علی مزروعی
یکی از مولفه هایی که تشکیل حکومت را توجیه و تعلیل می کند تامین” امنیت ” است . شهروندان در پناه ” امنیت ” ، که به عنوان یک کالای عمومی بطور انحصاری توسط دولت تولید و عرضه می شود ، به زندگی فردی و اجتماعی خود سامان می دهند و در عرصه عمومی مشارکت می جویند تا برپایه استعداد و تلاش و توانایی خود در دستیابی به منابع کمیاب قدرت ، ثروت و منزلت راه پویند ، و از اینرو حاضرند بخشی از آزادیهای فردی خود را فرو نهند و محدویت هایی را در قالب حکومت پذیرا باشند . قانون اساسی هر کشور به عنوان قرارداد اجتماعی پذیرفته شده توسط شهروندان و میثاق ملی تنظیم کننده این روابط در هرم اجتماعی است . این قانون باید راهنمای عمل حاکمیت و شهروندان در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی باشد .
قوای مسلح وظیفه تولید و تامین ” امنیت ” را در هر کشور به نمایندگی از سوی دولت برآمده از رای ملت بر عهده دارند . نیروی نظامی وظیفه حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای ملی را در برابر هرگونه تجاوزی به مرزهای کشور ، و نیروی انتظامی وظیفه پاسبانی از امنیت داخلی و برخورد با هرگونه عامل نا امن کننده جامعه را بر عهده دارند . از اینرو جایگاه این دونهاد در ساختار حقوقی و تشکیلاتی دولتها بگونه ای اجماعی و فراتر از چالش ها و گرایش های سیاسی درون جامعه تعریف می شود ، از اینرو افراد عضو این نهادها باید از هرگونه وابستگی فکری و سیاسی به احزاب و گروههای سیاسی بری بوده و نسبتشان با همه شهروندان یکسان باشد تا بتوانند در جهت تولید و تامین ” امنیت ” برای همگان وظیفه خود را بدرستی انجام دهند و در رقابت های سیاسی درونی جامعه جانبدارانه عمل ننمایند .
از همین منظر در همه نظام های سیاسی مردمسالار ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی را منع کرده اند در حالیکه در نظام های سیاسی ایدئولوژیک ( تجربه کشورهای کمونیستی ) اینگونه نبوده و عملا قوای مسلح نقشی تعیین کننده در این عرصه ها داشته اند چونکه این نیروها با قدرتی که دارند و از آن می توانند به عنوان رانت استفاده کنند براحتی دیگران را کنار زده و خود میداندار می شوند . ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی از یکسو بر عملیات رانتجویانه آنها در درون جامعه و اقتصاد ملی دامن زده و از سوی دیگر سوگیری منافع اقتصادی در این نیروها به نوعی انحراف در عملکرد این نیروها را در انجام وظیفه اصلی شان یعنی تولید و تامین ” امنیت ” دامن می زند . وقتی قوای مسلح در پی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی باشند خواه ناخواه در رقابت با گروه های سیاسی و بخش خصوصی قرار می گیرند و دراین مسیر از قالب نهادی اجماعی به نهادی طرف منازعه برای تامین منافع خود جهت یافته و طبعا از تامین ” امنیت ” همگان فرو می افتد . این تعبیر مهندس موسوی که وقتی قوای مسلح چشمشان به بالا و پایین شدن شاحص بورس باشد دیگر از ایفای وظیفه شان باز می مانند تعبیری بسیار دقیق و عالمانه است و از اینرو درهمه نظام های مردمسالار قوای مسلح از ورود به فعالیت اقتصادی منع شده اند و هزینه مورد نیازشان از بودجه عمومی تامین می شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول ۱۴۳ تا ۱۵۱ مرتبط با نیروهای مسلح است که برآمده از تجربه نظام های مردمسالار است . اصل ۱۴۳ صراحت دارد :” ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. ” و اصل ۱۵۰ نیز اینگونه است :” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. ” و در اصل ۱۴۷ آمده :” دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. ” در اصل اخیر که دستمایه توجیه ورود نیروهای مسلح به فعالیتهای اقتصادی از سوی این نیروها شده است ملاحظه می شود که استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش فقط در ” کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی ” آنهم با قید و شرط توصیه شده است که اینها اموری غیرانتفاعی است و هرگز نمی تواند دستمایه ورود نیروهای مسلح در عرصه فعالیتهای اقتصادی سود آور و آنهم در حد بنگاهداری شرکت هایی همچون مخابرات و بانکداری و قرار دادهای پیمانکاری چند صد میلیارد تومانی و… در رقابت کامل با بخش خصوصی باشد .اینکه فرماندهی نیروهای مسلح بعهده ولی فقیه و رهبری نظام نهاده شده است برای حفظ جایگاه این نهادها به عنوان یک نهاد اجماعی و بر فراز جامعه بوده است . در تفصیل وظائف این نیروها نیز که برعهده قانون عادی مصوب مجلس نهاده شده است بر عدم ورود نیروهای مسلح و افرادشان در احزاب و گروهها و مناقشات سیاسی تصریح و تاکید شده است و در مورد ورود این نیروها به عرصه فعالیتهای اقتصادی هیچگونه ماده و بندی وجود ندارد چون اصل براین بوده است که این نیروها ورودی در این عرصه نخواهند داشت تا در مورد آن نیاز به قانونگذاری باشد . یاد آور می شود که مشی و ممشای این نیروها در دهه اول انقلاب و زمان حیات امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برهمین پایه عدم ورود به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی بود که به ویژه در زمینه سیاسی بارها مورد تاکید و تصریح امام قرار گرفت و حتی بندهایی از وصیتنامه ایشان به این موضوع اختصاص یافته است . و سنت رفتاری این نیروها نیز در این دوره این چنین بوده است .
پس از اتمام جنگ تحمیلی و طرح بحث بازسازی کشور زمینه های نظری و عملی ورود نیروهای مسلح به عرصه های فعالیت های اقتصادی فراهم و در دوره ریاست جمهوری هاشمی به آنها در این زمینه میدان داده شد که در این عرصه سپاه گوی سبقت گرفت و در کنار بنیاد تعاون سپاه و صندوق قرض الحسنه بسیجیان و انصارالمجاهدین با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بگونه ای تشکیلاتی و سازمانیافته در زمینه های مختلف اقتصادی وارد و فعال شد ، و همزمان با پیشروی در این عرصه در انتخابات مجلس پنجم هم ورود به فعالیت سیاسی از گونه انتخاباتی اش را آزمون کرد که با موفقیت همراه نبود . با انتخابات ریاست جمهوری هفتم و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی پیشروی قوای مسلح بخصوص سپاه در عرصه سیاسی و اقتصادی کند شد و از اینرو مقابله با دولت خاتمی بصورت پنهان و آشکار در دستور کار این نیروها( سپاه و بسیج و نیروی انتظامی ) قرار گرفت و در انتخابات مجلس هفتم جلوه ای کاملا بارز یافت . این انتخابات که با رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و ازجمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان کلید خورد و اعتراض همه جانبه اصلاح طلبان در مجلس و دولت را درپی داشت و تحصن تاریخی و استعفای دسته جمعی نمایندگان اصلاح طلب را در مجلس رقم زد ، سرانجام بگونه ای مهندسی شده و فرمایشی و کودتایی برگزار شد و در نتیجه مجلسی با قالب اصولگرا شکل گرفت که نزدیک به یک چهارم راهیافتگان آن سابقه سپاهی داشتند و لقب سردار را با خود حمل می کردند. پس از این کودتای پارلمانی بود که سپاه خود را برای تسخیر قوه مجریه آماده و تجهیز کرد و با دخالت آشکار وسازمانیافته در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۸ احمدی نژاد را بر کرسی ریاست این قوه نشاند و آنرا در اختیار گرفت . نگاهی به فهرست وزرای کابینه و دیگر مقامات کلیدی دولت نهم بروشنی نمایانگر این رخداد است.
با روی کارآمدن احمدی نژاد و تسخیر قوه مجریه توسط سپاه راه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی قوای مسلح بیش از پیش گشوده شد و دراین مسیر سپاه دمب اقتصادی خود در همه عرصه ها و سراسر کشور پهن کرد . ابلاغ سیاست های تفسیری اصل ۴۴ مصوب مجمع تشخیص از سوی رهبری در سال ۸۵ هم میدان فراخی را برای دراختیار گیری بنگاههای اقتصادی دولتی ، که باید واگذار به بخش خصوصی می شد ، توسط این نیرو فراهم آورد و در دوره چهارساله دولت نهم سپاه از یک نهاد نظامی به یک تراست اقتصادی غول پیکر تبدیل شده بگونه ای که فرمانده سپاه گفت دیگر سپاه وارد انعقاد قرار دادهایی با رقم کمتر از یکصد میلیارد تومان برای پیمانکاری نخواهد شد . در واقع اجرای سیاست « خصوصی سازی » مصوب مجلس اصولگرا توسط دولت همسو به « نظامی سازی » اقتصاد ایران قلب ماهیت داد و این رخداد در مقابله با تحریم های اقتصادی پیامد سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت و با نگاهی امنیتی توجیه می شد . در سایه این رخداد بود که این نهاد با تکیه بر سازمان بسیج در پی « تسخیر جامعه مدنی » برآمد و دامنه فعالیت خود را به همه عرصه ها گسترش داد.
انتخابات ریاست جمهوری دهم فرصتی بود برای شهروندان تا نسبت به وضعیت حادث و عملکرد چهارساله دولت احمدی نژاد واکنش دهند . حضور دو نامزد اصلاح طلب در این انتخابات ( موسوی و کروبی ) به همراه دو نامزد اصولگرا ( احمدی نژاد و رضایی ) چهره ای رقابتی بدان بخشید و با جلب مشارکت گسترده مردم کفه رای انتخابات علیه احمدی نژاد بحرکت درآمد و دراینجا بود که طرح کودتای انتخاباتی عملیاتی شد و سپاه به عنوان بازوی نظامی به بازداشت و سرکوب و قلع و قمع نیروهای فعال سیاسی و روزنامه نگاران پرداخت و در مقابله با راهپیمایی و تجمع اعتراضی به نتیجه اعلامی انتخابات مبنی بر انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه تمام قد به میدان آمد و دستمزد خود را بازهم با گماردن نظامیان در پست های کلیدی دولت و امتیازها و قراردادهای صدها میلیارد تومانی گرفت . مصاحبه اخیر فرمانده سپاه بخوبی و شفاف گواهی براین مدعاست چراکه ورود این نیرو به عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی را با توجیه دفاع و پاسداری از انقلاب و نظام وظیفه آن دانسته و ورود به دیگر عرصه ها را نیز ضروری شمرده است ، و خلاصه دیگر عرصه ای نمانده است که سپاه به آن ورود نکرده باشد .
سپاه که پس از پیروزی انقلاب به عنوان نیرویی مردمی برای دفاع از انقلاب و آرمانهای بلند آن یعنی ” استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی ” شکل گرفت و در این عرصه کارنامه بس درخشان و حماسی در دهه اول انقلاب و جنگ تحمیلی از خود برجای گذاشت ، در گذر زمان به نهادی تبدیل شده که تامین منافع سیاسی و اقتصادی برایش اصل شده و دراین مسیربرهمه عرصه های حیات شهروندان ایرانی خیمه زده است آنچنانکه با زور و ارعاب و تبلیغات و…در پی حاکمیت و « تسخیر جامعه مدنی » برآمده و هرگونه راه تنفس و صدای انتقاد و اعتراضی را بروی شهروندان بسته است . درعرصه اقتصادی سپاه امروز یکه تاز میدان است . درعرصه سیاسی با انحلال و ایجاد محدودیت برای احزاب و گروههای سیاسی همانند یک حزب سیاسی عمل می کند . درعرصه اجتماعی با انحلال و به تعطیل کشاندن تشکل های صنفی و نهادهای غیر دولتی به سازماندهی نیروهای بسیج به عنوان جایگزین اقدام کرده است . درعرصه فرهنگ هم با انتشار کتاب و روزنامه و…و داشتن خبرگزاری و حضور فعال در اینترنت خط دهی و تاثیر گذاری برفضای فرهنگی را دنبال می کند و البته با تکیه بر تبلیغات پرشدت و آموزش های عقیدتی در درون سپاه هم مغزشویی نیروهای این نهاد را هدف گرفته است . دراین شرایط اگر از « ولایت نظامیان » برکشور بجای « جمهوری اسلامی » سخن گفته شود چندان جای تعجب و چون و چرا ندارد و قطعا یکی از اهداف جنبش سبز اصلاح این انحراف و بازگرداندن نظامیان به پادگانها می باشد ، سخنی که بارها توسط رهبران جنبش سبز بیان شده است و قطعا بازگشت به آرمانهای اولیه ” استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی ” انقلاب در سایه این اصلاح ممکن می شود ودر آنصورت می توان انتظار داشت « مردمسالاری » بجای « نظامی سالاری » بنشیند و کشورمان راه رشد و پویایی را بپیماید .
منبع: سایت نوروز