بنام خدا
احسان اله حیدری – وکیل پایه یک دادگستری
در سال‌هاي اخير به ويژه دو سال گذشته،صدور احكام قضايي داير بر محروميت وكلا از شغل وكالت علاوه بر آنكه بدعتي بي‌پايه و اساس در دادرسي‌هاي كيفري در كشورما به شمار مي‌آيد بسيار بحث برانگيز بوده و يا مخالفت جامعه وكلا و حقوقدانان داخل و خارج از كشور مواجه شده است.
در اين مقاله سعي داريم از زواياي مختلف به بررسي و تحليل احكام قضايي محكوميت وكلا به محروميت از وكالت كه عمدتاً در دادگاههاي انقلاب و به ندرت در دادگاههاي عمومي و دادگاه ويژه روحانيت صادر شده است، بپردازيم تا مشخص شود كه آيا چنين رويه‌اي مبناي قانوني و حقوقي دارد يا نه؟ البته تعداد اين احكام فعلاً زياد نيست ولي اگر اين اقدام غيرقانوني به رويه‌اي تبديل شود بزرگ‌ترين خطر جدي براي استقلال وكيل و كانونهاي وكلا به شمار مي‌آيد و البته راه‌حل سياسي خوبي براي از ميان برداشتن وكلايي است كه با حضور خود به عنوان وكيل در برخي پرونده‌ها به ويژه سياسي و عقيدتي مي‌توانند جلوي انحراف برخی مراجع امنيتي، انتظامي و قضايي از موازين شرعي و قانوني را بگيرند . البته اين يكي از بركات وجود وكيل به ويژه در دادرسي‌هاي كيفري است و يقيناً در يك نظام قضايي سالم كه هدفي جز اجراي قانون و عدالت ندارد و حضور وكيل در كنار بويژه متهم‌هاي عقيدتي و سياسي مي‌تواند يك دادرسي عادلانه را مهيا و فراهم سازد، از اين حضور استقبال مي‌شود چرا كه مساعدت بسيار خوبي براي تحقق عدالت و صدور احكام عادلانه است.
در رويه‌اي كه از دادگاههاي انقلاب شروع شده وكيلي كه تحت تعقيب قضايي است در صورت محكوميت علاوه بر محازات اصلی با استناد به مواد 19 و 62 مكرر قانون مجازات اسلامي براي مدتي، به محروميت از شغل وكالت به عنوان مجازات تتميمي و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌شود.
ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370مقرر مي‌دارد: «دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم نمايد».
و در ماده 62 مكرر همان قانون كه ناظر به مجازات‌هاي تبعي است، محكوميت‌هاي كيفري كه موجب محروميت محكوم‌عليه از حقوق اجتماعي مي‌شود برشمرده و سپس در تبصره1 همان ماده به ذكر برخي ازمصاديق حقوق اجتماعي پرداخته و در بند «و» آن وكالت دادگستري به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعي ذكر شده است.
ذيلاً به نقد صدور چنين احكامي در سه بند جداگانه مي‌پردازيم:
1- حكم به محروميت وكيل از شغل وكالت ناقض حق برخورداري از شغل به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر و حقوق شهروندي است.
بر اساس بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد: «هر شخص حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي كشور خود دست يابد». همين مطلب در بند «ج» ماده 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز مذكورافتاده است. توضيحاً سند اخيرالذكر در سال 1353 به تصويب قانونگذار كشورمان رسيده و براي ما در حكم قانون است. لذا در تفسير قوانين به حق مذكور در ميثاق 1966 بايدتوجه داشت.
از طرف ديگر بندهاي الف، ب، ج، د، هـ و ز ماده 62 مكرر به صراحت ناظر به مرحله قبل از تصدي شغل يا مسئوليت موردنظر است مثلاً بند «الف» به حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان يا انتخاب شدن به رياست جمهوري، بند «ب» به عضويت در انجمن‌ها و شوراها، بند «ج» به عضويت در هيأت منصفه يا هيأت امنا، بند «د» به اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاری، بند «هـ» به استخدام در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و بند «ز» به انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي اشاره نموده است كه يك نگاه اجمالي كافي است تا معلوم شود نظر قانونگذار مرحله قبل از تصدي مسئوليت يا استيفاء شغل است و نه پس ازآن. حال هر چند در بند «و» قيودي كه تصريح به آن داشته باشد كه منظور از بيان حق وكالت دادگستري يا سردفتري دفاتر اسناد رسمي وازدواج و طلاق، قبل از تصدي و استيفاءآن است ، به چشم نمی خورد لكن به قرينه ساير بندهاي ماده 62 مكرر قانون فوق الاشاره محروميت از حق وكالت را بايد ناظر بر قبل از تصدي شغل وكالت بدانيم ونه بعد ازآن چرا كه وقتي شخصي دارای پروانه وكالت دادگستري است و به شغل وكالت مشغول است ،دارای حق مكتسبي است كه به راحتي نمي‌توان آن را ناديده گرفت. بعلاوه اگر فرض كنيم تسري محكوميت از وكالت به بعد از استيفاء آن محل ترديد و شك است بر اساس قواعد مسلم تفسير قوانين كيفري (تفسيرقانون به نفع متهم در حالت شك) نبايدآن را ناظر به بعد از استيفاء وكالت بدانيم.
در تأييد اين تفسير به تعارضي كه محروم كردن وكيل شاغل به شغل وكالت با حق برخورداري از شغل مورد دلخواه مذکور در اسناد بين‌المللي و همچنين اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خواهد داشت اشاره مي‌نمائيم.
پرواضح است كه با وجود تصريح قانونگذار در سرایت محروميت به ماقبل استيفاء شغل يا تصدي مسئوليت، محروم نمودن وكيل شاغل از وكالت نقض حق برخورداري از شغل مورد دلخواه به عنوان يك حق بشري و شهروندي مي‌باشد.
2- تعارض قوانين:
هرچند با بيان استدلال فوق جاي ترديدي در عدم‌تسري محروميت مذكور در بند «و» و ماده 62 مكرر به دوران پس از استيفاء وكالت و تصدي شغل باقي نمي‌ماند لكن فرض كنيم درماده 62 مكرر قانون مذكور با حكم عامی مواجه هستيم كه مطلق حقوق اجتماعي راچه قبل و چه بعد از تصدي حق مذكور دربر مي‌گيرد. در مورد حق وكالت با متن قانوني معتبر ديگري مواجه هستيم كه در تعارض با حكم عام فرضي فوق‌الذكراست.
ماده 17 لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1333 مجلس شوراي ملي سابق مقرر مي‌دارد:
«از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي».
منظور از دادگاه انتظامي، دادگاه انتظامي وكلااست. در ماده 14لايحه مذكور به وظيفه و تركيب اعضاء دادگاه انتظامي وكلا اشاره شده است.
لذا با دو متن قانوني ماده 17 لايجه فوق‌الذكر به عنوان حكم خاص و از نظر تاريخ تصويب مقدم و ديگري ماده 19 قانون مجازات اسلامي و ماده 62 مكرر همان قانون به عنوان حكم عام و مؤخر بر قانون ديگر مواجه مي‌باشيم. حال سؤال اين است كه حكم عام اخيرالتصويب (1370) كه با حكم خاص فوق‌الذكر كه تاريخ تصويب آن سال 1333 است رابطه ناسخ و منسوخ دارد يا نه؟
در پاسخ به اين سؤال كه آيا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم مي‌باشدبين اصوليين سه نظر وجود دارد.
برخي قائل به نسخ خاص مقدم توسط عام مؤخر هستند. اين گروه بسيار اندكند.
گروه ديگري كه در اكثريت مي‌باشند قائل به عدم‌نسخ هستند. اين گروه در توجيه نظر خود به دلايلي تمسك مي‌كنند من جمله:
ترجيح به تخصيص نسبت به نسخ، در دوران بين نسخ و تخصيص.
استناد به قاعدة «ما مِن عام الا و قدخص»،
عدم تأثير زمان بيان خاص در تخصيص عام ،
و موارد متعدد ديگري كه در كتب اصول به آنها اشاره شده است. بنابراين به نظر اين گروه خاص مقدم مخصص عام مؤخراست و بايد به آن عمل كرد.
گروه سوم معتقدند كه در تعارض بين دو حكم عام و خاص كه حكم عام مؤخر بر خاص باشد، بايد به مرجحات رجوع كرد. يعني اگر در حكم عام قرائني داير بر نيت شارع يا مقنن به نسخ حكم مقدم وجود داشته باشد بايد قائل به نسخ شد و الّا بايد خاص مقدم را مخصص عام مؤخر بدانيم.
البته اگر خوب توجه كنيم نظريه سوم به نظريه دوم بسيار نزديك است و در واقع مفهوم نظريه آخر آن است كه اصل بر تخصيص عام مؤخر توسط خاص مقدم است مگر آنكه قرائني دلالت بر نسخ داشته باشد.
البته رويه قضايي ما هم همين نظريه تخصيص را پذيرفته است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره664 مورخ 30/10/1382 در تعارض صلاحيت دادگاه كيفري استان با دادگاه انقلاب بر مبناي پذيرش نظريه تخصيص حکم عام توسط حکم خاص مقدم به صلاحيت دادگاه انقلاب در مورد رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آنها اعدام يا حبس ابد است، نظر داده است. لذا قدر متيقن آن است كه محاكم در تفسير قوانين بايد قائل به تفسير ديوانعالي كشور در رأي وحدت رويه مذكور باشند .
لذا بايد گفت با وجود حاكميت ماده 17 لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1333 و عدم نسخ آن، تعليق یا ممنوعيت وكلا از وكالت يا بطور كلي محروميت آنها از وکالت صرفاً در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلا است و ساير دادگاها واجد چنين صلاحيتي نيستند و هيچگونه اختياري در اين مورد ندارند.
3- تعارض بین قائل بودن چنين حقي براي مراجع قضايي عمومي و انقلاب و ويژه روحانيت با اصل استقلال وكيل و كانونهاي وكلا ،
استقلال وكيل و كانونهاي وكلا امروزه به اصولي جهاني مبدل و به عنوان ابزاري جهت تحقق حق دفاع و حق برخوداري از دادرسي عادلانه شناخته شده است.استقلال وكيل شامل استقلال نهاد اداره‌كننده از حاكميت و قدرت سياسي و همچنين استقلال خود وكيل از ايفاء وظايف قانوني است.
نهاد اداره‌كننده يعني كانونهاي وكلا در تصميم‌گيري‌هاي مختلف اعم از تعيين سياست‌هاي كلي و تصميمات اجرايي و رسيدگي به تخلفات وكلا و تعيين مجازات و غيره بايد مستقل از قدرت سياسي بوده و در راستاي تحقق اهداف بين‌المللي و سياست‌هاي نظام جهاني وكالت به نحواستقلال اتخاذ تصميم بنمايند.
وكيل دادگستري نيز در مقام اداء وظايف شغلي بايد مصون از تعرض باشد يعني به خاطر اظهارات وگفته‌هايش در مقام دفاع كه با حسن نيت و براي تحقق دفاعي منصفانه و در نهايت اجراي عدالت، بيان مي‌دارد مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگيرد كه مسلماً ايفاءاين وظيفه خطير و بسيار مهم مستلزم آن است كه نهاد قدرت عمومي در اعطاي پروانه وكالت و لغو آن يا تعليق وكيل از وكالت نقشي نداشته باشد.
در اسناد بين‌المللي متعددي بر استقلال وكلا و كانونهاي وكلا تأكيد شده است. در اساسنامه و مصوبات كانون بين‌المللي وكلا (IBA)كه 197 عضو دارد،بر حفظ اين استقلال تأكيد شده است كه با توجه به عضويت كانون وكلاي مركز و اسكودا در این کانون ،رعايت مقررات آن الزامي مي‌باشد.
در مقدمه «اصول اساسي در خصوص حرفه وكالت» مصوب 1990ميلادي، كانون بين‌المللي وكلا چنين آمده است:«استقلال حرفه وكالت متضمن حمايت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حكومت قانون در جامعه و به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه محسوب مي‌گردد. از دولتها خواسته شده تا اين اصول اساسي و بنيادين را مورد احترام قرار داده و در قوانين ملي خود و همچنين در عمل پياده نمايد.»
ماده 17 مصوبه مذكور مقرر مي‌دارد:« كانونهاي وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند، اركان، قوانين و هيئت مديره آنها بايد بطور كاملاً آزادانه توسط اعضاي خود (وكلاي دادگستري) بدون دخالت هيچ شخص با ارگان خارجي انتخاب گردد.»
در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به حق برخورداري از وكيل تصريح و در ماده واحده قانون نحوه انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصحلت نظام به تكليف محاكم به پذيرش وكيل و هم شأن بودن وكيل و قاضي در احترام و تأمينات تأكيد شده است. همچنين در ماده 1 لايحه قانون جامع وكالت چنين آمده است:
«وكالت دادگستري حرفه‌اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت ،حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد كه تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به منظور اقامه دعوا، تأمين حق دفاع و آزادي هاي اشخاص به آن مي‌پردازند.»
لذا ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار كشور ما از سال 1333 به بعد به استقلال وكيل توجه داشته ودر لایحه استقلال کانون وکلا به آن پرداخته است . همچنین در لايحه‌اي كه هنوز به تصويب نرسيده بر آن تأكيد فراوان ورزيده و آن را لازمه تحقق عدالت و حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان دانسته است. (ماده 1 لایحه قانون جامع وکالت)
لكن تحقق اين استقلال مستلزم رعايت نكات عديده‌اي است كه مهمترين آنها حفظ امنيت شغلي وكيل است.
بنابراين توجه به امنيت شغلي وكيل امري اجتناب‌ناپذير و لازم الرعايه است و به همين منظور براي سلب صلاحيت وكيل از وكالت بايد مرجعي وجود داشته باشد كه تحت تأثير قدرت عمومي نباشد. يعني مرجعي كه به تخلفات احتمالي وكيل رسيدگي مي‌نمايد،نبايد وابسته به قدرت عمومي باشد و يا با قدرت عمومي منافع مشتركي داشته باشد يامنافعش در گرو گردن نهادن به خواسته های نهاد های مختلف قدرت باشد. به همين لحاظ دادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي به تخلفات احتمالي وكلا پيش‌بيني شده و به صراحت ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانونهاي وكلا مصوب 1333 تنها مرجعي است كه مي‌توانددر صورت رسیدگی واحراز تخلف،وكيل را از شغل وكالت محروم نمايد.
بنابراين لازمه حفظ استقلال وكيل، منع مراجع قضايي ديگر غير از دادگاه انتظامي وكلا ،از تعرض به شغل وكيل است و يقيناً بدون رعايت اين نكته بسيار مهم، شعار استقلال وكيل از طرف حاكميت، توخالي و ابزاري براي توجيه قدرت عمومي و سياسي بيشتر نخواهد بود.
در خاتمه انتقاد موجه و اساسي كه به كانونهاي وكلاي ايران وارد است سكوت آنها در مقابل صدور چنين احكامي براي برخي از همكاراني است كه متهم به ارتكاب جرائم عمدتاً سياسي هستند. چنانچه ملاحظه نمائيم احكام معدود و انگشت شماري كه تاكنون داير بر محروميت همكاران از وكالت صادر شده نسبت به وكلايي است كه وكالت متهمين سياسي يا عقيدتي را عهده‌دار بوده‌اند كه خود وكلا تحت عناويني همچون نشر اكاذيب، افترا، تبليغ عليه نظام تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و در نهايت ،در کنار مجازاتهائی از قبیل حبس وشلاق به محروميت از شغل وكالت نیز محكوم شده‌اند.
در تمام اين موارد سكوت معني‌دار و مأيوس كننده رؤسا و اعضاء هيأت مديره كانونهاي وكلا موجي از انتقاد و ناراحتي را در بين وكلا ايجاد كرده، لكن مصلحت انديشي و عافيت طلبي متوليان كانونهاي وكلا موجب شده تنها موضع آنها در مقابل احكام ناعادلانه و غيرقانوني مورد نظر سكوت و فقط سكوت باشد. ولي اين همكاران محترم بايد بدانند كه در معرض يك آزمون بزرگ و قضاوت تاريخي قرار گرفته‌اند و اگر كمي پايان بين و عاقبت انديش باشند اعتراض‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز و منطقي را به سكوت و انفعال ترجيح خواهند داد.