انتقاد و نگرانی عفو بین الملل و روزنامه نگاران بدون مرز از شرایط ایران

عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است.

اوایل این هفته گزارش شد که دادگاه انقلاب خانم محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کنند به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس تعزیری، و در مجموع، یازده سال زندان محکوم کرده است.

خانم محمدی، که نایب رئیس و از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل عضویت در این کانون به دادگاه احضار و پس از چند جلسه رسیدگی، با سپردن وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد اما ماموران امنیتی یک ماه بعد او را بار دیگر بازداشت و پس از یک ماه، آزاد کردند.

وی در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد که دادگاه انقلاب، “فعالیت های مسالمت آمیز نرگس محمدی را دروغ دانسته و گفته است که هدف واقعی او، مخدوش کرده چهره کشور بوده است.”

در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آمده است که “تمامی فعالیت های نرگس محمدی به وضعیت حقوق بشر ارتباط داشت و همین موضوع خشم مقامات امنیتی را برانگیخت.”

خانم عبادی گفته که دادگاه انقلاب دفاعیات نرگس محمدی را نادیده گرفت و افزوده است که “این محکومیت غیرعادلانه و در تناقض با معیارهای حقوق بشر و همچنین قوانین جاری در ایران است.”

در بیانیه عفو بین الملل، ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه حاج صحرایی، معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است که “صدور چنین حکم نامربوطی علیه نرگس محمدی، فعال متعهد و قدیمی مدافع حقوق بشر، آنهم به دلیل فعالیتی کاملا مشروع، غیرقابل توجیه است.”

به گفته خانم حاج صحرایی، “این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را خدشه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقض نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند.”

وی گفته است که حکومت ایران تمامی فعالیت های مرتبط با دفاع از حقوق بشر در این کشور را اقداماتی مجرمانه قلمداد می کنند و عملا تمامی وکلای مدافع پرونده های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر را به اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.

عفو بین الملل یادآور شده است که از جمله فعالیت های نرگس محمدی، تلاش برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از اعدام محکومان زیر هجده سال بوده است و افزوده است که نهادهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف جوایز متعددی را به این زن ایرانی اعطا کرده اند اما از سال ۲۰۰۹، مقامات ایرانی با ضبط پاسپورت خانم محمدی، مانع از سفر خانم محمدی به خارج شده اند.

این بیانیه همچنین می افزاید که محمد علی دادخواه، یکی دیگر از پایه گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال حبس و جریمه محکوم شده اما در حال حاضر، در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این حکم است و نسرین ستوده، به خاطر فعالیت به عنوان وکیل متهمان پرونده های حقوق بشری، دوره حبس شش ساله خود را می گذراند و همسر او نیز بارها برای بازجویی به زندان اوین احضار شده است.

عفو بین الملل از “کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران”، “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”، “کمیته گزارشگران حقوق بشر” و همچنین حامیان حقوق اقلیت در ایران به عنوان سازمان ها و نهادهایی نام برده است که تحت فشار حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند.

وضعیت نگران کننده روزنامه نگاران و وبلاک نویسان

همزمان، گزارشگران بدون مرز، از سازمان های بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده است.

در این گزارش که با عنوان “بازداشت های بیشتر، تهدید و محکومیت روزنامه نگاران ایران” در وبسایت این سازمان انتشار یافته آمده است: “گزارشگران بدون مرز با قاطعیت موج جدید بازداشت روزنامه نگاران ایرانی در هفته های اخیر را تقبیح می کند.”

گزارشگران بدون مرز از حمید موذنی، وبلاگ نویس و خبرنگار چند روزنامه محلی در شهر بوشهر، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان که مطالبی را در مجله اینترنتی البرزنت منتشر می کرد، مهرداد سرجویی، روزنامه نگار مقیم تهران و تهیه کننده مطالبی برای چند نشریه انگلیسی زبان، امیر مهدی علامه زاده، روزنامه نگار و کارمند خبرگزاری کار ایران – ایلنا – ابراهیم رشیدی، روزنامه نگار هفته نامه بایرام، و فرانک فرید، نویسنده و مترجم ساکن تبریز که مطالبی را در سایت مدرسه فمینیستی منتشر می کرد به عنوان بازداشت شدگان این دوره نام برده است.

این سازمان یادآور شده است که گروهی از کارکنان وبسایت مجذوبان نور، متعلق به جمعی از دراویش ایران نیز طی حمله نیروهای امنیتی در روزهای ۷ و ۸ بازداشت شدند و بازهم، مقامات قضایی و امنیتی ایران هیچ دلیلی برای این اقدام ارائه نکرده اند.

در بیانیه گزارشگران بدون مرز، اسامی علیرضا روشن، علی اکرمی، علی استراکی، مهدی حسینی، مهدی اسانلو، حمید مرادی، مهران رهبری، مصطفی عبدی، نصرت طبسی، علی معظمی و رضا انتصاری نیز به عنوان روزنامه نگارانی ذکر شده که همچنان در ایران در بازداشت هستند.

گزارشگران بدون مرز می افزاید که روزنامه نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی، از جمله وکیل مدافع، دسترسی ندارند و برخی از آنان، مانند مهرداد سرجویی، هفته ها را در زندان انفرادی گذرانده اند و یا مانند فرانک فرید، در معرض آزار و بدرفتاری قرار گرفته اند.

در این گزارش آمده است که خانواده های این افراد نیز با تهدید و ارعاب نیروهای امنیتی مواجه بوده اند.

گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه خود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم می کند که با تحت فشار قرار دادن و تهدید روزنامه نگاران، در صدد است آنان را به همکاری با رژیم و خیانت به همکاران خود وادار سازد و می افزاید که شماری از روزنامه نگاران بازداشتی به دلیل فشار روانی، به افسردگی شدید مبتلا شده اند.

شماری از روزنامه نگاران ایرانی نیز از بیم بازداشت و زندان، ناگزیر از کشور خود گریخته اند.

در ادامه این بیانیه، از صدور حکم یازده سال زندان برای نرگس محمدی، و همچنین محکومیت سه سال زندان و ده سال تبعید برای احمد رضا احمد پور، روحانی وبلاگ نویس در شهر قم خبر داده و گفته است که آقای احمدپور در سال ۲۰۰۹ نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود و در همان زمان، نامه ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل فرستاد.

در پایان این بیانیه، به وضعیت جاری محمد مرادوف، شهروند ترکمنستان نیز اشاره شده که از بیست و شش ماه پیش در زندان اوین زندانی است و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه دولت به بیست و یک سال زندان محکوم شده است.

او دانشجو و مترجم بوده و هنگام فیلمبرداری از تظاهرات اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بازداشت شده بود.