سحام‌نیوز: شورای دفاع از حق تحصیل به مناسبت دومین سالگرد بازداشت مجید دری در بیانیه ای با مجرمانه خواندن محروم کردن دانشجویان از تحصیل، خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه می باشد.
در بخشی ازاین بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت آمده است: آن چه در این دوسال اتفاق افتاده است، نشان از آن دارد که دولت مستقر همچنان بر نقض حق انسانی تحصیل اصرار دارد و همچنان دانشجویان منتقد به رغم شایستگی های علمی به بهانه های واهی و غیرقانونی از تحصیل در مقاطع عالی محروم می‌شوند.
شورای دفاع از حق تحصیل محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و تهدات بین المللی دولت ایران عملی مجرمانه دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.
همچنین این شورا معتقد است کلیه اعضای بازداشتی اش بر خلاف قانون و با جعل اتهامات واهی در زندان به سر میبرند و در اسرع وقت باید از زندان آزاد و به کلاسهای خود در دانشگاه برگردند.
متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
سال‌هاست حاکمان ایران همواره یکی از متهمان ردیف اول نقض حقوق بشر در جهان بوده‌اند؛ نقض آزادی بیان، اعدام‌های پرشمار، بازداشت، زندان و شکنجه‌های مخالفان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و… جرائم سنگین حقوق بشری است که حاکمیت همواره به رغم تضاد با تعهدات و میثاق‌های بین‌المللیِ پذیرفته شده، قوانین جاری کشور و حتی مبانی دینی همواره بر آن اصرار داشته است.
یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که دست کم در ۳۰ سال گذشته، هر چند با فراز و نشیب و تغییر روش‌ها و مصداق‌ها، اما به صورت مداوم ادامه یافته است، نقض آزادی‌های آکادمیک و به صورت ویژه نقض حق انسانی تحصیل است. در ۶ سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ، این ظلم آشکار به شدت فزونی یافته و تا به امروز هزاران نفر از بهترین استعدادهای این مرز و بوم تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای دست‌یابی به حقوق حقه‌ی خود و حتی گاه تنها داشتن اندیشه‌ی مخالف و غیر همسو با حاکمیت از حق تحصیل به شیوه‌های گوناگون محروم شده‌اند.
در چنین فضایی در سال ۸۷، عده‌ای از دانشجویان محروم از تحصیل گرد هم آمدند تا فارغ از هر گونه جهت‌گیری سیاسی تنها برای برگشت به دانشگاه و جلوگیری از ادامه این روند نامیمون تلاش کنند. در حالی که بخشی از حاکمیت به ویژه در تبلیغات پیش از انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کرد تا به هر طریق ممکن با انکار محرومیت از تحصیل به دلایل عقیدتی و سیاسی، این اتهام را در آستانه‌ی رای مردم از خود دور کند، اعضای شورای دفاع از حق تحصیل تمام توان خویش را به کار گرفتند تا وجود خود و واقعیت ظلمی که بر آنان رفته را آشکار کنند.
اما پس از کودتای انتخاباتی اعضای شورا نیز به همراه دیگر فعالان مدنی و سیاسی با بازداشت‌های گسترده مواجه شدند:
“مجید دری” که چند روز از دومین سالگرد بازداشتش در هجدهم تیرماه ۸۸ میگذرد ،هم اکنون در زندان بهبهان و در تبعید و بدون استفاده حتی یک روز مرخصی نگهداری میشود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصیل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجید را به اتهام واهی و کذب ارتباط با یک سازمان سیاسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند. به این امید که مشروعیت دفاع از حق تحصیل را زیر سوال برند، حال آن‌که چه مجید و چه دیگر اعضای شورای دفاع از حق تحصیل همواره بر خط مشی مستقل و غیرسیاسی شورا تاکید کرده‌اند.
“سید ضیا نبوی” دیگر عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به اتهام مضحک ارتباط با گروهک رجوی به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است.وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپیمایی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعالیت در شورای دفاع از حق تحصیل به ده سال حبس در تبعید محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ ابتدا به زندان کارون اهواز تبعید شد و بیش از هفت ماه را در شرایط بسیار دشوار و فاجعه بار آن زندان سپری کرد. از اردیبهشت ماه سال جاری ضیا نبوی به زندان دیگری به نام “اردوگاه کلینیک” در اهواز منتقل شد. تا کنون بارها مقام های امنیتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام واهی و مضحک ارتباط با گروهک رجوی صحیح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعالیت های ضیا در دفاع از حق تحصیل.
خود ضیا نبوی در این مورد در نامه اش به صادق لاریجانی گفته است: ” بنده به واسطه ی موقعیت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسیت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هیچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نیز، کوچکترین ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همین واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نیز ذکر شده، بنده به هیچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاریها نیز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می شود که این استنکاف از ارتباط که منطقا می بایست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه علیه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به جرم ارتباط و همکاری با منافقین قرار گرفته است.”
از دیگر دانشجویان محروم از تحصیل که در دو سال گذشته بازداشت شده اند میتوان از اسامی زیر نام برد:
مهدیه گلرو ، اشکان ذهابیان ، پیمان عارف ، مجید توکی ، عماد بهاور ، علیرضا خوشبخت ، زهرا جانی پور ، زهرا توحیدی ، علی قلی زاده ، سمیه رشیدی ، حجت عربی ، افتخار برزگریان ، مهسا جزینی ، شیوا نظر آهاری ، کوهیار گودرزی ، نوید خانجانی ، اسماعیل سلمانپور ، علی نظری ، علی تقی پور ، ایمان صدیقی ، حسین قابل ، محسن برزگر ، سعید جلالی فر ، سارا خادمی ، احسان قشقایی ، وحید عابدینی ، مهدی عربشاهی ، مرتضی سمیاری ، علی عجمی ، مهدی گیلانی ، فرزانه نجار نژاد ، حسین احمد نژاد ، علی پرویز ، فرشاد عزیزی ، مهدی خدایی ، سلمان سیما ، امین ریاحی ،علی اکبر محمد زاده ،علیرضا کیانی ،آرش صادقی و دهها دانشجوی دیگر محروم از تحصیل ، ستاره دار و اعضای شورای دفاع از حق تحصیل در روزهای پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت و بعضا به احکام طویل المدت حبس محکوم شده اند.
برخی از این دانشجویان محروم از حق تحصیل همچون ضیا نبوی ، مجید دری ، مجید توکلی ، عماد بهاور ، مهدیه گلرو ، اشکان ذهابیان ، آرش صادقی ، علی اکبر محمد زاده وعلی عجمی همچنان در زندان به سر میبرند.
آن چه در این دوسال اتفاق افتاده است، نشان از آن دارد که دولت مستقر همچنان بر نقض حق انسانی تحصیل اصرار دارد و همچنان دانشجویان منتقد به رغم شایستگی های علمی به بهانه های واهی و غیرقانونی از تحصیل در مقاطع عالی محروم می‌شوند. امسال نیز به سنت سالهای گذشته عده زیادی از این دانشجویان از دریافت کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد خود در خرداد ماه محروم شدند و عده بسیار دیگری نیز ناچار به حضور در جلسات بازجویی و دادن تعهدات غیر قانونی تنها برای دریافت نتیجه اولیه آزمونشان شدند و همچنان این اضطراب را دارند که آیا به رغم رتبه های درخشان، سازمان سنجش آنها را در شهریور ماه قبول اعلام میکند یا نه. امسال همچنین داوطلبان بسیاری با ارائه مدارک قابل توجه به شورا از دستکاری کارنامه خود برای جلوگیری از قبولی ایشان خبر دادند.
آنچه در سالهای جاری بیش از پیش توجه و تاسف را بر می انگیزد دخالت غیر قانونی وزارت اطلاعات در روند کارهای سازمان سنجش است ، به نحوی که عده ای از داوطلبان پیش از اعلام رسمی نتایج کنکور به این نهاد امنیتی احضار شده و برای صدور کارنامه از آنها تعهد گرفته میشود. سوال این جا است که آیا فاصله نامعقول و طولانی بین آزمون و اعلام نتایج اولیه، برای دخالت نیروهای امنیتی و گزینش غیر علمی دانشجویان در نظر گرفته شده است؟
محرومیت از تحصیل تنها معطوف به تحصیل در مقاطع عالی نمی باشد و صدور انواع احکام انضباطی از مصادیق دیگر محرومیت از تحصیل است. پس از از انتخابات مناقشه انگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ، دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور شاهد افزایش فشار بر دانشجویان از طریق احضار به کمیته های انضباطی بوده اند. دردو سال اخیر، احکام انضباطی برای فعالین دانشجویی به بهانه های مختلفی اعم ازبرگزاری تجمعات روز دانشجو، نشریات دانشجویی، اعتراض به نتایج انتخابات و حتی نحوه پوشش در دانشگاه و اعتراض به مسائل صنفی، صادر شده است. مهمترین این احکام انضباطی تعلیق از تحصیل است که برای صدها دانشجو تنها در دو سال اخیر صادر شده است..
تنها در دوسال اخیر صدها حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی صادر شده :
۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ، بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد ، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد ، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد ، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه ، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل ، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز ، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان ، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز ، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج ، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز ، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر ، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود ، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد ، چندین دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از دیگر دانشگاه های سراسر کشور.
عده بسیاری از این دانشجویان همزمان با احکام محرومیت از تحصیل با بازداشت و زندان غیر قانونی هم مواجه شده اند تا جایی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل بازداشت و زندانی شده اند. همچنین فعالان دانشجویی بسیاری نیز همچنان در بازداشت و زندان و عملا از تحصیل محرومند.
شورای دفاع از حق تحصیل از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانونی اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف، دانشجویان محروم از تحصیل که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر میبرند را آزاد و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را می‌سر کند.
شورا محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل در مقاطع عالی را با استناد به قوانین داخلی ایران و تهدات بین المللی دولت ایران عملی مجرمانه دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه می باشد.
شورا در همین حال از همه دانشجویان که به دلایل سیاسی یا عقیدتی محروم شده اند می‌خواهد همچنان بر پیگیری حق خود به صورت قانونی و حقوقی پای فشاری کنند.
شورا معتقد است کلیه اعضای بازداشتی اش بر خلاف قانون و با جعل اتهامات واهی در زندان به سر میبرند و در اسرع وقت باید از زندان آزاد و به کلاسهای خود در دانشگاه برگردند.
شورای دفاع از حق تحصیل
تیر ماه ۱۳۹۰