براي نخستين بار در سال 1364 بحث ترجيح نظام پارلماني يا رياستي بر يكديگر مطرح شد، و اين مساله به دليل بروز اختلاف ميان رييس‌جمهور و مجلس درباره فردي بود كه بايد نخست‌وزير مي‌شد و من نيز درباره اين موضوع سرمقاله‌يي را در روزنامه كيهان آن زمان نوشتم و حالا پس از 26 سال مجددا اين مساله مطرح شده است. نظام‌هاي مبتني بر راي مردم يا به‌صورت پارلماني هستند؛ مثل ايتاليا، آلمان، بريتانيا، هند و ژاپن يا به‌صورت رياستي هستند؛ مثل امريكا و اكثر كشورهاي در حال توسعه. برخي كشورها هم مثل فرانسه از هر دوحالت متاثرند. در نظام پارلماني، رييس‌جمهور به وسيله مجلس انتخاب مي‌شود و كاركردي تشريفاتي دارد، و فقط در مواقع بحراني مي‌تواند دخالت‌هايي را انجام دهد. بنابراين به علت آنكه مردم فقط مجلس را برمي‌گزينند، تضادي ميان مجلس و رييس‌جمهور نخواهد بود، و فرد اصلي قوه مجريه هم نخست‌وزير است كه رييس حزب اكثريت بوده و از سوي مجلس انتخاب مي‌شود. اين نوع نظام‌ها در كشورهايي كه سنت دموكراتيك قوي‌تري دارند مرسوم‌تر است.
در برخي از آنها، رييس‌جمهور هم وجود ندارد (مثل بريتانيا و ژاپن) و امپراتور يا ملكه يا شاه، مقام نمادين كشور است، بنابراين در اين نظام‌ها تضاد ميان دو انتخاب جداگانه مردم از مجلس و رياست‌جمهوري وجود نخواهد داشت. البته اين نظام‌ها در مواردي از فقدان حزب داراي اكثريت و شكنندگي ائتلاف‌هاي حزبي نيز رنج مي‌برند، بطوري كه در برخي موارد ماه‌هاي متمادي تشكيل دولت به تاخير مي‌افتد كه وضع بلژيك در سال گذشته نمونه مناسبي براي آن است. در نظام‌هاي رياستي دو مقام اجرايي و تقنيني مستقيما با راي مردم انتخاب مي‌شوند، در مواردي پيش مي‌آيد كه اين دو مرجع انتخابي از جانب مردم در تقابل يا عدم تفاهم با هم هستند، و چنين وضعي موجب اختلال جدي در روند امور مي‌شود.
در نظام‌هاي دموكراتيك كه شيوه‌هاي حل اختلاف را بصورت سنتي تجربه كرده‌اند، هنگام اختلاف به نحوي با يكديگر كنار مي‌آيند، مثلا در فرانسه رييس‌جمهور وقتي كه اكثريت مجلس با او نيست، نخست وزير را از حزب مخالف انتخاب مي‌كند، ولي اداره وزارت دفاع و خارجه را وزراي منسوب به رييس‌جمهور عهده‌دار مي‌شوند. اما در كشورهاي در حال توسعه حل اين اختلافات به درازا كشيده مي‌شود و حتي بنيان دموكراسي را به‌خطر مي‌اندازد. نظام‌هاي موجود، در هر دو صورت نظام‌هاي حزبي هستند، ولي نظام پارلماني اگر همراه با احزاب قوي و جاافتاده‌يي نباشد، فاسدترين نظام‌ها خواهد شد.
از اين‌نظر براي رسيدن به نظام پارلماني نيازمند شديد به وجود احزاب كارآمد و باثبات هستيم. مدتي است كه در ايران به دليل اختلافات موجود ميان مجلس و رييس‌جمهوري، مجددا بحث رجوع به نظام پارلماني مطرح شده است. ولي نبايد فراموش كرد كه اختلافات موجود در ايران، بيش از آنكه ناشي از نارسايي در ساختارهاي حقوقي باشد، به عوامل ديگري مربوط مي‌شود كه حتي اگر نظام پارلماني هم بود، اين اختلافات كماكان وجود مي‌داشت. بعلاوه براي رسيدن به نظام پارلماني كارآمد، بايد مقدمات آن از جمله احزاب قوي و منضبط و مطبوعات حزبي آزاد فراهم شود كه اگر اين شرايط نباشد، نظام شبه پارلماني ايجاد مي‌شود كه تمام مضار نظام پارلماني را خواهد داشت بدون اينكه هيچ يك از محاسن آن را داشته باشد.
به نظر من نظام پارلماني در ايران هم مي‌تواند بهترين باشد و هم بدترين. بويژه آنكه با تنوع قومي و زبان و گستردگي كشور نظام پارلماني در شرايط مناسب، بهترين گزينه است و البته در اين صورت نظام انتخابات نمايندگان مجلس بايد از حالت انتخاب اكثريتي خارج و سهميه‌يي شود، ولي در سوي مقابل در غياب نهادهاي مدني قوي از جمله احزاب و مطبوعات نظام پارلماني بدترين گزينه نيز خواهد بود، و نه تنها سطح مشاركت سياسي را بيشتر نمي‌كند، بلكه آن را كاهش داده و در حد بند و بست‌هاي فردي و باندي تنزل مي‌دهد و چيزي بسيار بدتر از اوضاع كنوني پاكستان را شاهد خواهيم بود. در مقابل نظام رياستي در شرايط كنوني ضررهايش كمتر است، هرچند در وضع ايده‌آل منافع آن نيز كمتر نظام پارلماني خواهد بود. با اين حال هميشه اين امكان فراهم است كه در رقابت انتخاباتي رياست‌جمهوري تغيير و تحولي كه مطلوب مردم است محقق شود، در حالي كه چنين تغييري را در نظام پارلماني غيرحزبي مثل جامعه ايران نمي‌توان انتظار داشت.
متاسفانه در بازنگري قانون اساسي بيش از آنكه به دلايل و الزامات تغيير نظام پارلماني به رياستي توجه شود، نظام جديد چون لباسي بر قامت افراد اندازه‌گيري و دوخته شد. اميدواريم كه اگر احيانا فرصتي پيش آمد، در نوبت بعدي، به جاي توجه به منافع و خوشايند اين و آن، به ساختارهاي سياسي و اجتماعي و الزامات هر يك از اين دو نظام توجه و بر اساس آن يك نظام بر ديگري ترجيح داده و قانوني شود.
منبع : روزنامه اعتماد