش مثبتي در تحقق عدالت ندارد و يا آگاهانه به مهره قدرت حاكم تبديل و خود عامل بي‌عدالتي خواهد شد. البته با كمال تعجب در سال‌هاي اخير بر خلاف انتظار نه تنها به استقلال وكلاء توجهي نشده بلکه در جهت نفی آن، در خرداد ماه سال 1388 آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلاء مصوب 1333 توسط قوه قضائيه تنظيم شد كه در آن موادي هست كه حكايت از نفي استقلال وکلا داردکه با اعتراض شديد وكلاء و كانونهاي وكلا مواجه شد و در پي اين اعتراض هارئيس وقت قوه قضائيه اجرايي شدن آن را به مدت 6 ماه معلق كرد و اين تعليق چند بار تمديد شده وخوشبختانه هنوز اجرا نشده است. همين عدم‌اجراي آئين‌نامه حكايت از عزم راسخ وكلا براي حفظ استقلال خودشان دارد.
البته قوه قضائيه با تشكيل يك سازمان موازي و هم‌عرض با كانون وكلا به نام كانون مشاوران قوه قضائيه با اعطاي پروانه وكالت به هزاران متقاضي و با اين توجيه كه اين تشکیلات براي تأمين وكيل مورد نياز تشكيل شده نهادی را ایجاد کرد که به وجود آن نیازی نبودو خود کانونهای وکلا در صدد تامین وکیل مورد احتیاج جامعه به صورت منطقی البته از سال 72 به بعد بودند و اگرکوتاهی هم بود عمدتا مربوط به زمانی بود که کانون بوسیله یکی از وکلا که نه منتخب وکلا بلکه منصوب حکومت بود.به هر حال اجرايي شدن آئين‌نامه مذكور مي‌تواند به عنوان تير خلاص استقلال كانونهاي وكلا و اعضاي آن تلقي شود که در این صورت دم از دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوی به ویژه نسبت به متهمینی که با اتهامات سیاسی و عقیدتی مواجه هستند ادعای واهی ودروغی آشکاراو عریان بیشتر نخواهد بود.
اميدوارم قوه قضائيه هرچه زودتر با انحلال مركز مشاوران قوه قضائيه و ادغام آن در كانونهاي وكلا و تدوين لايحه جديدي كه حتي از پيش استقلال وكيل و كانون‌ها را افزونتر مورد توجه قرار داده باشد، در جهت تامين عملي و واقعي عدالت در محاكمات قضايي گام مثبتي بردارد و دغدغه‌اي را كه امروزه وكلاي دادگستري در راه ايفاء وظيفه دفاع از حقوق شهروندان با آن مواجه هستند ،از ميان بردارند.
به عنوان آخرين سؤال ممكن است در مورد مراسم تحليف امشب كه در حال برگزاري است توضيحي بدهيد؟
متقاضيان پروانه وكالت ابتدا در آزمون ورودي شركت و پس از قبولي در آن، به مدت تقريبي 2 سال تحت نظر يك وكيل باسابقه دوره كارآموزي را طي مي‌نمايند سپس امتحانات پايان دوره تحت عنوان اختيار در دو بخش كتبي و شفاهي برگزار و پذيرفته‌شدگان شايستگي اخذ پروانه پايه يك دادگستري را خواهند داشت. لكن قبل از اخذ پروانه پايه يك قانون بايد متني را به عنوان سوگند قرائت كنند و پس از آن پروانه پايه يك به آنها اعطاء شود.
من متن سوگند را جهت انتشار به شما تقديم مي‌كنم و در اينجا فقط به بخشي از متن سوگند اشاره مي‌كنم. در بخشي از سوگندنامه وكيل به خداوند متعال سوگند مي‌خورد كه جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت وكالت اظهار و اقدامی ننمايد. يقيناً بدون وجود استقلال، پايبندي وكلا به این سوگند بسیار مشکل و برای و کیل متعهد وراسخ در دفاع از حقوق مردم میتواند مشکل آفرین بوده و موجبات حمله صاحبان قدرت را به آنها فراهم نماید و وکیل با تهدیدهاو آسیبهائی مثل از دست دادن شغل ،ابطال پروانه وکالت ،حبس و….مواجه شود .
البته وکلائی که حاضرند سوگند خود را فراموش کنند و پیمان خود را باخدای بزرگ بشکنند وبرای مواجه نشدن با آسیب های احتمالی از ناحیه ناقضان حقوق شهروندی مردم با آگاهی به آلت دست زورگویان تبدیل و ابزار بی عدالتی شوند وکلائی هستند که وکالت را صرفا به عنوان یک شغل و برای ارتزاق تلقی میکنند در حالیکه وکالت یک رسالت بزرگ و بسیار مهم و ارزنده است و کسب درآمد جنبه فرعی و ثانوی آن است و با اطمینان عرض میکنم چنین وکلائی اگر هم باشند بسیار اندکند و در میان وکلای شجاع و از خودگذشته و قانون طلب و پاکدامن و فداکاربه چشم نمی آیند.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ومارستگار .