پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، این نهاد نماد مشروطیت و، در واقع، برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و، در یک کلام، حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود؛ اما محمدعلی‌شاه وقتی برتخت نشست دریافت که با بودن مجلس «استبداد مطلقه» یا حتی «استبداد» ممکن نیست. بنابراین، او، که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوهٔ فرمانروایی پدرانش بازگردد، سرانجام تصمیم گرفت بر ضد مشروطه‌طلبان، که پایگاهشان مجلس بود، به اقدام نظامی متوسل شود. او با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ با مشروطه‌طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست. او، با غلبهٔ نظامی، به جان مشروطه‌طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر کشید و شکنجه کرد و بسیاری از آنان را به شهادت رساند؛ و این اولین بار در تاریخ ایران بود که طرفداران «استبداد مطلقه» نقشهٔ «مرگ مجلس» را اجرا کردند، اما چندی نگذشت که استبدادطلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تأثیرگذار در سرنوشت و ادارهٔ ایران به مقتضای شرایط یافت.
در این مقال، در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبدشکافی نقش هر یک از مجالس پس از مشروطه بپردازم؛ اما این روشن است که در هردوره از انتخابات مجلس که آزادی‌ای نسبی وجود داشته به همان میزان مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین‌تری برخوردار بوده و نقش مؤثری‌تر در عرصهٔ سیاسی و ادارهٔ کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تأسیس مشروطه تا سال ۱۳۰۴ و زمان روی کار آمدن رضا‌شاه یا مجالس سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) و از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه شدند گرد مرگ بر همهٔ مجالس پاشیده شد و دیگر به توپ بستن مجلس ضرورت نیافت!
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به این تجربه‌های تلخ، در قانون اساسی اصول متعددی به چگونگی تشکیل و اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت تا دیگر شاهد «مرگ مجلس» نباشیم. از این روست که کشور در هیچ شرایطی نباید بدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می‌خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام توانشان را به کار بندند؛ و بر این اساس، بر طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.” اصل ۸۴ نیز صراحت دارد که “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهٔ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید”؛ و اصل ۸۶ تأکید دارد: ” نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.” در این قانون، نهاد شورای نگهبان نیز در حکم یک نهاد حقوقی اجماعی بی‌طرف برای نظارت بر انتخابات قرار داده شده تا دولت و، به تعبیری، حاکمیت نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخابات اعمال نفوذ کند و انتخابات را به انتصابات و مجلس را فرمایشی و مطیع کند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند که در انتخابات “میزان رأی ملت است” و دربارهٔ مجلس به طور خاص گفتند: “مجلس مرکز همهٔ قدرتهاست” و “مجلس در رأس امور است.”
درانتخابات سه دورهٔ اول مجلس، که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت، تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت؛ و از این رو، ترکیب این سه مجلس برآمده از قدرت واقعی این نیروها در جامعه و رقابتی بود ــ مجالسی نسبتاً زنده و پرچالش و تأثیرگذار. اما پس از رحلت امام خمینی، دراولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، شاهد بدعتی حقوقی و تاریخی از سوی شورای نگهبان شدیم: این شورا نظارتش بر انتخابات را به «نظارت استصوابی» تفسیر و، بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شود، آن را در بررسی صلاحیت نامزدها اعمال کرد. بر این اساس، نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی، که در همهٔ سالهای پس از انقلاب مسئولیت داشت و ۸ سال وزیر صنایع سنگین بود، رد شد. همچنین، با همین شیوه، در انتخابات مجلس چهارم، بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم (معروف به خط امام و چپ) و عدهٔ زیادی از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کردند؛ و در این مجلسی که با «نظارت استصوابی » شکل گرفته بود و اکثریتش از جناح راست و همسو با شورای نگهبان بودند، «نظارت استصوابی» طرح و تصویب شد و، با تأیید شورای نگهبان، بدل به قانون شد! از اینجا بود که تاریخ تکرار شد و میراندن مجلس و انحراف در جمهوریت نظام صورت قانونی یافت.
با این همه، شرایط سیاسی مانع از آن شد که مجلس پنجم آن چنان که شورای نگهبان می‌خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانستند اقلیتی قوی و تعیین‌کننده در این مجلس داشته باشند. از این رو، این بار موضوع «نظارت استصوابی» بر مجلس و نمایندگان را افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح کردند؛ اما شرایط به گونه‌ای بود که، با نقد و ایراد رسانه‌ها، این بحث خیلی زود مسکوت شد؛ اگرچه این موضوع در اذهان صاحبانش برای طرح مجدد در روزگاری دیگر باقی ماند.
تجربهٔ مجلس ششم استثنایی در این میان بود: از یک سو، نمایندگان اصلاح‌طلب سعی کردند، با اصلاح قانون انتخابات، انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند؛ و از سوی دیگر، شورای نگهبان و حامیانش همهٔ نیروی خود را به کار گرفتند که این کار انجام نشود. سرانجام جریان امور سبب شد که دولت خاتمی دو لایحهٔ اختیارت رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات را پس بگیرد و این کار مجلس ششم به نتیجه نرسد. با این حال، مجلس از پای ننشت و، با ارائهٔ یک طرح سه‌فوریتی، تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت را اصلاح کرد. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسید و، با پافشاری مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و ، در آنجا، تصویب شد. اما شیوهٔ عمل شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم نشان داد که همهٔ اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون نمی‌نهد و به راه خود می‌رود.
انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی کلمه انتخاباتی مهندسی‌شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد. هرچند فقط با گذشت زمان حقایق این واقعه آشکار خواهد شد، اما در نطق استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم این انتخابات به صراحت «کودتای پارلمانی» خوانده شد. با این همه، در جمع نمایندگان مجلس هفتم، معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بودند و موضعی مستقل و مردمدارانه داشتند.
نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر گفتن ندارد؛ چون در سایهٔ حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران انتخابات، دیگر راه نفس کشیدن، حتی برای نامزدهای مستقل، باقی نمانده بود و مجلسی مطیع و با اکثریت قاطع اقتدارگرایان شکل گرفت. اکنون وقت آن بود که آن آرزوی تسری «نظارت استصوابی» به مجلس و بر نمایندگان برآورده شود. این گونه بود که طرح «نظارت بر نمایندگان» به دست خود نمایندگان تهیه شد و، به رغم هشدار مرجعی چون آیت‌الله صافی و شخصیتی دلسوز چون کروبی، به تصویب رسید. عجبا که این بار، نه استبدادیان، بلکه خود نمایندگان مجلس مجلس را به توپ بستند و «مرگ مجلس» را با رأی خود رقم زدند! آیا نتیجهٔ کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می‌تواند باشد؟
این طرح در پی دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ مبنی بر نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده تهیه شد و، پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد. طرح مذکور نهایتاً در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تحویل شد که، پس از ۵ جلسه رسیدگی، بدون تغییرات اساسی و علی رغم اعتراض به مواد مهم آن از جانب برخی نمایندگان، تصویب و، برای تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد.
براساس مادهٔ ۱ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیئتی مرکب از ۷ نمایندهٔ مجلس به عنوان هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌شود (گویا اینها تافته‌ای جدابافته‌اند!). در مادهٔ ۲ این مصوبه، وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت حق دارد گزارشهای مربوط به تخلف نمایندگان در حوزه‌های مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تأخیر و غیبت در جلسات مجلس، و نیز ابهام در منابع درآمد و تأمین هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان را بررسی و دربارهٔ آنها حکم صادر کند. در آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، از این ۵ مورد، فقط رسیدگی به تأخیر و غیبت نمایندگان جزو وظایف مجلس است و رسیدگی به موارد دیگر بر عهدهٔ قوهٔ قضائیه است تا، با رعایت حقوق قانونی نمایندگان و بر طبق قوانین عادی کشور، به آنها رسیدگی و حکم صادر کند.
در این مصوبه، دو مورد جدی و مهم وجود دارد: منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تأیید این مصوبه تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشور. این دو موضوع به علت ابهام و تفسیرپذیری بسیار جایگاه نمایندگان را در ایفای نقش نمایندگی به کلی متزلزل می‌کند. در مادهٔ ۶ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، تأکید شده است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، قابل تعقیب کیفری نیستند؛ اما در تبصره یک همین ماده آمده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس برعهدهٔ هئیت نظارت هفت‌نفره است؛ یعنی این هئیت می‌تواند تعیین کند که آیا نطق یا سخنرانی و مصاحبهٔ یک نماینده مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا تخلف از منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه. به این ترتیب، این هیئت نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود سلب می‌کند، بلکه جانشین قوهٔ قضائیه می‌شود و دربارهٔ اعمال نمایندگان قضاوت و حکم صادر می‌کند. بر اساس مادهٔ ۸ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان نیز، قوهٔ قضائیه موظف است شعبهٔ خاصی ایجاد کند تا نمایندگانی را که تخلفات آنان در هیئت نظارت بررسی و به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود محاکمه کند و نتیجه را به هیئت نظارت اعلام کند. به این ترتیب، قوهٔ قضائیه نیز به زیرمجموعهٔ هیئت نظارت بر نمایندگان در موارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دادگاه‌های ویژه و پشت درهای بسته سابقه‌ای دیرینه دارد که باعث شده است حق برابری همهٔ آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر، تجربهٔ دادگاه‌های ویژه، از جمله دادگاه ویژهٔ روحانیت و دادگاه‌های انقلاب، نشان داده است که، در این دادگاه‌ها، آئین دادرسی عمومی نقض می‌شود و متهمان از حقوق برابر در محاکمه محروم می‌شوند. همچنین بعید نیست که این دادگاه ویژه، در حالی که حقوق اولیهٔ نمایندگان منتقد نظام را نقض می‌کند، برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.
در جمهوری اسلامی ایران، حداقل در دو سال گذشته، حرکتی همه‌جانبه برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه آغاز شده است: از یک سو، نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان‌های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعهٔ مدنی و حقوق بشری، و مسدود کردن راه‌های انتشار اطلاعات با توقیف روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان؛ و از سوی دیگر، تسلط بر احزاب و نهادهای مردمی و کارگری با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزهٔ جامعهٔ مدنی. اکنون نیز، با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، برآمدن صدای اعتراض از بازماندهٔ نهادی شبه‌دموکراتیک حکومتی ناممکن شد.
مجلس می‌توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی یا، به تعبیر دیگر، مردمسالاری دینی باشد. اگرچه در پی به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی‌شاه خواست ملی بر مصونیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و قانونی شد؛ اما، در گذر زمان و با وجود همین قانون، مجالسْ فرمایشی و مطیع قدرت مطلقهٔ حاکم شدند . پس از پیروی انقلاب قراربود مجلس «خانهٔ ملت» و «مرکز همهٔ قدرتها» باشد؛ اما این بار نیز تاریخ تکرار شد و امروز مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نهاد تبدیل شده است. یقیناً با تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون «نظارت بر نمایندگان»، علاوه بر «نظارت استصوابی»، مجلس دیگر، نه خانهٔ ملت، که خانهٔ مردگان خواهد بود؛ و این به معنای این است که حاکمیت جامعه‌ای قبرستانی می‌خواهد، همچون محمدعلی‌شاه! جالب اینکه در جنگ میان استبدادخواهان و مشروطه‌طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود، اما این بار مجلس خود استبدادطلب شده است! شکی نیست که، همان گونه که آن استبدادطلبان موفق نشدند، اینها هم موفق نخواهند شد؛ اما به چه بهایی؟ این عمل مجلسیان جز بردن آبروی آنان و زحمت دادن به ملت حاصلی ندارد و بی‌تردید ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی‌اش بازخواهد گرداند.