محمد مصطفایی وکیل دادگستری
می گویند حقوق زنان، هم در خانه و هم در جامعه و هم در قانون حمایت از خانواده و دیگر قوانین مربوط به زنان، پایمال شده است و باید چاره ای اندیشید. چنین گفتاری کاملا صحیح و منطقی و بر اساس واقعیات جامعه است، چرا که در حقیقت بسیاری از زنان، هم در خانه و خانواده، مورد تعدی و تضییع حق قرار می گیرند و هم در اجتماع آزادی های بسیاری از آنان سلب می گردد و قانون نیز پشتیبان خوب و مناسبی برای زنان ایرانی نیست. به همین دلیل صدها انجمن و نهاد و سازمان، تحت عنوان “حمایت از حقوق زنان” تشکیل و جسته و گریخته فعالیت می کنند. اما اینکه بگوییم، مردان از لحاظ حقوقی در وضعیت مناسبی قرار دارند و نیازی به حمایت نیست، حرفی نسنجیده و برخلاف واقعیات مسلم جامعه ایرانی زده ایم. هرچند مردان هیچ نهاد حمایتی مستقل و رسمی در خصوص حقوق خانوادگی خود ندارند، ملاحظه می کنیم که در ماه صدها نفر از مردان، به دلیل مسائل خانوادگی از جمله ناتوانی در عدم پرداخت مهریه و نفقه راهی زندان می گردند و روز به روز بر تعداد آنها افزدوده می شود، تا جایی که معاون ستاد دیه کشور در مصاحبه ای که با خبرگزاری ایرنا داشته است گفت: « شمار افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان های ایران محبوس هستند 55 درصد افزایش یافته است.» آقای محمدعلی ساری می گوید: « تعداد زندانيان مهريه پارسال دوهزار نفر بود كه اين رقم در امسال تاكنون به سه هزار و 117 نفر رسيد. » این آمار موثق که از طریق یکی از مسئولین کشور ارائه گردید، در حالی است که شما نمی توانید حتی یک زن را در زندان های ایران پیدا کنید که به دلیل قوانین حاکم بر خانواده در بازداشت به سر ببرد، هر چند می دانم که بسیاری از زنان به دلیل قوانین ناقض، مجمل و ابهام آوری که وجود دارد، گرفتار و زندانی همسران خود هستند و رفتاری به دور از شان و منزلت آدمی با آنها می گردد.
نتیجه اینکه قانون صرفا تضییع کننده حقوق زن ها نیست، مردها نیز در بسیاری از مواقع به مراتب بیش از زنان در رابطه با قوانین تبعیض آمیز لطمه می بینند، لطمه ای که جبران آن هرگز و به هیچ عنوان میسور نیست. زندان برای افرادی تاسیس شده است که امنیت فرد و اجتماع را بر هم زده است، برای کسی باید حکم به حبس داد که هنجارشکنی کرده و مرتکب بزه شده است و با زندانی شدنش راههای بازگشت و سلامت جامعه تضمین می گردد به همین دلیل شایسته نیست سیاست گذاری های تقنینی و قضایی در تبعیض های حقوق زنان و مردان، به گونه ای جامه عمل بپوشاند که مردها به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر برند، زندانی که جای مجرمین است.
چه کسانی مردها را به دلیل مسائل خانوادگی راهی زندان می کنند:
زنان حق طلاق را در شرایط بسیار خاصی دارا هستند، اینکه اثبات کنند همسرشان از پرداخت نفقه استنکاف کرده است، اینکه اثبات کنند همسرشان مبتلا به اعتیاد است و اثبات کنند همسرشان داری سوءرفتار بوده و ادامه زندگی برای زن در نزد همسر غیرقابل تحمل است و اینکه شوهر مدت شش ماه منزل را به دلایل ناموجه ترک کرده باشد و در نهایت زن اثبات کند که دارای عسر و حرج است، یعنی شرایط فوق الذکر زندگی را چنان بر او غیرقابل تحمل کرده است که تنها راه خلاص از وضعیت بحرانی، صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق است. در این صورت زن می تواند ازهمسر خود جدا شود. اما راه دیگری هم هست و آن اینکه: زن هنگام ازدواج مهریه ای بسیار سنگینی را توافق کند که چنانچه در آینده با مشکلات خانوادگی و بحران های ناشی از اختلافات زناشویی مواجه شد، بتواند از مهریه به عنوان ابزار و سلاحی جهت وادار کردن شوهر به طلاق استفاده کند. و البته هستند برخی از زنان که از مهریه سرسام آوری که توافق می کنند در همان روزهای اول سوءاستفاده کرده و قصد تحصیل مهریه را دارند به خصوص اینکه در حال حاضر قیمت یک سکه بهار آزادی تقریبا به نیم میلون تومان رسیده و تورم، بی داد می کند، به همین دلیل بهترین راه برای کسب درآمدهای هنگفت برای برخی از زنان، ازداواج با مردان و در نظر گرفتن مهریه سنگین و در نهایت مطالبه و اجرای مهریه مورد توافق است.
ناگفته نماند؛ درست است که مردها طبق ماده 1133 قانون مدنی بدون شرایطی که مرقوم گردید، دارای حق طلاق هستند اما در عمل چنین نیست؛ زمانی که مردی به هر دلیلی قصد جدا شدن از همسر خود را داشته باشد، با مراجعه به دادگاه می بایست، مهریه، نفقه و حق الزحمه دوران زناشویی ( نحله ) و در کل تمام حقوق حقوق زن را پرداخت کرده و در این صورت از همسرش جدا گردد، دیگر اینکه زن می تواند نیمی از آنچه مرد در دوران زناشویی به عنوان درآمد تحصیل کرده است را نیز مظالبه کند و در بسیاری مواقع مردها با شرایط فوق قادر به طلاق و جداشدن از همسر خود نیستند.
فشارهای روحی و روانی که پس از اختلافات زناشویی در بین خانواده های ایرانی حادث می گردد، چه زن و چه مرد – به دلیل جامع و کامل نبودن قوانین خانواده است که در گذشته بسیاری از متخصصان و حقوقدانان در خصوص نقایص قانونی در حمایت از حقوق خانواده اظهارنظر کرده و آثاری را منتشر کرده اند. اما در ادامه آنچه بغرنج و قابل تامل است اینکه: معاون ستاد دیه، يكي از عوامل افزايش چشمگير شمار زندانيان ديه را مهريه هاي خنده دار و غير قابل پرداخت، دانسته است. ایشان می گویند: « بيشتر زندانيان مهريه به دليل مهريه هايی كه زمينه عقلاني ندارد، چون يك تن پودر پياز، 15 كيلو بال مگس،20 آهوي وحشي و دندان مرد و…در زندان تحمل حبس مي كنند.»
در مهریه شرط است که مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملیک بوده و معین باشد به همین دلیل برخی از دفاتر اسناد رسمی با اجبار زوجین مبادرت به تنظیم سند نکاح بر اساس مهریه های نامعقول می زنند، مهریه هایی که در مالیت داشتن و قابل تملیک بودن آنها گاها اختلاف نظر وجود دارد و به هیج عنوان قابل پرداخت نبوده از لحاظ قانونی نیز چون در عقود می بایست شرایط عمومی عقد که در قانون مدنی به آن اشاره شده است رعایت گردد بر اینگونه توافقات اثری مترتب نیست. چرا که به عنوان مثال تهیه کردن ده گرم بال مگش مقدور نیست چه رسد به اینکه مردی بتواند 15 کیلو گرم بال مگش را تهیه یا خریداری کند مضاف به اینکه بال مگس یا دندان مرد در عرف رایج قابل خرید و فروش نبوده و نمی توان به عنوان مال به حساب آورد. به همین دلیل دادگاههای که اینگونه دعاوی را مورد پذیرش قرار داده و مهریه های اینچنینی را دارای اعتبار قلمداد می کنند، برخلاف قانون عمل می نمایند هر چند در این موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد که در نهایت مجلس شورای اسلامی می بایست قانونی در این مورد به تصویب رساند که ابهام ها و اجمال هایی که در خصوص مهریه وجود دارد برطرف گردد چرا که منطقی و عاقلانه نیست، مردی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های نامعقول سالها و یا تا ابد در بازداشت بماند.