جهانگیر آموزگار
به نظر می رسد که برنامه اصلاح یارانه ها احتمالاٌ با چهار چالش سخت در چند سال آینده روبرو شود.
تقریباٌ یک سال پس از تصویب لایحه یارانه ها در مجلس جمهوری اسلامی در ژانویه ۲۰۱۰، این قانون در۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد. این قانون به عنوان بخشی از به اصطلاح “جراحی اقتصادی بزرگ” رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قرار بود تا مارس ۲۰۱۰ اجرا شود، ولی دولت اجرای آن را به علت نگرانی های مختلف دائماٌ به تأخیر انداخت. هدف قانون افزایش قیمت های نازل چندین کالا و خدمات دارای یارانه های گزاف به سطوح “بین المللی”، و در طول پنج سال بود. این کالاها شامل محصولات نفتی، گاز طبیعی، آب، نان، برنج، روغن خوراکی، شیر، شکر، خدمات پستی و بلیط های هواپیما بود. برای جبران تأثیرات قیمت های بالا بر روی مصرف کننده های معمولی و صنعتی قرار بود به خانواده های تأثیر پذیرفته یارانه نقدی پرداخت گردد، و به واحدهای مولد صنعتی کمکهای مالی ارائه شود. از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها قرار بود پنجاه درصد به خانوارها تعلق گیرد، سی درصد به صورت کمک مالی به واحدهای صنعتی و کشاورزی پرداخت شود و بیست درصد هم جهت مخارج اداری به خزانه واریز گردد.
نیاز مبرم به اصلاح یارانه ها مورد وفاق همگانی بود، چرا که وضع موجود به طور غیر قابل تحملی هزینه آور، اسراف آمیز، غیرمنصفانه، غیرسازنده، و به طور کلی ناپایدار است. مصرف ملی انرژی درهر ده سال در حال دو برابر شدن بود، یا چهار برابر میانگین افزایش مصرف جهانی . ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، سه درصد سوخت های فسیلی جهان را مصرف می کرد. مصرف سرانه انرژی در ایران پنج برابر اندونزی، چهار برابر هند، دو برابر چین و ۱.۶ برابر میانګین جهانی بود. در ایران میزان مصرف هر واحد انرژی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی هفده برابر ژاپن، هشت برابر کشورهای آسیای شرقی و شش برابر اروپا بود. علاوه بر مصرف بیش از حد داخلی و اسراف کلان، بخش قابل توجهی از محصولات انرژی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه، که ارزان ترین قیمت های آنها هنوز سی درصد از ایران گرانتر است، صادر می شد.
برای توقف اتلاف انرژی و ضررهای مالی، قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، مصوب مجلس “اصلاح طلب” ششم، انطباق سالانه قیمت های یارانه ای با استانداردهای بین المللی در طول پنج سال را الزامی کرد. ولی لایحه تثبیت قیمت ها، مصوب مجلس “اصول گرای” هفتم، اجبار فوق را ملغی کرد و رئیس مجلس آن را عیدی نوروزی به مردم نامید. در نتیجه شکاف بین قیمت های جهانی و داخلی به تدریج افزایش یافت- در برخی موارد با ضریب ده. در مواردی قیمت های دریافتی دولت برای محصولات انرژی حتی هزینه حمل و نقل از پالایشگاه به بازار مصرف را کفاف نمی داد.
شروع حرکت
علیرغم منافع بالقوه و بدیهی لایحه اصلاح یارانه ها، وضعیت متزلزل اقتصاد ایران در آن زمان بسیاری از ناظران نگران را بر آن داشت تا از رئیس جمهور احمدی نژاد بخواهند که اجرای برنامه را به تعویق انداخته و یا آن را اصلاح کند. ترس گسترده ای وجود داشت که یک کاهش بزرگ یارانه ها: الف) باعث افزایش شدید تورم خواهد شد؛ ب) مردم را به انتخاب “راه امن” تشویق خواهد کرد (مثلاٌ ریال را به طلا یا ارزهای خارجی تبدیل کنند)؛ پ) فشار انقباضی به بازار سهام تهران وارد خواهد کرد؛ ت) باعث ورشکستگی های گسترده و تعطیلی واحدهای صنعتی دولتی که مصرف کننده انرژی زیاد هستند، خواهد شد؛ و ث) یک سونامی از اعتراض ها و خشم مردمی را دامن خواهد زد.
رئیس جمهور احمدی نژاد با نفی این پیش بینی های بدبینانه به عنوان تبلیغات کثیف “عناصر شیطانی مخالف عدالت اجتماعی،” در روز ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ آغاز اصلاح یارانه ها را اعلام کرد. برنامه با واریز کردن ۸۱۰۰۰۰ ريال (۸۰دلار) به حساب بانکی همه اشخاصی که ثبت نام کرده بودند، به منظور حمایت از آنها در مقابل افزایش قیمت ها در دو ماه اول آغاز می شود. البته پولهای واریز شده به حساب هاب مردم تا زمان افزایش قیمت ها نمی تواند برداشته شود. با این حال تاریخ اجرای کامل قانون اصلاح یارانه ها ظاهراٌ جهت جلوگیری از احتکار و افزایش انتظارات تورمی مخفی نگاه داشته شد.
سپس بدون اطلاع قبلی ودر یک پیام تلویزیونی آخر وقت در روز ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰(زمانی که بنا بر گزارش ها همه ۸۰۰ ایستگاه بازرسی و مکان های اصلی مورد مراقبت قرار گرفته بود) احمدی نژاد اعلام کرد از نیمه شب پیش رو اجرای برنامه شروع خواهد شد. او هنوز با خودداری از شرح جزئیات برنامه (مثلاٌ تعداد یا نوع کالاهای مشمول، مبلغ یارانه های تعدیل شده، یا میزان افزایش قیمت ها)، تصمیم دولت را اعلام کرد که: الف) مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال به مبلغ پرداختی به هر فرد بابت افزایش قیمت نان اضافه خواهد کرد؛ ب) ممنوعیت برداشت از مبلغ پرداخت شده قبلی را لغو خواهد کرد، و پ) نهایتاٌ مبلغ نقدی ماهیانه را دوبرابر خواهد کرد.
جالب توجه است که برنامه اصلی پرداخت یارانه نقدی بر اساس درآمد، تعداد خانواده و محل سکونت –با ایجاد سقفی برای حداکثر تعداد اعضاء خانواده- نادیده گرفته شد، میلیون ها فرم به دقت پرشده توسط پاسخ دهنده ها به کنار گذاشته شد و تمام افراد یک خانواده مبلغ نقدی یکسانی دریافت کردند. تا اواسط نوامبر ۲۰۱۰ حدود بیست میلیون خانوار که ۶۲.۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون جمعیت کشور را شامل می شود ثبت نام و لذا مبلغ مشابه نقدی را دریافت کردند.
بنابراین با کمتر از دو ساعت اخطار از قبل، لغو تدریجی کل یارانه های تثبیت شده آغاز شد. روز بعد مرکز اصلاح یارانه ها اولین اطلاعیه مطبوعاتی خود را صادر کرد که در آن محصولات نفتی مشمول تعدیل قیمت ها اعلام شد. در اطلاعیه بعدی موارد جدید به لیست اضافه شد و قیمت های جدید برای هر محصول انتشار یافت. بیش از هر محصولی در انتظار قیمت بنزین بودند که سهمیه بندی آن در سال ۲۰۰۷ اعتراضات گسترده ای را باعث شده بود. قیمت جایگاه از ۳۶ سنت درگالن برای بنزین سهمیه ای و ۱.۴۶ دلاربرای بنزین آزاد به قیمت بازارآزاد و غیر سهمیه ای ۲.۵۵ دلار در گالن افزایش یافت. هنوز مقدار کم ۱۳ گالن در ماه به قیمت ۱.۴۶ دلار به مصرف کننده اختصاص داده شد. اما بیشترین افزایش قیمتها شامل افزایش ۲۰ برابری نفت کوره، ۹ برابری قیمت گازوئیل، افزایش ۵ برابری گاز طبیعی برای مصرف خانگی و آشپزی، افزایش تقریباٌ ۳ برابری آب و برق و افزایش ۲ برابری نفت خانگی بوده است. قیمت های بالاتر برای دیگر “کالاهای اساسی،” به عنوان مثال نان و آب روز بعد به لیست اضافه شدند. ولی مقرر شد قیمت های برخی از این کالاها بر اساس موقعیت جغرافیایی و برای گروه های مختلف مصرف کننده نسبت به سطح مصرفشان متفاوت باشد. هیچ توضیح رسمی در خصوص فرمولی که به این ضریب ها رسیده اند داده نشد و یا جلسه توجیهی در مورد چگونگی تصمیم گیری برگزار نگردید.
غیرمنتظره بودن فقدان یک واقعه
در اولین روز تنظیم قیمتها، رادیو دولتی و ایستگاه های تلویزیونی یک دم از “استقبال” گرم و گسترده مردم از خبر اجرای برنامه گزارش دادند. راست یا دروغ، برخلاف انتظار همه، آغاز کاهش یارانه های سوخت و غذا روان تر و بدون اتفاقی انجام گرفت. هیچ تظاهرات توده ای، هیچ شورش خیابانی در شهرهای عمده، هیچ اثری از خشونت، هیچ اعتصاب گسترده، هیچ گزارشی از درگیری خیابانی، هیچ یورش به بانک ها و هیچ خرید از روی وحشت به وقوع نپیوست. حتی یک عکس العمل متناسب از سوی مجلس که “نیت و هدف” اصلی از قانون تصویب شده اش عیناٌ نادیده گرفته شده بود، مشاهده نشد. در واقع نظرسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در ماه مارس ۲۰۱۱ نشان داد که ۴۲ درصد از پاسخ دهنده ها اجرای اصلاح یارانه ها بوسیله دولت را “خوب” یا “خیلی خوب” ارزیابی کردند و تنها ۲۲ درصد آن را “بد” یا “خیلی بد” دانستند.
چه چیز درست انجام شد؟ اگرچه پاسخ قاطع نمی توان داد ولی برخی عوامل قابل ذکر به نظر می رسند. در طول رفتار نمایشی احمدی نژاد در ساعت ۱۰ شب روز ۱۸ دسامبر و روز بعد از آن، جایگاه های اصلی بنزین، مراکز خرید، و همه بازار تهران توسط نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و نیروهای ویژه مراقبت می شد. بنا بر گزارش ها حدود ۱۰۰۰۰ بازرس روزانه در سه شیفت بر اوضاع نظارت می کردند تا ازهر گونه افزایش قیمت خرده فروشی و یا اعتراض های عمومی جلوگیری کنند. بر اساس گزارش ها به رسانه های خبری، تجار، کسبه و مدیران صنعتی دستور داده شده بود که از تحلیل کاهش یارانه ها و انتقاد از برنامه خودداری کنند. به کارکنان حمل و نقل گفته شده بود که اگر کار را متوقف کنند کارت عضویت اتحادیه آنها لغو یا جریمه خواهند شد. به مغازه داران اخطار شده بود که در صورت “گرانفروشی” فوری تنبیه و یا دستگیر خواهند شد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مطبوعات گفت که بر اساس یک “تفاهم کلی” با صنوف اصلی، انجمن ها و تجار بازار، قیمت بسیاری از اجناس تغییر نخواهد کرد.
منتقدین معتقدند که بعد از اینکه یک مقام عالی دولتی به مخاطبان تاجر خود گفت: “بسته سیاست قیمت گذاری ما آماده است و درهای زندان هم باز است،” تفاهم مذکور تحقق یافت. بعلاوه، با پیش بینی سناریوهای احتمالی، برنامه ریزان دولتی ظاهراً لیست ۳۵ کالای اساسی (از جمله آذوقه و سوخت) را جهت نظارت تهیه و ذخیره زیادی از کالاهای اساسی در انبارها نگهداری کرده بودند تا از کمبودهای نقطه ای، احتکار و خرابکاری اقتصادی جلوگیری شود. مصرف کنندگان مضطرب نیز برخی کالاهای خشک اصلی را با پیش بینی افزایش قیمت ها، انبار کرده بودند. فراتر از آن، برخی تحلیل گران خصوصی معتقدند واریز کردن پول نقد به حساب های بانکی خانواده ها از قبل، با توجه به پیش بینی افزایش قیمت ها، سیاستی مبتکرانه بود. آنها همچنین به دیگر عناصر از جمله دوران برزخ بین پرداخت یارانه نقدی و افزایش قیمت ها، کنترل شدید نرخ ارز برای مهار تورم و تقسیم یارانه نقدی به دو گروه مجزای انرژی و آذوقه اشاره می کنند.
سرانجام تحریم ها و تهدیدهای پراکنده توسط رانندگان کامیون و تاکسی، مرغداران و نانوایان با پرداخت های سریع نقدی، تمدید تخفیف های ویژه، سهمیه های خاص، تعویق موقت افزایش قیمت ها و ترتیبات پرداخت های تدریجی برای هزینه های تولیدی، متوقف گردید.
توضیح ارائه شده بوسیله مرکز پژوهشهای مجلس (که از ابتدا از منتقدین سرسخت برنامه و مدافع بدبین ترین پیش بینی در مورد تورم بیش از حد بود) به فاکتورهایی مانند ناقص بودن داده های ورودی و خروجی برای پیش بینی های صحیح اقتصادی، تأخیر زمانی واقعی برای رسیدن به یک تعادل جدید(مثلاٌ افزایش قیمت های آتی قابل انتظار) ، شکل محتاطانه اجرای قانون (مثلاٌ معافیت موقت داده شده به برخی مصرف کنندگان انرژی ، تخصیص سهمیه های ویژه برای محصولات خاص)، کاهش سود واسطه ها و تهدید به پیگرد قانونی، اشاره دارد.
تحولات تقنینی بعدی
تفاوت های اساسی بین رئیس جمهور و مجلس در ارتباط با جزئیات اصلاح یارانه ها در طول تصویب قانون ادامه یافت، و به نوعی از زمان اجرای لایحه تشدید شده است. چندین نماینده مؤثر مجلس (از جمله رئیس مجلس) اقدامات دولت را در هشت مورد خاص مغایر با نیات و اهداف مجلس دانستند. آنها می گویند:
الف- قیمت های یارانه ای قرار بود در طول پنج سال به سطح بین المللی برسد در صورتی که دولت برخی اقلام را یک شبه به آن سطح افزایش داده است؛
ب- قرار بر این بود که همه شهروندان در ازای افزایش قیمت ها از پرداخت بهره مند شوند، در صورتی که بیش از دوازده میلیون نفر ازتوزیع یارانه نقدی محروم شدند(البته نه داوطلبانه)؛
پ- شیوه عجولانه و بدون دقت اجرای برنامه سرانجام از لحاظ اجتماعی انفجارآمیز خواهد بود.
در واقع اکثر این انتقادها و اعتراض ها ریشه در: الف) ابهام های خود قانون، و ب) دعوای فکری همیشگی در خصوص سیاست “بهینه” تنظیم هزینه-قیمت (گزینه شک درمانی در مقابل یک رهیافت تدریجی)، دارد. اختصار و آشفتگی طرح اصلی چنین سردرگمی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، آیا افزایش بیست درصدی سالانه قیمت ها که در لایحه آمده به معنی بیست درصد از فاصله بین قیمت های ملی و بین المللی است؟ یا منظور بیست درصد افزون بر قیمت های موجود است؟ آیا مدت زمان پنج سال برای تنظیم قیمت ها ذکر شده در قانون به معنای افزایش برابر قیمت ها درهر سال است؟ یا به صلاحدید مسئولین ذی ربط سرعت افزایش قیمت ها در طول پنج سال تنظیم می گردد. با استفاده از این ابهام ها، رئیس جمهور و مشاورین نزدیکش، با اعتقاد همیشگی به اثرگذار بودن شوک درمانی در مقابل حرکت تدریجی، تصمیم به دنباله روی از احساس غریزی خود گرفتند. استدلال آنها این بود که تنظیم تدریجی قیمت ها در پنج سال باعث افزایش انتظارات تورمی شدید خواهد شد در صورتی که اقدام سریع تر کاملاٌ چنین تهدیدی را منتفی کرده است.
ارزیابی موقت
به دلیل اینکه اطلاعات رسمی در خصوص نتایج ابتدائی طرح متناقض، توأم با مخفی کاری و سانسور بوده، ارزیابی کارنامه شش ماهه آن به شدت مشکل است. فقدان شفافیت از سوی مرکزاصلاح یارانه ها و منع رسانه ها و سازمان های غیر دولتی از بحث نقادانه در مورد برنامه، نتیجه گیری قطعی را غیرممکن می کند. هیچ گزارش مالی رسمی منتشر شده ای از منابع و موارد مصرف شده پول های جمع آوری و توزیع شده تا این زمان، در دست نیست. بنا بر یک خلاصه گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان اصلاح یارانه ها، حدود ۱۴.۴ میلیارد دلار از محل افزایش قیمت ها در سه ماهه آخر ۲۰۱۰-۲۰۱۱ حاصل شده است که ۸.۵ میلیارد دلار به خانواده ها بازګردانده شده و ۳.۴ میلیارد دلار به واحدهای صنعتی، وسائل نقلیه و شهرداری ها اختصاص داده شده است. ولی رئیس اتاق بازرگانی، رئیس مجلس و چندین منبع خصوصی رسماٌ اعلام کرده اند که فقط یک هشتم سهم تولید کنندگان به آنها پرداخت شده است. آن چیزی که در گزارس های رسمی نیامده فقدان توضیح در مورد چگونگی محاسبه مردم بی سواد مقیم روستاها و شهرهای دورافتاده (که در حدود ۱۵-۲۰ درصد جمعبت بوده و دسترسی به اداره پست، حساب بانکی، تلفن و اینترنت ندارند) برای دریافت یارانه نقدی است. همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد عملکرد صنایع دولتی پر مصرف از لحاظ انرژی- پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان- که به سوخت تقریباٌ مجانی متکی بوده اند، وجود ندارد.
گزارش های رسمی کوتاه، اغراق آمیز و پراکنده در مورد نتیجه فیزیکی برنامه به ابهام ها افزوده است. کمتر از یک ماه از تنظیم قیمت های انرژی، گزارش های رسمی منتشره مدعی “کاهش شدید” مصرف بنزین، گازو برق شدند. در اواسط ماه می ۲۰۱۱ رئیس جمهور احمدی نژاد در چندین برنامه تلویزیونی اشارات سریعی به کاهش مصرف ملی کالاهای یارانه ای، افزایش تولید صنایع و بهبود توزیع درآمد داشت. برآوردهای خصوصی ازچهار محصول انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت خانگی) در طول پنج ماه اول اجرای برنامه گویای مجموعاٌ ۷۵۰ میلیون گالن مصرف به ارزش ۲.۵-۳ میلیارد دلار است. وبسایت وزارت نفت یک کاهش قابل توجه در مصرف بنزین را بلافاصله پس از افزایش قیمت ها نشان می دهد، ولی فروش در اواخر می ۲۰۱۱ به شصت میلیون لیتر در روز، یعنی سطح قبل از اجرای برنامه رسید.
در ارتباط با بهبود رفاه عمومی احمدی نژاد پیش بینی کرده است که ظرف دو سال آینده هیچ فقیری در کشور نخواهد بود. وزیر اقتصادش در یک مصاحبه در واشنگتن اعلام کرد ضریب جینی توزیع درآمد بهبود یافته و از ۴ به ۳.۵ کاهش یافته است. او سپس اضافه کرد که با پرداخت نقدی یک و نیم دلاری به هر ایرانی در هر روز دیگر کسی گرسنه نخواهد خوابید- کاری بزگ که حتی ژاپن نمی تواند برای آن یه خود ببالد. دیگر مسئولین دولتی گفته اند که دریافتی های نقدی ۷۰ درصد خانواده ها بیش از هزینه های ناشی از افزایش قیمت کالاها بوده است.
در فقدان گزارش های رسمی قابل اعتماد، گزارش های زیادی در مورد سختی های گسترده ناشی از برنامه شنیده می شود. معاون وزیر نفت در آوریل ۲۰۱۱ ناگهان اعلام کرد که بیش از ۳۰ درصد مصرف کنندگان گاز قادر به پرداخت مبلغ قبض های خود نبوده اند. هیچ چیزی هم در مورد تحریم توسط مصرف کنندگان آشکار نشده است. برخی از نمایندگان مجلس علنی اعلام کرده اند که کاهش مصرف سوخت در حوزه آنها به دلیل صرفه جویی یا بهره وری بیشتر نبوده بلکه ناشی از بسته شدن واحدها در نتیجه افزایش قیمت سوخت بوده است. دیگر نمایندگان خبر از افزایش بیکاری در حوزه هایشان به دلیل افزایش قیمت بنزین و برق داده اند. نماینده ای از منطقه ساحلی خلیج فارس سخن از بیکار شدن بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از ماهیگیران به علت افزایش قیمت سوخت گفته است. گزارشی در مورد رها کردن سنگبری های روشن در قم توسط کارگران به علت افزایش قیمت سوخت پخش شده است. رئیس صنف نانوایان مدعی است که ۳۰ درصد نانوایان تهران به علت افزایش قیمت سوخت با ورشکستگی روبرو هستند. گزارشهای پراکنده ای نیز از اعتصاب کارگران به علت عدم دریافت دستمزد منتشر شده است.
حفره سیاه بالقوه
ارزیابی حزبی-سیاسی از اصلاح یارانه ها تاکنون از عناوینی مانند “شاهکار احمدی نژاد” و “برنامه فکورانه برای پایان ناکارآمدی و انحراف اقتصادی” تا “هیچ چیز جز ابزار کنترل سیاسی” جهت جلب حمایت دوستان و تنبیه مخالفان، نوسان داشته است. به علت فقدان تقریباٌ کامل اطلاعاتتأیید شده در باره موضوع- و خودسانسوری رسنه های خصوصی- هر گونه ارزیابی در مورد این دیدگاه های مخالف (همچنین آینده برنامه)، در بهترین حالت حدسی بوده و بایستی با احتیاط نگریسته شود.
با این مقدمه به نظر می رسد که برنامه اصلاح یارانه ها احتمالاٌ با چهار چالش سخت در چند سال آینده روبرو شود. چالش اول تراز مالی متزلزل برنامه است. از مجموع ۵۴ میلیارد دلار درآمد پیش بینی شده برنامه، از محل افزایش قیمت ها، حداقل ۴۴ میلیارد برای پرداخت به ۷۲.۵ میلیون نفری که ثبت نام کرده اند نیاز است، تا بتوان به آنها یارانه نقدی ۴۵.۵ دلاری در ماه را پرداخت کرد. همزمان به اعلام چندین باره مسئولین اصلاح یارانه ها مبنی بر تضمین تحقق درآمد ۵۴ میلیاردی و توزیع آنها حتی بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در امسال، تعدادی از نمایندګان مؤثر مجلس معتقدند که حتی با افزایش بیست درصدی قیمت سوخت و غذا، بیش از ۳۲ میلیارد دلار درآمد حاصل نخواهد شد- که فقط ۲۴ میلیارد دلار آن سهم مردم خواهد بود. بدین صورت یک شکاف ۱۸ میلیارد دلاری باقی خواهند ماند. رئیس کمیته اصلاح ساختار اقتصادی مجلس بر این باور است که درآمدهای امسال فقط برای پرداخت نقدی به مردم کفایت می کند و چیزی برای پرداخت سهم تولیدکنندگان باقی نخواهد ماند.
چالش دوم تاثیرات احتمالی تورمی برنامه خواهد بود. یک وفاق بین تحلیل گران اقتصادی قبل از آغاز برنامه این بود که نتیجه مستقیم و آنی تنظیم قیمت ها تورم شدید خواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی ۶۰ درصدی افزایش قیمت ها را کرده بود. کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی ۳۰٪ داشتند. اگر چه هنوز غیرممکن است که تأثیرات جامع تورمی برنامه را تخمین زد، زیرا کلیه قیمت های اصلی توسط دولت کنترل شده اند، آمار اخیراٌ منتشر شده بوسیله بانک مرکزی نشان از دو اتفاق زیر دارد :
الف) افزایش خزنده ماه به ماه قیمت های غذا و سوخت از آغاز برنامه- با افزایش ۱۴.۲ درصدی شاخص کالاهای مصرفی(CPI) برای ماه می ۲۰۱۱؛
ب) افزایش دو برابری قیمت ها در سه ماهه آخر ۲۰۱۰-۲۰۱۱ نسبت به ماه های مشابه سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰.
با پیش بینی نقدینگی ۲۴.۸ درصدی برای سال ۲۰۱۱ (در مقایسه با ۱۰.۴درصد برای سال ۲۰۱۰) تصویر افزایش تورم به نظر تاریک می رسد. مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی افزایش ۴۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای مصرفی برای امسال را می کند. خطرناک تر این است که همزمان به انقضای به اصطلاح “تفاهم” موقت با صنوف، تجار بازارو دیگر فروشندگان مبنی بر عدم افزایش قیمت ها برای چهار ماه اول برنامه، و سرازیر شدن تقاضای افزایش قیمت ها به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، فشار برای لغو کنترل قیمت ها افزایش خواهد یافت. اگر دولت افزایش تدریجی قیمت کالاهایی را که هزینه مصرف انرژی آنها افزایش یافته مجاز کند، نه تنها شاخص قیمت کالاها به سطح بالاتری خواهد رسید، بلکه شرکت های خصوصی و دولتی توان رقابتی بین المللی خود را بیش از گذشته از دست خواهند داد. اگر افزایش قیمت ها منع شود، ضررها و ورشکستگی ها به دنبالش خواهد آمد. این به ویژه در مورد صنایعی که از لحاظ ارژی پر مصرف هستند و تاکنون ۳۷ درصد مصرف ملی نفت کوره، ۳۳ درصد از مصرف ملی برق و ۲۷ درصد از مصرف ملی ګاز طبیعی را با قیمت های تخفیفی استفاده کرده اند، صادق است.
سومین چالش تأثیر اصلاح یارانه ها بر شغل ها و رشد اشتغال است. با قیمت نفت در سطح بالای اعداد دو رقمی و درآمد نفتی ایران در حال صعود، دولت می تواند با بازکردن دروازه های واردات جلوی فشارهای تورمی را بگیرد. مانند شش سال گذشته، بازار می تواند با کالاهای ارزان وارداتی از سراسر جهان لبریز شود- از کالسکه بچه گرفته تا سنگ قبر، و کالاهایی که هرگز قبلاٌ در لیست واردات ایران نبوده است. با بیرون راندن تولیدکنندگان پرهزینه داخلی از صحنه و بستن گسترده کارخانه ها، این کالاهای ارزان وارداتی “بیماری هلندی” حاکم بر کشور را تشدید خواهد کرد، که خود باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد شد. در عین حال، فقدان منابع برای کمک به واحدهای اقتصادی برای ابتکار داشتن در استفاده از تکنولوژی های با بهره وری بالا از لحاظ انرژی، باعث ورشکستگی ها و بیکاری بیشتر خواهد شد. شرایط فوق در صورتی که دولت برای مهار تورم تصمیم به محدود کردن ارزش ارز به افزایش ۱۱ درصد اعلام شده در ماه ژوئن بگیرد، تشدید خواهد شد.
چهارمین و سخت ترین چالش چگونه به انتها رساندن برنامه است. با وجود اینکه قانون اصلاح یارانه ها رسماٌ “قانون هدفمند سازی یارانه ها” نامیده می شود، هیچ گونه “هدف” روشن و رسمی در قانون نیست، و هیچ گونه ترتیبات خاصی برای پایان بخشدین به یارانه هایی که هنوز حذف نشده و فقط شکل آن از قیمت ارزان به پرداخت نقدی تبدیل شده ، وجود ندارد. ولی با توجه به واقعیت ها که الف) نظام قدیمی یارانه ها غیر قابل تداوم است، ب) حرکت به سوی قیمت های آزاد و شفاف بازار الزامی است، و پ) نهایتاٌ یک تور حمایتی اجتماعی بایستی فقط نیازمندان را شامل شود، برنامه فراگیر کنونی دیر یا زود بایستی پایان یابد. پرداخت ماهانه نقدی به تقریباٌ همه جمعیت – بدون هیچ چشم انداز زمانی- به وضوح برخلاف اهداف “اصلاح” یارانه هاست.
بر اساس متن اولیه قانون: (۱) برنامه قرار بود هزینه خود را تأمین کند؛ (۲) فقط ۵۰ درصد از درآمد حاصل قرار بود صرف پرداخت به خانواده ها گردد؛ و (۳) پرداخت نقدی پس از پنج سال و رسیدن قیمت ها به سطح بین المللی پایان می پذیرفت و دیگر افزایش نمی یافت. انتظار خوشبینانه این است که تا آن زمان مصرف کنندگان الگوی مصرف خود را ساماندهی خواهند کرد و بودجه ماهانه خود را با واقعیت های جدید سازگار خواهند کرد.
بر اساس متمم قانون که: (۱) تقریباٌ همه جمعیت در لیست پرداخت دولت قرار دارند؛ (۲) 80 درصد درآمد به مصرف کنندگان پرداخت خواهد شد؛ (۳) دریافت کنندگان پرداخت ها را موقت نمی انگارند و انتظار دارند طبق قول رئیس جمهور دو برابر شود؛ (۴) تعداد منتفعین با توجه به افزایش جمعیت رو به رشد است؛ و (۵) منابع درآمد برنامه بسیار متزلزل است، یک شرایط کاملاٌ جدید در پیش رو قرار دارد.
هم اکنون، تا زمانی که قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار باقی بماند و تولید نفت خام ایران در حدود ۲.۲ میلیون بشکه باشد، پرداخت های نقدی ماهانه موجود از لحاظ نظری قابل ادامه است. ولی سه مشکل دیگر هنوز باقی است. اول اینکه بودجه ۵۴ میلیارد دلاری سال جاری برای پرداخت های نقدی مساوی ۷۵ درصد درآمد سالانه نفتی ایران در طول سال های ۲۰۰۵-۲۰۱۰ است که قدرت مانور مالی ناچیزی برای سالهای آتی به جا می گذارد، به‌جز به هزینه کاهش شدید یا حذف کامل سرمایه گذاری های عمومی جدید. هر دلار حاصله از فروش نفت به عنوان منبعی پایان یافتنی که به مصرف اختصاص یابد، به‌مثابه‌ی ضرر دائمی برای سرمایه گزاری یک دلاری جهت جایگزینی آن منبع تمام شدنی است. دوم، پرداخت مسنمر یارانه نقدی به اکثریت زیادی از جمعیت لاجرم منتهی به نهادینه شدن یک فرهنگ مهلک وابستگی به دولت خواهد شد که خوداتکایی و ابتکار فردی را تضعیف می کند. سوم و بالاخره، پرداخت منظم ماهانه حمایت رفاهی خیلی زود به عنوان “حق” دائمی فرض می شود که دریافت کنندگان درمقابل حذف و یا کاهش آن، با چنگ و دندان خواهند جنگید. یافتن راه های معقول و مؤثر برای چالش های فوق تحت شرایط موجود جمهوری اسلامی، یعنی دعواهای سیاسی بین نخبگان حاکم، تعارض های رئیس جمهور با قوه قضائیه، رکود اقتصادی، ناآرامی اجتماعی خفته، دعواهای دیپلماتیک منطقه ای و تحریم های جهانی مخرب، نیازمند چیزی کمتر از هدایت الهی و غیبی نیست. رئیس جمهور احمدی نژاد مدعی است که دولت او از نظارت و هدایت روزانه امام غایب برخوردار است. او ممکن است در حال حاضر به دعاهای خیر امام عصر بیش از همیشه نیاز داشته باشد.
*جهانگیر آموزگار، از کارشناسان و مشاوران صندوق بین المللی پول و از صاحب نظران اقتصادی
**منبع: مجله بررسی اقتصادی خاورمیانه (MEES)
***ترجمه: جرس