احمد قابل در گفت و گوی اختصاصی با “العربیه.نت” یکی از راه های برآورده شدن شرایط اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات را اعلام “عفو عمومی” توسط رهبر جمهوری اسلامی دانست. او همچنین با تاکید بر این که شروط اعلام شده توسط اصلاح طلبان تنها راهی است که بتوان انتخابات را انتخابات نامید گفت: “هیچ اصلاح طلبی حاضر نیست انتصابات را انتخابات بنامد و در آن شرکت کند.”
قابل همچنین اختلاف های اخیر در راس قدرت ایران را با هر دلیل که صورت می گیرد نشان از زنده بودن جنبش سبز و به سود آن دانست.
مشروح این گفت و گو در پی می آید:
-در خبرها آمده بود که شما را برای اجرای حکم به زندان احضار کردند. ماجرا از چه قرار است؟
بله. چهارشنبه 20-7-2011 نزدیک ساعت 10 صبح بود که از زندان تماس گرفتند و گفتند احضاریه ای از سوی دادیاری اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد برای شما صادر شده. بنا بر توضیح فرد تماس گیرنده از زمان ابلاغ سه روز فرصت دارم خود را به دادیاری اجرای احکام معرفی کنم. البته چون الآن با خانواده در سفر تابستانی به سر می برم، و در استان خراسان هم نیستم، به فرد تماس گیرنده گفتم که اواسط هفته بعد می توانم خودم را معرفی کنم.
اجمالا احضاریه فقط به اطلاع من رسیده. با وکلا که صحبت کردم ظاهرا این احضاریه به آن ها هم ابلاغ نشده. اصل این احضاریه به دادگاه تجدید نظر باز می گردد. چون حکم دادگاه بدوی آذر ماه سال گذشته صادر شد. پس از آن چهارم دی ماه من به قید وثیقه آزاد شدم. طبیعتا در این مدت باید حکم را بررسی می کردند و نتیجه را به من ابلاغ می کردند. گویا در این مدت زمان نزدیک به هفت ما حکم قطعی شده اما من نمی دانم چقدر از حکم دادگاه بدوی تایید شده. چون هنوز چند و چون حکم را نه به وکلا اطلاع دادند و نه به من. فقط گفتند که برای اجرای حکم باید به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کنم.
به اتهام اهانت به رهبری
– اتهامات شما چه بود و حکم صادره در دادگاه بدوی چه مدت بود؟
در دادگاه بدوی به دو سال زندان با اتهام اهانت به رهبری و یک سال زندان با اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شدم. در همان دادگاه برای 2 سال زندانی که برای اهانت به رهبری به اصطلاح تخفیف قائل شدند. 16 ماه آن را به چهار میلیون تومان جزای نقدی، سه سال محرومیت از سخنرانی، مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه ها و سه سال اقامت اجباری در فریمان و عدم خروج از آن تبدیل کردند. حالا باید ببینیم دادگاه تجدید نظر چه مقدار از این حکم را تایید کردند. چنانچه همه حکم تایید شده باشد با در نظر گرفتن مدت زمان بازداشت و ادغام پرونده های تهران و مشهد که قبلا داشتم، ظاهرا باید هفت ماهی را در زندان بگذرانم.
اعلام عفو عمومی راهی برای تحقق شروط اصلاح طلبان
– جناب آقای قابل، در بعد مسائل سیاسی ایران، این روزها بسیار سخن از انتخابات مجلس و شرط های اصلاح طلبان برای حضور در این انتخابات می رود. نظر شما چیست؟ آیا این ظرفیت را در نظام می بینید که این شرط ها را عملی کند؟
ظاهرا حاکمیت هر گونه پذیرش شروط اصلاح طلبان را حمل بر ضعف خود می کند و به همین خاطر از پذیرفتن آن امتناع می کند. اما حاکمیت می تواند از راه های دیگری شروط اصلاح طلبان و معترضان جنبش سبز را محقق کند بدون این که متهم به عقب نشینی شود و بخواهد احساس ضعف بکند. مثلا در قانون اساسی حقی داریم که در اختیار رهبری قرار گرفته و آن بحث “عفو عمومی” است. متاسفانه با وجود مرور 32 سال از انقلاب، هنوز از این حق که حق مردم نیز هست استفاده نشده. می بینید کسانی که اتهاماتی در اوایل انقلاب داشتند، با وجود مرور 32 سال هنوز امنیتی برای بازگشت به کشور خود ندارند. ضمن این که ممکن است بسیاری از این اتهامات واهی باشد اما دستگاه قضایی تا زمانی که مجوز حقوقی و قانونی برای منتفی کردن این اتهامات و مختومه کردن پرونده ها نداشته باشد، این پرونده ها همچنان باز می ماند و خیلی ها متضرر می شوند. اما اگر اعلام “عفو عمومی” شود، بسیاری از این پرونده ها خود به خود مختومه و احکام صادر شده برای همیشه منتفی می شود. این اقدام می تواند آثاری داشته باشد که بسیاری از خواسته های معترضان را برآورده می کند.
مثلا در آستانه انتخابات هنگامی که سوابق سیاسی همه افراد “صفر” شود، طبیعتا زمینه رد صلاحیت هایی که شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی انجام می دهد، خود به خود منتفی می شود. بدین ترتیب بدون این که بخواهند لغو نظارت استصوابی را اعلام کنند، عملا به همان خواسته از طریق عفو عمومی می توان رسید. یا این که همه زندانیان سیاسی خود به خود آزاد خواهند شد، چون بناست اجرای احکام متوقف شود.
اگر الآن معترضان می گویند یکی از شرایط آن ها آزادی زندانیان سیاسی از جمله آقایان موسوی و کروبی هست، خب این آزادی دیگر تحت عنوان پذیرش خواست معترضان صورت نمی گیرد. بلکه دیگر تحت عنوان “عفو عمومی” این اقدام صورت خواهد گرفت و تلقی عمومی این خواهد بود که رهبر از موضع قدرت این دستور را داده است. لذا دیگر به حاکمیت این احساس دست نخواهد داد که از موضع ضعف و با عقب نشینی دست به چنین اقدامی زده است. ضمن این که در این چارچوب خواسته های معترضان نیز تحقق پیدا می کند که در اصطلاحات سیاسی امروز به آن “بازی برد برد” می گویند. در صورتی که اگر این عفو عمومی اعلام نشود و بخواهند زندانی ها رو آزاد کنند، شاید حاکمیت احساس باخت کند. پس بهتر این هست از این حقی که در قانون اساسی مد نظر قرار گرفته شده استفاده شود.
حتى سكولارهای مخالف خشونت اصلاح طلب هستند
-جدا از این مساله احساس باخت و عقب نشینی که به آن اشاره کردید، آیا به نظر شما اصولا حاکمیت می خواهد اصلاح طلبان بار دیگر وارد عرصه رقابت های سیاسی و حکومت شوند؟
اصلا بحث اصلاح طلبان تنها نیست. وقتی که تنها واژه اصلاح طلبان را به کار می بریم، تلقی برخی این است که منظور ما گروهی است که در سالهای 76 تا 84 در قدرت بودند. در صورتی که در دیدگاه عام واژه اصلاح طلب، حتی شامل حال نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و نیروهای معترض سکولاری که در طول این مدت دست به خشونت نزدند می شود. کسانی که برای تغییرات از روش های منطقی و غیر خشونت بار استفاده می کنند همه عنوان “اصلاح طلب” را پیدا می کنند.
طبیعی است که در این اقدام همگان بهره مند می شوند؛ حتی خود حاکمیت. چون حاکمیت نیاز خود برای فراهم شدن شرایطی که منجر به پرشور شدن انتخابات می شود را پنهان نکرده. طبیعی است که اگر انتخابات بخواهد پر شور و نشاط برگزار شود و اگر از دیدگاه حاکمیت شور و نشاط ضرورت برگزاری یک انتخابات درست است، این شور و نشاط فقط در شرایطی می تواند رقم بخورد که بخشی از معترضان احساس کنند می توانند در صحنه حضور پیدا کنند و منتفع شوند. به این معنی که اگر حضور پیدا کردند امکان رای آوردن داشته باشند و رد صلاحیت نشوند و مردم هم احساس کنند که رای آن ها خوانده می شود و ماجرای سال 88 تکرار نمی شود.
اختلاف ها در راس قدرت ایران نشانه زنده بودن جنبش سبز
از مراجع زیاد نباید انتظار داشت
من سکوتی نمی بینم. سکوت را چه معنی باید کرد. اگر منظور دعوت به تظاهرات و کشاندن به خیابان ها باشد، بله این اتفاقات رخ نداده. اما اعتراض ها در قالب بیانیه ها، سخنرانی ها و اظهار نظرهای کوتاه در حد گسترده وجود داشته.
اگر مراجعی که در طول این مدت مبنی قرار دهید، باید بگویم که مبنای آن ها سکوت بود. مبنای آن ها این بود که در سیاست دخالت نکنند. می دانید که بسیاری از روحانیون از قبل از انقلاب اعتقاد داشتند که نباید در صحنه های سیاسی دخالت کنند.
در مقابل روحانیونی همچون آقای صانعی بودند که جزو جناح چپ بودند سپس به مرجعیت دست یافتند. طبیعی است برخوردهای آن ها نیز برخوردهای جناحی است. یعنی اگر از آقایان موسوی و کروبی حمایت می کنند این مساله در درون خانواده اصلاح طلبان صورت می گیرد.
هیچ اصلاح طلبی در انتصابات شرکت نمی کند
– به عنوان سوال آخر، شروط اعلام شده از سوی آقای خاتمی برای مشارکت در انتخابات را تا چه حد شروط صحیحی می دانید؟
آقای خاتمی یک جا صحبت نکرده و اگر در جایی شروطی را مطرح کرد به این معنی نیست که بخواهد سخنان قبل و بعد را منتفی بداند. مجموعه شروطی که از جانب اصلاح طلبان مطرح شده عبارت است از این که باید تضمین عملی برای این که افراد در صورت حضور در صحنه رد صلاحیت نشوند وجود داشته باشد، رای مردم خوانده شود و رخداد سال 88 تکرار نشود، ابراز شده که به هیچ عنوان نه به دستگاه اجرایی و نه به دستگاه نظارتی یعنی شورای نگهبان اعتماد ندارند و آن ها را بی طرف نمی دانند و انتخابات باید زیر نظر نهادهای بی طرف برگزار شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند.
طبیعتا فراهم شدن این شروط نیازمند تغییراتی گسترده است. قوانین انتخاباتی باید تغییر کند. این قانونی که اخیرا تصویب شده مبنی بر این که نمایندگان مجلس را حتی پس از رای آوردن و تایید اعتبارنامه می توان حذف کرد، باید لغو شود. طبیعتا اینها همه اجزاء باورهای کلی است که آقای خاتمی و سایر اصلاح طلبان همچون آقایان موسوی و کروبی پیش از حصر بیان کردند. فکر نمی کنم بدون تامین این ها بتوان انتخاب را انتخاب شمرد. همه این ها فرع این است که انتخابی وجود داشته باشد. اگر صحنه کشور تبدیل به تنها یک نمایش انتخاباتی شود مطمئن باشید دستکم چهره های برجسته اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و برای این تصمیم هیچ دغدغه ای هم نخواهند داشت. زیرا مجموعه رفتار حاکمیت در انتخابات گذشته و بعد هم رفتارهای پس از آن به گونه ای بود که هیچ حجتی بر طیف حاکم علیه معترضان باقی نگذاشت تا بتوانند به خاطر شرکت نکردن در انتخابات آن ها را متهم کنند. بلکه تمام اتهامات متوجه طیف حاکم است که چیزی به نام انتخاب در کشور باقی نگذاشته و پدیده انتخابات را تبدیل به انتصابات کرده. طبیعی است هیچ اصلاح طلبی حاضر نیست انتصابات را انتخابات بنامد و در آن شرکت کند.
العربیه