مهناز پراکند
هفته گذشته حکم اعدام به اتهام ارتداد برای یک تازه‌مسیحی‌‌شده به نام یوسف ندرخانی ، توجه بسیاری از رسانه ها و نیز فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرد. ارتدا چیست و جایگاه آن در نظام حقوقیدو منابع قضایی ما کجاست؟ بر اساس کدام اصل قانونی اگر فردی از دین اسلام به دین دیگری بگرراید، حکم اعدام در انتظار اوست؟
بیشتر حقوقدانان ، وکلای دادگستری ،قضات دادگاهها و افرادی که با قانون سروکار دارند وقتی با یک موضوع اتهامی مواجه می شوند که علیه شخص یا اشخاصی طرح شده، ذهنشان درگیر این سؤال می‌شود که “مبنای اتهام طرح شده چیست” و براساس کدام قانون این جنین اتهامی عنوان شده است.
دلیل اصلی این حساسیت حقوقدانان و بویژه وکلا دررابطه با عناوین اتهامی، درک آنان از قوانین جاری داخلی وبین المللی و به عبارت دیگرنفس قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاهها را مکلف کرده که درصدور احکام وقرارهای قضایی به مستد ل،مستند و موجه بودن آنها توجه کنند.
همین موضوع درقانون آئین دادرسی کیفری نیزبه کرات تصریح شده است واعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقین بین المللی نیز بر مستدل ومستندبودن کلیه احکام صادر شده از مراجع قضائی تاکید دارند.
منظور از مستندبودن احکام وقرارهای قضایی این است که هریک ازاحکام وقرارهای صادر شده باید منطبق بر مقررات قانونی باشد که در زمان صدور حکم قابلیت اجرا دارند . دراحکام کیفری قضات باید مقرراتی را مورد توجه قرار داده و مستند صدور حکم خودقرار دهند که درزمان وقوع جرم به تعریف آن جرم و تعیین مجازات برای مرتکبین پرداخته و مشخص کرده اند که کدام عمل مصداق کدام جرم بوده و درصورت ارتکاب، مجازات فرد چیست. به این دسته از مقررات که به تعریف جرم وتعیین مجازات پرداخته اند قوانین کیفری گفته می‌شود.
چنانچه حکم یاقراری منطبق باهیچ یک ازمقررات قانونی نباشد فاقد وصف «مستندبودن » تلقی شده وقابل نقض دردادگاههای بالاتر است. براین اساس است که هرحقوقدانی، پیش از هر چیز، درجستجوی مبنای اتهام برمی‌آید.
جرم ارتداد در قانون
حال ببینیم آیا درمقررات جزائی ایران جرمی تحت عنوان ارتداد پیش بینی شده است یا نه؟
درهیچ یک از مقررات جزائی که درحال حاضرقابل اجرا هستند، جرمی تحت عنوان ارتدادپیش بینی نشده است وهیچ گونه تعریفی ازاین جرم درقوانین جزایی ایران وجود ندارد
با نگاهی جستجوگر به قوانین جزائی ایران، به وضوح درمی یابیم درهیچ یک از مقررات جزائی که درحال حاضرقابل اجرا هستند، جرمی تحت عنوان ارتدادپیش بینی نشده است وهیچ گونه تعریفی ازاین جرم درقوانین جزایی ایران وجود ندارد.
با این توضیح که قوانین جزائی ایران جرمی بنام ارتداد نمی شناسد، اساسآ باید گفت که از نگاه مقررات قانونی، تدوین کننده قوانین جزائی ایران، با واژه ای بنام ارتداد هیچگونه آشنائی نداشته و با این نوع جرم کاملآ بیگانه است. بنابراین سؤال این است که برخی مسئولین قضائی ایران این نوع اتهام را از کجا آورده اند ومبنای استنباط آنان از ارتداد چیست؟
با توجه به عدم شناسائی چنین جرمی درقوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، بدیهی است که این اتهام فاقد “منشأ قانونی” است. اما با مطالعه در فقه ومقررات شرعی، درمی‌‌یابیم که درفقه ومقررات شرعی، گناهی با عنوان ارتداد تعریف شده وتوسط برخی از فقها مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته شده است.
جرم ارتداد در منابع شرعی
طبق مقررات فقهی مجازات ارتداد برای مردان مرتد اعدام است. با این وصف اتهام ارتداد اتهامی با مبنا ومنشأ شرعی است ونه قانونی. حتا در قرآن نیزنه تنها چنین گناهی بامجازات کشتن مطرح نشده است بلکه با تأکید برعدم اجبار درداشتن هرگونه دینی، پیروان دین اسلام به تعقل وتحقیق وشنیدن اقوال مختلف وانتخاب اصلح از منظر محقق تشویق شده اند و دیدگاه قران نسبت به انتخاب دین ویا تغییر آن از اسلام به دین دیگر دیدگاهی مجازات گرنیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل36 تصریح می‌کند قانونآ کسی مجرم تلقی می‌شود که تنها به موجب قانون حکم به مجازات او داده شده باشد.
درواقع اصل 36 قانون اساسی اشاره به یک اصل مسلم حقوقی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نموده است که براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط اعمالی جرم تلقی می‌شوند که درقانون برای مرتکب آن اعمال، مجازات تعیین شده باشد.
بنابراین هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم تلقی کرده وبرای آن مجازات تعیین کرده باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نحو دیگری در اصل 169 قانون اساسی عنوان و بر آن تأکید شده است که فعل یا ترک فعلی راجرم تلقی کرده است که قبلآ توسط قانون تعریف و به عنوان جرم معرفی شده باشد.
در قرآن نیزنه تنها چنین گناهی بامجازات کشتن مطرح نشده است بلکه با تأکید برعدم اجبار درداشتن هرگونه دینی، پیروان دین اسلام به تعقل وتحقیق وشنیدن اقوال مختلف وانتخاب اصلح از منظر محقق تشویق شده اند و دیدگاه قران نسبت به انتخاب دین ویا تغییر آن از اسلام به دین دیگر دیدگاهی مجازات گرنیست
به لحاظ اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مقررات کیفری، حکم مقرر دراین اصل طی ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده است ودراین ماده نیز براصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح وتأکید شده که فقط عملی جرم است که درقانون جرم شناخته شده باشد ومجازات آن درقانون مشخص شده باشد.
تفسیر قضات بر مبنای کدام منبع است؟
براساس کدام قانون قضات می توانند بانادیده گرفتن قوانین وتکیه برمقررات فقهی جرمی رافرض کرده براساس جرم فقه‌ساخته مذکور، فردی رامحاکمه و بدون مستندقانونی به مجازات برسانند ؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167چنین مقررداشته است: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فناوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی و صدورحکم امتناع ورزد.»
در پرونده های کیفری با توجه به اعتباری که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات داده شده است کوشش قاضی برای یافتن حکم، آنهم به استناد منابع فقهی ویا فتاوای معتبر و صدور حکم براساس آنها درواقع نقض غرض قانون گذار وخروج ازچهارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
قاعده قبح
اهمیت بیان عمل مجرمانه وتعیین مجازات برای آن از طرف مرجع قانونگذاری حتی دردورانی که حقوق عرفی نقشی در تعریف جرم و تعیین مجازات نداشته و مجازاتها براساس مقررات شرعی تعیین می شدند نیز به‌شدت مورد توجه شارع بوده و آنان نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات رادرقالب قاعده ای بنام « قاعده قبح عقاب بلابیان» مطرح کرده اند.
مشخص است که درامورکیفری ،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساسآ اجازه طرح اتهامی راکه درقانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد وبا تکیه براصل قانونی بودن جرم ومجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست
براساس قاعده قبح عقاب بلابیان، شرعآ عملی گناه تلقی می شود که قبلآ از نظر شارع، آن عمل گناه تلقی وبرایش عقوبت تعیین شده باشد. وگرنه، محاکمه ومجازات گناهکار مذکورمصداق «قاعده قبح عقاب بلابیان »بوده است وصرفا عملی قبیح تلقی می‌شود.
قاعده عرف
درعرف عامه مردم هم اصل قانونی بودن جرم ومجازات درقالب «تقبیح قصاص قبل از جنایت» عنوان شده است. متهم کردن فردی به عملی که قانونآ جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن تعیین نشده، از نگاه عامه مردم به مثابه قصاص قبل از جنایت است.
مشخص است که درامورکیفری ،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساسآ اجازه طرح اتهامی راکه درقانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد وبا تکیه براصل قانونی بودن جرم ومجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست .
اما قضایای حقوقی از دامنه گسترده ای برخوردار هستند و اینطور نیست که قطعآ حکم هرقضیه ای درقانون آمده باشد وچه بسا درامورحقوقی، قضایائی استثنائی پیش بیایند که نتوان درقوانین مدون حکمی برای آنها یافت.
سوئ استفاده از اصل 167
امابرای برقراری عدالت لازم است که با مراجعه به منابع فقهی ویا دکترین حقوقی وفقهی آنها راحل وفصل کرد. درواقع اصل 167قانون اساسی صرفآ ناظربرقضایا و دعاوی حقوقی است وشامل دعاوی کیفری نمی شود. اما متأسفانه با سوءاستفاده از این اصل وبانقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مواردی مثل ارتداد علیه برخی از افراد مطرح شده وبراساس همان محاکمه و محکوم می شوند.
نمونه بارز این گونه برداشت از اصل167قانون اساسی پرونده تشکیل شده علیه یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام است.
البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف دارای ابهامات زیادی است که طریق سوءبرداشت ویا سوءاستفاده از آن به نحوی باز است. همانگونه که واژه رجال دراصل 115 قانون اساسی موجب برداشتها وتفاسیر گوناگون شده واز آن به‌عنوان حربه ای برای محروم کردن زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری استفاده می‌شود.
با عنایت به اهمیت اصول قانون اساسی در تدوین قوانین وسایرشئونات زندگی مردم ایران وبا توجه به سوءاستفاده های مکررازاصل 167 قانون اساسی وتسری آن به قوانین جزائی وبه خطرافتادن جان شهروندان ایرانی ،ضروری است که بابازنگری در قانون اساسی نسبت به اصلاح آن در همه زمینه های ابهام آمیز اقدام فوری شود. ضروری است قوانین داخلی کشور درجهت هماهنگی با مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی پیش رود تا جان و مال مردم دستخوش تفسیرهای خودسرانه برخی صاحبان قدرت از قوانین جاری نشود.