در دوران حکومت صفویان عده‌ای جلاد آدمخوار وجود داشتند که به فرمان شاه مقصران (متهمان) را زنده زنده می‌خوردند. این دسته از آدمخواران که در دربار شاه عباس نگهداری می‌شدند “چیک” نامیده می‌شدند.
این لشکر ۴۰ نفری آدمخوار در همه‌جا همراه شاه بودند. کریم نجفی برزگر، استاد تاریخ صفوی می‌گوید: “به‌طور کلی صفویان تمایل داشتند که گسترش فرمانروایی خود را تحت عنوان اسلام و شیعه مشروعیت ببخشند و بسیاری از این آدمخواری‌ها بدین‌گونه توجیه می‌شدند.”
پس از انقلاب اسلامی قوانین جزا به گونه‌ای تنظیم شدند که هرچند به‌ظاهر مترقی و نوین بود، اما همانند زمان صفویان برای خشنود کردن خدا و رعایت شریعت، قربانیان زیادی را که شماری از آنان گاهی حتی به طور مطلق بی‌گناه هم بودند به مسلخ می‌فرستد.
در چهارچوب نظام کیفری ایران، دو روش کلی به منظور اثبات جرم متهمان وجود دارد: “شهادت شهود” و “اقرار” (اعتراف). بر همین اساس، اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تنظیم شده است.
در اصل ۳۸ قانون اساسی می‌خوانیم: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.”
در اصل ۳۹ هم آمده است: “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”
این صراحت قانونی در حالی است که به موجب شواهد و مدارک گوناگون این اصول به‌هیچ‌وجه از طرف دستگاه‌های مرتبط نظیر نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان‌های موازی رسمی و غیر رسمی امنیتی و… رعایت نمی‌شود.
روایت قربانیان شکنجه
بنیامین رسولی، نوجوانی که با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت، در مصاحبه‌ای که با صبا واصفی فعال حقوق کودکان داشته، شکنجه خودش را اینگونه توصیف کرده است: “در آگاهی سه بار جوجه‌ام کردند، یک‌بار هم آویزانم کردند. دست‌بند به دست می‌زنند، زانو‌ها را از وسط دو دست بیرون می‌آورند، یک می‌له از وسط پا‌ها رد می‌شود، روی دوتا صندلی می‌گذارند در حالی که تاب می‌خوری، کتک می‌زنند! در آن شرایط فقط می‌توانی داد بزنی. آنجا با شلنگی که توش ساچمه بود، حسابی کتکم زدند تا جای چاقو را اعتراف کنم…”او در ادامه می‌گوید: “یک ماه و ۲۸ روز در سوئیت بودم. در تمام این مدت، هم دست‌بند داشتم، هم پابند؛ به طوری که موهای پا‌هایم کاملاً ریخته است.”
بنیامین که شاهد شکنجه زندانیان دیگر نیز بوده است می‌گوید: “در زندان دو نفر بودند که به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بودند. آنها را وقتی برای کتک زدن می‌بردند کتفشان را در می‌آوردند، می‌زدند و دوباره جا می‌انداختند.”
بهنود شجاعی، نوجوانی که در نهایت هم اعدام شد، پیش از اعدامش در مورد شکنجه‌هایی که دیده بود گفته بود: “بار اول که پای چوبه دار رفتیم پنج نفر بودیم. چهار نفر را جلو چشمانم بالا کشیدند. بار دوم ۱۱ نفر بودیم. هشت نفر را جلو چشمانم بالا کشیدند. بار آخر هفت نفر بودیم، دو نفر را بالا کشیدند.”
۲۶ زندانی که طی حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند در نامه‌ای سرگشاده از آنچه در طول مراحل بازجویی بر آنان گذشته بود پرده برداشتند. البته پیش از آنها نیز برخی دیگر از زندانیان بار‌ها طی نامه‌هایی متعدد به رهبری، در خصوص این شکنجه‌ها و وضعیت حاکم بر زندان‌ها دست به افشاگری زده بودند.
آخرین مورد از شکنجه زندانیان که به مرگ زندانی منجر شد. شکنجه هدی صابر، زندانی سیاسی بود که در حین انتقال به بهداری زندان از طرف چند مامور با روپوش سفید در حالی که در وضعیت اعتصاب غذا بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت هم به مرگ وی انجامید.
زندانیان دیگری نیز مانند عبد‌الله مومنی و محمد نوریزاد شکایت‌هایی را خطاب به رهبری نوشتند، اما نه تنها به این شکایت‌ها رسیدگی نشد بلکه در اغلب موارد خود شکایت، منجر به سخت‌گیری‌های بیشتر و شکنجه‌های شدید‌تر شد.
انواع شکنجه
برخی از شکنجه‌هایی که توسط زندانیان سیاسی از آنها یاد شده است عبارتند از:
شلاق، فرو کردن سر زندانی در کاسه توالت تا حدی که احساس خفگی پیدا کند (محمد نوریزاد، عبدلله مومنی و…)، پاشیدن آب بر بدن لخت زندانی در حیاط زندان در هوای سرد زمستان (مهدی محمودیان، انور حسین پناهی)، تهدید یا اقدام به تجاوز با وسایل مختلفی چون قوطی‌های چسب آکواریوم، باتوم و شیشه نوشابه، تجاوز گروهی و فردی به دختران و در برخی موارد پسران زندانی، قرار دادن زندانی در بند زندانیان خطرناک، خورانیدن برگه بازجویی به متهم، ضرب و شتم، خورانیدن داروهای ناشناخته به زندانی به‌طوری که برای مدتی اختیار کلامی خود را از دست می‌دهند و مطیع خواسته‌های بازجومی‌شوند (ابطحی)، حبس در سلول‌های انفرادی برای ماه‌ها و حتی در برخی موارد یک‌سال که موجب بیماری‌های غیر قابل علاج پوستی و ریوی برای زندانیان می‌شود، اعدام مصنوعی در چند نوبت (هنگامه شهیدی)، فحاشی و ضرب و شتم افراد خانواده در حضور زندانی، ایجاد خفگی مصنوعی، جلوگیری از مداوای بیماران زندانی و…
این موارد در حالی است که به موجب طرح قانون منع شکنجه در مجلس ششم (اردیبهشت ۱۳۸۱) تمامی موارد زیر نوعی شکنجه محسوب می‌شود:
شکنجه سفید
در نوعی از “شکنجه سفید” که هم‌اکنون در زندان‌های کشور به کار گرفته می‌شود بازجو به شخص اطلاعات غلط می‌دهد؛ برای نمونه از وضعیت بد جسمی اعضای خانواده او می‌گوید. مثلاً می‌گوید که مادرت سکته کرده یا پدرت سرطان گرفته است. یا به او می‌گویند یکی از اطرافیان یا دوستانش بازداشت شده‌اند، یا علیه او اعترافاتی کرده‌اند.
مکان نگهداری متهم در این نوع شکنجه سلول انفرادی است. در خلایی که زندانی در آن قرار می‌گیرد، به مدت چندین ماه، بدون دسترسی به وکیل، تلفن، روزنامه، کتاب و سایر زندانیان، از خانواده و اطرافیان خود دور می‌شود و تنها با بازجو یا تیم بازجویی ارتباط پیدا می‌کند.تمامی این موارد، در زمره شکنجه سفید یا شکنجه روحی و روانی است که در ایران به آن “شکنجه نرم” نیز می‌گویند.
مواضع شرعی
از آیت‌الله بیات زنجانی در خصوص “شکنجه در اسلام” سئوال کردم و خواستم مواردی را که شکنجه در اسلام جایز است ذکر کند و اگر چنین نیست بگوید در اسلام چه حکمی برای شکنجه‌گر در نظر گرفته شده است؟ او در پاسخ گفت: “… به هر نوع تعذیب و آزار رساندن اعم از جسمی یا روحی و حتی مالی که مجوز شرعی و قانونی نداشته باشد، شکنجه گفته می‌شود. به همین دلیل، زندان در لسان فق‌ها به عنوان عذاب یا همان شکنجه نامیده شده است. منظور از شکنجه‌ای که مبنای شرعی یا قانونی داشته باشد، موارد قصاص و مقابله به مثل است. ولی در همین جا هم اسلام هر نوع مقابله به مثلی را مجاز ندانسته است و حتی در باب قصاص، توصیه به عفو و گذشت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت هر نوع شکنجه که از مصادیق قصاص و یا مقابله به مثل- در حد مجاز آن- نباشد، نامشروع و غیر قانونی است.”
از پاسخ ایشان، جواب سئوال آخر نیز به دست می‌آید. به این ترتیب اگر فردی دستور به شکنجه داده یا خودش شکنجه کرده باشد، در فقه اسلامی به عنوان آمر یا مباشر با وی برخورد و مستوجب دیه، تعزیر و مجازات شدیدتری می‌شود.
متاسفانه می‌توان گفت برخی اقرار‌ها و احکام صادر شده در دادگاه‌های ایران بر شکنجه‌های شدید فیزیکی یا شکنجه سفید بوده است. از جانبی دیگر قانون نیز دست قاضی را برای صدور حکم بر مبنای “علم قاضی” * باز گذاشته است. بنابراین موارد بسیاری از اتهام‌های غیر قابل اثبات موجب صدور احکام ناعادلانه برای متهم شده است. از مواد قانونی که نادیده گرفته می‌شوند می‌توان به مواد ۵۷۸ و ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.
ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است، به حبس از شش‌ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم، حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
پانویس:
*قاعده‌ای که به موجب آن در صورت نبودن هیچ دلیل و مستند عینی، قضات دادگا‌های اسلامی می‌توانند تنها بر پایه دریافت‌ها و نظرات شخصی خود متهمان را محکوم کنند.
منبع: رادیو زمانه