در خصوص صدور حکم شلاق، مجریان این حکم و خلل های قانون مجازات اسلامی با دکتر حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و دارای دکترای حقوق از فرانسه به گفتگو نشستیم؛ وی معتقد است: «شرایط زمانه بسیار تاثیر دارد و خود کسانی که در راس حکومت بودند یعنی روحانیونی که قبلا با این احکام تنها از طریق کتب فقهی آشنا بودند هنگامی که وارد اجرائیات این احکام شدند خودشان با مشکلات اجرایی این احکام در شرایط کنونی مواجه شدند».
در ادامه، متن کامل گفتگوی جرس با دکتر حسن فرشتیان را خواهید خواند:
در قانون، دو مورد برای مجازات شلاق پیش بینی شده؛ حدود و تعزیرات، در حدود برای برخی از جرم های خاص مجازات شلاق تعیین شده مثل شرب خمر، در قانون تعزیرات دست قاضی شرع باز گذاشته شده است به طوری که به عنوان مجازات بازدارنده مطرح شده و قاضی می تواند در برخی موارد حکم شلاق تعیین کرده و در برخی موارد هم می تواند حکم را تبدیل به جریمه های نقدی یا حبس کند.
در مورد این که مجری حکم باید شرایط خاصی داشته باشد معمولا این شرایط بیشتر جنبه ی اخلاقی دارد و درسی است برای مجریان، بدین معنی که قاضیان و مجریان حکم خود باید قانونمند باشند و به شرع اسلام عمل کنند، درحقیقت این تبصره اخلاقی است ولی در عمل تضمینی برای رعایت وجود ندارد و این جنبه ی اخلاقی از آن جهت است که دست مجریان را مقداری ببندد و در هنگام اجرای حکم آنها را به وجدان و شخصیت و سوابق خودشان ارجاع دهد .
این مساله درست نیست چون در آیین نامه های مربوطه گفته شده است که در برخی موارد بایستی شلاق محکم زده بشود و در برخی موارد آهسته؛ در زنا به طور مثال گفته شده است که شلاق بایستی شدید باشد اما در شرب خمر و همچنین مجازات هایی که جنبه تعزیری دارد نباید چندان محکم زده شود و باید تلاش شود که به متهم یا مجرم آسیب وارد نکند.
بایستی به منشا صدور حکم قضایی توجه شود، در جرایمی مانند افترا، توهین و تهمت، قانون گذار به قاضی اجازه داده است که مجازات شلاق را تعیین کند و هنگامی که قاضی این جرایم سیاسی را در چهارچوب آن جرمهای خاص مثل توهین یا افترا می برد قاعدتا با استناد به مواد قانونی مربوط به این جرایم، حکم شلاق را صادر می کند.
قانون مجازات اسلامی کپی برداری از کتب فقهی در زمینه حدود و تعزیرات است، و این کتب فقهی هم منشا صدر اسلام را دارد و احکام اسلام نیز بر دو نوع هستند: تاسیسی و امضایی.
احکام تاسیسی احکامی هستند که خود اسلام برای اولین بار ایجاد کرده ولی احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام نیز وجود داشته است اما پیامبر گرامی اسلام به عنوان شارع این احکام را تایید کرده و همان عرفی که در عربستان و در آن زمان وجود داشته، ایشان امضا کردند تا حکم ضابطه مند و قانومند بشود.
بنابراین برخی از احکام به شیوه ی زمانه و سیره ی عقلا بازمی گردد. اگر دقت شود حدود سی سال پیش مجازات رجم امری بود که حتی در بخشی از جامعه ایران مورد استقبال قرار می گرفت، مردم منتظر بودند تا با اجرای این احکام، جرم های مربوطه از جامعه برچیده شود. افرادی که با اجرای این احکام مخالفت می کردند تا مرحله ی ارتداد متهم می شدند که چرا با اجرای این احکام مخالفت می کنند. اما کمتر از سه دهه ی بعد ریاست سابق قوه ی قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی بخش نامه صادر می کند که طبق آن بخشنامه از قضات می خواهند که از اجرای مجازات رجم خودداری کنند و البته می دانیم که بخشنامه جنبه قانون ندارد و لذا دست قضات همچنان باز است و علیرغم این بخشنامه در بعضی جاها همچنان این حکم صادر می شود.
شرایط زمانه بسیار تاثیر دارد و خود کسانی که در راس حکومت بودند یعنی روحانیونی که قبلا با این احکام تنها از طریق کتب فقهی آشنا بودند هنگامی که وارد اجرائیات این احکام شدند خودشان با مشکلات اجرایی این احکام در شرایط کنونی مواجه شدند.
می بینیم وقتی رجم در جامعه امر پسندیده محسوب نمی شود، خود حاکمان هم تلاش می کنند این کار یا صورت نگیرد یا کمتر صورت بگیرد. در مورد حکم شلاق هم به همین شکل است زیرا اجرای این حکم در یک عصر و بازه زمانی ممکن است جنبه بازدارنده داشته باشد اما در جامعه ای که به عنوان یک امر خشونت آمیز یا مروج خشونت محسوب می شود طبیعتا نگاه حاکمان، قانونگذاران و قاضیان نسبت به این امر تغییر پیدا می کند. بستگی به شرایط زمانه دارد که نوع نگرش مردم و عقلای جمع به چه شکل باشد.
عملا قانون مجازات اسلامی تغییراتی پیدا کرده؛ مثلا در مورد همین قانون رجم عملا تلاش می شود که این امر اجرا نشود و به شکلی از اجرای این امر خودداری می کنند، و در واقع این قوانین مجازات ایران هنوز به شکل آزمایشی است و سالیان مختلفی به این شکل تمدید می شود زیرا تلفیق بین قوانین اسلام با زمان و عصر کنونی ما هنوز به شکل جدی انجام نشده است . البته بایستی توجه داشت که مسلما دست حاکمان هم باز است. طبق قوانین اسلام نیز هنگامی که حاکم شرع متوجه شود که مجازاتی باعث وهن اسلام و جامعه می شود طبیعتا باید از این مجازات خودداری بکند نه به این معنا که مجازات را کاملا نفی کند، و حکم اسلام را بصورت کلی نفی کند بلکه می تواند برای مدتی مجازات را منتفی اعلام کرد و اگر به طور مثال صد سال دیگر جامعه ای پیدا شد که این حکم را پذیرفت و در آن جامعه امری پسندیده و مفید دانست طبیعتا قانون گذار می تواند برگردد و این مجازات را اجرا کند.
مجازات ها دو جنبه دارد؛ جنبه تاثیر بر متهمان و محکومان و دوم تاثیر بر جامعه.
وقتی مردم می بینند در جامعه‌شان اختلاس هایی صورت می گیرد که تصور ارقامش نیز از ذهن آنها به دور است و این اختلاس گران معمولا در جامعه از امنیت و حاشیه های امن کامل برخوردار هستند، مجازات خرده متهمان مسلما تاثیری بر جامعه ندارد .
البته بایستی پرونده های متهمان سیاسی را از سایر مجرمان جدا کرد، ولی در مورد همین مجازات های سیاسی نیز طبیعتا این نگاه و عرف جامعه است که یبینیم که آیا متهم سیاسی که محکوم به شلاق می شود و به این وسیله قاضی قصد تحقیر او را دارد، آیا در جامعه نیز او تحقیر می شود یا خیر.
ما اگر در عمل نگاه کنیم، در مورد متهمان سیاسی، چنین تاثیری ندارد بلکه احساس همدردی دیگران را نیز در آنها بر می انگیزد؛ حتی کسانی هم که از نظر خط سیاسی همفکرشان نیستند، به گونه ای با متهمان همدردی می کنند و آنها را مجرمانی نمی دانند که مستحق شلاق باشند. به نوعی متهمان سیاسی همچنان که در قانون اشاره شده که بایستی هیات منصفه ای برایشان باشد، این هیات منصفه یعنی وجدان عمومی جامعه است که بایستی حرکت آنها را جرم تشخیص دهند نه خط و ربط های سیاسی. اما متاسفانه با عدم وجود هیات منصفه، قاضیان و حاکمان متوجه جنبه وجدان عمومی جامعه نیستند و برایشان چندان هم مهم نیست که این وجدان جمعی چگونه قضاوت کند.
اگر این حکم به صورت کلی و فراگیر عملی شود می توان این ارضای تمایلات اقتدارگرایانه و انتقام جویانه را به کل حاکمیت نسبت داد، اما اگر این حکم به صورت موردی انجام می شود، بیشتر ناشی از رفتار شخص قاضی است و یا رفتار نهاد یا شخصی است که به قاضی دستور می دهد.
فکر می کنم باید قوه قضائیه را بصورت یک مجموعه منسجم و یکنواخت نگاه نکرد بلکه بایستی تفکیک کرد؛ در بخشی از قوه قضائیه هنوز قاضیان شریفی نیز وجود دارند، مثل سایر اقشار جامعه که در میانشان گروه های مختلف از جهت اخلاقی وجود دارند؛ قضات هم گوناگون هستند در کنار قضات مستقل، قاضیانی هم وجود دارند که زیرمجموعه ای از نهادهای دیگر هستند، قاضی نیستند بلکه مجری هستند و طبیعتا گروه دوم به وجدان جمعی جامعه توجه ندارد و نگاهشان به آن چیزی است که به ایشان دیکته شده و قضاوتشان در بسیاری از مواقع امری صوری تلقی می شود.
در مورد اجرای حکم شلاق، در خصوص متهمان سیاسی از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب انجام می شد اما تفاوتی که امروز با آن زمان دارد در این است که پس از انقلاب، دوگانگی که ایجاد شد از دیدگاه حاکمیت و طرفداران آن، جامعه به دو قسمت خودی و غیرخودی تقسیم می شد و این حکم ها معمولا در مورد غیرخودی ها انجام می گرفت. اما پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این حکم درخصوص کسانی صورت می گیرد یا صادر می شود که این ها از خودی های این حاکمیت محسوب می شدند و خود در مقاطعی در حاکمیت بوده اند، و طبیعتا تاثیرات منفی شدیدتری دارد.
من معنی این را تشخیص نمی دهم. ما در قانون چیزی به عنوان حکم یا اجرای نمادین نداریم.
من معتقدم حاکمان علاوه بر سعه صدر، در صورت برخورد با مخالفان و منتقدان، باید حداقل حد نصاب هایی را که افکار عمومی جامعه می پذیرند رعایت کنند؛ رعایت این مرزها به حاکمان نیز امنیت نسبی می دهد، و اگر آن مرزها رعایت نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه تاثیرات منفی بسیاری دارد و چهره اسلام را در اذهان آلوده می کند. حاکمان می توانند به شکل عرفی تر و اقناعی تر با مخالفان برخورد کنند .
وقتی در اسلام بحث حد و مجازات حدود مطرح می شود، به معنی مرز است و یعنی جایی که انسان ها باید یک مرزهایی را رعایت کنند؛ اگر اسلام در مورد حدود سخت گیری کرده، این سخت گیری برای کسانی است که از حدود تجاوز می کنند؛ این مرزها هم بیشتر در روابط خود انسان ها مطرح است و هنگامی که انسانی به حریم دیگری تجاوز می کند، پا را از مرز خویش برمی دارد و وارد مرز دیگری می شود یا دیگری را تحقیر کرده یا مال دیگری را غصب می کند. در این موارد می بینیم به نوعی از حدود خویش فراتر رفته است. بنابراین مجازات آمده تا انسان ها را در حدود خویش نگه دارد؛ جالب آنجاست که در قرآن هم همین حدود و مرزهایی که رابطه بین انسان ها را تشکیل می دهد به عنوان «حدود الله» عنوان شده؛«تلک حدود الله»، این ها مرزهای خدایند، گویا کسی که پا را از مرز خویش فراتر گذاشته و به مرز دیگری تجاوز می کند، به حدود خدایی تجاوز کرده است و این نشان دهنده حرمت انسان است؛ چون انسانی که خود و مال و حیثیتش مورد تجاوز قرار گرفته شده، او نماینده خداست و این به معنی آن است که فرد متجاوز به مرزهای خداوند تجاوز کرده است. دلیل شدت مجازات ها این است که انسان ها در مرزهای خویش باقی بمانند و به مرزهای دیگران تجاوز نکنند و حرمت ها را درهم نشکنند.
منبع : جرس