جرس: گزارشی از بیست و هشت وکیلی که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بازداشت شدند. این گزارشی است که نشان می دهد وکلای ایرانی پس از آنکه به دفاع از زندانیان عقیدتی، سیاسی و رسانه ای و پرونده های مربوط به احکامِ اعدام و سنگسار بر آیند خودشان نیز یا روانه ی زندان می شوند، یا پرونده ی وکالت شان را از دست می دهند، یا اجازه ی خروج به هیچ یک از کشورهای دنیا را پیدا نمی کنند و یا به ناگزیر وطن خود را برای مدتی نامعلوم ترک کرده و اجازه ی ورود آزادنه به کشورشان را پیدا نمی کنند.
وکلا در هر کشوری آزاد هستند تا فارغ از گرایش های سیاسی و صرف نظر از اینکه آیا موافق دیدگاه های سیاسی متهمان هستند یا نه، وکالتِ آنها را عهده دار شوند و از آنان در دادگاه های برپا شده دفاع کنند. اما در ایران حکایت متفاوت است. چنانچه پس از انتخابات جنجالی دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وکلایی که تنها در راستای وظیفه قانونی شان وکالت برخی از دستگیرشدگان و زندانیان مربوط به حوادث انتخابات را عهده دار بودند، خودشان روانه ی زندان شدند.
در تمام دنیا وکلا شاید تنها قشری باشند که به دلیل وظایف تعریف شده شان، امکانِ دسترسی به جزییات و اطلاعاتِ مربوط به پرونده های موجود در دستگاه قضاییِ آن کشور را دارند. از این روز در نظام هایی که نقضِ حقوقِ زندانیان به صورت گسترده تری رخ می دهد، از وکلا به عنوان شاهدان و گواهی دهندگان معتبرِ نقض حقوق بشر یاد می کنند. در ایران بخش چشمگیری از وکلایی که در راستای نقضِ حقوقِ زندانیان در دادسراها و دادگاه ها و بازداشتگاه ها و زندان ها پیگری مستمر انجام داده اند، معمولا خودشان نیز تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته اند.
از میان تعداد زیادی از وکلای دعاوی که پس از وقایع مربوط به انتخاباتِ دهمین دوره ی ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران بازداشت شده اند، جمعی همچنان در زندان به سر می برند، گروهی از آنان پس از چند ماه حبس آزاد شدند و گروهی دیگر نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
پیشتر گزارشی از سخنان ۴۳ تن از خانواده های جان باختگان به همین قلم منتشر شد که روایت گرِ یک انتخاباتِ خونین بود. بعد از آن گزارش دیگری که تمام نام های گره خورده با بازداشتگاه مخوف کهریزک را کنار هم گنجانده بود ابعاد دیگرِ این انتخاباتِ جنجال برانگیز را روایت می کرد و پس از گزارشی از ۱۰۹ روزنامه نگار و فعال رسانه ای که در جریان این انتخابات کشته و زندانی شده بودند در جرس منتشر شد. اینبار گزارشِ پیش رو قصد دارد با نگاهی به دستگیری ی وکلای بازداشت شده در دو سال گذشته، زاویه ی دیگری از یک انتخابات را به تصویر کشد.
این گزارشی است که نشان می دهد وکلای ایرانی پس از آنکه به دفاع از زندانیان عقیدتی، سیاسی و رسانه ای و پرونده های مربوط به احکامِ اعدام و سنگسار بر آیند خودشان نیز یا روانه ی زندان می شوند، یا پرونده ی وکالت شان را از دست می دهند، یا اجازه ی خروج به هیچ یک از کشورهای دنیا را پیدا نمی کنند و یا به ناگزیر وطن خود را برای مدتی نامعلوم ترک کرده و اجازه ی ورود آزادنه به کشورشان را پیدا نمی کنند. در نهایت به نظر می رسد وکلایی که گذرشان به عنوان متهم تاکنون به زندان و دادگاه نیفتاده است نیز احساس امنیت نمی کنند که وکالتِ پرونده های زندانیان سیاسی را بپذیرند.
ذکر این نکته ضروری است که احتمال دارد نام برخی از وکلا که آنها نیز پس از انتخابات سال ۸۸ برای مدت کوتاهی بازداشت، احضار و یا مورد پیگرد قضایی گرفته اند از قلم افتاده باشد.
۱
شیرین عبادی
«شیرین عبادی» یکی از سرشناس ترین وکلای ایرانی است که دنیا نیز او را به عنوان اولین زن مسلمان و اولین ایرانی که برنده ی جایزه صلح نوبل شده است می شناسد.
وی همچنین اولین زن قاضی در ایران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ که به زن را به عنوان قاضی نمی پذیرفتند، شغلِ خود را از دست داد.
شیرین عبادی اگرچه به دلیل وکالت متهمانِ پرونده ی قتلهای زنجیره ای در یاران بارها تحت فشار گرفت و حتی تهدید به مرگ شد اما پس از انتخابات جنجالی ایران در سال ۸۸ علی رغم اینکه برای شرکت در یک کنفرانس در خارج از ایران به سر می برد، به عنوان یکی از شاخص ترین چهره هایی بود که جمهوری اسلامی بارها برای او برنامه های تلویزیونی ساخت و خانواده ی وی را نیز بازداشت و تحت فشار قرار داد.
به همین دلیل و با توجه به بسته شدن دفترِ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که ریاست آن را شیرین عبادی عهده دار بود، برنده جایزه ی صلح نوبل دیگر به ایران برنگشت اما حکومتِ ایران، «جواد توسلیان» همسر وی و نیز «نوشین عبادی» خواهر وی را در ایران بازداشت و سرانجام با قید کفالت آنها را آزاد کرد که خانم عبادی این بازداشت ها را نوعی «گروگان گیری» برای تحت فشار قرار دادن خود عنوان کرده بود.
به دنبالِ این فشارها «جواد توسلیان» همسر این وکیل ایرانی پس از آزادی از زندان در یک برنامه ی تلویزیونی حاضر شد و علیه خانم عبادی صحبت کرد که این فیلم از تلویزیونِ سراسری پخش شد تا عملکرهای این وکیل و حقوقدان ایرانی را نزد افکار عمومی زیر سوال ببرد. بسیاری از حقوقدانان عنوان کرده بودند که سخنان همسر شیرین عبادی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی در راستای پروژه ی همان اعتراف گیری هایی به شمار می رفت که از سایر زندانیان پس از انتخابات نیز اعترافات مشابهی گرفته و از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شده بود.
خانم عبادی پیش از این در تیر ماه ۱۳۷۹ در رابطه با پرونده ای موسوم به « نوارسازان » بازداشت شد و زندانی شده بود.
برنده ی جایزه صلح نوبل ایرانی به عنوان رییس کانون مدافعان حقوق بشر که این کانون نیز پس از انتخابات در ایران تعطیل و اعضای آن نیز دستگیر شده اند، خارج از ایران در محافل بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بارها گزارش های زیادی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را تقدیم سازمان ملل کرده است .
۲
نسرین ستوده
«نسرین ستوده» حقوقدان و وکیل ایرانی، پس از انتخابات جنجالیِ دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران، در ۱۳ شهریور ۸۹ بازداشت و روانه ی اوین شد.
خانم ستوده از جمله وکلایی بود که پس از کشته و زندانی شدن شهروندان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، وکالت شماری از آنان را به عهده گرفت. او در اوج روزهای دستگیری و اعتراض های خیابانی، همزمان با بسته شدن روزنامه های منتقد در داخل ایران، تلاش کرد تا از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در مورد وضعیت قربانیانِ انتخابات، اطلاع رسانی کند.
یکی از پرونده های سیاسی و حقوق بشری که نسرین ستوده عهده دارش شده بود، متعلق به پرونده ی «آرش رحمانی پور» چوان ۱۹ ساله ای بود که به دنبال حوادث پس از انتخابات اعدام شد.
«آرش رحمانی پور»، پس از فشار در زندان در دادگاه جنجالیِ مربوط به متهمان انتخابات حاضر شده بود و اعتراف کرده بود که با «انجمن پادشاهی و شبکه ضد انقلابی در خارج از ایران» ارتباط سازمانی داشته و به برای براندازیِ حکومت اسلامی در داخل تلاش می کرد. او پس از این اعترافات به همراهِ «محمد رضا علی زمانی» به عنوان نخستین متهمان مربوط به حوادث پس از انتخابات اعدام شد.
نسرین ستوده اولین کسی بود که نسبت به واقعیتِ اعدام این جوان نوزده ساله حقایقی را افشا کرد و در مصاحبه ای با تلویزیونِ صدای آمریکا گفته بود: در تمامی اظهارات رسمی قوه ی قضاییه اعلام می شود که آرش رحمانی پور در رابطه با حوادث پس از انتخابات بازداشت شده است در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و او دو ماه قبل از انتخابات بازداشت شده و اتهامات مطرح شده علیه وی، مربوط به زمانی بود که او زیر هجده سال داشت.
این افشاگری منجر به اعتراضات گسترده داخلی و خارجی شد تا به دستگاه قضایی ایران برای اعدام جوانی که هیچ ارتباطی با انتخابات نداشت اعتراض کنند و دادگاه متهمان انتخابات را یک دادگاه نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت بخوانند. در نهایت دستگاه قضاییِ ایران نیز مجبور شد تا گفته های پیشین خود را تکذیب و اعتراف کنند که پرونده ی این جوان اعدام شده ربطی به انتخابات نداشت .
از سوی دیگر در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پس از جان باختن شماری از معترضان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ طی یک برنامه ی تلویزیونی، جان باختن «احمد نجاتی کارگر» را به دلیل ضرب و شتم در زندان تکذیب کرده بود، نسرین ستوده وکالت خانواده ی این قربانی انتخاباتی را نیز به عهده گرفته و از آنان نیز دفاع کرده بود.
این وکیل دادگستری همچنین وکالت شیرین عبادی دیگر حقوقدان و وکیلی که با محدودیت کاری و فشارهای سیاسی حاکمیت مواجه شده بود را نیز عهده دارد شد و از طرفی وکالت «عیسی سحرخیز»، «کیوان صمیمی»، «محمدصدیق کبودوند»، «عاطفه نبوی» و شماری دیگر از زندانیان و کشته شدگان پس از انتخابات را بر عهده گرفت. اما دفاعِ او از حقوقِ سایر زندانیان و قربانیانِ نقضِ حقوق بشر منجر به این شد که خود او هم بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید و سپس زندانی شود.
دادگاه او را به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور و نیز ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی به واسطه عدم رعایت حجاب اسلامی در یکی از ویدئوهای مربوط به سخنرانی اش محکوم کرد.
ستوده پس از دریافتِ این حکم، نامه ای به رییس قوه ی قضاییه نوشت و در آن اعلام کرد: «از اينكه حكم حبس ام را بيش از موكلانم صادر كرديد، بسيار سپاسگزارم. رهايی از زندان قبل از موكلانم برايم بسيار دردناك بود.»
دستگیری نسرین ستوده در حالی که چندین بار در زندان دست به اعتصاب غذا نیز زده بود، بازتاب بین المللی فراوانی را برانگیخت.
«رضا خندان» همسر نسرین ستوده که او نیز بازداشت و سپس آزاد شده است، بارها از طریق مصاحبه با رسانه ها در مورد وضعیت این وکیل دادگستری و ممانعت مسولان زندان برای دیدار دو فرزند آنها با مادر دربندشان اطلاع رسانی و ابراز نگرانی کرده است .
۳
محمد سیف زاده
«محمد سیف زاده»، وکیل ایرانی و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری و دستگیری های فله ای وکلای دعاوی در ایران، بازداشت و روانه ی زندان شد.
خبر بازداشت این وکیل دادگستری در حالی در ۱۳ اردیبهشت ۹۰ از سوی «مرضیه نیک آرا» وکیل وی اعلام شد که پیشتر چند سایت خبری، اعلام کرده بودند که آقای محمد سیف زاده در ایران ناپدید شده بود.
دستگیری او به اتهام خروج از کشور نیز در حالی صورت گرفته بود که بسیاری از وکلای ایرانی به جرم دفاع از زندانیان یا خودشان زندانی شده بودند و یا پاسپورت های آنان مصادره شده و امکان خروج از کشور را نداشتند و یا به گفته ی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» وکلایی مانند محمد سیف زاده، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ به دلیل فشار مقامات قضایی و اطلاعاتی، عملاً از به عهده گرفتن وکالت پرونده های سیاسی محروم بوده اند.
نزدیکان و همکاران این وکیل می گویند که آقای سیف زاده به قصد کارهای تحقیقاتی از تهران به ارومیه سفر کرده بود اما مقام های امنیتی در ایران او را به اتهام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور دستگیر کردند که ابتدا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، در شمال غرب ایران و سپس به زندان اوین در تهران که محل نگهداری زندانیان سیاسی است منتقل کردند.
«فاطمه گلزار» همسر آقای سیف زاده و همچنین فرزند این وکیل دادگستری در روزهای نخست بازداشتِ او نسبت به وضعیت این زندانی بسیار ابراز نگرانی کرده و حتی گفته شد که در اولین ملاقات پاهای او می لنگید و دچار کاهش وزن زیاد شده بود.
دادگاه محمد سیف زاده در آبان ۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده بود که در نهایت حکم زندان او به دو سال کاهش یافت. او پس از آنکه به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد در کنار سایر زندانیان سیاسی و رسانه ای، نامه ای را امضا کرد که گواهی می داد هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان مورد ضرب و شتم توسط ماموران قرار گرفته بود.
۴
محمدعلی دادخواه
«محمد علی دادخواه» یکی از وکلای ایرانی است که پس از حوادث انتخابات مخدوش ریاست جمهوری دهم، در ۱۷ تیر ماه ۸۸ توسط ماموران لباس شخصی در محل کارش دستگیر و روانه ی اوین شد.
آقای دادخواه اگرچه به خاطر پذیرفتنِ پرونده های مربوط به تخریب گسترده ی آثار ملی و میراث فرهنگی تحت فشار بود اما پس از خرداد ۸۸، وکالت شمار زیادی از زندانیان دستگیرشده در ارتباط با اعتراضاتِ انتخاباتی را نیز عهده دارد شد و بیشتر تحت فشار قرار گرفت .
در حوادث پس از انتخابات زمانی که مسولان وجود هرگونه شکنجه در زندان را انکار می کردند، محمدعلی دادخواه با مطرح کردن درخواست های حقوقی برای بهتر شدن وضعیت بیمارانِ دربند، اطلاعاتی مبنی بر شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی را نیز افشا می کرد. به عنوان مثال در مورد فشارهایی که به زندانیان در حین بازجویی ها وارد می شد او افشاگری هایی انجام داده و گفته بود که محیط های غیر ایزوله و استرس زا برای این زندانیان خطر جانی دارد. وی گفته بود که آقای «ابراهیم یزدی» در دوران بازداشت خود بارها نیمه شب ناگزیر به حضور در جلسات بازجویی بوده است.
از میان پرونده های سیاسی و حقوق بشری که محمد علی دادخواه عهده دارش شده بود، پرونده ی «حسین رونقی ملکی»، وبلاگ نویسِ دربند نیز یکی دیگر از مواردی بود که آقای دادخواه در مورد عدم توجه مسولان زندان در مورد سلامت زندانیان اطلاع رسانی کرده بود .
حسین رونقی ملکی از جمله فعالان عرصه اینترنت بود که با تولید فیلترشکن راه عبور از سانسور و فیلترینگ را برای کاربران ایرانی آسان می ساخت. او به خاطر همین فعالیت هایش و به جرمِ توهین به رهبری و رییس جمهوری، محکوم به ۱۵ سال زندان و تحمل بیماری های سخت در دوران حبس خود در بند ۳۵۰ اوین شد.
محمد علی دادخواده بارها اعلام کرده بود که مسولیت جان این زندانی مستقیما با مسولان است چون کلیه‌های این وبلاگ نویسِ در دوران زندان و به دلیل عدم رسیدگی به موقع دچار مشکلات حاد شده است و باید هر چه زود‌تر برای معالجه به بیرون از زندان منتقل شود.
محمد علی دادخواه، وکیل «مجید توکلی» و برخی دیگر از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت نیز به شمار می رود که بارها در مورد وضعیت آنان به دستگاه قضایی ایران اعتراض کرد تا آنجا که به جرم دفاع از سایر زندانیان و قربانیان نقضِ حقوق بشر خودش هم زندانی و یکی از سنگین ترین احکام دستگاه قضایی نیز نصیب وی شد
آقای دادخواه اگر چه با قرار وثیقه ی ۵۰۰ میلیون تومانی در آزادی موقت به سر می برد اما دادگاه او را به اتهام «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» در ارتباط با تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگویی آن، و وکالت در پرونده علیه مترو اصفهان به خاطر به خطر انداختن ساختمان های میراث فرهنگی ملی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و تدریس در دانشگاه محکوم کرده است.
۵
عبدالفتاح سلطانی
«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دعاوی و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود، بازداشت و رهسپار اوین شد.
آقای سلطانی اگرچه سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و سیاسی از جمله پرونده‌های «اکبر گنجی»، «زهرا کاظمی»، «زهرا بنی‌یعقوب»، «هاله اسفندیاری» و شماری از نیروهای ملی مذهبی و پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد را به عهده داشت اما در حوادث پس از انتخابات به اتهام «تشکیک در انتخابات» زندانی شد و مدت نزدیک به یک ماه خانواده ی وی نمی دانستند او در کجا نگهداری می شود.
او که پیشتر نیز توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود متهم به جاسوسی و تحمل بیش از ۷ ماه زندان شده بود، در جریان دستگیری های پس از انتخابات نیز بیش از دو ماه در اوین حبس شده بود.
«معصومه دهقانی»، همسر آقای سلطانی نیز بارها از طریق مصاحبه با رسانه ها در مورد وضعیت این وکیل دادگستری اطلاع رسانی کرده که او نیز در تیر ماه ۸۸ بازداشت و رهسپار اوین شد.
همسر آقای سلطانی با افشاگری در مورد دلایل بازداشت همسرش، یکی از اتهاماتِ این وکیل دادگستری را تشکیک در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ عنوان کرد و در عین حال به رادیو فردا گفته بود که آقای سلطانی مدت‌ها پیش از بازداشت خود از «سعید مرتضوی»، «متین راسخ» و قاضی «حداد» شکایت کرده بود و حکم بازداشت وی پس از انتخابات نیز توسط قاضی راسخ صادر شده که در این مورد آقای راسخ به دلیل اینکه خود یکی از طرفین دعوا است، نمی تواند بی‌طرف باشد.
یکی از اتهامات آقای سلطانی و همسرش در مصاحبه با بی بی سی کمک به خانواده ی زندانیان سیاسی از طریق خرج کردن بخش مالیِ جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای این خانواده ها عنوان شد.
اگر چه سلطانی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» بود اما در این مورد دادگاهی نشد اما او نیز همانند بسیاری دیگر از فعالان سایسی و حقوق بشری در ایران ممنوع الخروج شده است.
این روزها آقای سلطانی با وثیقه ۱۰۰ میلون تومانی و همسرش با وثیقه ی ۳۰ میلون تومانی در آزادی موقت به سر می برند.
۶
حسن یونسی
«حسن یونسی»، وکیل دادگستری پس از اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، به دنبال نوشتن مقاله های انتقادی و حضور در تظاهرات اعتراضی روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ احضار و روانه ی زندان شد.
علی رغم بسته شدن فضای نقد و توقیف رسانه های منتقد، این وکیل دادگستری که فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بود، پس از انتخابات چندین مقاله ی انتقادی درباره وضعیت جمهوری اسلامی و انتخابات ۸۸ در وبلاگش منتشر کرد که همین مقالات نیز به شدت مورد اعتراض مسولان قرار گرفت که ابتدا وبلاگ شخصی وی را فیلتر و سپس همین نقد نوشته ها نیز دلیل اصلی اتهام او شد.
دادگاه انقلاب در حکمی که برای حسن یونسی صادر کرد نوشت: « متهم با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی تقلبی، جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق مردم، دروغگویی، و فریبکاری، کشتار مخالفین و منتقدین، حلال دانستن جان و آبروی ناراضیان، استفاده از داغ و درفش، سرکوب و ارعاب، اعتراف گیری به زور کرده و با مطرح نمودن این مطالب و با انتشار آن نظام اسلامی را تقلبی خوانده است. »
او همچنین در مطلب دیگری تحت عنوان «۲۵ روز بی خبری از سهراب و خبر مرگ »، انتخابات ۸۸ را به کودتای شبه نظامی تشبیه کرده بود و در مطلبی دیگر نیز در مورد شکنجه های زندانیان مطلبی تحت عنوان « از موزه عبرت تا موزه کهریزک» نوشته بود که در حکم دادگاه به این مقالات نیز به عنوان اتهامات اصلی او اشاره شد.
این وکیل دادگستری و فعال سیاسی در دادگاه بدوی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به یک سال حبس تعزیری و ۶ میلیون جریمه نقدی بدل از ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت.
حسن یونسی که در اسفندماه ۸۹ دوماه بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، پس از تایید حکمش در دادگاه تجدید نظر برای گذراندن دوران محکومیت به اوین بازگردانده شد.
۶
قاسم شعله سعدی
«قاسم شعله‌سعدی» وکیل دعاوی و یکی از منتقدان حکومت پس از اعتراضات مردم علیه نتایج انتخابات در تاریخ ۱۴ فروردين ٩۰، هنگام بازگشت از سفر شيراز ، در فرودگاه مهر آباد تهران دستگير و روانه ی ایون شد.
واین حقوقدان که پیش از این نماینده ی مجالس سوم و چهارم نیز بوده است، برای انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران نیز ثبت نام کرده بود که شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد و به این ترتیب او از گردونه ی رقابت حذف شده بود.
قاسم شعله سعدی پس از انتخابات و اعتراضات مردمی بارها از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در مورد وضعیت جنبش اعتراضی ایران تحلیل و راهکارهایی را مطرح کرد که از جمله ی آن می توان به تاکید وی بر استفاده ی مجلس از مکانیزم «استیضاح رییس جمهور» برای پایان دادن به بحران داخلی اشاره کرد .
او به عنوان یکی از معترضان نتایج اعلام شده انتخابا ت ریاست جمهوری دهم در همان روزهای نخست راهپیمایی های اعتراضی به صدای آمریکا گفته بود اگر حاکمیت به برکناری و استعفای احمدی نژاد تن ندهد، مطالبات معترضان فراتر و رادیکال تر خواهد شد.
وی از جمله منتقدان حکومت بود که در تاریخ ۱۳۸۱ طی نامه ای سرگشاده، به «غير قانونی» بودن انتصاب «آیت الله خامنه ای» بعنوان رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که به همین دلیل یک بار پیش از این نیز بازداشت شده و بیش از یک ماه در زندان به سر برد.
آقای شعله سعدی پس از انتقال به بند ۳۵۰ زندان اوین دچار مشکلات جدی در مورد وضعیت نخاعی و اعصاب شده است و بارها نسبت به معالجه ی جدی او نیز خبررسانی شده است اما مسولان تاکنون اقدامی نکرده اند.
۷
شادی صدر
«شادی صدر» وکیل دیگر ایرانی است که به دنبال اوج گرفتن اعتراضات مردمی به نتایج انتخاباتِ دهمین دوره ریاست جمهوری، پس از حضور در راهپیماییِ اعتراضی روزِ جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ بازداشت و رهسپار اوین شد.
شادی صدر پس از انتخابات نیز وکالت «شیوا نظر آهاری» یکی از روزنامه نگاران و فعالان دستگیر شده در جریان اعترضات را عهده دار شد .
وی که خودش نیز به عنوان یکی از فعالان حقوق زن در سال ۸۵ به دنبال تجمع اعتراضی زنان در میدان هفت تیر دستگیر شده بود، وکالت بسیاری از فعالان زن دستگیر شده در ایران و همچنین وکالت پرونده های مربوز به سنگسار را نیز عهده دار بود . اما اینبار دستگیری او در اسفند ۸۸ و انتشار اخبار مربوط به نحوه ی بازداشت او بازتاب گسترده ای یافته بود.
برخی از سایت ها از جمله سایت میدان زنان همان زمان به نقل از دوستان شادی صدر در تشریح نحوه ی بازداشت این وکیل دادگستری نوشته بود: لباس شخصي‌ها آمدند طرف شادي و هلش دادند طرف يک ماشين پژو، شادی هم كه شوكه شده بود در ماشين نشست؛ من و دوستم داد زديم چرا مي‌بريدش؟ كه شادي به خودش آمد و شروع به داد و هوار و كوبيدن به در کرد. دوستم در ماشين را باز كرد و ما داشتيم شادي را مي‌كشيديم بيرون ولي ماموري كه داخل ماشين بود از داخل شادي را گرفته بودند و مي‌كشيد داخل ماشين كه در همين حين مانتو از تنش در آمد؛ اما دوستم دست شادي را كشيد و او در حالي كه بلوز و شلور تنش بود از ماشين در آمد و فرار كرد. مامورها و من و دوستم هم دنبالش مي‌دويديم. در اين حال يک مامور از روبرو بهش حمله كرد و از روسريش او را مي‌كشيد و شادي فقط مقاومت مي‌كرد براي همين هم روسريش در اومد و شادي دوباره فرار كرد. اين بار دو نفر ديگر سر رسيدند كه يكي ازآنها باتوم فنري داشت. شادي را با خشونت تمام گرفتند و زدند و او همچنان مقاومت مي‌كرد. ما را هم نگذاشتند به طرفش برویم، به زور گرفته بودندش و بردند به طرف ماشين. مامور تقريبا شادي را بغل كرده بود و اصلا حجابش برايش اهمیتی نداشت. در ماشين هم روسري را بهش ندادند و ماشين دور زد و سريع رفت.
دستگیری شادی صدر بازتاب بین المللی گسترده ای یافت و پس از صدور بیانیه ای از سوی سازمان عفو بین الملل، این وکیل دادگستری در ۶ مرداد ۸۸ پس از تحمل یازده روز زندان، آزاد شد.
او اگر چه ناگزیر شد ایران را ترک کند اما «محمد مصطفایی» وکیل او خبر داده بود که دادگاه شادی صدر را به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی» ، «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد در برابر مامورین» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم کرده است.
شادی صدر پس از خروج از ایران بارها در مجامع بین المللی حاضر شد و در مورد نقض حقوق بشر در ایران اطلاع رسانی کرد.
۸
محمد مصطفایی
«محمد مصطفایی» وکیل ایرانی که او نیز وکالت برخی از دستگیر شدگان پس از انتخابات را عهده دار شده بود، یک بار در خرداد ۸۸ بازداشت و بار دیگر برای پرونده های دیگری احضار و بازجویی شد.
وی اگر چه پیشتر وکالت نوجوانان اعدامی و پرونده های متهمان محکوم به سنگسار را عهده دار بود در ایام انتخابات پس از آنکه خودش بعد از زمان کوتاهی از اوین آزاد شد، وکالتِ «هنگامه شهیدی» روزنامه نگار بازداشت شده در حوادث انتخابات را عهده دار شد و از طریق وبلاگ خود در مورد وضعیت این زندانی و همچنین در مورد وضعیت پرونده ی «شادی صدر» دیگر دستگیر شده ی حوادث پس از انتخابات اطلاع رسانی می کرد.
او زمانی که هنوز در ایران حضور داشت در مورد بازداشت، اعتصاب غذا و سختگیری های اعمال شده به هنگامه شهیدی در روند بازجویی ها خبررسانی کرده و ادامه ی بازداشت فعالان رسانه ای و سیاسی را در مطالب وبلاگش،«غیر قانونی» تعبیر کرده بود.
اطلاع رسانی های این وکیل دادگستری در حالی صورت می گرفت که روزنامه های منتقدِ دولت توقیف و بسیاری از روزنامه نگاران روانه ی اوین شده بودند.
مصطفایی پس از این بار دیگر برای دفاع و خبررسانی از وضعیت موکل دیگرِ خود «سکینه محمدی آشتیانی»، متهمی که در آستانه سنگسار قرار داشت و پرونده ی این متهم بازتاب بین المللی گسترده ای نیز یافته بود، زیر فشار و تهدید مقامات امنیتی قرار گرفت تا آنجا که در مرداد ماه ۸۹ یک بار پس از بازجویی آزاد و سپس به احضار تلفنیِ دوم توجهی نکرد . بر این اساس پس از احضارِ مجدد و عدم مراجعه به دادگاه، اعضای خانواده اش بازداشت و روانه ی اوین شدند.
محمد مصطفایی ناگزیر شد ایران را ترک کند اما همزمان همسرش «فرشته حلیمی» و برادر همسرش «فرهاد حلیمی» شبانگاه همان روز توسط نهادهای امنیتی و قضایی به عنوان « گروگان» بازداشت شدند.
محمد مصطفایی پس از آنکه موفق به خروج از ایران شد، برای آزادی همسرش نامه ای به دادستان تهران نوشت و از او خواست تا هرچه سریعتر خانواده اش را آزاد کنند وی پس از آنکه خانواده اش آزاد و به وی ملحق شدند نیز از طریق مصاحبه های متعدد و حضور در مجامع بین المللی نسبت به وضعیت نقض حقوق زندانیان در ایران اطلاع رسانی کرد تا آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ساختن برنامه ای در صدد تکذیب گفته های این وکیل و به گفته ی خود او در صدد تخریب چهره ی وکلایی که بیرون از ایران به انعکاس صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران می پردازند بر آمد.
۹
محمداولیایی فر
«محمد اولیایی فر» که البته او نیز وکلالت شماری از زندانیان سیاسی را هم عهده دار بود پس از انتخابات به دلیل مصاحبه اش در مورد اعدام یک نوجوان، در اسفند ماه ۸۸ روانه ی زندان شد تا دوره ی محکومیت خود را طی کند.
این وکیل مدافع دادگستری وکلالت پرونده ی «ابولفضل عابدینی» روزنامه نگار محلی و عضو حزب پان ایرانیست که به یازده سال زندان محکوم شده بود را نیز به عهده گرفته بود. وی که همچنین دفاع از «ناصح فریدی»، یکی از فعالان دانشجویی که به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود را به عهده گرفته بود، وقتی در ۱۹ اسفند ۸۸ برای رفع ابهامات پرونده ی این زندانی سیاسی به دادگاه احضار می شود برای اجرای حکم زندانی که پیشتر دریافت کرده بود او را بازداشت و رهسپار اوین می کنند.
محمد اولیایی فر پس از مصاحبه ای که در آن اعدام یکی از موکلان نوجوان خود به نام «بهنود شجاعی» را به دلیل زیر هجده سال بودن غیر قانونی خواند، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری به دلیل گرفتار شدن به بیماری و همچنین عدم موافقت مسولان زندان با انتقال وی به مراکز پزشکیِ خارج از اوین، روزهای دشواری را در دوران حبس یک ساله ی خود سپری کرد تا آنجا که وضعیت وخیم وی در رسانه ها نیز بازتاب گسترده ای یافت و دادستان تهران نیز ناگزیر به دیدار وی در اوین شد.
وی سرانجام در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ پس از پایانِ دوران یک سال محکومیتِ خود، از اوین آزاد شد.
۱۰
خلیل بهرامیان
«خلیل بهرامیان»، وکیل ایرانی که پرونده ی وکالت شماری از دستگیرشدگان پس از انتخابات و همچنین وکالت برخی از زندانیان سیاسی کردی که در ایران اعدام شده اند را عهده دار بود پس از انتخابات تا آنجا تحت فشار قرار گرفت که ابتدا خبر بازداشت وی منتشر شد و سپس اگر چه این خبر تایید نشد اما مدتی بعد خلیل بهرامیان، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد.
این وکیل دادگستری که وکالت پرونده ی «حشمت الله طبرزدی» یکی از دستگیرشدگان پس از انتخابات و نیز وکالت «فرزاد کمانگر» ، «شیرین علم هولی» و سه زندانی دیگر که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۸۹ در زندان اوین اعدام شدند را به عهده داشت، بارها از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از ایران نسبت به روند غیرقانونی رسیدگی به این پرونده ها اعتراض کرد.
خلیل بهرامیان در مورد این حکم خودش نیز به رسانه ها گفته است: «اتهامات بنده، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس قوه قضائیه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.»
وی پیش از آنکه حکم محکومیت به زندان و محرومیت از وکالت تنها به دلیل دفاع از موکلان و اطلاع رسانی در مورد وضعیت پرونده ی آنان نصیبش شود در گفتگویی با جرس پیشنهاد یک مناظره ی تلویزیونی با دادستان تهران را مطرح کرده و گفته بود: « به عنوان وکیل پرونده و آقای دولت آبادی به عنوان دادستان مجاز نیستیم مطالبی را بیان کنیم که فاقد دلیل باشد، همین جا اعلام می کنم اگر تلویزیون رسمی کشور برنامه ای با حضور خود آقای دادستان، چند تن از قضات قدیمی و وکیل پرونده، ترتیب دهند، مردم از این همه شبهه های ایجاد شده در مورد اعدام ها نجات پیدا می کنند.
بدون اینکه به خلیل بهرامیان امکان پاسخگویی در رسانه های داخل ایران داده شود او به جرم مصاحبه با رسانه های بیرون از ایران و اطلاع رسانی در مورد اعدام فرزاد کمانگر و سایر زندانیان اعدام شده که در برخی موارد حتی جنازه ها را هم به این خانواده ها تحویل نداده بودند، محکوم به یک سال حبس و ۱۰ سال محروم از وکالت شد.
۱۱
کامبیز نوروزی
«کامبیز نوروزی» وکیل و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیز پس از فشارهای سیاسی علیه معترضان به نتیجه ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در تیر ماه ۸۸ بازداشت و روانه ی اوین شد.
همان زمان گزارش شده بود که این وکیل ایرانی نیز به همراه شهروندان معترض دیگر در مراسم هفتم تیر ماه ۸۸ که در مقابل مسجد قبا در تهران برگزار شده بود توسط ماموران دستگیر و رهسپار اوین شد.
در روزهای نخست بازداشت خانواده وی نیز در بلاتکلیفی به سر می بردند و نمی دانستند که محل بازداشت آقای نوروزی کجاست.
این حقوق دان ایرانی که عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات و عضو هیات تدوین کننده قانون مطبوعات در دوره مجلس هفتم نیز به شمار می شود در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بسیار فعال بود و برای ارائه قوانین مطبوعاتی مترقی و اساسنامه صنفی و حرفه ای بسیار تلاش کرده بود. از او به عنوان یکی از موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران هم یاد می شد اما پس از انتخابات علاوه بر دستگیری شمار زیادی از روزنامه نگاران انجمن صنفی این جامعه رسانه ای در ایران پلمپ و برخی دیگر از اعضای موسسان این انجمن نیز بازجویی و احضار شدند.
کامبیز نوروزی نیز به عنوان دبیر حقوقی این انجمن پس از دستگیری ها و فشارهای پس از انتخابات بی نصیب نماند و در نهایت از سوی دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۶ ضربه شلاق محکوم شده بود.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دو سال حبس تعزیری موکل را به یک سال حبس کاهش داد و یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را به حالت تعلیق درآورد.
۱۲
فروغ میرزایی
دستگیری های فعالان سیاسی پس از حوادث عاشورای خونین ۸۸ از میان جامعه ی وکلا نیز قربانی گرفت، بر این اساس «فروغ میرزایی» وکیل جوان ایرانی از جمله کسانی بود که پس از موج اعتراضات مردم در ۱۱ دی ماه ۸۸ به همراه همسرش «روزبه کریمی»، عضو عضو سازمان دانش آموختگان ایران، بازداشت و روانه ی اوین شد.
ماموران امنیتی وقتی شبانه به خانه ی این وکیل جوان رفته بودند علاوه بر بازداشت او و همسرش، میهمانان این زوج که که همان شب برای شام به خانه آنها دعوت شده بودند، را نیز دستگیر کرده بودند.
خانواده ی فروغ میرزایی تا مدت ها از این زندانی هیچ خبری نداشتند، بر این اساس مادر وی ناگزیر شد پس از ۳۰ روز بی خبری به رییس قوه ی قضاییه نامه ای بنویسد. در این نامه خطاب به لاریجانی آمده است: از فردای همان روز در جستجوی خبری از فرزندانمان به تمام تهران سر زدیم. از دادگاه انقلابی که ما را به زندان اوین حواله میداد و از زندان اوینی که ما را به پلیس امنیت گسیل میداشت و پلیسی که پاسخ این همه جستجو را در دادگاه انقلاب میدانست! حال اگر فرزندان شما را این گونه بازداشت میکردند و پس از ۳۰ روز خبری از آن ها نمی شنیدید، چه می کردید؟ آیا بازهم مدعی بودید که قوه قضا دست اندرکار رعایت قانون و به جا آوردن عدالت است؟
برادر فروغ میرزایی نیز در در مصاحبه ای گفته بود: آنچه بیشتر ما را ناراحت می كند این است كه خواهرم با پذیرش وكالت متهمان سیاسی و دانشجویی همواره از حقوق قانونی و انسانی آنها دفاع می كرد اما اكنون خودش محروم از این حقوق قانونی است. شاید خواهرم تاوان دفاع قانونی از متهمان سیاسی و دانشجویی را می پردازد”.
فروغ میرزایی که به نوشته ی مدرسه ی فمینیستی، در مورد پرونده های زنان و کودکان بی بضاعت غالبا به طور رایگان فعال بود، سرانجانم پس از بازجویی و تحمل پنج هفته زندان در تاریخ۲۰ بهمن ۸۸ آزاد شد.
۱۳
اردشیر امیر ارجمند
«به دنبال حوادث مربوط به عاشورای خونین ۸۸، ماموران امنیتی جمعی از فعالان حقوقی ستاد میرحسین موسوی را باز داشت کردند که در همین راستا اردشیر امیر ارجمند، دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی بازداشت شده بود.
اردشیر امیر ارجمند پس از آزادی ایران را ترک کرد و خارج از ایران به عنوان مشاور میرحسین موسوی در مورد پیگیری وضعیت سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران و همچنین پیگری و سازماندهی بخش هایی از معترضان جنبش .سبز فعال شد
وی پس از آنکه به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید خارج از ایران فعال شده بود، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بارها برنامه هایی ساخت تا او را وابسته به آمریکا و اسراییل معرفی کند.
۱۴
مریم قنبری
«مریم قنبری» وکیل ایرانی نیز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم به دنبال دستگیری های فله ای وکلای دادگستری در بهمن ماه ۸۹ بازداشت و روانه ای اوین شد.
مریم قنبری از جمله وکلایی بود که وقتی حاکمیت اقدام به دستگیری وکلای حقوق بشری کرده بود طی مصاحبه ای به روز گفته بود که بازداشت وکلا به منظور بالا بردن هزینه های معنوی برای وکلای فعال است تا در بلند مدت، جامعه وکالت را دچار ترس و امتناع از پذیرش وکالت زندانیان سیاسی کنند.
اما سرانجام مریم قنبری خودش نیز قربانی این بازداشت ها و فشارهای اعمال شده بر جامعه وکلای ایرانی شد.
این وکلیل ایرانی که به عنوان فعال حقوق زنان نیز به شمار می رود به حضور ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود و پس از تفتیش منزل، کامپیوتر شخصی او را نیز با خود بردند. خانواده ی وی در روزهای نخست مطلع نبودند که ماموران امنیتی او را به چه اتهامی دستگیر و به کجا منتقل کردند. بی خبری از وضیعت مریم قنبری منجر شد که مادر این وکیل بازداشتی بازداشتی نامه ای به دادستان تهران نوشت که پس از این نامه آنها توانستند پس از گذشت ۱۸ روز از بازداشت دخترشان با او در اوین ملاقات کنند.
مریم قنبری در نهایت در ۱۹ اسفندماه با قرار وثیقه ی ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
۱۵
محمدرضا رزاقی
دستگیری وکلا در حوادث پس از عاشورای ۸۸ منجر به این شد که «محمد رضا رزاقی»، عضو ستاد میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران نیز بازداشت و روانه ی اوین شود.
این وکیل جوان ایرانی که بیش از ۵۰ روز را در بازداشت به سر می برد، مدت سه هفته در انفرادی نگهداری و بازجویی شد.
وی اگرچه بعد از ۵۳ روز بازداشت به قید کفالت آزاد شده بود اما شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه این وکیل را به اتهام “تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد که یک سال از آن به حالت تعلیق درآمده بود اما در نهایت آقای رزاقی در شهریور ماه ۸۹ برای اجرای حکم به اوین فراخوانده شد.
پس از آنکه محمد رضا رزاقی را برای اجرای حکم زندان به بند ۳۵۰ اوین منتقل کردند او دچار بیماری شد و حتی یک بار بر اساس گزارش سایت کلمه این حقوقدان که نزدیک یک سال است در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد به دلیل نارسایی کلیوی که ناشی از عوارض زندانی بودنش است ،دچار خونریزی کلیه شده بود.
محمدرضا رزاقی پس از پایان سافتن دوران محکومیت خود در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۰ از زندان اوین آزاد شد .
۱۶
حسن سرچاهی
«حسن سرچاهی» وکیل پایه یک دادگستری نیز به دنبال دستگیری های فله ای معترضان به نتایج انتخابات در عاشورای سال ۸۸ بازداشت و روانه ی اوین شد.
این وکیل جوان زمانی که توسط ماموران امنیتی دستگیر می شد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در روزهای نخست دستگیری نیز خانواده ی وی اطلاعی از محل نگهداری اش نداشتند.
حسن سرچاهی در بازجویی هایش به شدت تحت فشار بود که به یک اعتراف تلویزیونی تن دهد، در نهایت رفتار باز جویان و مسولان زندان با وی ماه ها بلاتکلیفی در بند ۳۵۰ اوین به گونه ای بود که حتی یک بار دور جدید بازجویی از وی را آغاز کردند و گفته بودند که پرونده ی وی گم شده است.
سرچاهی که از اعضای کانون وکلا به شمار می رود در نهایت به دنبال گزارشی در مهر ماه ۸۹ منتشر شد ،از سوی دادگاه به دوسال حبس قطعی محکوم که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد .
او در بند ۳۵۰ اوین در حالی محکومیت خود را طی می کند که از انکان مرخصی بهره مند نشد و این وکیل دادگستری نیز همانند بسیاری دیگر از هم بندی هایش موفق به تماس تلفنی با خانواده اش نیست چون تلفن های این بند پس از اعتصاب غذای ۱۶ زندانی توسط مسولان زندان قطع شده است.
۱۷
رزا قراچورلو
«رزا قراچورلو»، وکیل جوان ایرانی از جمله دستگیر شدگانی بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران علت دستگیری او و سه وکیل دیگر در فرودگاه تهران را به دلیل ارتکابِ “مسائل امنیتی” عنوان کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل پس از دستگیری رزا قراچور لو که عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز نیز به شمار می رفت و همچنین دستگیری سه وکیل دیگر به نام های «مریم کرباسی»، «مریم کیان ارثی» و «سارا صباغیان» در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی “فوری و بدون قید و شرط” این وکلا شده بود.
رزا قراچورلو نیز همانند بسیاری دیگر از همکارانش با قرار وثیقه در آزادی به سر می برد.
۱۸
مریم کیان ارثی
«مریم کیان ارثی» وکیل جوان ایرانی بود که به دنبال موج دستگیری وکلای دادگستری ، در ۲۲ آبان ماه سال ۸۹ هنگامی که از ترکیه وارد تهران شده بود دستگیر و روانه ی اوین شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در یک اظهار نظر رسمی گفته بود که اتهام این وکیل جوان که به همراه دو وکیل دیگر بازداشت شده بود، «ارتكاب جرايم امنيتی» و «انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از كشور» است در حالی که پیشتر نیز وکلای دیگری در داخل ایران با اتهاماتی متفاوت دستگیر شده بودند.
این وکیل جوان به عنوان یک فعال مدنی داوطلبانه وکالت متهمان به سنگسار از جمله وکالت کبری نجار، زنی که به سنگسار محکوم شد را عهده دار بود.
وی پس از بازجویی و تحمل یک ماه زندان در تاریخ ٢٣ آذر ماه ۸۹ با قرار ویثقه از زندان آزاد شدند
۱۹
سارا صباغیان
«سارا صباغیان» وکیل جوان ایرانی نیز به همراه مریم کیان ارثی و مریم کرباسی در ۲۲ آبان ماه سال ۸۹ هنگامی که از ترکیه وارد تهران شده بود دستگیر و روانه ی اوین شد
ماموران امنیتی این وکیل را در حالی در فرودگاه دستگیر کرده بودند که پیشتر نیز وکلای زیادی در ایران تحت فشار قرار گرفته بودند و از طرفی تنها چند روز قبل از دستگیری این وکیل و دو وکیل دیگر در فرودگاه تهران، صادق لاریجانی،گفته بود: “وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.”
سارا صباغیان به عنوان یکی از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری نیز فعال بود و گفته می شود که در روز ۱۷ تیر ماه توسط مامورانی که قصد بازداشت محمدعلی دادخواه را داشتند، او نیز به همراه چند وکیل دیگر و آقای دادخواه مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شده بود .
وی پس از بازجویی و تحمل یک ماه زندان در تاریخ آذر ماه ۸۹ با قرار ویثقه زندان آزاد شدند
۲۰
مریم کرباسی
«مریم کرباسی» نیز از وکلای دیگر ایرانی است که به دنبال حوادث پس از انتخابات و دستگیری های فعالان مدنی در ایران، ماموران منیتی او را نیز در ۲۲ آبان ماه سال ۸۹ در فرودگاه و در حین بازگشت از سفر بازداشت و روانه ی اوین کردند.
دستگیری این وکیل جوان نیز به دنبال موج دستگیری وکلای دعاوی در ایران صورت گرفت اما در نهایت مریم کرباسی چند روز پس از دستگیری با قرار ویثقه از زندان آزاد شد.
۲۱
بهاره دولو
بهاره دولو وکیل جوان ایرانی از جمله وکلایی بود به دنبال دستگیری محمد علی دادخواه در ۱۷ تیر ماه او نیز به مدت کوتاهی بازداشت شده بود.
روزی که ماموران امنیتی برای دستگیری محمد علی دادخواه وکیل شناخته شده ی ایرانی به دفتر کارش رفتند گزارش شده بود که بهاره دولو نیز به همراه این وکیل و سایر کسانی که در دفتر حضور داشتند به مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد.
این وکیل ، پیشتر وکالت پرونده حاجيه اسماعيلوند که به سنگسار محکوم شده بود را بر عهده داشت.
۲۲
مائده قادری
موج دستگیری ها وکلا و فعالان حقوق بشری به شهرستان ها نیز رسید و «مائده قادری» یک وکیل جوان ایرانی است که پس از حوادث مربوط به انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران در اسفند ماه ۸۹ بازداشت و روانه ی زندان شد.
ماموران امنیتی این وکیل ایرانی را پس از دستگیری همسرش «علی پرندیان» که از فعالان جنبش سبز به شمار می رفت در مشهد بازداشت کردند.
وی که از وکلای کرد و ازاعضای کانون وکلای تهران به شمار می رود بعد دستگیری همسرش پس از وقایع عاشورای ۸۸ برای پیگیری وضعیت پرونده همسر خود به عنوان وکیل پرونده چندین بار به دادگاه مراجعه کرده بود که در نهایت خود او را هم دستگیر و پس از بازجویی در اداره اطلاعات کل استان خراسان رضوي او را به زندان وکيل اباد مشهد منتقل کردند.
وی در زندان یک بار برای اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده بود که مسولان زندان به همین دلیل او را ممنوع الملاقات کرده بودند.
او در نهایت پس از تحمل چند ماه زندان تیر ماه گزارش شد که با قرار وثیقه ی ۷۰ میلیونی آزاد شد اما مانند بسیاری دیگر از همکارانش در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکم به سر می برد.
۲۳
هوتن کیان
دستگیری وکلای دادگستری پس از انتخابات جنجالی ریاتس جمهوری سال ۸۸ تنها منحصر به وکلایی نشد که وکالت پرونده های سیاسی را عهده دار بودند.
«هوتن کیان» وکیل پایه یک دادگستری که وکالت پرونده ی سکینه آشتیانی، زن محکوم به سنگسار را عهده دار بود نیز در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۹ در دفتر خود به هنگام ملاقات با دو خبرنگار آلمانی و پسر «سکینه آشتیانی» توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان آذربایجان شرقی بازداشت شد.
هوتن کیان پس از دستگیری بارها در سلول انفرادی تحت فشارهای بازجویان قرار گرفت و درحالی که هیچ وکیلی امکان ملاقات با وی را نداشت، به دنبال بازتاب بین المللی پرونده ی سکینه آشتیانی، این وکیل در برنامه‌های تلویزیون سراسری ایران ظاهر شد و برعلیه خود اعترافاتی کرد که بسیاری از وکلا این اعترافات را ناشی از فشار و شکنجه اعلام کردند.
وی پیش از دستگیری و اعتراف تلویزیونی، بارها با رسانه های خارج از ایران مصاحبه کرد و گفته بود که سکینه آشتیانی نیز تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است. او یک بار در مصاحبه ای به صدای آمریکا گفته بود که در ایران شکنجه ی زندانیان برای اخذ اعتراف مسلئله ای است که حتی قصات دادگستری و مسولان قوه قضایه هم نمی توانند آن را انکار کنند اما در نهایت خود این وکیل نیز قربانی پروژه ی اعتراف گیری در زندان شد.
سکینه محمدی آشتیانی زن ۴۳ ایرانی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد او متهم به زنای محصنه است که دادگاه ابتدا او را به سنگسار به اتهام زنا و اعدام با دار به اتهام قتل همسرش محکوم کرد که پس از اعتراضات گسترده ی بین المللی حکم سنگسار او از سوی مسولان قضایی تکذیب شود.
هوتن کیان همان زمام به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که امکان سنگسار خانم محمدی آشتیانی هنوز وجود دارد و حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تنها به تعویق افتاده و لغو نشده است. همین مصاحبه ها و اطلاع رسانی ها در مورد وضعیت پرونده ی سکینه آشتیانی که پیشتر محمد مصطفایی را به دادگاه کشاند و ناگزیر به ترک ایران کرده بود، اینبار هوتن کیان را هم روانه ی زندان کرد.
۲۴
هادی اسماعيل‌زاده
بسیاری دیگر از وکلای دعاوی در ایران، بدون آنکه زندانی شوند حکم احضاریه دریافت کرده و پس از بازجویی در اوین برایشان قرار وثیقه صادر شده و ممنوع الخروج می شوند. «هادی اسماعیل زاده» یکی از این وکیل های ایرانی است که پس از موج دستگیری وکلا در تاریخ تیر ۱۳۹۰ به شعبه ۲ بازرسی مستقر در اوین احضار و پس از بازجویی آزاد شد.
بر اساس گزارش جرس، در باز جویی های وی که عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به شمار می رود ، اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به این وکیل ابلاغ شد.
اسماعیل‌زاده در پایان جلسه ی دادگاه، به قید کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد و همزمان حکم ممنوع الخروجی را به وی ابلاغ کردند و او نیز همانند بسیاری دیگر از همکارانش به قید وثیقه آزاد است و اجازه ی خروج از ایران را هم ندارد.
25
باقر فرهادی
«باقر فرهادی» وکیل ایرانی و عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در اسفند ۸۹ توسط نیروی انتظامی این استان دستگیر و روانه ی اوین شد.
این وکیل دادگستری که قائم مقام ستاد میرحسین موسوی در فارس نیز بود، هنگامی که به همراه خانواده اش در قسمتی از پارکینگ تخت جمشید به صرف شام مشغول بود، با هجوم تعدادی ماموران نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم و سپس به بازداشتگاه پلیس آگاهی مرودشت انتقال یافت.
در فروردین ۱۳۹۰ کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به فرمانده انتظامی فارس از عملکرد این نیرو در نحوه برخورد با باقر فرهادی اعتراض کرده و افشا کردند که این وکیل دادکستری از بازداشتگاه پلیس آگاهی مرودشت به دستور آقای بخشی نژاد مسوول پلیس آگاهی مورد ضرب و شتم واقع شده به حدی که آقای باقر فرهادی دچار مشکل تنفسی و فشار خون و مورد ایذاء و اذیت‌های روحی و روانی از سوی ماموران شده که با اصرار سایر بازداشت شدگان که بیش از ۲۰ نفر بوده توسط اورژانس به بیمارستان مرودشت منتقل و به دلیل وضعیت بد جسمی، روحی و روانی به بخش «سی سی یو» تحت الحفظ نیروی انتظامی انتقال می یابد:
کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در این نامه ای سرگشاده خواستار پاسخگویی این مقام انتظامی درباره «علت حمله به خانواده او و ضرب شتم غیرقانونی» و همچنین «بازداشت غیرقانونی بدون مجوز مقام قضائی»این وکیل دادگستری شدند.
باقر فرهادی، قائم مقام ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در امور شهرستانهای فارس در استانداری فارس سمت داشت که پس از انتخابات خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات از استانداری فارس استعفا داد و به کار وکالت پرداخت و وکالت تعدادی از اعضای بازداشت شده ستاد موسوی پس از انتخابات را بر عهده گرفته بود.
26
وحید احمد فخرالدین
«وحید احمد فخرالدین» وکیل پایه یک دادگستری نیز پس از دستگیری وکلای دادگستری در حوادث مربوط به انتخابات در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتیِ شهرِ اهواز بازداشت و روانه ی زندان شد.
با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت این وکیل ایرانی و استاد دانشگاه که در مجوعه فعالان حقوق بشر نیز فعالیت می کرد، خانواده ی وی اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند.
خانواده ی وی بعد ها خبر دادند که او را به زندان اوین منتقل کردند.
این وکیل ایرانی اگرچه در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۹ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد اما شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
27
فاطمه تمیمی
فاطمه تمیمی وکیل ایرانی دیگری است که او نیز به دنبال موج دستگیری وکلای دعاوی در ایران در اردیبهشت ۱۹۹۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه ی اوین شد .
«خانه حقوق بشر ایران» گزارش داده بود که این وکیل پایه یک دادگستری، دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز، بود که پایان نامه خود را تحت عنوان نظارت سیاسی و اداری بر اعمال دولت در جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده بود که با راهنمایی دکتر سید محمد هاشمی و مشاوره اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی بود.
وی پس از تحمل یک هفته زندان و بازجویی آزاد شد
۲۸
مصطفی دانشجو
مصطفی دانشجو یکی از وکلای ایرانی که وکالت دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را عهده دار بود به دنبال برخورد قضایی با وکلا در ایران در ارديبهشت ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی روانه ی اوین و سپس به زندان ساری منتقل شد. سحام نیوز سایت نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده بود که مصطفی دانشجو وکیل دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی با اعمال نفوذ برخی مقامات کشوری از زندان ساری به اردوگاه معتادین منتقل شد.
مصطفی دانشجو وکیل دادگستری از سوی دادگاه انقلاب ساری به هفت ماه زندان و لغو پروانه وکالت محکوم شد.
فرشید یداللهی، وکیل پرونده مصطفی دانشجو در مصاحبه با کمیته گزارشگران حقوق بشر گفته به نگهداری این وکیل در بند معتادین اعتراض کرد و گفته است که انتقال یک زندانی سیاسی- عقیدتی به اردوگاهی که محل نگهداری معتادین به مواد مخدر است خلاف قانون آیین نامه زندان‌ها است و مسئولین زندانهای استان مازندران باید هرچه سریعتر وی را به محلی امن و استاندارد منتقل کنند