عبارت «وکیل هم شأن قاضی است » را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند . شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند . کمااینکه متأسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تأمل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان « یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه « نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .
خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 11/7/1370 ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره 3 ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلامی می دارد . « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . »
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعار یا ضرب المثل «وکیل هم شأن قاضی است « با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از تأمینات شاغلین شغل قضا همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد ( اصل 164 قانون اساسی و ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 ) این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است .
با وجود چنين صراحتي در قانون ، جاي اين سؤال براي اكثريت وكلاي دادگستري مطرح است كه چگونه شأن و منزلت وكيل آنچنان كه بايد رعايت نمي گردد و انتظارشان اين است كه اگر مصونيت وكيل همانند و هم سنگ مصونيت قاضي نمي باشد ، لااقل در رفتار و كردار ، شأن و احترام وكيل بويژه از سوي سوي قضات دادگستري مورد ملاحظه قرار گيرد . با وجود مستندات قانوني فوق الذكر كه همگان بويژه جامعه وكلا انتظار نداشتند كه در بعد تقنيني ، قانوني يا آيين نامه اي تصويب شود كه برخلاف مستندات مذكور ، شأن وكيل را در حد يك عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري پايين آورد .
قضيه از اين قرار است كه اخيراً رياست محترم حوزه رياست قوه قضائيه طي نامه شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/1385 به مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور دستور دادند كه « آيين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران » را منتشر نمايند تا 15 روز بعد از انتشار به اجرا درآيد كه آيين نامه مذكور با همين شماره از سوي روزنامه رسمي منتشر گرديده و در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده و 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا گرديده است .
ما در اين مقاله سعي مي كنيم برخي از مواد اين آيين نامه را مورد بررسي قرار داده و با مستندات قانوني ياد شده مقايسه و تطبيق نماييم و ببينيم تدوين كنندگان اين ايين نامه ( كه معلوم نيست از جامعه قضات بوده اند يا جامعه وكلاي و يا تركيبي از هر دو ) تا چه اندازه شأن و احترام وكيل دادگستري مورد توجه و عنايت قانونگذار جمهوري اسلامي ايران بوده و در اين آيين نامه رعايت نموده اند ؟
1- در ماده 14 آيين نامه مذكور براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه مبلغ 000/20 ريال حق الزحمه براي وكيل تعيين شده است !!! واقعاً جاي تعجب است كه چگونه تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيت جامعه بي اطلاع هستند كه اينچنين شأن وكيلي را كه حداقل 4 سال در دانشكده حقوق رنج تحصيل را تحمل نموده و پس از فراغت از تحصيل بين 1 تا 2 سال كارآموزي وكالت نموده پايين آورده كه جتي كمتر از عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري كه معلوم نيست ديپلم داشته باشد ، براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه 000/20 ريال حق الزحمه دريافت نمايد !! عريضه نويسي كه دادخوست و شكوائيه را بدون دانش حقوقي تنظيم مي كند ، مبلغي بين 000/30 تا 000/50 ريال دريافت مي كند . چگونه وكيل با دريافت چنين مبالغي مخارج زندگي و هزينه دفتر خود را فراهم نمايد ؟ ! آيا اين است رعايت شأن و احترام وكيل ؟!
واقعيت اين است كه كه اكثريت خواهان ها و شكات براي تنظيم دادخواست يا شكوائيه به عريضه نويس مقابل ساختمان دادسرا و مجتمع هاي قضايي مراجعه مي كنند . كدام شاكي يا خواهاني است كه به دفتر وكيل جهت امور مذكور مراجعه نمايد ؟!
آيا تدوين كنندگان آيين نامه از واقعيات امر بي اطلاع بوده اند ؟ آيا آمار دقيق پرونده هاي كيفري يا حقوقي را در اختيار داشته و ملاحظه نموده اند كه چند درصد خواهان ها و شكات جهت تنظيم شكوائيه و دادخواست به وكيل مراجعه نمايند با توجه به تعداد وكلاي كانون مركز و وكلاي ماده 187 در ماه چه تعداد مراجعه كنندگاني از اين دست خواهند داشت .
اگر فرض كنيم در ماه 10 نفر جهت تنظيم شكايت يا دادخواست به دفتر يك وكيل كراجعه نمايند ( كه البته عملاً چنين نيست ) رقم حاصل از آن كه عايد وكيل مي شود معادل 000/200 ريال مي شود كه با توجه به تعداد وكلاي موجود در تهران و يا شهرهاي ديگر اين تعداد مراجعه كننده به دفتر وكيل غيرممكن و در حد محال است .
يك وكيل براي تنظيم شكايت يا دادخواست چقدر وقت بايد صرف نمايد ؟! با توجه به صرف وقت و هزينه دفتر ، رقم كريمانه 000/20 ريالي را كه تدوين كنندگان لايحه پيش بيني كرده اند ، هزينه دفتر وكيل را تأمين نمي كند تا چه رسد به تأمين هزينه زندگي !!
2- در ماده 3 آيين نامه مذكور در دعاوي مالي حداكثر حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است به مبلغ 000/300 ريال تعيين شده است و در دعاوي مالي كه حكم دادگاه قطعي نيست با توجه به ميزان خواسته درصد هاي مختلفي پيش بيني شده كه بهترين حالن آن بند « د » ماده مذكور است كه حداكثر حق الوكاله را وقتي كه ميزان خواسته بيش از 5 ميليارد ريال باشد به ميزان 2 درصد و حداكثر به مبلغ 000/000/200 ريال تعيين نموده است .
در دعاوي مالي كه حكم دادگاه بدوي قطعي است و يا مشمول بند « د » ماده 3 مي باشد ، وكيل با قبول وكالت در يك پرونده تا چه مدت وقت و زندگي خود را وقف پرونده مي نمايد ؟! در خوشبينانه ترين حالت يك پرونده حقوقي ( با موضوع دعوي مالي ) با توجه به تعيين وقت هاي طولاني در محاكم حقوقي حداقل يك سال و گاهي اوقات در بعضي پرونده هاي دو تا سه سال يا بيشتر زمان مي برد تا به نتيجه نهايي برسد . با توجه به آمار پرونده هابراي يك وكيل در سال چند پرونده حقوقي ( مالي ) نصيب وي مي شود تا بتواند با اخذ حق الوكاله هزينه معاش و هزينه دفتر خويش را فراهم نمايد ؟! آيا تعيين رقم 000/000/200 ريال حق الوكاله در دعاوي مالي بيش از 000/000/000/5 ريال مثلاً به خواسته 000/000/000/10 ريال يا بالاتر از آن دفاع از سرمايه داري نيست ؟ !
چگونه تدوين كنندگان آيين نامه به فكر زحمات و تلاشهايي كه يك وكيل در پرونده مالي به خواسته فوق الذكر نبوده اند كه چقدر وقت بايد صرف نمايد تا چنين پرونده اي به نتيجه نهايي مورد دلخواه موكل برسد ؟ !
3- در بند الف ماده 8 آيين نامه حق الوكاله وكيل در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق ، تمكين ، يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداكثر 000/000/4 ريال پيش بيني گرديده است .
ايرداتي كه بر اين بند وارد است عبارتند از :
اولاً : رسيدگي به دعاوي خانوادگي و امور حسبي چقدر زمان مي برد ؟ آيا رسيدگي به دعاوي امور حسبي از قبيل حجر و غيره در محاكم به سرعت صورت مي گيرد ؟ رسيدگي به موضوع طلاق كه اگر از ناحيه زن باشد بعضاً از ناحيه شوهر در معرض تهديد و تهمت قرار مي گيرد و ماهها بايد به دادگاه مراجعه نمايد تا در نهايت رأي صادر شود . آيا ارزش كار و تلاش وكيل در چنين پرونده اي 000/000/4 ريال است ؟
ثانياً براي دعاوي ناشي از طلاق كه منظور همان مطالبه مهريه و استرداد جهيزيه است حداكثر 000/000/4 ريال حق الوكاله در نظر گرفته شده است ؟ اين قسمت از آيين نامه با بندهاي « الف ، ب ، ج ود » ماده 3 همين آيين نامه تعارض دارد ، چرا كه في المثل اگر مطالبه مهريه اي كه مبلغ آن 000/000/000/5 ميليارد ريال باشد طبق بند « د » ماده 3 چون دعوي مالي است حق الوكاله آن بايد 000/000/200 ريال باشد. در حالي كه در بند الف ماده 8 براي چنين دعوي مالي ( مطالبه مهريه ) حداكثر حق الوكاله 000/000/4 ريالي در نظر گرفته شده است . تدوين كنندگان آيين نامه چگونه متوجه اين تعارض ميزان و تفاوت فاحش حق الوكاله نشده اند ؟!
و همچنين است در دعوي استرداد جهيزيه كه اگر به عنوان مثال ارزش جهيزيه يك زن به مبلغ 000/000/000/1 ريال باشد طبق بندهاي « الف و ب » ماده 3 حداكثر حق الوكاله به مبلغ 000/000/42 ريال مي باشد ؟ چگونه چنين تفاوت فاحشي در رقم حق الوكاله قابل توجيه است ؟!
3- در بند « ب (1)» ماده 8 آيين نامه براي دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ، جزاي نقدي ، سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال و در دعاوي مستلزم قصاص نفس ، محاربه ، حدود كه ستوجب قتل ، ديه نفس ، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال حق الوكاله تعيين شده است .
ايردات وارده بر اين بند عبارتند از :
اولاً : مجازات شلاق و جزاي نقدي شامل جرائم سنگيني از قبيل كلاهبرداري ، جعل ، خيانت در امانت و اختلاس مي شود . در عمل رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر از مرحله دادسرا تا ختم دادرسي چه مقدار زمان مي برد ؟ همچنين براي پرونده هاي سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو براي اينكه به مرحله ختم دادرسي و صدور حكم برسد چقدر زمان براي وكيل صرف مي شود ؟! آيا ارزش قبول وكالت پرونده با موضوع سرقت مشمول حد و قصاص عضو به مبلغ 000/000/5 ريال مي باشد؟
ثانياً : تعيين مبلغ حداكثر 000/000/5 ريال حق الوكاله براي پرونده ديه عضو با بندهاي « الف و ب » ماده 3 تعارض دارد ، زيرا طبق بندهاي مذكور با توجه به مبلغ ديه عضو كه گاهي اوقات از ديه نفس كه مبلغ 000/000/265 ريال مي باشد ، بيشتر مي باشد ، مبلغ حق الوكاله حداكثر 000/000/42 ريال مي شود ، در حالي كه طبق بند « ب » ماده 3 حداكثر 000/000/5 ريال مي شد چگونه آيين تعارض و مابه التفاوت فاحش قابل توجيه است ؟!
