برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۷) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت ایران ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضا شد و پس ازتصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۵۱ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. متن مصوب میثاق به شرح زیر است : مقدمه
بخش یکم ماده نخست ۱ -کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند. ۲ -کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید -در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد. ۳ -دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم ماده دوم ۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم درقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند ۲ -هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است بعمل آورد. ۳ -هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق در باره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند. ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی -اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در باره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد. ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.
ماده سوم دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تاُمین کنند.
ماده چهارم ۱ -هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. ۲ -حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ -۷ -۸ : ( بندهای اول و دوم) ۱۱ -۱۵ -۱۶ -۱۸ را تجویز نمی کند. ۳ -دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که باین انحرافها خاتمه می دهند مراتب را بوسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده پنجم ۱ -هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد. ۲ -هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم ماده ششم ۱ -حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد. ۲ -در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. ۳ -در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند. ۴ -هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطاء شود. ۵ -حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست. ۶ -هیچ یک از مقررات این ماده برای تاُخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده هفتم هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده هشتم ۱ -هیچکس را نمی توان در بردگی نگاهداشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است. ۲ –هیچکس را نمی توان در بندگی (غلامی) نگاهداشت. ۳ -الف. هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد. ب. شق الف بند ۳ را نمی توان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود. ج. "اعمال شاقه یا کار اجباری" مذکور در این بند شامل امور زیر نیست: اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق "ب" که متعارفاً به کسی که بموجب یک تصمیم قضائی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می گردد. دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه برسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که بموجب قانون به امتناع کنندگان تکلیف می شود. سوم: هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می کند تکلیف بشود. چهارم: هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده نهم ۱ -هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. ۲ -هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. ۳ -هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید. ۴ -هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. ۵ -هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده دهم ۱ -در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. ۲ -الف. متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جدا گانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. ۳ -نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده یازدهم هیچکس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده دوازدهم ۱ -هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. ۲ –هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. ۳ –حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. ۴ -هیچکس را نمیتوان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده سیزدهم بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود.
ماده چهاردهم ۱ -همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت اطفال باشد. ۲ -هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود. ۳ -هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده میشود مطلع شود. ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. ج. بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود. د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت. ه. از شهودی که برعلیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود شهودی که برله او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود. و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند. ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید. ۴ -آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید. ۵ -هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود. ۶ -هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشاء بموقع حقیقت مکتوم کلاّ یا جزئا منتسب بخود او بوده است. ۷ -هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده پانزدهم ۱ -هیچکس بعلت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود. ۲ –هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که بعلت فعل با ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده شانزدهم هرکس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود
ماده هفدهم ۱ -هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرارگیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. ۲ -هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هجدهم ۱ -هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. ۲ -هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳ -آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصرا بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ۴ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده نوزدهم ۱ -هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد. ۲ -هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. ۳ -اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده بیستم ۱ -هر گونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است. ۲ -هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد بموجب قانون ممنوع است.
ماده بیست و یکم حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده بیست ودوم ۱ -هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود. ۲ -اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه که بموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند. ۳ -هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با نحو اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده بیست و سوم ۱ -خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد. ۲ -حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند برسمیت شناخته می شود. ۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی شود. ۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.
ماده بیست و چهارم ۱ -هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید بعمل آید برخوردار گردد. ۲ -هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود. ۳ -هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
ماده بیست و پنجم هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول: الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید. ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده بیست و ششم کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده بیست و هفتم در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
بخش چهارم ماده بیست و هشتم ۱ -یک کمیته حقوق بشر ( که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاً سیس می شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می باشد: ۲ -کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق، که باید از شخصیتهای دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشرمحرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد. ۳ -اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود
ماده بیست و نهم ۱ -اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده بیست و هشت که به این منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده اند انتخاب می شوند. ۲ -هر دولت طرف این میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند. ۳ -تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده سی ام ۱ -اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد. ۲ -برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده بیست و چهار به عمل می آید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند. ۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولتهائی که آنانرا معرفی کرده اند تهیه و آنرا حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. ۴ -انتخابات کمیته در جلسه ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را بدست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده سی ویکم ۱ -کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد. ۲ -در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده سی و دوم ۱ -اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضا منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می شود. نام این ۹ تن بلافصله پس از اولین انتخابات بوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می شود. ۲ -درپایان دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد.
ماده سی و سوم ۱ -هر گاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت قطع نموده باشد رئیس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می کند. ۲ -در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می شود بلامتصدی اعلام می کند.
ماده سی و چهارم ۱ -هر گاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد، ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد بهریک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند. ۲ –دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آنرا برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت. ۳ -هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده بشرح مذکور در ماده سی وسه انتخاب می شود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
ماده سی و پنجم اعضای کمیته با تصویب سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده سی و ششم دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق بعهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده سی وهفتم ۱ -دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند. ۲ -پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی می شود تشکیل جلسه خواهد داد. ۳ -کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده سی و هشتم هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده سی ونهم ۱ -کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند. ۲ -کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود: الف. حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است. ب. تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می گردد.
ماده چهلم ۱ -دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند در باره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر بحقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و در باره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهائی تقدیم بدارند. االف. ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت طرف میثاق در امور مربوط به خود دولت. ب. پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید. ۲ -کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش ها باید حسب المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاًثیر دارند. ۳ -دبیرکل سازمان ملل متحد می تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهائی از گزارش ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد. ۴ -کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی می کند و گزارشهای خود و همچنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می تواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد. ۵ -دولتهای طرف این میثاق می توانند نظریاتی در باره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده چهل و یکم ۱ –هر دولت طرف این میثاق می تواند بموجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی دهد برسمیت می شناسد. بموجب این ماده فقط اطلاعیه هائی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه هائی که به موجب این ماده دریافت می شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد: الف. اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی دهد می تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه برای علاج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است. ب. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه بدولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید. ج. کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین المللی کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود. د. کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل بموجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد. ه. با رعایت مقررات شق (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت های ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد. و. کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می تواند از دولتهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق(ب) هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد. ز. دولتهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً (یا کتباّ) یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند. ح. کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق (ب) گزارش بدهد: اول: اگر راه حلی طبق مقررات شق (ه) حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود بشرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد. دوم: مقررات این ماده موقعی لازم الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع میشود و رونوشت آنرا برای سایر دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیکند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی شود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده چهل و دوم ۱ -الف. اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده چهل و یک با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می تواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مساًله بر اساس احترام این میثاق مساعی خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق میگذارد. ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق در باره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضا کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب می شوند. ۲ -اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می کنند. آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده چهل ویک را نداده باشد. ۳ -کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می کند. ۴ -جلسات کمیسیون معمولا در مرکز مازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد. ۵ –دبیرخانه پیش بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می دهد. ۶ -اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می کند در اختیار کمیسیون گذارده می شود و کمیسیون می تواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد. ۷ -کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات، ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می دارد و او آنرا به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ می نماید: الف. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان این نکته می کند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است. ب. هر گاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده اند اکتفا می کند. ج. هر گاه یک راه حل به مفهوم شق (ب) حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و هم چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می کند. این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود. د. هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق (ج) تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام می دارند که مندرجات گزارش کمیته را می پذیرند یا نه. ۸ -مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی کند. ۹ -کلیه هزینه های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس بر آوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می کند تقسیم می شود. ۱۰ -دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده چهل وسوم اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان ماًمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده چهل و چهارم مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می شود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامه های بین الملی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین های دادرسی دیگری بشوند.
ماده چهل و پنجم کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.
بخش پنجم ماده چهل و ششم هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.
ماده چهل و هفتم هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.
بخش ششم ماده چهل و هشتم ۱ -این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد یا عضو هریک از مؤسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است ۲ -این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود ۳ -این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود. ۴ -الحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل مازمان ملل متحد به عمل می آید. ۵ -دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی را که این میثاق را امضاء کرده اند یا به آن ملحق شده اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده چهل و نهم ۱ -این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء می شود. ۲ -درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند یا الحاق آن دولت لازم الاجراء میشود.
ماده پنجاهم مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحد (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده پنجاه و یکم ۲ -هر دولت طرف این میثاق می تواند اصلاح (این میثاق را) پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال می دارد و از آنها درخواست می نماید به او اعلام دارد که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و راًی دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد. ۲ -اصلاحات موقعی لازم الاجراء میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند. ۳ -موقعی که اصلاحات لازم الاجراء می شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاّ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده پنجاه و دوم قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولتها مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد: الف. امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده چهل و هشت. ب. تاریح لازم الاجراء شدن این میثاق طبق ماده چهل و نه و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده پنجاه و یک.
ماده پنجاه و سوم ۱ -این میثاق که متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲ -دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده چهل و هشت ارسال خواهد داشت. |