بیژن روحانی- با خروج تعداد بیشتری از خانه‌‌های تاریخی به حکم دیوارن عدالت اداری از فهرست آثار ملی ایران و تخریب آنها توسط مالکان، وظایف و عملکرد سازمان میراث فرهنگی ایران با تضاد حقوقی و قانونی بسیار جدی رو به رو شده است، تضاد و چالشی که شاید تا پیش از این و با چنین ابعادی هرگز سابقه نداشته است.
به‌تازگی چندین خانه تاریخی از جمله خانه صداقت در محله منیریه، پس از خروج از فهرست آثار تاریخی تخریب شدند. تخریب خانه صداقت اعتراضات متعددی را در پی داشت اما در نهایت عملیات تخریب بدون هیچ مانع قانونی آغاز شد. همچنین خانه‌ها و ساختمان‌های دیگری از جمله خانه پدری پروین اعتصامی، خانه اتحادیه در محله لاله‌زار تهران (معروف به خانه دایی جان ناپلئون) و سرای میخچی در شهر رشت به طور قطعی از فهرست آثار ملی ایران حذف شدند و راه برای تخریب کامل آنها نیز هموار شد.
خروج این آثار از فهرست آثار ملی به درخواست مالکان خصوصی این آثار و با حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، زیرا به ادعای مالکان قرار داشتن این آثار در فهرست آثار ملی حقوق مالکانه آنها را نقض می‌کرده، و حقوق مالکانه نیز به معنای حق تخریب، نوسازی و یا دخل و تصرف در این ساختمان‌هاست.
اما مسأله جدی آن است که اگر این روند ادامه یابد آن‌گاه فلسفه وجودی سازمان میراث فرهنگی و شرح وظایف آن با چالشی جدی رو‌به‌رو می‌شود و دیگر موضوعیت نخواهد داشت. مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تنها سازمانی است که وظیفه شناسایی، ثبت و حفاظت از آثاری را که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی هستند بر عهده دارد. در همین راه، میراث فرهنگی مو‍‍ظف است آثاری را که به تشخیص آن سازمان دارای ارزش هستند در فهرست آثار ملی ایران ثبت کند. برای ثبت یک اثر، ابتدا کارشناسان سازمان با تشکیل پرونده‌ای خصوصیات معماری، تاریخی و فرهنگی اثر را بررسی کرده و نقشه عرصه و حریم آن را تهیه می‌کنند و این مقدمات به اطلاع مالک ساختمان نیز می‌رسد. گرچه مالک ساختمان می‌تواند در این مورد شکایت کند اما در نهایت باز این سازمان میراث فرهنگی است که صلاحیت بررسی این مسأله را دارد. در هیچ کجای قانون، وظیفه بررسی ارزشمند بودن ساختمان‌ها از نظر تاریخی و فرهنگی بر عهده هیچ نهاد دیگری در ایران گذاشته نشده است. بنابراین اکنون پرسش اصلی این‌جاست که اگر مطابق همین قوانین، سازمان میراث فرهنگی به هر دلیل تشخیص داده است که اثری شایسته ثبت در فهرست اثار ملی ایران و به دنبال آن حفاظت و حراست است، چگونه یک نهاد دیگر می‌تواند حکم دهد که آن اثر باید از فهرست آثار ملی خارج شود و مالک می‌تواند حق تخریب آن را به دست آورد؟
پرسش دیگر آن است که این روند تا کجا ادامه خواهد یافت و اگر تمام مالکان آثار تاریخی به دیوان عدالت اداری مراجعه و با چنین استدلالی خواهان خروج اموال خود از فهرست آثار ملی ایران شوند آیا دیوان عدالت اداری همچنان به نفع آنان حکم خواهد داد؟ از میان چندین هزار اثری که در ایران ثبت شده‌اند تعداد زیادی از آنها مالکان خصوصی دارند. این آثار شامل خانه‌ها، سراها و کاروانسراها، مغازه‌ها، سالن‌های نمایش، مدرسه‌ها و بناهای دیگری هستند که در مراکز تاریخی شهرها و یا روستاهای ایران قرار گرفته‌اند. به غیر از این تعداد بسیاری دیگر از بناها در مالکیت نهادها و سازمان‌های دولتی و یا حکومتی هستند. به عنوان مثال وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، امور خارجه، دادگستری، دارایی، آموزش عالی و یا نهادهایی مانند نیروی انتظامی (شهربانی سابق)، اداره پست و همچنین شهرداری‌ها در نقاط مختلف ایران مالک آثار و ساختمان‌های تاریخی هستند. از طرف دیگر تعداد زیادی از مکان‌های مذهبی مانند امام‌زاده‌ها، تکیه‌ها و مسجد‌ها نیز که دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی هستند تحت سرپرستی اداره اوقاف یا نهادهای دیگری قرار دارند. هر کدام از این مالکان ممکن است تمایل داشته باشند در ساختمان‌ها و بناهای خود تغییراتی به وجود بیاورند که امکان دارد آن تغییرات از نظر سازمان میراث فرهنگی ایران مغایر با اصول و ضوابط حفظ و نگهداری بناهای تاریخی باشد. حال اگر تمام این مالکان بخواهند با استدلال‌‌هایی مشابه خواهان خروج آثار تاریخی خود از فهرست آثار ملی ایران شوند تا بتوانند مطابق میل خویش هر آن‌چه می‌خواهند با این بناها انجام دهند، آن‌گاه چه چیزی از ساختمان‌های تاریخی برجای خواهد ماند و همچنین تکلیف وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی چه می‌شود؟
از سوی دیگر گرچه بر لزوم حفظ و احترام به مالکیت شخصی در قوانین ایران تأکید شده است، اما هر اداره و سازمان مطابق وظایف قانونی خود می تواند تصمیماتی بگیرد و مقرارتی وضع کند که برای عموم الزام‌آور باشد. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد خانه خود را تخریب و نوسازی کند، باید این‌کار را با رعایت مقررات شهری و حفظ تراکم تصویب شده از سوی شهرداری به انجام برساند. چنین منطقی در خصوص تصمیمات میراث فرهنگی نیز صدق می‌کند.
در این میان بحث جبران ضرر و زیان‌هایی که ممکن است به دلیل ثبت آثار تاریخی به مالکان خصوصی وارد شود هم مطرح است. برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده است که طرحی برای حمایت از مالکان آثار تاریخی تهیه کند. همچنین راه‌کارهایی مانند جبران زیان‌های مالکان از طریق درآمدهای مازاد شهرداری‌ها و یا در نظر گرفتن مالیات‌هایی برای حفظ آثار و بافت‌های تاریخی نیز قابل تصور است.
در حال حاضر به نظر می‌رسد اگرتضادی که بین تفسیر دیوان عدالت اداری از قانون و شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی به وجود آمده حل نشود، این چالش حقوقی و قانونی روز به روز ابعاد بزرگتری به خود می‌گیرد و هر روز شاهد خروج بناهای بیشتری از فهرست آثار ملی ایران و تخریب آنها خواهیم بود.
منبع : رادیو زمانه