ناصر کاتوزیان
نقطه آغاز، افزودن به كارايي علمي قضات است؛ بايد كار را به كاردان سپرد و اين مسند مقدس را محترم شمرد.
درباره كاستن از شمار پرونده‌ها و اصلاح دادگستري بايد توجه داشت كه حل اين معضل به ساختار سياسي و اقتصادي جامعه، بيش از اصلاح ويژه قوه‌قضاييه ارتباط دارد. تجربه نشان مي‌دهد كه بحران اقتصادي سبب مي‌شود كه شمار چك‌هاي بي‌محل افزايش يابد، ازسويي سستي مباني اخلاقي، آمار دادخواست‌هاي طلاق را بالا مي‌برد و يا بيكاري و فقر بر شمار پرونده‌هاي اعتياد مي‌افزايد، يا اختلاف طبقاتي دعاوي سرقت را زياد مي‌كند. پس پرسش نشريه به اين بازمي‌گردد كه چگونه بايد جامعه را آراست تا صلح اجتماعي جانشين نزاع و خصومت شود؟ پرسشي كه پاسخ آن ساده نيست و كتاب‌‌ها بايد نوشت و خون‌ها بايد خورد و از حوصله نوشته من و شما خارج است.
با وجود اين، آنچه به دادگستري مربوط مي‌شود و مي‌تواند نقطه آغازين اصلاح قرار گيرد سعي در افزودن به كارايي علمي قضات است. بايد كار را به كاردان سپرد و اين مسند مقدس را محترم شمرد. قاضي بايد افزون بر درستي و شهامت، مسلط بر علم حقوق و آگاه از شيوه‌هاي علمي تفسير قانون باشد و احراز هر مقام، مستلزم تجربه خاص و گذراندن سالياني در مقام‌هاي ساده‌تر باشد. داشتن ليسانس حقوق از دانشكده‌هاي معتبر، حداقل شرط احراز مقام قضا است وگرنه با تصويب بهترين قوانين نيز راه به جايي نمي‌بريم. بسياري از رويه‌هاي ناشيانه مرسوم، زمان دادرسي را به درازا مي‌كشد و مردم را از حق‌گزاري مأيوس مي‌كند، براي نمونه بارها ديده شده امري كه در صلاحيت قاضي است (مانند تمييز مالكيت متصرف سهمي بي‌نام از شركت) بيهوده به كارشناس ارجاع مي‌شود و وقت دادرسي را به تأخير مي‌اندازد يا پس از اظهارنظر كارشناس، همين كه مورد اعتراض واقع مي‌شود قاضي دستور تعيين سه يا پنج كارشناس را مي‌دهد و با اين اقدام سال‌ها صدور رأي به تأخير مي‌افتد و گاه اين كار چندين بار تكرار مي‌شود و هر بار شمار كارشناسان افزوده مي‌شود، درصورتي‌كه كارشناس شاهدي ساده نيست، محققي است كه در حدود تخصص خود نظر مي‌دهد و زماني مي‌توان از آن عدول كرد كه قرائن و اوضاع و احوال ويژه دعوا با آن مخالف باشد. ماده 265 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارد كه «در صورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.» به اين ترتيب، امكان عدول از نظر خبره مشروط به وجود قرين مسلم است و هر اعتراضي نبايد بهانه و تكرار كارشناسي شود.
نمونه ديگر، در بعضي پرونده‌ها مدعي به پرونده مدني ديگري استناد مي‌كند. در چنين فرضي تكليفِ پيوست‌كردن تمام دلايل به دادخواست اقتضا دارد كه مدعي با گرفتن گواهي لازم مستندات خود را از پرونده استخراج كند و به دادگاه رسيدگي‌كننده تقديم دارد تا پيش از جلسه دادرسي به طرف ابلاغ شود و او را آماده دفاع سازد (ماده 215 قانون آيين دادرسي مدني)، ولي ديده شده كه چنين پرونده‌هايي ناقص به دادگاه فرستاده مي‌شود تا در جلسه دادرسي از مرجع مربوطه خواسته شود و همين امر چندين جلسه وقت دادگاه را مي‌گيرد، يا پرونده را نمي‌فرستند يا وكيل طرف تقاضاي تجديد جلسه مي‌كند تا بتواند خود را آماده دفاع سازد.
ده‌ها از اين قبيل مسائل قابل اصلاح داريم كه با تمهيدي اندك مي‌توان بر سرعت رسيد‌گي آن افزود و دريغ است كه از آن غافل بمانيم. قضات كارا و دانشمند در ميان قضات كم نيست، شايسته است شورايي از اين خبرگان مسائل دست و پا گير و مورد اختلاف را جمع‌آوري كنند و ديوان‌عالي كشور سهم رهبري خود را در ارشاد قضات ادا نمايد و با ايجاد وحدت رويه قضايي به‌تدريج به گوشه‌اي از اصلاحات لازم كمك كند.
منبع: چشم انداز ایران67