بيژن بيدآباد
سياستگذاري شوراي پول و اعتبار در ارتباط با تعيين نرخ‌هاي بهره سپرده‌ها و تسهيلات دچار اشكالات اساسي است.
در ارتباط با نرخ بهره سپرده‌ها، اصولا نبايد شوراي پول و اعتبار محدوديتي براي بانك‌ها قايل شود، بلكه بايد محدوديت‌هاي لازم بر نرخ بهره تسهيلات اعمال شود. بانك مركزي متاسفانه وظايف نظارتي خود را در عمليات بانك‌ها به خوبي انجام نمي‌دهد، براي مثال با وجود اينكه نرخ بهره تسهيلات در عقود مبادله‌يي براي سال جاري 11 تا 14 درصد در نظر گرفته شده و همين نرخ براي عقود مشاركتي تا حدود 17 درصد نظر گرفته شده است؛ اما بانك‌ها بالاخص بانك‌هاي خصوصي اقدام به اخذ بهره با نرخ‌هاي 25 تا 30 درصد مي‌كنند. در درجه اول بايد گفت كه عقود مشاركتي نبايد نرخ بهره تسهيلات محدود‌كننده داشته باشد، زيرا اين موضوع خلاف مفهوم مشاركت است ولي علي‌اي‌حال به دليل نظارت ناكافي بانك مركزي، بانك‌ها ارقامي تا حدود دو برابر و گاها بيشتر از نرخ بهره دستوري بسته سياستي و نظارتي اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌كنند. اگر بانك مركزي با سياست‌هاي نظارتي صحيح بتواند نرخ بهر ه تسهيلات را پايين نگاه دارد بطور خودكار، نرخ بهره سپرده‌ها پايين خواهد آمد و ضرورتي نيست بر اينكه نرخ بهره سپرده‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شود بلكه بايد نرخ بهره سپرده‌ها به گونه‌يي آزاد باشد تا منافع سپرده‌گذاران در قبال بانك‌ها حفظ شود و بانك‌ها با رقابت براي جذب سپرده تلاش كنند تا نرخ بهره سپرده‌ها را بالاتر ببرند. اما اگر نرخ بهره تسهيلات قابل افزايش نباشد نرخ بهره سپرده‌ها نمي‌تواند افزايش نامحدود بيايد و عملا رقابت بين بانك‌ها باعث مي‌شود تا فاصله نرخ بهره سپرده‌ها و نرخ بهره تسهيلات در كمترين حد خود مشخص شود. لذا با توجه به اين مسائل بايد گفت:
1- بانك مركزي بايد نرخ بهره سپرده‌ها را براي بانك‌ها آزاد كند.
2- بانك مركزي بايد اقدام به نظارت شديد بر نرخ‌هاي بهره عملياتي بانك‌ها كرده و اجازه ندهد نرخ‌هاي بهره تسهيلات، بيش از نرخ‌هاي تعيين شده در مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد.
3- بانك مركزي بايد شيوه نگرش خود را به مباحث بانكداري اسلامي با تو جه به روح قانون عمليات بانكداري بدون ربا تغيير دهد. به عبارتي بايد مفاهيم مشاركت در عقود مشاركتي را به همان مفهوم خاص خود اعمال كند. عقود مشاركتي حد نرخ بهره ندارد به شرطي كه مشاركت واقعي باشد و نه صوري.
در ارتباط با نرخ بهره سپرده‌ها، اصولا نبايد شوراي پول و اعتبار محدوديتي براي بانك‌ها قايل شود، بلكه بايد محدوديت‌هاي لازم بر نرخ بهره تسهيلات اعمال شود. بانك مركزي متاسفانه وظايف نظارتي خود را در عمليات بانك‌ها به خوبي انجام نمي‌دهد، براي مثال با وجود اينكه نرخ بهره تسهيلات در عقود مبادله‌يي براي سال جاري 11 تا 14 درصد در نظر گرفته شده و همين نرخ براي عقود مشاركتي تا حدود 17 درصد نظر گرفته شده است؛ اما بانك‌ها بالاخص بانك‌هاي خصوصي اقدام به اخذ بهره با نرخ‌هاي 25 تا 30 درصد مي‌كنند. در درجه اول بايد گفت كه عقود مشاركتي نبايد نرخ بهره تسهيلات محدود‌كننده داشته باشد، زيرا اين موضوع خلاف مفهوم مشاركت است ولي علي‌اي‌حال به دليل نظارت ناكافي بانك مركزي، بانك‌ها ارقامي تا حدود دو برابر و گاها بيشتر از نرخ بهره دستوري بسته سياستي و نظارتي اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌كنند. اگر بانك مركزي با سياست‌هاي نظارتي صحيح بتواند نرخ بهر ه تسهيلات را پايين نگاه دارد بطور خودكار، نرخ بهره سپرده‌ها پايين خواهد آمد و ضرورتي نيست بر اينكه نرخ بهره سپرده‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شود بلكه بايد نرخ بهره سپرده‌ها به گونه‌يي آزاد باشد تا منافع سپرده‌گذاران در قبال بانك‌ها حفظ شود و بانك‌ها با رقابت براي جذب سپرده تلاش كنند تا نرخ بهره سپرده‌ها را بالاتر ببرند. اما اگر نرخ بهره تسهيلات قابل افزايش نباشد نرخ بهره سپرده‌ها نمي‌تواند افزايش نامحدود بيايد و عملا رقابت بين بانك‌ها باعث مي‌شود تا فاصله نرخ بهره سپرده‌ها و نرخ بهره تسهيلات در كمترين حد خود مشخص شود. لذا با توجه به اين مسائل بايد گفت:
1- بانك مركزي بايد نرخ بهره سپرده‌ها را براي بانك‌ها آزاد كند.
2- بانك مركزي بايد اقدام به نظارت شديد بر نرخ‌هاي بهره عملياتي بانك‌ها كرده و اجازه ندهد نرخ‌هاي بهره تسهيلات، بيش از نرخ‌هاي تعيين شده در مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد.
3- بانك مركزي بايد شيوه نگرش خود را به مباحث بانكداري اسلامي با تو جه به روح قانون عمليات بانكداري بدون ربا تغيير دهد. به عبارتي بايد مفاهيم مشاركت در عقود مشاركتي را به همان مفهوم خاص خود اعمال كند. عقود مشاركتي حد نرخ بهره ندارد به شرطي كه مشاركت واقعي باشد و نه صوري.
منبع : روزنامه اعتماد