بیش از یکصد و شصت کشور عضو سازمان ملل معاهده حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده اند
یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواسته است “به موارد نقض حقوق بشر” در این کشور اذعان کرده و در صدد جبران اقدامات گذشته خود برآید.
عفو بین الملل در بیانیه ای در آستانه نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، گفته است: “اگر مقامات ایرانی وقوع نقض حقوق بشر در گذشته و حال را مورد قبول قرار ندهند، جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل به یک فکاهی مبتدل تبدیل خواهد شد.”
قرار است کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس جاری خود در ژنو به گزارش دولت جمهوری اسلامی در مورد میزان پایبندی این کشور به تعهدان مندرج در معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رسیدگی کند.
عفو بین الملل در بیانیه خود یادآور شده است که این نخستین بار از سال ۱۹۹۳ میلادی است که دولت جمهوری اسلامی گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به این کمیته ارسال داشته و در این زمینه، با بیش از یک دهه تاخیر به مسئولیت خود عمل کرده است.
حسیبیه حاجی صحراوی، معاون مدیر عفو بین الملل در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، گفته است که “مقامات ایرانی تا حال هم با تاخیر در تسلیم این گزارش، به این کمیته بی اعتنایی و اهانت کرده اند و لازم است که حالا دیگر از روی صدافت به سوالات کمیته پاسخ دهند و متعهد شوند که آنچه را که بر قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده هایشان روا داشته اند جبران خواهند کرد.”
این سازمان مدافع حقوق بشر یادآور شده است که وظیفه کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه تشخیص میزان پایبندی ایران به اجرای حقوق اساسی مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق حیات، برخورداری از آزادی بیان، عدم تبعیض و خودداری از شکنجه و بازداشت خودسرانه در کشورهای امضا کننده معاهده است.
عفو بین الملل در مورد گزارش کتبی ایران حاوی پاسخ هایی به سوالات مقدماتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته است که این گزارش “تصویری به شدت معوج از پرونده حقوق بشر ایران ترسیم می کند و در عین حال، ترسیم کننده تصویری از نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران است.”
عفو بین الملل از صدور صدها حکم اعدام از جمله در مورد مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرده است
به گفته عفو بین الملل، مقامات ایرانی تلویحا وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت ها را در کشور خود تایید کرده و به قوانینی اشاره کرده اند که اجرای آنها می تواند باعث بهبود این وضعیت شود اما اذعان دارند که این قوانین در عمل به شکلی گسترده نادیده گرفته شده و به اجرا در نمی آید.
براساس این بیانیه، مقامات ایرانی در گزارش خود تایید کرده اند که به صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن ۱۸ سال ادامه می دهند در حالی که قوانین بین المللی چنین مجازات هایی را صراحتا ممنوع اعلام کرده است.
عفو بین المللی حکومت ایران را “نقض کننده زنجیره ای حقوق بشر” توصیف کرده و نوشته است که این حکومت هر سال صدها تن از جمله مجرمان نوجوان را اعدام می کند.
به گفته عفو بین الملل، مقامات ایرانی وجود تبعیض علیه اقلیت ها را انکار می کنند در حالی که به وارد کردن اتهاماتی علیه بهائیان و مخدوش کردن چهره آنان مبادرت می ورزند و مدافعان حقوق زنان را به “اخلال در نظم عمومی” متهم می کنند.
نقض حقوق اقلیتها
حسیبه حاجی صحراوی مقامات ایرانی را متهم کرده است که می کوشند چنین وانمود کنند که همجنسگرایان و تراجنسیان (ترانس سکسوال ها) براساس معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از هیچگونه حقوقی برخوردار نیستند و گفته است که موضع مقامات ایرانی در این زمینه “تکان دهنده” است.
ندرخانی به خاطر تعهد به عقاید مذهبی خود بازداشت و محاکمه شده است
وی گفته است که “چنین موضعی صرفا حاکی از عدم آگاهی مقامات ایران و نگاه تبعیض آمیز آنان نسبت به کسانی است که در محدوده کوچک هنجارهای جنسی تحمیل شده از سوی آنان نمی گنجند” و افزوده است که در ایران، همجنسگرایان با مجازات های سنگینی مانند شلاق و اعدام روبرو می شوند.
در این بیانیه به وضعیت بهائیان نیز اشاره شده و آمده است که پیروان این دین به خاطر اعتقادات خود بازداشت و زندانی می شوند و در حال حاضر بیش از یکصد تن از آنان در زندان هستند و در مورد سایر مذاهب نیز، کشیش یوسف ندرخانی که از عقاید دینی خود دست نکشیده است، به اتهام “ارتداد” در انتظار تجدید محاکمه به سر می برد.
عفو بین الملل جمهوری اسلامی را متهم می کند که پس از برگزاری محاکماتی که در بیشتر موارد به وضوح غیرمنصفانه است، حقوقدانان و سایر مدافعان حقوق بشر را زندانی می کند و به آزار اقلیت های دینی و قومی و تمام کسانی دست می زند که از خود کمترین مخالفتی نشان می دهند.
خانم صحراوی گفته است که حضور جمهوری اسلامی در برابر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارقه ای از امید برای قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده های آنان در ایران است و افزوده است که “مقامات این کشور باید به این افراد گوش فرادهند و پذیرش و به کار بستن توصیه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل می تواند نخستین گام، اما گامی مهم در این راستا باشد.”
به گفته این مقام عفو بین الملل، همسویی و همکاری با سازوکارهای بین المللی دفاع از حقوق بشر صرفا به معنی حضور در برابر کمیته حقوق بشر و سپس سر باز زدن و انکار پرسش هایی نیست که کارشناسان عضو این کمیته مطرح می کنند.
عفو بین الملل اکثر محاکمات سیاسی در ایران را غیر منصفانه توصیف کرده است
وی گفته است: “علاوه بر این، ایران باید به گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به خصوص گزارشگر ویژه ای که اخیرا برای این کشور منصوب شده است، اجازه دهد به منظور دنبال کردن ماموریت حقیقت یابی خود، به این کشور سفر کنند و چنین اقدامی می تواند نشانه ای روشن از جدی بودن نیت مقامات ایرانی در زمینه تعامل با جامعه جهانی در زمینه موضوعات مربوط به حقوق بشر باشد.”
در پایان این بیانیه آمده است که ایران دارای پیشینه همکاری مستمر و موثر با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل نیست و مثلا هنگامی که در سال ۲۰۱۰ در برابر هیات بازنگری دوره ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حضور یافت تمامی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و وخامت شرایط در این کشور را انکار کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل یکی از نهادهای تخصصی مرتبط با این سازمان است و وظیفه آن بررسی نحوه عملکرد بیش از یکصد و شصت کشور عضو سازمان ملل در اجرای مفاد معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و رسیدگی به شکایت های احتمالی علیه یکصد و دوازده کشوری است که پروتکل اختیاری به این معاهده را نیز امضا کرده و به شهروندان خود اجازه دسترسی به این نهاد را داده‌اند.
برخلاف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که کشورهای عضو سازمان در آن عضویت دارند، کمیته حقوق بشر یک نهاد تخصصی با عضویت هجده کارشناس حقوق بشر است و برای رسیدگی به نحوه اجرای معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهای امضا کننده این معاهده هر سال سه بار برای چند هفته تشکیل جلسه می دهد.
اعضای این کمیته کارشناسانی هستند که براساس توانمندی فردی توسط کشورهای امضا کننده معاهده به عضویت کمیته انتخاب می شوند.
منبع : بی بی سی