سیــدعلیرضابهشتی شیرازی
با مهرهای محرمانه وخیلی محرمانه وجود بحران سیاسی در کشور تکذیب می‌شود، بحرانی که همه آن را لمس می‌کنند
یکی از اندیشمندان معاصر سخن جالبی در مورد اخبار محرمانه دارد. او می‌گوید زدن مهر محرمانه بر روی یک خبر معمولا نشانۀ آن است که وضعیت از آن چیزی که تظاهر می‌شود بدتر است. این روزها اخبار و گزارش‌هایی که روندهای سیاسی اجتماعی در حال شکل‌گیری در جامعۀ ما را مورد بحث قرار دهند محرمانه تلقی می‌شوند. اگر نتایج یک نظرسنجی منتشر شود دستگاه‌های اطلاعاتی واکنش نشان می‌دهند و اگر کسی بخواهد به عنوان پروژۀ دکترا یا فوق‌لیسانس به تحقیقات میدانی در این موارد بپردازد هیچ بعید نیست که او را در خیابان دستگیر کنند. در این شرایط استفاده از سرمایه‌های انباشته شده در علوم سیاسی می‌تواند راهگشا باشد، زیرا آنچه فعلا در ایران روی می‌دهد مشابه‌های بسیاری درطول تاریخ داشته است. در علوم سیاسی با دسترسی وسیع به اطلاعات دقیق و غیرقابل‌انکار، که بعد از انقضای شرایط حاد سیاسی جمع‌آوری و تدوین شده است این وضعیت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا ما بتوانیم در موقعیت امروز خود از نتایج استفاده کنیم. در اینجا بنده قصد دارم بخت خود را در این زمینه بیازمایم. قطعا اساتیدی که دانش وسیع‌تری دارند امکانات بهتری جهت جبران کمبود اطلاعات موجود با استفاده از اندوخته‌های‌شان خواهند داشت.
بر اساس متون درسی علوم سیاسی دولت (حکومت) دارای چهار پایه و وجهۀ جابرانه، ایدئولوژیک، عمومی و خصوصی است و با تضعیف هر یک از این پایه‌ها طبیعتا فشار بر روی ستون‌های دیگر افزایش می‌یابد و این همان چیزی است که به تحول سیاسی منجر می‌شود.[۱] به نظر می‌رسد که دقت در نکات مطرح شده در این مبحث می‌تواند به روشنی نشان دهد که وضعیت فعلی نظام سیاسی در ایران به چه صورت است و چه مسیری را تا اینجا طی کرده است. آیا این مسیر به جلو بوده است یا به عقب؟ و نقاط بحرانی و در حال تحول این وضعیت دقیقا کدام است؟ برای این منظور به تقریر این چهار پایه و ارزیابی وضعیت نظام سیاسی در ایران به لحاظ هر یک از آنها می‌پردازیم:
1 – در نگاه اول دولت یعنی اجبار، تا جایی که لئون تولستوی می‌گفت کسی که در زندان نبوده است معنای دولت را نمی‌فهمد. البته این جمله بدان معنا نیست که دولت یعنی فقط اجبار، منتهی آن برهۀ کلیدی که ما از آن به عنوان در دست گرفتن قدرت یاد می‌کنیم زمانی است که این پایه از حکومت برای کسی یا گروهی کسب می‌شود. در اینجا کلمۀ جبر حاوی ارزش منفی یا مثبت نیست. قطعا یک دولت باید بتواند دزدان و متجاوزان را علیرغم میلشان به رعایت مصلحت عامه وادار کند و این یعنی جبر. یا دولت باید بتواند علیرغم اکراه شهروندان خود از آنها مالیات دریافت نماید، و باز این به معنای اجبار است. از طرف دیگر ممکن است جبر به معنای مجبور کردن انسان‌ها به صرف‌نظر از حقوق قطعی‌شان باشد. ما در اینجا بر روی جبر ارزش مثبت یا منفی نمی‌گذاریم.
وجهۀ جابرانه دولت خود به اجبار فیزیکی، اجبار قانونی و اجبار ایدئولوژیک تقسیم می‌شود. تا زمانی که جبر فیزیکی تثبیت نشده است تمامی امرا و فرماندهان و حتی افسران و سربازان در این پایه از حکومت شریکند، به صورتی که یک مامور ژاندارمری هم در روستا خدایی می‌کند. ولی با تثبیت حکومت، حاکم به این فکر می‌افتد که نمی‌تواند با این همه شریک سر کند. «کشور به قانون نیاز دارد». در اینجا هنوز منظور از قانون صلاح عامه که از طریق روندهای مردم‌سالارانه تشخیص داده شده باشد نیست. قانون یعنی رای پادشاه؛ منشور کوروش یا یاسای چنگیز. فقط اوست که از حق حکومت جابرانه بر خوردار است. چنین چیزی نفع رعیت را نیز در بر دارد، زیرا به هر حال بهتر است انسان یک ارباب داشته باشد تا ارباب‌های متعدد و متفرق. لذا خواست حاکمان در این مورد معمولا با مساعدت بسترهای اجتماعی همراه می‌گردد، تا جایی که قانون در همه جا ارزش محسوب می‌شود.
تمامیت‌خواهی به اینجا ختم نخواهد شد. ممکن است حکومتی به مردم خود امکان برگزاری تظاهرات خیابانی ندهد. اما اگر در شهری مثل تهران تعداد طبقات ساختمان‌ها را در نظر بگیریم خیابان‌ها یک بیستم سطح مسکون را هم در بر نمی‌گیرند. تازه نصف خیابان‌ها را هم فضای خصوصی داخل اتومبیل‌ها شکل می‌دهد. آیا حکومت کردن بر یک بیستم یا یک چهلم شهر برای دولت کافی است؟ پس تصرف مابقی آن چه می‌شود؟ این کار جز با اجبار ایدئولوژیک میسر نیست. اجبار ایدئولوژیک به معنای فتح حیطه‌های خصوصی توسط دولت است؛ به معنای آن که فرد خود را موظف به انجام کارهایی بداند که در شرایط عادی قاعدتا باید نسبت به انجام آنها اکراه داشته باشد. البته در اجبار ایدئولوژیک چه بسا شخص اساسا از این که تحت اجبار قرار گرفته است با خبر نباشد، منتهی این تغییری در اجبارآمیز بودن امر ایجاد نمی‌کند. حکومت‌هایی که به اجبار ایدئولوژیک دست نیابند عظمت، قدرت، ثبات، استحکام و … دیگر مشخصاتی که مطلوبشان است را به دست نخواهند آورد. نمونه روشنی از این امر حس ملیت و وطن‌دوستی است که با استفاده از آن مردم به جنگ با بیگانه واداشته می‌شوند. قاعدتا اگر اجبار ایدئولوژیک در بین نباشد جز اندکی افراد ماجراجو مابقی انسان‌ها با اکراه به سمت جبهه‌های نبرد خواهند رفت و حکومت بدون ایجاد چنین احساسی قادر به حفاظت از خود در برابر خطرهای خارجی نیست.
حکومت در ایران به لحاظ جبر فیزیکی در شرایط مناسبی به سر می‌برد، به شکلی که شیوه‌های به کار گرفته شده در دو سال گذشته اینک دارد در دیگر کشورهایی که با مردم خود مسئله‌دار می‌شوند سرمشق قرار می‌گیرد. اما وضعیت نیروهای خودسر در جامعه به معنای آن است که جبر قانونی وجود ندارد. ممکن است گفته شود که حاکمان فی‌الواقع نسبت به این رفتارهای خودسرانه راضی هستند، بلکه خودشان افراد را به کارهایی که ظاهرا محکوم می‌کنند برمی‌انگیزند. حتی در این صورت نیز این که حاکمان تن به اقرار نسبت به وجود نیروهای خود سر بدهند خبر از تضعیف پایه‌های جابرانۀ قدرتشان می‌دهد.
به همین ترتیب در مورد وضعیت جبر ایدئولوژیک حکومت نیز می‌توان قضاوت کرد. این مسئله‌ای است که ما در مورد آن اطلاع بسیار اندکی داریم. ما نمی‌دانیم در دل هواداران و کارگزاران حاکمیت چه می‌گذرد، ولی می‌دانیم که نمی‌شود کسی نسبت به تبعیت از حاکم احساس تکلیف کند و در عین حال دست به اقدامات خودسرانه بزند. اگر برای حاکمی جبر ایدئولوژیک استقرار پیدا کند جبر قانونی نیز به همراه آن خواهد آمد و زمانی که جبر قانونی ضعیف می‌شود ادعاها در مورد وجود جبر ایدئولوژیک بی‌اساس است.
2 – سیاستمداران تندرو معمولا بر این باورند که تنها وجهۀ جابرانۀ حکومت است که واقعیت دارد و مابقی جنبه‌‌های نظام سیاسی اموری تشریفاتی و بی‌اهمیت هستند. شیوه عمل کابینه بوش پسر درحمله به افغانستان و عراق نمونۀ روشنی از این وجهه‌نظر بود. آنها عقیده داشتند که بدون تامین دیگر پایه‌های حاکمیت و یا از طریق جبران این جنبه‌ها با نیروی نظامی بسیار قدرتمند می‌توان حکومت مورد نظر خود را در عراق و افغانستان مستقر کرد. اما تجربه ناصحیح بودن این ایده را نشان داد. حکومت‌ها برای آن که استقرار بیابند به راستی به هر چهار پایۀ بحث شده در علوم سیاسی نیاز دارند و در جهان امروز شاید مهمترین این استوانه‌ها پایه ایدئولوژیک باشد.
مجددا باید توجه کرد که ما در اینجا برای کلمه ایدئولوژی ارزش مثبت یا منفی در نظر نمی‌گیریم. به جای آن که هر روز شمشیر به روی هم بکشیم زبان به روی هم می‌کشیم. البته برای آن که بازی‌های سیاسی‌مان به سرعت به نبرد نظامی تبدیل نشوند لازم است قواعدی پذیرفته شده برای آنها وجود داشته باشد و برای آن که این قواعد را هر روز تغییر ندهیم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم باید به ارزش‌های مشترکی که پشتوانۀ این قواعد باشند دست بیابیم. این ارزش‌ها نباید با یکدیگر تزاحم پیدا کنند و یکدیگر را لغو نمایند، پس باید در قالب یک نظام فکری با یکدیگر هماهنگ شوند و این یعنی ایدئولوژی. حتی در زمان‌های باستان نیز بخش اعظم مبارزات در صحنۀ بازی‌های سیاسی خُرد انجام می‌گرفت و این نشان‌دهندۀ اهمیت پایه ایدئولوژیک دولت حتی در شکل‌های بسیار ابتدایی حکومت است.
وضعیت فعلی کشور به لحاظ پایه‌های ایدئولوژیک حکومت چگونه است؟ در جریان حوادث دو سال گذشته بازی‌های سیاسی از بستر خود طغیان کردند و این امر به قواعد بازی حاکم بر فضای سیاسی کشور به شدت لطمه زد (تقلب در انتخابات). متعاقب آن کوتاهی رهبران سیاسی در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به این قواعد موجب شد لطمه به ارزش‌هایی که پشتوانه آنها بودند سرایت کند.
نکته مهم در این مورد آن است که بی‌اعتمادی فعلی نسبت به قواعد بازی یک امر جناحی نیست. موتور اصلی اختلافات اخیر در میان اصول‌گرایان ترس از تقلب در انتخابات آتی مجلس بود. تشکیل کمیته صیانت از آراء از سوی اصول‌گرایان برای انتخابات مجلس آینده عمومیت این بی‌اعتمادی را فارغ از بینش و تمایل سیاسی به روشنی نشان می‌دهد. در انتخابات سال ۸۸ زمانی که اصلاح‌طلبان اقدام به تشکیل کمیته‌ای مشابه کردند این کار آنان به معنای متهم کردن نظام به تقلب معنی شد. این کار اگر در آن روز چنین معنایی نمی‌داد امروز می‌دهد و این امری نیست که اصول‌گرایان آن را نفی کنند. بلکه نگرانی‌های آنان در این مورد کاملا جدی و علنی است، زیرا این واقعیت که در کشور ما قواعد بازی به شدت صدمه دیده‌اند دیگر یک راز نیست. قهرا این صدمات با مقداری تاخیر به سراغ ارزش‌های اصلی نظام نیز رفته‌اند یا خواهند رفت (حتی در بین اصول‌گرایان).
در حکومتی که پایه ایدئولوژیکش لطمات جدی دیده باشد دیگر هیچ مشکلی با گفتگو قابل حل نیست و برای باز کردن ساده‌ترین گره‌ها متصدیان مجبورند به دندان متوسل شوند. خوب دقت کنیم و ببینیم آیا در حال حاضر وضعیت نظام سیاسی ما این‌گونه نیست. این در حالی است که استفاده از خشونت، حتی در مقابل تبهکاران، خبر از خطاها و کوتاهی‌های قبلی می‌دهد، چون همیشه اقداماتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و … هست که اگر از پیش انجام شوند زمینه را برای اعمال خشونت از بین می‌برند یا به صورت معنی‌داری کاهش می‌دهند. دروازه‌بانی را در نظر آورید که پس از یک هنرنمایی دیدنی مدافعان خود را مورد پرخاش قرار می‌دهد. منظور او این است که اگر بنا باشد مرتبا هنرنمایی کند به زودی دروازه‌اش گشوده خواهد شد. منظور او این است که مدافعان تنها زمانی کارشان را درست انجام داده‌اند که او بیکارترین بازیکن میدان باشد. پایه جابرانۀ حکومت در حکم دروازه‌بان نظام سیاسی کشور است که باید حتی‌المقدور بیکار باشد. اتکای بیش از اندازۀ یک نظام سیاسی بر پایۀ جابرانه‌اش خبر از سستی و ضعف در دیگر پایه‌ها خصوصا پایه ایدئولوژیک می‌دهد.
3 – واقعیت آن است که مردم با تمکین در برابر اجبار دولت دست به یک معامله می‌زنند. به عبارت دیگر آنها در مقابل چیزهایی که از دست می‌دهند چیزهایی هم به دست می‌آورند. اولین و اساسی‌ترین این امتیازات امنیت است. در مرحله بعد مردم به قاضی صاحب قدرتی نیاز دارند که در دعاوی میانشان حکم کند. در عین حال که مردم یک سرزمین همیشه به اقوام، قبایل، مذاهب، فرق و سلیقه‌های متکثر تقسیم می‌شوند قدر مشترکی نیز دارند که لازم است نهادی از آن نمایندگی کند. این نهاد دولت است. آرزوهای مشترک مهمترین عامل پیوند دهندۀ ملت‌ها هستند. باید کسی باشد که تحقق این آرزوها (مثلا دسترسی به انرژی هسته‌ای) را پیگیری کند. اینها مهمترین کارکردهای عمومی دولت هستند که در متون کلاسیک علوم سیاسی به صورت فهرست‌وار احصا شده‌اند. هر قدر حکومتی در ادای این عملکردها کارنامه‌ای ضعیف‌تر ارئه کند پایۀ عمومی‌اش سست‌تر خواهد شد – به عبارت دیگر مردم متقاعد می‌شوند که در معامله با دولت زیان کرده‌اند – همچنان که عملکردهای قوی در این زمینه موجب استحکام این پایه می‌شود.
با توجه به این نکات می‌توان وضعیت پایه عمومی دولت در ایران را ارزیابی کرد. در حال حاضر کشور ما به لحاظ امنیت در شرایط متوسط و متعادلی به سر می‌برد. اما از نظر حکمیت در وضعیت خوبی نیست. علاوه بر فساد گسترده‌ای که در افواه عمومی به سیستم قضایی نسبت داده می‌شود برگزاری دادگاه‌های سیاسی دو سال اخیر بخش اعظم اعتبار عدلیه کشور را از بین برده است و به نظر می‌رسد که حکومت به اثرات محاکمه یک وزیر سابق با کت پیژامه، در حالی که مردم او را نه گناهکار بلکه یک قهرمان می‌شناسند، در سست کردن پایه عمومی‌اش توجه ندارد.
حکومت در تبلیغات خود به صورتی رفتار می‌کند که گویی تنها یک سلیقه و نظر (سلیقۀ اقشار مذهبی، بلکه سلیقه بخشی از اقشار مذهبی) برایش اهمیت و بلکه واقعیت دارد و دارندگان سایر سلیقه‌ها در حکم جمادات هستند. باز این رفتار اشتباه‌آمیز بدون توجه به لطماتی است که به پایه عمومی حاکمیت وارد می‌کند. چنین کاری مانع از شکل‌گیری هرگونه ارتباط عاطفی میان این سلیقه‌ها و حکومت می‌شود. اهمیت این امر زمانی روشن می‌شود که حکومت نیاز به یاری طبقات مختلف مردم پیدا می‌کند. طبیعی است که صاحبان این سلیقه‌ها نسبت به سرنوشت او بی‌تفاوت باشند یا از شنیدن خبرهای بد درباره آن خوشحال شوند، بلکه به تدریج پایگاهی برای دشمنان حکومت قرار گیرند.
علم سیاست حکومت‌ها را به دو نوع «دولت رستگاری» و «دولت رفاه» تقسیم می‌کند. در دولت رستگاری هدف نجات جهان است، حال آن که در دولت رفاه هدف چیزی بیشتر از بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. آن چیزی که حکومت‌ها را به سمت این یا آن نوع از دولت سوق می‌دهد وضعیت آرزوهای مردم است. حکومت ما در حال حاضر اصرار دارد که در جبه دولت رستگاری ظاهر شود. حال آن که دیگر آرزوهای مردم با چنین دولتی سازگار نیست. اتفاقاتی که در تونس و مصر افتاد یا هنوز در یمن وبحرین و حتی سوریه جریان دارد، اگر سی سال پیش روی می‌داد، حتی با این توجه که جمهوری اسلامی کمترین نقشی در بروز آنها نداشته است، به استواری هرچه بیشتر نظام سیاسی ما منجر می‌شد – کما این که حوادث کوتاه مدت آن زمان در حما و حمص سوریه که به شدت سرکوب گردید، علیرغم موضع موافق دولت این کشور نسبت جمهوری اسلامی، از سوی سیاسیون ایرانی به عنوان عمق استراتژیک پیدا کردن انقلاب تلقی شد. ولی اکنون تلاش‌های حاکمیت برای استفاده از این رویدادها در جهت تثبیت خود بی‌فایده است. این به خاطر تحول در وضعیت آرزوهای مردم است که بیشتر با ایده دولت رفاه تناسب پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی عملکرد قوه مجریه کاملا بدون توجه به بحران‌های سیاسی متوجه نظام است. بلکه این عملکرد به صورتی است که می‌توانددر آینده نزدیک به بروز احساس عدم امنیت معیشتی در اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر شود – یعنی احساس کنند به زودی نخواهند توانست اولیه‌ترین نیازهای معیشتی خود را تامین نمایند. در جوامع قدیم امنیت جانی نخستین درخواست مردم از حکومت‌ها بود. در جهان جدید عدم امنیت معیشتی ظرفیت آن را دارد که به راحتی جایگزین آن شود و همان نقش را در فضای سیاسی بر عهده بگیرد.
4 – سرانجام آخرین پایه دولت (حکومت) پایه خصوصی است. در هر نظام سیاسی قشر و گروهی وجود دارد که به حاکمیت نزدیک‌تر است، به لحاظ سیاسی فعال است، برای حکومت از جان مایه میگذارد و متقابلا حاکمیت آن قشر را با اعطای امتیازات ایدئولوژیک و یا مادی عزیزتر می‌دارد. کیفیت روابط با این گروه پایه خصوصی دولت را شکل می‌دهد.
مهمترین پایگاه اجتماعی حکومت در ایران اقشار مذهبی هستند. علاوه بر آن آقای احمدی‌نژاد در طول شش سال گذشته تلاش وسیعی برای ایجاد پایگاه اجتماعی اختصاصی خود در میان اقشار حاشیه‌نشین به انجام رسانده است. در مرحله بعد در طول سی سال گذشته بار نظام سیاسی در ایران بر دوش گروهی از روحانیون، شخصیت‌ها، سیاستمداران، مدیران و عناصر فعال قرار داشته است که می‌توان از آنها با عنوان جبهۀ انقلاب اسلامی نام برد.
ما می‌دانیم که در جریان انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بخشی از اقشار مذهبی جامعه نسبت به حاکمیت مسئله‌دار شدند، اما برآورد این که آنها چه حجمی از مذهبیون را تشکیل می‌دهند نیاز به بررسی‌های دقیق میدانی دارد که امکان آن برای ما فراهم نیست. رسانه‌های دولتی اصرار دارند این عده را بسیار اندک جلوه دهند. با این وجود از آنجایی که اقناع ایدئولوژیک ابزار اصلی برای جلب‌نظر مذهبیون تلقی می‌شود قاعدتا بحران در پایه ایدئولوژیک حاکمیت، که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، باید در وفاداری این قشر نسبت به حاکمان اثرات جدی به جای گذاشته باشد. در اوایل اردیبهشت‌ماه شاهد اظهارات آقای سعیدی امام جمعه قم در مورد کیفیت خارق‌العاده تولد آیت‌الله خامنه‌ای بودیم که بعدا وی مجبور شد در این مورد عذرخواهی کند. نمونه‌ای دیگر که کمتر مورد بحث قرار گرفت خبر سایت شیعه آنلاین در مورد دیدار رهبری و امام زمان (عج) بود که به فاصله چند روز پس از آن منتشر شد و چون مورد توجه و طعن مخالفان قرار نگرفت حتی تصحیح و تکذیب نیز نشد. پیش از آن سی‌دی «ظهور نزدیک است» رهبری را سید خراسانی و آقای احمدی‌نژاد را شعیب‌بن صالح معرفی کرده بود. بعد از آن که محتویات این سی‌دی مورد انتقاد قرار گرفت آیت‌الله مصباح اعلام کرد که مقام معنوی رهبری را بسیار بالاتر از سید خراسانی می‌داند. این‌گونه اظهارنظرها فی‌الواقع تلاش برای استفاده از ابزارهای غیرمتعارف جهت قانع کردن مخاطبانی است که دیگر به مانند گذشته با ابزارهای عادی قانع نمی‌شوند.
اجمالا به خلاف آنچه در رسانه‌های رسمی وانمود می‌شود وضعیت حاکمیت در میان اقشار مذهبی به شدت وخیم است و اکثریت این گروه اجتماعی به لحاظ سیاسی منفعل شده‌اند. به نظر می‌رسد که حکومت متوجه اهمیت این عدم انفعال و اثرات عمیقی که از خود برجای خواهد گذاشت. در هر جامعه برخی از اقشار به لحاظ سیاسی فعال هستند و برخی دیگر غیرفعالند و ماهیت حکومت‌ها نسبت مستقیم با نوع اقشاری دارد که به لحاظ سیاسی فعال محسوب می‌شوند. اگر با اقشار مذهبی معاشرت داشته باشید تایید خواهید کرد که طی دو سال گذشته از فعال بودن سیاسی آنها کاسته شده است. همچنین اگر با اقشار طرفدار حکومت تماس داشته باشید به روشنی مشاهده خواهید کرد که این روزها آنها ترجیح می‌دهند درگیر بحث سیاسی نشوند، بلکه چه‌بسا آنها را خواهید دید که با ادای پیشاپیش برخی جملات می‌کوشند موضع خود را از حکومت مستقل نشان دهند یا آن را پنهان کنند. این بدان خاطر است که حکومت اقدامات بی‌محابای بسیاری انجام می‌دهد که رفتارهایش را غیرقابل‌توجیه کرده است. مرگ هالۀ سحابی نمونۀ روشنی از این نوع است. چطور می‌توان کشته شدن دختری را در مراسم تشییع پدرش، احیانا بر اثر ضربه‌ای که به پهلوی او اصابت کرده باشد، و یا خاکسپاری شبانه او را، برای کسانی که در طول عمر خود سالانه چند بار در مقابل شنیدن داستانی مشابه گریه می‌کنند توجیه کرد. یا مرگ مرحوم صابر در زندان. یا تغییر موضع حکومت نسبت به آقای احمدی‌نژاد در فاصله‌ای بسیار کوتاه و بدون وجود توجیهی که اقشار حامی حکومت بتوانند آن را هضم کنند. در کارنامۀ دو سال گذشته حکومت به نمونه‌های فراوانی از این نوع برخورد می‌کنیم. واکنش طبیعی اقشار مذهبی و حتی حامیان پروپاقرص حکومت نسبت به این رفتارهای غیرقابل توجیه آن است که اگر منافع شخصی نداشته باشند آهسته آهسته خود را کنار بکشند. از طرف دیگر اقشار جدیدی از جامعه در جریان حوادث دو سال گذشته به لحاظ سیاسی فعال شده‌اند. این امر در درازمدت اثرات اجتناب‌ناپذیر خود را باقی میگذارد و موجب بروز تغییرات ماهیتی در نظام سیاسی کشور می‌شود.
به خلاف اصول‌گرایان که از لحاظ اجتماعی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند پایگاه اجتماعی اختصاصی که آقای احمدی‌نژاد طی سال‌های گذشته برای خود تدارک می‌دید (اقشار حاشیه‌نشین) لااقل تا قبل از اختلافات اخیر با رهبری و مجلس دست‌نخورده مانده بود. می‌توان در مورد وسعت و سازمان این پایگاه و یا میزان اثرگذاری آن بحث و تردید کرد، اما برای کاهش محدودۀ آن در سطح مردمی (حتی پس از تحولات اخیر) دلیل کافی وجود ندارد. شاید مهمترین نقطۀ اتکای آقای احمدی‌نژاد در مجادلات اخیر همین پایگاه اجتماعی باشد. این نکته‌ای است که در اظهارنظرهای حامیان او (وحتی خود او درحاشیه جلسه اخذ رای‌اعتماد در مجلس) می‌شد شنید.
اما وضعیت حاکمیت در میان آن گروهی که ما از آنها با عنوان جبهۀ انقلاب اسلامی نام بردیم چگونه است؟ به نظر می‌رسد که حوادث دو سال گذشته با سناریویی از قبل طراحی شده برای یک تسویه خشن در این جبهه آغاز شد، به صورتی که احکام دستگیری بسیاری از زندانیانِ پس از انتخابات، در روز ۱۹ خرداد سال ۸۸ صادر شده بود، پس از آن جنبش سبز با انشعابی بزرگ در جبهه طرفداران نظام آغاز گردید و اینک حاکمیت که دیگر در تسویه‌های درون حزبی شگرد پیدا کرده است دوباره صحبت از ناب‌گرایی و بیرون ریختن گروه‌های جدیدی از اردوگاه خود می‌کند. علاوه بر این حجم عظیمی از نیروها نیز، یا به علت کناره‌گیری و یا به دلیل به بازی گرفته نشدن، در صحنه سیاسی کشور تماشاچی هستند. نتیجه این امر ابتلای حاکمیت به نیروهای درجۀ چندم است.
توقعی که از خواص می‌رود به مانند آن انتظاری نیست که حکومت از عامه هواداران خود دارد. خواص باید دست بالا بزنند و هر کدام گوشه‌ای از بار زمین افتاده نظام را بگیرند و بلند کنند. وقتی (به هر علت) این اتفاق نمی‌افتد نظام علاوه بر اشتباهات در سیاست‌گذاری، که در سه بخش قبلی به آن اشاره کردیم، دچار اشتباهات بی‌شمار ناشی از عدم کفایت در اجرا نیز می‌شود. بارزترین نمونه این عدم کفایت آقای احمدی‌نژاد است که با در اختیار داشتن قریب به نیمی از درآمدی که از آغاز اکتشاف نفت تا کنون از بابت صدور این ماده عاید کشور شد در هیچ‌یک از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند رشد، تورم و بیکاری دست‌آورد ملموسی ندارد. نمونۀ دیگر آقای سعیدی امام جمعه قم است. اگر آیت‌الله جوادی به جای او بود هرگز مدعی تولد معجزه‌آمیز آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌شد تا سپس (احتمالا پس از تذکر بیت رهبری) مجبور به عذرخواهی شود. مشابه همین تصحیح و پوزش را (باز قاعدتا پس از تذکر بیت رهبری) از آقای احمد خاتمی می‌شنویم که در مصاحبه‌ای به تفصیل در مورد حمایت رهبری از آقای احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۸ داد سخن داده بود. اگر آقای هاشمی رفسنجانی به جای ایشان بود چنین خطایی را مرتکب نمی‌شد. نظیر همین مثال‌ها را در مورد آیت‌الله جنتی، حجت‌الاسلام صدیقی، آیت‌الله علم‌الهدی، حجت‌الاسلام طائب، سردار عزیز جعفری، آقای حسین شریعتمدار، آقای حسین الله‌کرم، و …… می‌توان عنوان کرد، بلکه می‌توان ملاحظه کرد که تقریبا در تمامی سطوح سیاسی، نظامی، امنیتی و مدیریتی کارآزموده‌ترین نیروهای نظام در مرخصی و یا بازنشستگی به سر می‌برند.
مسئله فقط عدم تمایل این نیروها به همکاری نیست. آنها اگر بخواهند هم به بازی گرفته نمی‌شوند. طی دو سال گذشته یکی از مهمترین ترجیع‌بندها در تبلیغات حکومتی گلایه از خواص بی‌بصیرت بوده است و این خود به روشنی کیفیت روابط خواص نظام با متصدیان امور را بیان می‌کند. «رهبری تنهاست» ظاهرا به این دلیل که خواص حاضر نیستند نقش‌های ضروری خود را بر عهده بگیرند. اما نه! مشکل عمیق‌تر از این است. اصطلاح «خواص بی‌بصیرت» علت این عدم همراهی را نیز نشان می‌دهد: آنها نسبت به درستی سیاست‌ها و تحلیل‌ها تردید دارند، یا به قول حاکمیت از «بصیرت» لازم برای درک درستی این سیاست‌ها و تحلیل‌ها برخوردار نیستند.
«ما در این حوادث، مرجع بی‌بصیرت پیدا کردیم! یعنی به مراجع تهمت بی‌بصیرتی زدند. ائمه جمعه فراوان بی‌بصیرت پیدا کردیم! که شعار می‌دهند: امام جمعه ما، بصیرت بصیرت. این یک فاجعه است. اگر در قومی نخبگانش بصیرت نداشته باشند، پس تکلیف بقیه چه می‌شود؟ چهار جوان با انگیزه‌های خوب که بحثی درباره انگیزه‌های آنها نداریم، هر کس را متهم به بی‌بصیرتی می‌کنند و برای آن حدّ و مرزی قایل نمی‌شوند.» اینها درد‌دل یک امام جمعه، نماینده ولی‌فقیه و نماینده مجلس خبرگان. اگر می‌توانستیم از جمع‌های خصوصی مدیران امنیتی کشور نیز خبر بگیریم احتمالا اظهارات مشابهی را می‌شنیدیم. همچنین جمع‌هایی از جنس‌های دیگر. همۀ اینها خبر از وجود بحران در پایۀ خصوصی نظام می‌دهد.
بیش از دو ماه است که «جریان انحرافی» به مهمترین موضوع خبری در کشور تبدیل شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی که کشور را تهدید می‌کند چرا تکلیف این موضوع یک‌سره نمی‌شود؟ بالاخره کشور برای مقابله با این بحران‌ها بیش از هر چیز دیگر به قوه مجریه قوی نیازمند است و رئیس‌جمهوری که اکثر نزدیکان و همفکرانش دستگیر شده‌اند تقریبا وجود و عدمش مساوی است. اما علیرغم مشکلات شدیدی که این وضعیت در کشور ایجاد می‌کند نه حملات کاهش می‌یابد و نه تکلیف دولت روشن می‌شود، زیرا علیرغم آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد عمیق‌ترین گسل در پایه خصوصی نظام مربوط به روابط رهبری و رئیس‌جمهور نیست، بلکه مربوط به شکاف خاموش و ناگفته‌ای است که میان جمع وسیعی از نیروهای باقی‌مانده برای نظام، روحانیون، اصول‌گرایان، نمایندگان مجلس، مدیران، فعالان سیاسی و … (خلاصه خواص بی‌بصیرت) و رهبری به وجود آمده است. اگر لازم شود می‌توان با ارائه شواهد روشن ابعاد این شکاف را تبیین کرد، اما این یک شکستگی دردناک است که فشار آوردن بر روی آن طبیبانه نیست.
****
مهندس موسوی می‌گفت اگر جریان‌هایی از آب زلال، هر قدر هم باریک، به سوی این آب تیره باز شود رفته رفته کدورت‌ها را از بین خواهد رفت. قرار نیست که ما منتظر بمانیم تا طرف مقابل این کار را آغاز کند. منتهی طرف مقابل خودش که این کار را نمی‌کند، تحمل انجام آن از طرف ما را هم ندارد. از نظر او مشکل یک چیز بیشتر نیست: نافرمانی یک عده یاغی، و به قولی باغی. خوب! این که مشکل غیرقابل‌حلی نیست. با هوای نفستان مخالفت کنید تا همه از شما اطاعت کنند. مگر روایت نکردید که «من کان ….. مخالفا علی هواه ….. فللعوام ان یقلدوه» کسی که …. و با هوای دلش مخالفت می‌کند …. برای عامه مردم (جایز) است از او تبعیت کنند. چرا ایمانی را که به این روایت دارید آزمایش نمی‌کنید؟ اگر چای شیرین میل دارید چای تلخ بنوشید، یا اصلا چای نخورید. اگر میلتان فرمود که بیگناهان را زندانی کنید به مخالفت با آن برخیزید، بلکه آن هوسی را که امر به سرکوب دیگران می‌کند حبس کنید تا مردم به قید اطاعت شما درآیند.
برای حل مشکلاتی که به وجود آمده است نخستین کاری که باید انجام شود آسیب‌شناسی است. این مقاله را به عنوان تلاشی در این زمینه به برادرانی که می‌خواهند سر به تن ما نباشد هدیه می‌کنیم، شاید فراستشان طلوع کند و به احترام روایت امام صادق (ع) ما را به عنوان بهترین دوستان خود برگزینند. احب اخوانی من اهدی الی عیوبی.
آیا آنها چنین کاری خواهند کرد؟ احتمالا نه! بلکه به مانند گذشته هر چه را که گفته‌ایم از صدر تا ذیل تکذیب می‌کنند. مگر از قول امام جمعه کاشان نشنیدند که تکذیب آنچه حقیقت دارد گناه کبیره است و در مکتب اسلام کسانی که مرتکب این جرم شوند هشتاد ضربه شلاق می‌خورند. آیا شما دایرۀ اجرای احکام دارید و دین هستی ندارد؟ به چهرۀ خود بنگرید و آن را با عکس‌های دو سال پیش، بلکه شش ماه پیش مقایسه کنید. شما رنج‌دیده و خسته هستید. چرا برای خودتان چند روز مرخصی درنظر نمی‌گیرید. چرا برای چند روز دست از این گناه کبیره برنمی‌دارید و به گرده‌های آسیب‌دید‌‌ۀتان استراحت نمی‌دهید.
در این شرایط ما باید صبر کنیم. آخرین پیامی که مهندس موسوی برای ما فرستاد صبر بود: «صبر، صبر، صبر». به نظر می‌رسد در دنیا چیز ارزشمندی وجود نداشته باشد که بدون صبر به دست بیاید، یا بدون صبر ارزش آن شناخته شود. در جریان انقلاب آرزوهای مردم با سرعت، بلکه با عجله‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی محقق شد، اما هنوز یک هفته از پیروزی نگذشته بود که دردسرها آغاز شدند. اگر دقیق نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که همان نیروی عظیم این بار دست بالا زده است تا نخست دردسرهای بعدی را چاره کند. جا دارد به او اعتماد کنیم. اگر به درستی نیت‌های‌مان اطمینان داریم جا دارد که به آفریدگار مردم هم اعتماد داشته باشیم. او کسی را که دوست نداشته باشد نمی‌آفریند، و کسی را که دوست داشته باشد تنها نمی‌گذارد. او دندانی نمی‌آفریند مگر آن که نانی می‌آفریند، و خواسته‌ای در جان مردم متولد نمی‌شود که او نخواسته باشد. منتهی او از کنه تقاضای ما آگاه‌تر است. ما از او باران می‌خواهیم، اما او نگاه می‌کند و می‌بیند که ما باران نمی‌خواهیم بلکه نان می‌خواهیم، و نان نمی‌خواهیم بلکه شکم سیر می‌خواهیم، و شکم سیر نمی‌خواهیم بلکه رفاه می‌خواهیم و رفاه نمی‌خواهیم بلکه بی‌نیازی می‌خواهیم. خوب است که او کدامیک از این درخواست‌ها را اجابت کند.
او از ما صبر می‌خواهد. بزرگی در تمجید از کسی گفته بود فلانی ندارد خوش است؛ یعنی خوشحال است که ثروت و شهرت و مقام ندارد. ما هم جا دارد به خاطر آنچه که نداریم خوشنود باشیم. آیا دوست داشتید که غالب بودیم و تنها گناه مرگ یک هالۀ سحابی یا هدی صابر بر گردن ما قرار می‌گرفت؟ اگر عجله کنیم، اگر صبر نکنیم ……
از دادسرا تماس گرفته‌اند که باید برای تحمل کیفر به زندان بروم. در زندان که بودم دوستان آرزو می‌کردند یک شب بخوابند و فردا صبح بشنوند که همه چیز تمام شده است. به زندان، بلکه به چنین خوابی فرو می‌روم، در حالی که می‌دانم زمانی که بر خواهم خاست آسمان روشن‌تر است.
===
پی نوشت:
۱ -«تحول سیاسی نتیجۀ تضعیف یکی از پایه‌های دولت و تکیه بر روی پایۀ دیگراست. به عبارت دیگر بحران سیاسی (در وجه اجبار)، بحران مشروعیت (در وجه ایدئولوژیک)، بحران کارآبی (در وجه تامین خدمات عمومی) و بحران ناشی از زوال حمایت اجتماعی از دولت (در وجهه تامین منافع خصوصی) دولت‌ها را وادار می‌کند تا برای تثبیت و تحکیم قدرت خود به سیاست‌های دیگری روی آورند و چهرۀ دیگری به خود بگیرند.» حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، نگاه معاصر ۱۳۸۰ ص
*منبع: کلمه