مصوبه محدودیت ساز و اجرای بدون تنازل قانون اساسی

به موجب این مصوبه، هیئتی که بی تردید ترکیب آن تحت کنترل رأس حاکمیت قرار خواهد داشت، از این پس اجازه می یابد افعال و سخنان نمایندگان مجلس را تحت کنترل دائم قرار دهد و از انطباق آنها با آنچه که مصلحت نظام و انقلاب نامیده می شود مطمئن شود، تا اگر به تشخیص هیئت، انحرافی مشاهده شد اقدامات تنبیهی علیه نماینده موردنظر اعمال گردد.

این هیئت در اعمال اقدامات تنبیهی خود حتی می تواند خواستار لغو اعتبارنامه نماینده شود و عملی شدن اخراج را پس از موافقت اکثر نمایندگان میسر سازد.

ناگفته پیداست که با توجه به فضاسازی های چند ماه اخیر که با تاکید چند ماه قبل رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم “تمهید روش های لازم برای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس” ‌آغاز شده، قاعدتا تشکیل این هیئت، یک موضوع تشریفاتی نخواهد بود.

به همین دلیل، از این پس، نمایندگان مجلس باید از اقدامات و اظهاراتی که از نظر رأس حاکمیت، “تخلف از وظایف نمایندگی” یا “انحراف از اصول و مبانی اسلام وانقلاب” تلقی می شود، خودداری کنند یا آمادگی مواجهه با اقدامات تنبیهی – از جمله اخراج از مجلس- را داشته باشند .

در خصوص جرائم آشکار که ممکن است نمایندگان مجلس مرتکب شوند، بایستی در فرصتی دیگر سخن گفت و از مقامات ایرانی سؤال کرد در سی و یک سالی که از فعالیت مجلس شورای اسلامی می گذرد تا کنون چند نماینده به دلیل ارتکاب جُرم یا آلودگی های مالی و اخلاقی، دستگیر و تنبیه شده اند؟

اما مصوبه اخیر فاز جدیدی را در برخورد با آنچه که انحراف نمایندگان از معیارها و ضوابط اسلامی و انقلابی تلقی می شود ایجاد می کند که برای بررسی آن بایستی به حدود یک سال قبل بازگشت که رهبر جمهوری اسلامی خواستار تدوین ضوابطی برای نظارت بر نمایندگان مجلس شد. البته ظاهراً این وظیفه به مجلس سپرده شد، اما در همین مدت، رهبر نظام و برخی عناصر بانفوذ نزدیک به او، به معیار سازی در این مورد پرداخته اند .

چندی قبل، برخی از نمایندگان مجلس اظهارات آقای خامنه ای را افشا کردند که ظاهرا در دیدار خصوصی با نمایندگان مجلس بیان شده بود.

در بخشی از این اظهارات، نمایندگان مجلس به دلیل نوع بیان اعتراضات خود نسبت به محمود احمدی نژاد به “ارتکاب رذیلت” متهم شده بودند. کسانی که با فضای خبری و رسانه ای ایران آشنا هستند می دانند چنانچه انتشار تمام یا بخشی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، به هر دلیل مورد تایید دفتر رهبری نباشد، انتشار آن بلافاصله با تکذیب رسمی مواجه می شود. پس با اطمینان می توان گفت آنچه روح اله حسینیان و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از محتوای جلسه خصوصی نمایندگان با رهبر منتشر کردند، عین واقعیت و مورد تایید دفتر رهبری بوده است.

این یکی از نخستین اعتراضات علنی و همراه با عصبانیت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رفتار نمایندگان مجلس بود که پس از تاکید او بر “لزوم نظارت بر رفتار و گفتار نمایندگان” بیان و افشا شد.

پیش از این موضوع، از رهبر جمهوری اسلامی نقل قول شده بود که از ابراز مخالفت نمایندگان در صحن علنی از طریق تکرار همراه با فریاد کلمه “دو” به شدت ناراحت بوده و خواستار معرفی مرتکبان این فعل از طریق تریبون علنی مجلس شده است.( از زمان استقرار نمایندگان مجلس در ساختمان جدید و نصب دستگاه رأی گیری الکترونیک که در آن رأی منفی با عدد “دو” مشخص می شود، هرگاه نمایندگان می خواهند مخالفت یا اعتراض خویش را بیان کنند کلمه “دو” را فریاد می کشند.)

دو نقل قول منتسب به رهبر جمهوری اسلامی اگر چه دو نمونه است، اما می تواند برخی معیارهای احتمالی دیگر یا نحوه معیارسازی هایی را آشکار سازد که در آینده برای سنجش رضایت رهبر از عملکرد انفرادی یا دسته جمعی نمایندگان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

قاعدتا این معیارها، هم در روند بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس که قرار است در دوره آینده نیز نامزد نمایندگی باشند مورد توجه خواهد بود، هم بر میزان شانس ادامه حضور نمایندگان در مجلس یا اخراج آنها از پارلمان اثر خواهد گذاشت.

به عبارت واضح تر، می توان حدس زد یکی از مهم ترین مسئولیت های هیئت جدید، رصد کردن مستمر اقدامات و اظهارات نمایندگان به هنگام اعتراض به عملکرد مسئولان حکومتی خواهد بود. دو نمونه فوق نشان می دهد نمایندگان مجلس به هنگام استفاده از اختیارات نظارتی خود بایستی چارچوب های گفتاری را رعایت کنند که هرروز هم نسبت به گذشته، محدود تر می شود و خروج از آن چارچوب ها می تواند یکی از سوژه های ارسال پرونده نمایندگان به هیئت نظارت باشد.

علاوه بر رهبر جمهور اسلامی ، افراد موثر دیگری نیز قبلا برای نمایندگان مجلس خط و نشان کشیده بودند. رسانه اینترنتی “خبر آنلاین” ‌که وابسته به طیف موسوم به اصولگرایان است، روز پنجم فروردین ماه سال جاری، متن گفتگو با سخنگوی شورای نگهبان را منتشر کرد که بخشی از آن، هشدار به نمایندگان فعلی در خصوص “دیدار نوروزی با سران فتنه” یا “هر نوع اظهار نظر تایید آمیز نسبت به سران فتنه” و تأثیر آن بر روند تایید صلاحیت آنها در دوره آینده مجلس بود.

این معیارسازی ها آن گاه می تواند دغدغه ساز باشد که عملکرد پیشین شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها – که با قانون جدید به سرنوشت نمایندگان مجلس نیز تسری می یابد – مورد بررسی قرار گیرد.

در سال های اخیر، هرگاه برخی از “نامزدهایِ رد صلاحیت شده” خواهان ارائه مدارک قانونی شده اند که به رد صلاحیت ایشان منجر شده، با این پاسخ تکراری مواجه بوده اند که “گزارش های مردمی و تحقیقات محلی، یکی از راه های کسب اطلاع توسط شورای نگهبان و احراز متخلف بودن کاندیداها است.”

محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان، در دی ماه ۸۲ با خبرگزاری ایرنا گفتگویی داشت که در بخشی از آن آمده بود :”وقتی ما می دانیم که آدمی هرزه و جاسوس است اما در وزارت اطلاعات، اسمش نرفته یا آنها هنوز اظهار نظر نکرده اند، آیا این فرد می تواند به مجلس برود ؟”

آقای مؤمن همچنان عضو شورای نگهبان است و لابد از این پس اجازه خواهد یافت نمایندگانی را که هرزگی یا جاسوسی آنها برای او محرز شده است، به هیئت نظارت معرفی کند و خواستار اخراج ایشان از مجلس شود.

وقتی شش عضو سالخورده شورای نگهبان به راحتی می توانند بدون کمک وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی، جاسوسان را شناسایی کنند، قاعدتا شناسایی نمایندگانی که مخفیانه به دیدار “سران فتنه” می روند یا سخنی می گویند که به تعبیر سخنگوی شورای نگهبان، به مفهوم “تایید سران فتنه” است، برای هیئت نظارت بر نمایندگان، نظارت بر کار نمایندگان جوان مجلس چندان مشکل نخواهد بود.

در آن صورت ،لابد این هیئت با آگاهی از حساسیت ویژه نسبت به کسانی که به گفته آیت الله خامنه ای “با فتنه همراهی یا در برابر آن سکوت کرده اند” وظیفه خود را در اسرع وقت انجام خواهد داد.

برای پیش بینی روند “احراز عدم صلاحیت نمایندگان” که می تواند اخراج ایشان از مجلس را به دنبال داشته باشد، نمونه های دیگری نیز قابل عرضه است.

احمد جنتی دبیر پرنفوذ شورای نگهبان، در خطبه های نمازجمعه روز ۲۱ آبان ۸۹گفته بود:”برخی در مجلس وزیری را فرا می‌خوانند تا مواردی را از او طلب کنند و وقتی وزیر مربوطه با خواسته نادرست آنها مخالفت می‌کند، وزیر را به استیضاح تهدید می‌کنند.”

وی روز ۱۷ دی‌ماه نیز در انتقاد به احضار وزیران از سوی مجلس گفت:”اکنون احضار وزرا به مجلس افزایش یافته است… این وزیر می‌خواهد کار کند و باید شبانه‌روز تلاش کند تا هدفمند کردن یارانه‌ها درست پیش رود و یک سوال شما گاهی ۱۰ ساعت و یا ۲۰ ساعت از وقت او را می‌گیرد و باید از معاونین و مشاوران مختلف خود موضوع را جویا شود تا بتواند در مجلس از خود دفاع کند و بعد هم آن آقا بگوید ما قانع نشدیم.”

توجه به این دو اظهار نظر آقای جنتی نشان می دهد نه تنها اعتراض کنترل نشده به رئیس دولت یا سر دادن فریاد “دو، دو” در صحن علنی مجلس می تواند “رذیلت” تلقی شود، یا موجب معرفی نمایندگان معترض از طریق رسانه ها و تنبیه آنان گردد، بلکه سؤال از وزیران نیز هر گاه باب میل عناصر موثر حکومت نباشد به معنای باج خواهی خواهد بود و لابد تکلیف “نماینده باج خواه” نیز با سرعتی مثال زدنی توسط “هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان”‌ روشن خواهد شد.

مصوبه اخیر و محدود ساز نمایندگان که با در خواست اکید رهبر جمهوری اسلامی، در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید، اگر با دو اصل فوق الذکر قانون اساسی مقایسه شود نگاه جدید – یا نگاه به تازگی افشا شده حاکمیت – به برخی اصول قانون اساسی را آشکار می سازد.

اگر این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد – که براساس شواهد موجود به احتمال فراوان چنین خواهد شد-پس از آن هیچ مرجعی حق اعتراض به این قانون جدید را ندارد.

در این مورد با عناصر وابسته به حاکمیت حرفی نیست. آنها پیشاپیش نظر خود را در خصوص میزان آزادی عمل منتخبان ملت اعلام کرده اند و همه چیز را در چارچوب منویات رهبری می بینند و تعقیب می کنند، اما کسانی که بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید دارند باید قدری اندیشه کنند و تکلیف خود را با اقداماتی روش سازند که در آینده نیز با بهره گیری از مکانیسم های موجود – ازجمله حق انحصاری تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و فقدان مرجعی قانونی برای اعتراض به آن – صورت خواهد گرفت.

کسانی که از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می گویند، به خوبی می دانند که نه تنها هیچ راهکار مبتنی بر قانون اساسی در اختیار آنها نیست تا مصوبه محدود ساز نمایندگان مجلس را مورد اعتراض قرار دهند، بلکه التزام بدون تنازل به قانون اساسی، آنها را به پذیرش این مصوبه وادار می سازد. آیا همین یک مصوبه و تشویق های زودهنگام در داخل حاکمیت، برخی افراد را که هنوز به قانون اساسی دلبستگی دارند، به فکر فرو نخواهد برد؟

منبع : بی بی سی فارسی